آیا وعده «تحصیل رایگان» با وجود سازوکارهای فعلی، شدنی است؟
شهریه ممنوع با دستهای خالی
محمدحسین حسینی: وزیر آموزشوپرورش در شهریور ماه اعلام کرد که دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است و مدارس غیردولتی نیز نباید مبلغی بیشتر از شهریه مصوب دریافت کنند. با وجود انتشار گسترده این خبر در فضای مجازی، باید یادآور شد که تحصیل رایگان، امر جدیدی نیست و دهههاست که در قالب اصل ۳۰ قانون اساسی ثبت شده است. سوال اصلی این است که آیا نهادهای زیرمجموعه آموزشوپرورش در عمل توانایی پایبندی به این اصل را دارند؟ «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با سحر بیات، کارشناس توسعه آموزش و پرورش و حمید حسینپور، پژوهشگر حوزه آموزش به آسیبشناسی تخصیص بودجه در مدارس میپردازد.
به گفته کارشناسان، بخش عمده بودجه تخصیصی به وزارت آموزش و پرورش، صرف حقوق و دستمزد به کارکنان و فرهنگیان میشود. در نتیجه، مدارس ناچارند که سایر نیازهای مالی خود را از والدین دانشآموزان طلب کنند. علاوه بر این، بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده رشد 27.3 درصدی بودجه آموزشوپرورش نسبت به سال ۱۴۰۴ است. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه ۱۴۰۴ رقم 71.8 درصدی را به ثبت رساند. با وجود رشد قابل توجه هزینههای جاری در مدارس، به نظر میرسد بودجه تخصیصی به این مدارس، کفایت لازم را برای برطرفساختن نیازهای آموزشی دانشآموزان نداشته باشد. بررسیها نشان میدهد بودجه سالانه آموزش و پرورش از سال 1402، به صورت مداوم هر سال به لحاظ حقیقی کاهش یافته است.
اخیرا علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تاکید بر پایبندی مدارس به قانون اعلام کرد: «هیچ مدیری (در مدارس دولتی) حق ندارد هنگام ثبتنام از مردم شهریه یا وجهی دریافت کند.» او همچنین در خصوص مدارس غیردولتی اظهار کرد: «مدارس غیردولتی فقط مجاز به دریافت شهریه آموزشی مصوب هستند و باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، در صورت امکان شهریه را بهصورت اقساطی، از جمله در پنج یا ۱۰ قسط، دریافت کنند و حتیالمقدور تخفیفهایی نیز برای خانوادهها در نظر بگیرند.» او همچنین افزود: « هیچ مدرسه غیردولتی حق ندارد فعالیتهای فوقبرنامه، از جمله کلاسهای تقویتی، اردوها یا سایر برنامههای جانبی را به خانوادهها تحمیل کند و استفاده از این خدمات باید کاملا اختیاری باشد.»
در واقع، اظهارات وزیر آموزش و پرورش حاوی پیام جدیدی نیست؛ چرا که تحصیل رایگان، امری است که در اصل ۳۰ قانون اساسی به آن تاکید شده است. طبق این اصل، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» همچنین بند ۳ از اصل سوم، دولت را به فراهمکردن «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» موظف کرده است. پیش از انقلاب نیز قوانینی در رابطه با تحصیل و آموزش رایگان وجود داشته است. با این حال، طی دهههای اخیر کمتر مشاهده شده که تحصیل در عمل برای خانوارها رایگان بوده باشد. از هزینه کتب درسی و نوشتافزار تا هزینه ایابوذهاب و کلاسهای فوقبرنامه، عمدتا توسط والدین پرداخت میشود. با صرفنظر از این موضوع که آیا اصلا هزینه تحصیل و آموزش باید رایگان باشد یا خیر، به نظر میرسد با وجود وضعیت فعلی بودجه آموزشوپرورش، تحصیل رایگان تقریبا ناممکن شده است.
در این میان، در چارچوب آموزش ۲۰۳۰ یونسکو و هدف چهارم توسعه پایدار سازمان ملل، استانداردهای بینالمللی برای بودجه آموزش مطرح شده است. بر اساس این چارچوب، کشورها تشویق میشوند حدود ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۱۵ تا ۲۰ درصد کل مخارج عمومی دولت را به آموزش اختصاص دهند. این شاخصها بیشتر بهعنوان معیار و نقطه مرجع برای ارزیابی میزان تامین مالی آموزش به کار میروند و الزام حقوقی یکسانی برای همه کشورها ندارند.
شکاف میان قانون و واقعیت در مدارس
سحر بیات، رئیس سابق کمیسیون ملی آیسسکو و کارشناس توسعه آموزش و پرورش، فعالیت مدارس دولتی را بدون دریافت شهریه، ناممکن میداند. از نظر او، وزیر آموزشوپرورش در حالی بر دریافتنکردن شهریه تاکید میکند که این موضوع با واقعیت موجود در مدارس همخوانی ندارد. سرانهای که از محل بودجه به مدارس تعلق میگیرد، حتی کفاف هزینه آب، برق و گاز را نمیدهد؛ چه رسد به هزینههایی مانند خرید کاغذ و دیگر نیازهای روزمره مدرسه. وقتی گفته میشود مدارس هنگام ثبتنام حق دریافت هیچ مبلغی از خانوادهها را ندارند، باید مشخص شود که دولت سالانه چه میزان سرانه برای هر دانشآموز در نظر گرفته است تا مدرسه از دریافت پول از خانوادهها بینیاز شود. واقعیت این است که مدارس در شرایط بسیار دشواری قرار دارند و حتی برای رتق و فتق امور روزمره خود نیز ناچارند از والدین پول دریافت کنند.
به همین دلیل، اگر مدرسه نتواند تحت عنوان «ثبتنام» از خانوادهها مبلغی دریافت کند، ممکن است ناچار شود این مبالغ را با عناوین دیگری مانند هدیه یا هزینههای متفرقه دریافت کند. بنابراین، تاکید بر ممنوعیت دریافت پول، بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری دارد؛ به این معنا که گفته شود قانون رعایت شده و مدارس، همانگونه که در قانون اساسی آمده، بهطور واقعی رایگان هستند؛ در حالی که در عمل چنین نیست. آنچه مدنظر وزیر است، یعنی پرداخت صفر تا صد هزینههای آموزش توسط دولت، در شرایط فعلی عملی نمیشود. سخن ایشان درباره پرداختنکردن هزینه از سوی خانوادهها نیز بر مبنای الزام قانونی و قانون اساسی مطرح میشود؛ مبنایی که بر رایگانبودن آموزش تاکید دارد. معنای آموزش رایگان این است که خانوادهها نباید هیچ هزینهای پرداخت کنند. با این حال، مدارس به دلیل کمبود منابع مالی، حتی برای اداره سادهترین امور خود ناچارند با عناوین مختلف از خانوادهها پول دریافت کنند.
ریشه اصلی این مشکل به بودجه آموزشوپرورش بازمیگردد. بر اساس استانداردها و توصیههایی که سازمانهای بینالمللی درباره توسعه بودجه آموزش مطرح میکنند، بودجه این بخش باید متناسب با نیازهای آن افزایش یابد؛ اما چنین اتفاقی در ایران رخ نمیدهد. از نظر سحر بیات، رقم حقیقی بودجه آموزش و پرورش باید دستکم سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، در حالی که معمولا افزایش بودجه این بخش حتی با سرعتی کمتر از تورم رخ میدهد و این میزان نیز پاسخگوی افزایش هزینهها نیست. از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از افزایش بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایای کارکنان و معلمان میشود و در نتیجه منابع کافی برای تامین واقعی سرانه دانشآموزی باقی نمیماند.
بنابراین، مسئولیت این وضعیت متوجه دولت و مجلس است؛ نهادهایی که در تعیین و افزایش سالانه بودجه آموزش و پرورش، سهم این بخش را معمولا در حداقل ممکن در نظر میگیرند. نتیجه این رویکرد آن است که مدارس از سرانه کافی برخوردار نیستند و در نهایت ناچار میشوند برای تامین هزینههای خود به خانوادهها مراجعه کنند. در چنین شرایطی، تبلیغات و شعار درباره رایگانبودن آموزش تاثیری بر واقعیت موجود ندارد؛ چرا که مساله اصلی، کمبود منابع و بیپولی مدارس است.
قیمتگذاری دستوری در آموزش
حمید حسینپور، پژوهشگر و مدرس حوزه آموزش، ریشه اصلی چالشهای مالی آموزشوپرورش را قیمتگذاری غیرواقعی خدمات آموزشی قلمداد میکند. به زعم او، بسیاری از صحبتهایی که وزیر یا دیگر مسوولان مطرح میکنند، بیشتر با هدف کاهش تنش موجود میان خانوادهها و آرامکردن فشارهایی است که به شکلهای مختلف و غیررسمی به آنها وارد میشود و پشتوانه منطقی و استدلالی محکمی ندارد. با نگاهی به بودجه آموزش و پرورش میتوان دریافت که بخش عمده آن صرف حقوق و مزایا میشود، آن هم در شرایطی که پرداخت مطالبات و معوقات معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش با مشکلاتی روبهرو بوده است. حقوق معلمان نیز متناسب با شرایط بهروز نشده است. در چنین وضعیتی اساسا منابع کافی برای اداره مدارس باقی نمیماند و طبیعی است که با وجود تاکید قانونی بر رایگانبودن آموزش، در عمل مدارس به شکلهای مختلف از خانوادهها پول دریافت کنند.
اگرچه طبق قانون نباید شهریه دریافت شود و مسوولان نیز همین بند قانونی را تکرار میکنند؛ اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، چیز دیگری است. برای مثال، هزینههایی مانند روپوش، لوازمالتحریر، برگزاری جشنها، اردو یا رفتن دانشآموزان به سینما، با دریافت مبالغی از خانوادهها تامین میشود. این مبالغ معمولا با عنوان «کمکهای مردمی» مطرح میشوند و در فرمها نیز نوشته میشود که پرداخت آنها اختیاری است؛ اما در عمل، گاهی این اختیار بهگونهای مطرح میشود که خانوادهها احساس میکنند همه باید این مبلغ را پرداخت کنند. وقتی یک مدرسه دولتی منابع مالی، امکانات و حمایت کافی دریافت نمیکند، مدیر مدرسه ناچار است به هر شکلی امور مدرسه را اداره کند. ممکن است حتی یک شیر آب مدرسه خراب شود و آموزشوپرورش نیز بودجهای برای تعمیر آن اختصاص ندهد. در چنین شرایطی، مدیر باید راهی برای تامین این هزینه پیدا کند.
این وضعیت درباره مدارس غیردولتی نیز وجود دارد. مسوولان اعلام میکنند که مدارس غیردولتی باید شهریه مصوب دریافت کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از مدارس با شهریه مصوب نمیتوانند هزینههای خود را تامین کنند. تصور کنید یک مدرسه غیردولتی ملکی را در منطقه یک تهران اجاره کرده است. هزینه اجاره در آن منطقه، با منطقه ۱۰ یا ۱۲ تهران یکسان نیست. باید پرسید آیا هنگام تعیین شهریه، این تفاوت هزینهها بهطور واقعی در نظر گرفته میشود؟
مشکل این است که آموزش وپرورش به مرجع قیمتگذاری خدماتی تبدیل شده که خود در تامین بخش قابلتوجهی از نهادههای آن نقشی ندارد. در چنین شرایطی، مسوولان نیز از واقعیتها اطلاع دارند، اما بیان رسمی آنها با آنچه در عمل اتفاق میافتد متفاوت است. همانطور که درباره مدارس دولتی همه میدانند بخشهایی از هزینهها از طریق کمکهای مردمی تامین میشود، درباره مدارس غیردولتی نیز روشن است که فاصله قابلتوجهی میان شهریه مصوب و هزینههای واقعی وجود دارد. وقتی موج برخورد با تخلفات شکل میگیرد، ممکن است با چند مدرسه یا مدیر برخورد شود، اما اصل مساله همچنان باقی میماند. نمونه دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، موضوع مبالغی است که، سال گذشته از مدارس غیردولتی برای آموزش و توانمندسازی کارکنان دریافت شد.
سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد که مدارس باید به ازای هر نفر مبالغی پرداخت کنند. در مجموع، ارقام قابلتوجهی از مدارس دریافت شد و گفته شد این منابع قرار است صرف آموزش و توانمندسازی معلمان و کارکنان مدارس شود. با این حال، گزارش عملکردی مبنی بر اجرای طرح توانمندسازی معلمان، منتشر نشد. از یک سو گفته میشود مدارس دولتی نباید از خانوادهها پول دریافت کنند و مدارس غیردولتی نیز باید شهریه مصوب را رعایت کنند؛ اما از سوی دیگر، درباره طرحها و برنامههایی که خود مسوولان اجرا میکنند و بار مالی ایجاد میکند، شفافیت کافی وجود ندارد. در پایان برای درک میزان شناخت مسوولان نسبت به مشکلات آموزشی، باید دید که چه تعداد از مسوولان آموزش و پرورش فرزندشان را در مدارس دولتی ثبتنام میکنند؟
