برنامه اقتصادی ترکیه برای نفع بردن از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران چیست؟
گزارش اکونومیست از خسارت جنگ
جنگ همیشه ویرانی اقتصادی به جا میگذارد. اکونومیست به تازگی در گزارشی به بررسی سود و زیان ترکیه از جنگ ۴۰روزه پرداخته است. در این گزارش به یک خبر جدید از میزان خسارات واردشده به ایران در این جنگ نیز اشاره شده است. به گزارش اکونومیست طبق برآوردهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، طی چهار ماه گذشته، جنگ باعث شده تا ۷ درصد نیروی کار در ایران شغل خود را از دست بدهند. سخنگوی دولت ایران نیز پیش از این اعلام کرده بود که خسارت جنگ حدود ۲۷۰میلیارد دلار بوده است. این محاسبه احتمالا بدون در نظر گرفتن محاصره دریایی صورت گرفته بود. اقتصاد کشورهای ثروتمند همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس نیز کوچکتر شده است و انتظار میرود این درگیری، رشد تولید ناخالص داخلی کل خاورمیانه را در سال جاری حدود دو واحد درصد کاهش دهد.
جنگ در خلیج فارس برای ترکیه، که اقتصادی بزرگ در میان منطقه پرتنش خاورمیانه و اروپا است هم فرصت بوده و هم تهدید. افزایش شدید قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه ترکیه در آوریل برای دومین بار طی یک سال گذشته از ۴ درصد فراتر رود. بانک مرکزی این کشور نیز برای حمایت از ارزش لیر، بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود را مصرف کرد. اما بحران در کشورهای همسایه، برای ترکیه فرصتی نیز ایجاد کرده است. یکی از مقامات وزارت دارایی ترکیه میگوید: «کشورهای خلیج فارس طی چند ماه گذشته بخش زیادی از کسبوکار خود را از دست دادهاند و ما فکر میکنیم میتوانیم بخشی از آن را جذب کنیم.»
مزیتهای چهارراه تجاری ترکیه
استانبول و به طور کلی ترکیه، اکنون بیش از گذشته به چهارراه تجاری میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا تبدیل شده است؛ مراکز تجاری ترکیه شاید به اندازه مراکز تجاری خلیج فارس لوکس نباشد، اما بسیار پر رونق هستند. برخی از خریدارانی که در بوتیکهای محله اعیاننشین نیشانتاشی استانبول مشغول خرید هستند، میگویند اگر جنگ نبود، اکنون در دبی خرید میکردند. در آن سوی تنگه بسفر، سومین پایانه بزرگ باربری ترکیه تقریبا مملو از کالا شده است. کارگران بندر که پیش از شروع اضافهکاری برای استراحت سیگار میکشند، میگویند از زمان بسته شدن تنگه هرمز، حجم بارها تقریبا سه برابر شده است. بنادر ترکیه تاکنون هرگز در فصل بهار چنین حجم عظیمی از محمولهها را جابهجا نکرده بودند.
همچنین میزان انتقال سوختهای فسیلی از طریق خطوط لولهای که از خاک ترکیه عبور کرده و اروپا را به تامینکنندگان انرژی متصل میکنند، افزایش یافته است. پیشبینی میشود تا ماه اوت، جریان نفت در خط لوله کرکوک–جیهان از عراق، نسبت به ماه آوریل سه برابر شود. اما ترکیه به دنبال دستاوردهای بسیار بزرگتری است. تسلط ایران بر تنگه هرمز، بار دیگر طرح احداث دستکم سه مسیر ریلی و جادهای میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است. مقامات امیدوارند این پروژههامیلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند. برای مثال، راهآهن حجاز قرار است نفت خام و همچنین مسافران را از عربستان سعودی جابهجا کند.
ورود سرمایه از خلیج فارس به ترکیه
مقامات ترکیه همچنین معتقدند تعداد بیشتری از گردشگران، مشابه افرادی که اکنون در استانبول خرید میکنند، به زودی وارد این کشور خواهند شد و صنایعی مانند گردشگری و سرگرمی را متحول خواهند کرد. صنعت دفاعی ترکیه که در سالهای اخیر از کمکهای مالی گسترده دولت برخوردار بوده، در سال ۲۰۲۵ تقریبا به اندازه آلمان صادرات تسلیحات داشته است. به گفته دو مقام ترک، از ماه فوریه تاکنون سه کشور حوزه خلیج فارس مذاکراتی را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کردهاند. یکی دیگر از اهداف مهم ترکیه، جذب سرمایهگذارانی است که به دلیل جنگ، خلیجفارس را ترک میکنند. مرکز مالی استانبول (IFC) که مجموعهای مدرن از برجهای شیشهای است و در سال ۲۰۲۳ برای استقرار بانکها و موسسات مالی بینالمللی افتتاح شد، تا پیش از فوریه تقریبا فقط میزبان بانکهای دولتی و نهادهای نظارتی بود.
احمد احسان اردم، مدیر این مرکز، و محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کردهاند که ۴۰ بانک و شرکت مشاورهای از کشورهای خلیج فارس در حال بررسی افتتاح دفتر در این مرکز هستند. دولت نیز در ماه مه، مشوقهای مالیاتی سخاوتمندانهای برای سرمایهگذاران خارجی، از جمله مزایای ویژه برای مستقران در مرکز مالی استانبول، تصویب کرد. شرایط زمانی مساعدتر شده که مدیریت اقتصاد کلان ترکیه تحت هدایت محمد شیمشک و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، دیگر مانند چند سال پیش آشفته نیست؛ دورانی که رجب طیب اردوغان برخلاف اصول اقتصادی اصرار داشت افزایش نرخ بهره باعث تورم میشود، نه اینکه آن را مهار کند.
معضل ماندگار اقتصاد کلان ترکیه
در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ترکیه ۳.۶ درصد رشد کرد و نرخ تورم سالانه با کاهش ۲۴ واحد درصدی به ۳۵ درصد رسید. از فوریه تاکنون، افزایش گردشگری و حملونقل کالا بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را جبران کرده و آتشبس ماه آوریل نیز موجب شده تورم ماهانه در ماه مه به ۱.۷ درصد کاهش یابد. با این حال، شیمشک و کاراهان همچنان با چالشهای بزرگی روبهرو هستند. جنگ، بودجه دولت و تراز پرداختهای ترکیه را تحت فشار قرار داده است. تخفیفهای مالیاتی بر سوخت که برای کنترل قیمت انرژی اعمال شدهاند، ممکن است معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشند.
از ژانویه تا آوریل، ذخایر ارزی ترکیه از ۷۹میلیارد دلار به ۱۸میلیارد دلار کاهش یافت، زیرا بانک مرکزی برای تثبیت ارزش لیر، دلار به بازار تزریق میکرد. هرچند اکنون ذخایر تا حدودی تثبیت شدهاند، اما ادامه فروش ارز بدون بازسازی ذخایر میتواند اعتماد به بانک مرکزی را کاهش دهد و در نهایت دولت را مجبور به اعمال کنترل بر خروج سرمایه کند. برخی سرمایهگذاران غربی نگران بازگشت ترکیه به سیاستهای مالی و پولی نادرست هستند؛ بهویژه اینکه گفته میشود محمد شیمشک با اردوغان دچار اختلاف شده است. از زمان آغاز جنگ علیه ایران، سرمایهگذاران خارجی دستکم ۱۰میلیارد دلار سرمایه از ترکیه خارج کردهاند.
از سوی دیگر، بسیاری از سرمایهگذارانی که از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند، مقاصد دیگری را انتخاب کردهاند. مدیران صندوقهای سرمایهگذاری که دبی را ترک کردهاند، عمدتا راهی میامی و میلان شدهاند، نه استانبول. مدیران ارشد ثروتمندی که به دنبال مدارس مناسب برای فرزندان خود هستند نیز احتمالا لندن یا ژنو را ترجیح میدهند. بر اساس گفتوگو با حدود دوازده شرکت تازهوارد به مرکز مالی استانبول، اغلب آنها کمتر از ۵۰ نفر در استانبول استخدام کردهاند. همچنین بسیاری از گردشگران خارجی که در نیشانتاشی مشغول خرید هستند، میگویند قصد ندارند دوباره به ترکیه بازگردند. رونق بخش حملونقل و لجستیک نیز، که کمتر از یکدهم اقتصاد ترکیه را تشکیل میدهد، به تنهایی تاثیر بزرگی بر اقتصاد کلان نخواهد داشت. در نهایت، جنگ در خاورمیانه فرصتی در اختیار ترکیه قرار داده تا تصویر خود را بهعنوان اقتصادی بحرانزده تغییر دهد. اما برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی واقعی، تنها وقوع جنگ در کشورهای همسایه کافی نخواهد بود.
