دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی را به تصویر کشیده است که نشان می‌دهد عمده متغیرهای پولی به زیر ۳۰درصد نزول کرده‌اند. بر اساس این آمارها نرخ رشد پایه پولی در اسفندماه سال۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی که در پایان سال قبل به ۲۴.۳درصد رسیده بود، در فروردین به سطح ۲۳درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد پول در میانه فروردین‌ماه به سطح ۱۶درصد رسیده است. رشد پول بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد و نزول آن به زیر ۲۰درصد می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که نرخ تورم، توان نزول به زیر ۲۰درصد را دارد. بانک مرکزی پیش‌تر در گزارش‌های خود اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه به نقطه درفروردین ماه امسال به ۳۴.۷درصد رسیده است. با توجه به این آمار مثبت، سوالی که پیش می‌آید این است که چه مانعی برای ارائه گزارش‌های منظم پولی و نرخ تورم وجود دارد؟

دنیای اقتصاد: معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشت‌ماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یک‌میلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامین‌شده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیش‌بینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر می‌رسد مبلغ درنظرگرفته‌شده برای این بخش کافی نباشد.

بازار: معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. سید‌علی روحانی با مطرح کردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف یا حتی خلأ نهادهای مالی را داشتند.

دنیای اقتصاد: وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، آمریکا به راحتی اروپا را شکست می‌دهد. عوامل بسیاری عملکرد بهتر آمریکا را توضیح می‌دهد؛ از نوآوری در فناوری گرفته تا ذخایر عظیم انرژی از عوامل این اختلاف است. اما یک پاسخ سرراست‌تر نیز وجود دارد که از پاسخ‌های قبلی نیز ساده‌تر است؛ همان‌طور که رئیس صندوق نفت نروژ در مصاحبه‌ای با فایننشال‌تایمز در ۲۴آوریل گفت: «آمریکایی‌ها سخت‌تر کار می‌کنند.» با این حال به نظر می‌رسد دورکاری موجب می‌شود تا کارمندان آمریکایی با وجود برخی ظرافت‌ها و تفاوت‌ها، اندکی اروپایی‌تر شوند. بر این اساس دورکاری موجب شده تا آمریکایی‌ها کمتر در محل کار حضور داشته باشند؛ اما همزمان با حضور در یک مکان تفریحی، از امتیاز دورکاری بهره ببرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته است که در این سامانه مشخصات کامل افراد و تحصیلات و درج می‌شود. از نگاه کارشناسان بازار کار، راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی افراد بیکار و وضعیت بازار کار ضمن شفافیت بیشتر در بازار کار موجب می‌شود بستر جمع‌آوری اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم شود. تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل یک‌میلیون نفر است و فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی از جمله چالش‌های اساسی در این خصوص است.

دنیای اقتصاد: خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷درصد بوده است.

دنياي‌اقتصاد: تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل با افزایش ۱.۳واحد درصدی نسبت به تورم مارس به ۶۹.۸درصد رسیده است. تورم ماهانه آوریل معادل ۳.۱۸درصد بوده که نسبت به تورم ۳.۱۶درصدی مارس افزایش ناچیزی یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی افزایش تورم در این ماه نیز افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال۲۰۲۴ است. در ابتدای سال جاری حداقل دستمزد در ترکیه ۵۰درصد افزایش یافت. این افزایش، بر خلاف سیاست‌های انقباضی بوده که توسط بانک مرکزی ترکیه اعمال شده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم تا پایان ماه مه ‌به بیش از ۷۰درصد برسد. در حال حاضر نرخ بهره ترکیه معادل ۵۰درصد است. بانک مرکزی ترکیه نیز پیش از این اعلام کرده است که نرخ بهره تا زمان بهبود چشم‌انداز تورم‌، کاهش نخواهد یافت.

دنیای اقتصاد: «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش‌ خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.

«تناقض» بهترین واژه برای تعریف بخش مهم حیات فرهنگی - اجتماعی ما در ایران است. وضعیتی که این ‌روزها به جاهای دیگر هم سرایت کرده و به بخش مهمی از مشغله صنعتگران بدل شده است. صنعتگران هم جز دست‌وپنجه نرم کردن با آن کاری از دستشان برنمی‌آید. شوربختانه اقدامات دولتی هم این وضعیت را تشدید می‌کند. چرا؟ سعی دارم اینجا بخشی از آن را بازگو کنم. در ادبیات جدید سیاستگذاری اقتصادی، توسعه زنجیره تامین مستقل در کشور اهمیت بالایی دارد. چیزی که سال‌ها در ایران شعار سیاستگذاران بوده، حالا در دو سال اخیر به محور اقدامات حکومت‌ها در اغلب مناطق جهان تبدیل شده است.

دنیای اقتصاد: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای جدید «مرکز آمار ایران»، «امور سلامت و رفاه اجتماعی» و امور تازه‌تاسیس «مشاوران و پیمانکاران» را منصوب کرد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه شورای معاونان و مدیران این سازمان که عصر سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، داود منظور با بیان اینکه امور «نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران» سازمان برنامه و بودجه کشور دارای گستره وسیعی از وظایف و فعالیت‌ها بود، افزود: برای جلوگیری از تراکم کارها در یک امور و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشاوران و پیمانکاران و تسهیل تعاملات در این امور، دو امور «نظام فنی اجرایی» و «مشاوران و پیمانکاران» ایجاد شده است.

دنیای اقتصاد: نشریه «تجارت فردا» در پرونده این هفته خود به ارزیابی اقتصاددانان جوان ایرانی پرداخته است. براساس تحلیل‌های کارشناسی، وجود اقتصاددانان جوان مانند یک ثروت دست‌نخورده است که سیاستگذار می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های موجود از آن‌ بهره ببرد. اما برخی چالش‌ها و غفلت‌ها باعث دوری سیاستگذار از اندوخته اقتصاددانان شده است.

طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیانی که به برگه تشخیص مالیاتی خود معترض هستند و در فرایند ماده ۲۳۸ این قانون نتوانسته‌اند با ممیز کل به توافق برسند، به‌ناچار وارد فرآیند دادرسی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شوند. در این خصوص آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری هم نوشته شده است. ولی واقعا در صحنه عمل تا چه اندازه به آنها توجه می‌شود؟

ایلنا: خزانه‌دار کل کشور گفت: تمام پول‌های دستگاه‌های درآمدی و هزینه‌ای در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و بانک مرکزی هم بانک‌دار دولت است. پیش از این، این پول‌ها در بانک مرکزی رسوب می‌کرد اما از ماده ١٢۵ محاسبات عمومی استفاده کردیم و این رسوب را صرف هزینه‌ها کردیم اما بلافاصله این مبلغ را برمی‌گردانیم.

دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین ‏الملل: ادوارد پالمر تامپسون، مورخ برجسته مارکسیست، آشوب‌های گرسنگان انگلیسی در قرن هجدهم را مقاومت در مقابل سرمایه‌داری می‌دانست. او هنگام مطالعه ناآرامی‌های آن دوره که به دلیل کمبود غذا رخ می‌داد، اصطلاح «اقتصاد اخلاقی» را ابداع کرد. او معتقد بود انگیزه آشوبگران برای ایجاد اغتشاش تنها شکم‌های‌ خالی نبوده است، بلکه اعتقاد آنها به اینکه نانوایان، کشاورزان و آسیابداران به وظایف مرسوم خود، از جمله محدود کردن سود، فروش محلی و عدم احتکار غلات، عمل نکرده‌اند نیز دخیل بوده است.

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار پیگیری جدی‌تر روند عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث شد. در این میان رئیس کل بیمه مرکزی از ابطال ۲۳هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه، خبر داد.