بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در دستور کار این هفته قرار گرفت
بازگشت طرح اینترنتی پرسروصدا به مجلس
سه هفته قبل که این طرح برای نخستین بار در فضای مجازی منتشر شد انتقادها و اشکالات زیادی به آن وارد و به‌دنبال همین موضوع اعلام شد که طرح از دستور کار مجلس خارج شود؛ اما طراحان اعلام کردند که طرح مذکور صرفا برای بررسی بیشتر در دو هفته تعطیلات از دستور کار خارج شده و بعد از تعطیلات دوباره در صحن درباره نحوه بررسی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح با دعوت از برخی افراد، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اما نسخه جدیدی از این طرح که منتشر شده نشان می‌دهد نه تنها چارچوب‌های اصلی طرح مذکور حفظ شده بلکه در برخی موارد سخت‌گیری‌های جدیدتری نیز در بندهای آن گنجانده شده که در صورت تصویب می‌تواند محدودیت‌های زیادی برای فعالان این عرصه ایجاد کند.
نهادسازی تازه در حاکمیت
طرح صیانت از حقوق کاربران شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی است که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
در صورت قانونی شدن این نهاد جدید به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب و کارهای موردنظر نویسندگان این طرح دیده شده و حتی در اصلاحیه جدید، خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد. مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی (حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
تغییرات جدید
براساس این طرح اساس مدیریت فضای مجازی ایران در اختیار نهادی تحت عنوان کمیسیون عالی قرار می‌گیرد که اعضای این کمیسیون مشابه شورای‌عالی فضای مجازی ولی گسترده‌تر است. این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوطه به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است.
در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و حتی می‌تواند ضوابط استفاده از فیلترشکن‌ها را تعیین کند.
بخش مهمی از این طرح بر محدود کردن بسیار یا مسدودسازی سرویس‌های خارجی بنا شده و تمامی سرویس‌های خارجی در صورت قانونی شدن این طرح باید برای اخذ مجوز از این کمیسیون اقدام کنند؛ اقدامی که با شرایط سیاسی و تعاملات فعلی چندان امکان‌پذیر نیست و در غیر این صورت مسدودسازی سرویس‌ها به‌عنوان یک تکلیف قانونی در آمده است. در اصلاحات جدید این طرح حتی ضوابط تبلیغات در سرویس‌های خارجی مثل گوگل (در صورتی که گوگل اقدام به اخذ مجوز از ایران نکند) توسط این کمیسیون تهیه خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات و بخش‌های اضافه شده به این طرح این است که وزارت ارتباطات مکلف شده خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور را در صورتی که بخش‌خصوصی و غیردولتی نسبت به ایجاد آن اقدام نکنند، خود فراهم کند. منابع ایجاد این خدمات صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی است که همین قانون آن را ایجاد خواهد کرد. در مورد خدمات کاربردی مورد نیاز هرچند قانون مشخصا به نوع خدمات اشاره نکرده اما براساس تعریف خود این طرح خدمات پایه کاربردی خدماتی هستند که حداقل یک درصد جمعیت کشور را به‌عنوان کاربر دارند. این خدمات می‌تواند مثلا پلت‌فرمی مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام باشد که در صورتی که بخش‌خصوصی در ایران آن را ایجاد نکند دولت خود موظف به ایجاد آن خواهد شد.
در اصلاحیه جدید این طرح همچنین خدمات پایه کاربردی که تحت عنوان اثرگذار شناخته شده‌اند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها پیدا نشده لازم به مسدود سازی نیستند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تشخیص کمیسیون مثلا اینستاگرام می‌تواند تا زمانی که نمونه خارجی یا ایرانی دارای مجوزی برای آن پیدا نشده فعالیتش ادامه پیدا کند.
در اصلاحیه این طرح همچنان بخش گذرگاه‌های داده‌ای کشور از شرکت زیرساخت (متعلق به وزارت ارتباطات) گرفته شده و به سازمان نیروهای مسلح واگذار شده است اما در همین اصلاحیه مسوولیت اداره کلی آن به یک کارگروه واگذار شده که نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه در آن حضور دارند.
در اصلاحیه جدید ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی ممنوع شده و بعد از تصویب این قانون دسترسی‌هایی که هم اکنون در اختیار بخش‌خصوصی و غیردولتی قرار دارد هم از آنها سلب خواهد شد. یک اصلاح دیگر این طرح حذف برخی از بخش‌های مربوط به تنظیم بازار سخت‌افزار است. در نسخه قبلی این طرح علاوه بر محدودیت‌های وارداتی برای توزیع محصولاتی که سرویس‌ها و احتمالا اپلیکیشن‌های خارجی که مجوز نگرفته باشند به داخل کشور ممنوع شده یا فروش آنها در داخل نیز مشمول مقررات محدودی می‌شد. اما در طرح جدید این بند به ایجاد عوارض ۳۵ درصدی به محصولاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز روی آنها نصب شده باشد تغییر کرده است. همین موضوع می‌تواند به این معنی باشد که اغلب تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شود حداقل ۳۵ درصد گران‌تر خواهد شد چراکه بعید به‌نظر می‌رسد شرکت‌های تولید‌کننده تلفن‌همراه که هم اکنون رابطه‌ای با ایران ندارند حاضر به نصب یا عدم نصب خدمات پایه کاربردی (اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل و گوگل‌مپ و فیس‌بوک، اینستاگرام و...) باشند.
حذف دولت از فضای مجازی
به‌نظر می‌رسد طراحان تاکید زیادی روی گرفتن مسوولیت‌ها و نقش‌های دولت در فضای مجازی داشته‌اند و تصویب این طرح در روزهای پایانی دولت فعلی و کمتر از یک ماه تا روی کارآمدن دولت جدید می‌تواند معنادار باشد. براساس این طرح علاوه بر تغییرات در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نهادی چون شورای فناوری اطلاعات کاملا حذف شده و مسوولیت‌های سازمانی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و سازمان فناوری اطلاعات به کمیسیون واگذار شده و حتی اختیاراتی چون تعیین دانش‌بنیان بودن هم که پیش از این در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود به کمیسیون منتقل می‌شود.
