دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری:
کنونبینی یا Nowcasting در اقتصاد، ارائه تصویری از وضعیت گذشته بسیار نزدیک، حال و آینده بسیار نزدیک یک شاخص اقتصادی است. این شیوه پیشبینی از هواشناسی سرچشمه گرفته و بهتدریج وارد علم اقتصاد شده است. معیارهای معمولی که برای ارزیابی وضعیت یک اقتصاد استفاده میشوند، مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) یا تورم، تنها پس از تاخیر تعیین میشوند و با احتمال بازبینی مواجه هستند. در این موارد، کنونبینی چنین شاخصهایی میتواند تخمینی از متغیرها را قبل از مشخص شدن دادههای واقعی ارائه دهد. مرکز پژوهشهای مجلس، در یک گزارش، مدلی از نوع کنونبینی ارائه داده است که با دقت بالایی به پیشبینی وضعیت رشد اقتصادی فصل آینده میپردازد.
دکتر امیررضا سوری/عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
با برگزاری پیش از موعد انتخابات ریاستجمهوری و انتخاب دکتر پزشکیان بهعنوان ریاست محترم جمهور، انتظارات بدبینانه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به شرایط آینده اقتصاد تعدیل شد، بهنحویکه هفته اول بعد از انتخابات با روند صعودی بازار سرمایه و کاهش نرخ ارز انتظاری همراه بود. مشابه این امر در انتخابات ریاستجمهوری سال۱۳۹۲ اتفاق افتاد و حتی نرخ ارز انتظاری بیش از «نرخ ارز تحقق یافته» کاهشیافت، ولی در سالهای بعد از ۱۳۹۲، متغیرهای انتظاری ازجمله نرخ ارز همسو با «متغیرهای تحقق یافته» حرکت کردند، بهعبارتی اگر مردم و فعالان اقتصادی مطلع باشند که میخواهد سیاستی اجرا شود که میتواند اقدام سیاستی متفاوت قلمداد شود، این تغییر را در انتظارات خود لحاظ میکنند و وقتی اطلاعات آنها دلالت بر تغییر جدی در رفتار سیاستگذار نباشد، عقلایی و براساس تجارب گذشته از رفتار سیاستگذار تصمیم میگیرند، لذا پایبندی سیاستگذار به وعدههای اعلامشده به کسب اعتبار برای سیاستگذار کمک میکند و شکاف وعدهها با اقدامات، امکان اصلاحات اقتصادی را مشکل خواهد کرد.
ایسنا: طبق قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه برای عدالت در توزیع یارانه خانوارها، دوبار در سال مکلف به بهروزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهکبندی خانوارها، آن هم براساس دادههای ثبتی خانوارهاست و از همین رو طبق قانون، زمان جدید بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی و دهکبندی خانوارها، شهریورماه خواهد بود. با اصلاح نظام یارانهای، دولت درحالی از سال ۱۴۰۱ اقدام به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی کرد که در راستای عدالت در این پرداخت، قرار شد وزارت رفاه دو بار نسبت به بهروزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهکبندی خانوارها، آن هم براساس دادهها و درآمد سرانه خانوارها مانند حقوق و دستمزد فرد و خانواده، خودرو، حساب بانکی و تراکنشها، حساب ساتنا و پایا، فعالیت در بورس و… اقدام کند.
وزیر اقتصاد گفت: در سازمان اموال تملیکی از سال ۱۴۰۰ به این سو ۹۴همت کالا تعیینتکلیف شده که این رقم در دولت قبل ۱۲همت بوده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در آیین بهرهبرداری از پروژههای سازمان اموال تملیکی گفت: مسیری که در ماه دوم دولت و پس از بازدید رئیسجمهور شهید از انبار اموال تملیکی در بوشهر انجام شد، امروز به نتیجه و یک نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است. خوشحال هستیم که زمانی دولت را تحویل میدهیم که سازمان اموال تملیکی هیچگاه به قبل از سال ۱۴۰۰ باز نخواهد گشت. وی افزود: ۹۴همت کالا در این مدت تعیینتکلیف شده که این رقم در دولت قبل ۱۲همت بوده است. خاندوزی اضافه کرد: در حوزه اعاده کالا و فروش دستاوردهای بسیار خوبی حاصل شده است؛ به عنوان نمونه ۱۱مورد حراج به ۵۰۰مورد افزایش پیدا کرده است. در گذشته در کاغذهای انبار کالا وجود داشت اما برای پیدا کردن کالا در یک انبار باید دو ساعت زمان گذاشته میشد و احتمال کمی و کاستی نیز وجود داشت. خاندوزی گفت: بنابراین یکی از خواستههای دولت محقق شده و امیدوار هستیم فازهای دوم و سوم سامانه یکپارچه سازمان اموال تملیکی در دولت آینده به نتیجه برسد./مهر
مالیات شرکتهای روسیه از سال ۲۰۲۵ به ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، قانون افزایش مالیات بر درآمد شرکتها را امضا کرد. قانون درجشده در وبسایت رسمی اطلاعات حقوقی، مالیات بر درآمد شرکتها را از ۲۰درصد به ۲۵درصد افزایش میدهد. طبق گزارش منتشرشده از بیزینس انتظار میرود درآمد اضافی حاصل از افزایش مالیات شرکتها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۶تریلیون روبل (۱۷.۸۵میلیارد دلار) باشد./ ایسنا
مهر: چهارمین دور از مذاکرات کارشناسی هیاتهای مالیاتی ایران و عربستان، ۱۲ تا ۱۴ تیرماه امسال به صورت مجازی برگزار شد که حسین عبداللهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ریاست هیات مالیاتی ایران و وصال المالکی مدیرکل معاهدات و مشارکتهای بینالمللی و راهبردی سازمان زکات، مالیات و گمرک عربستان، ریاست هیات مالیاتی عربستان را برعهده داشتند. در این راستا، مقرر شد پس از بررسی و مرور متن نهاییشده، موافقتنامه مذکور به دست روسای دو هیات پاراف شده و پس از طی مراحل تطبیق و تایید متون، اسناد موافقتنامه به دست مقامات رسمی دو طرف امضا و برای تصویب به مجالس قانونگذاری دو کشور ارسال شود. با لازمالاجرا شدن موافقتنامه یادشده، اهداف گوناگونی از قبیل حذف اخذ مالیات مضاعف در دو کشور، تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاری مستقیم، توسعه روابط اقتصادی و گسترش همکاریهای مالیاتی، تبادل اطلاعات برای ارتقای سطح شفافیت مالیاتی، تسهیل مراودات تجاری فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو کشور تحقق خواهد یافت.