دنیای اقتصاد:
احیای اقتصاد ایران ممکن است؛ به شرطی که دست سیاستگذار برای استفاده از ابزارهای مختلف باز باشد. اما آیا تحریم اجازه تحول اقتصادی را به کشور میدهد؟ «دنیایاقتصاد» این موضوع را با ۲۵اقتصاددان مورد بحث قرار داده است. قاطبه اقتصاددانان ایرانی با گرایشهای مختلف نظری معتقدند گام نخست عبور اقتصاد ایران از تله رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، خارج شدن از حصار تحریم است. کشورها تنها زمانی موفق به گسستن تله فقر و رها شدن از بیماریهای اقتصادی شدهاند که از همه فرصتهای خود برای تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار بهره جستند. در کنار این نظرسنجی «دنیایاقتصاد» الزامات رشد ۸درصدی را بررسی کرده است که نشان میدهد حتی در یک سناریوی «خوشبینانه» تنها یکسوم از سرمایهگذاری لازم برای تحقق رشد ۸درصدی محقق خواهد شد. درصورتیکه ریسکهای سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر بگیریم، احتمال تحقق سرمایهگذاری لازم برای رشد اقتصادی مدنظر برنامه توسعه هفتم، بسیار کمتر خواهد شد.
دنیای اقتصاد:
در میان مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری، چه در دور اول و چه در دور دوم انتخابات، یکی از مهمترین سوالات مطرحشده در رابطه با رشد اقتصادی و سیاستهای مناسب برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، در برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور مطرح شده است. در این شرایط، سوال این است که آیا تحقق چنین رشدی، با توجه به امکانات اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی آن امکانپذیر است؟
دیوان محاسبات کشور:
دیوان محاسبات کشور، برای برای حل مشکل عدم تحقق منابع هدفمندسازی یارانهها تذکرات و راهکارهای عملیاتی را ارائه کرد. این نهاد نظارتی برای حل موضوع عدم تحقق منابع هدفمندسازی یارانهها اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده است. تاکید بر تهیه و ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع حکم قانونی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تاکید بر تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به اصلاح و بازنگری افراد یارانهبگیر، پیگیری وصول مطالبات شرکت ملی گاز ایران از بدهکاران عمده، تاکید بر واریز منابع ارزی حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران به حسابهای هدفمندسازی یارانه نزد بانک مرکزی بلافاصله بعد از وصول و تاکید بر اجرای تکلیف محوله به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با نظارت بر فرآیند وصول منابع هدفمندسازی یارانه توسط شرکتهای ذیمدخل تابعه وزارت نفت از جمله مواردی بود که این نهاد نظارتی در خصوص آن تذکرات لازم را ارائه و راهکارهای عملیاتی را مطرح کرد.
ایسنا: معاون اشتغال وزیر کار ۱۰درصد اشتغال ایجادی در کشور را مربوط به حوزه مشاغل خانگی دانست و با بیان اینکه مشاغل خانگی تا قبل از دولت سیزدهم منزوی بودند اما در این دولت از گوشه رینگ درآمدند، گفت که ایجاد ۷۷۵هزار شغل خالص در سه سال اخیر، تکرقمی شدن نرخ بیکاری و کاهشی شدن آمار بیکاری فارغالتحصیلان از اقدامات شاخص دولت سیزدهم است. محمود کریمی بیرانوند در یک نشست خبری به ارائه گزارش عملکرد سهساله در دولت سیزدهم پرداخت و درباره ایجاد مشاغل خانگی گفت: یکی از اقدامات تحولی دولت سیزدهم مشاغل خانگی است که در حوزه تسهیلات و اعتباری که برایش در نظر گرفته شد، قابل مقایسه با دولتهای قبل نبوده است.