مخاطرات تثبیت دلار در شرایط تورمی

بازگشت بحث تثبیت نرخ دلار در شرایطی از سوی برخی افراد مطرح شده که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، ریسک‌های سیاسی و تجاری و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است. در چنین شرایطی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و بازار، شکل‌گیری تقاضای مازاد و ایجاد رانت منجر شود و در نهایت فشار بیشتری برای جهش نرخ ارز ایجاد کند. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی نیز نشان می‌دهد تثبیت نرخ غیرواقعی، کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند.

دولت دوازدهم تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد، اما این سیاست به اهداف خود نرسید. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده است. در این شرایط، کاهش تدریجی شکاف نرخ‌ها، شفافیت تخصیص ارز و سیاست‌های هدفمند برای کالاهای ضروری، به‌جای تثبیت دستوری، می‌تواند مبنای مدیریت بازار قرار گیرد. کارشناسان اقتصادی نیز چند نرخی بودن ارز را عامل شکل‌گیری رانت می‌دانند. در این راستا هرچه شکاف نرخ رسمی و بازار بیشتر باشد، انگیزه برای دریافت ارز ترجیحی افزایش می‌یابد. همچنین ارز ارزان لزوما به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود و ممکن است منفعت آن نصیب واردکننده شود.

تثبیت به مثابه شوک در آینده

مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با تسنیم بر ضرورت مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی و تفاوت میان «تثبیت» و «یکپارچه‌سازی» نرخ ارز تاکید کرد. به گفته او، صادرکنندگان مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند، اما براساس قانون باید این ارز را از مسیرهای تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله از طریق عرضه در سامانه‌های ارزی یا واردات کالا. دارابی درباره سیاست تثبیت نرخ ارز معتقد است تثبیت نرخ ارز زمانی قابل دفاع است که موتورهای تورمی غیرفعال، رشد نقدینگی کنترل، کسری بودجه مدیریت و ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، برطرف شده باشد. در غیر این صورت، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به انباشت فشارهای اقتصادی و ایجاد شوک در آینده منجر شود. او با اشاره به تجربه نرخ‌های ۴۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تاکید کرد که در شرایط تورمی، تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح عوامل بنیادی، پایدار نخواهد بود.

در بخش دیگر، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تشریح شد. به گفته دارابی، این نهاد از پیش از آغاز جنگ با پیش‌بینی محدودیت‌های تجاری و ارزی، افزایش ذخایر و آمادگی برای شرایط بحرانی را در دستور کار قرار داده بود. به گفته او: «بانک مرکزی پیش از آغاز جنگ، آرایش جنگی گرفت و این سناریو را پیش‌بینی می‌کرد.» به گفته او، که بازارسازی ارزی، صرفا به معنای فروش ارز نیست و بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود، هم خرید و هم فروش ارز را انجام می‌دهد. خرید ارز صادرکنندگان نیز بخشی از همین فرآیند بوده است؛ زیرا در شرایطی که صادرکنندگان نسبت به آینده بازار نگران هستند، خودداری بازارساز از خرید ارز می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ایجاد کند. به گفته دارابی، شرایط فعلی نشان داده که افزایش ذخایر و آمادگی قبلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار، در تامین ارز مورد نیاز اقتصاد اهمیت داشته است.

دارابی همچنین میان «یکسان‌سازی» و «یکپارچه‌سازی» نرخ ارز تفاوت قائل شد. به گفته او، بانک مرکزی از دی‌ماه از مفهوم یکپارچه‌سازی استفاده کرده و نه یکسان‌سازی. در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بزرگ مواجه است، صرف خرید و فروش ارز برای مدیریت بازار کافی نیست و ممکن است اعمال کنترل‌های تکمیلی ضروری باشد. این محدودیت‌ها می‌توانند به شکل‌گیری اختلاف نرخ در بازار منجر شوند، اما این اختلاف نباید به شکل کنترل‌نشده ادامه پیدا کند. با فاصله گرفتن اقتصاد از شوک‌های فعلی، انتظار می‌رود دامنه کنترل‌های ارزی نیز کاهش یافته و شکاف نرخ‌ها محدودتر شود. در این چارچوب، مدیریت بازار ارز از نگاه بانک مرکزی صرفا به معنای تعیین یک نرخ ثابت نیست، بلکه مجموعه‌ای از مداخلات برای کنترل نوسان، تامین نیازهای ارزی و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی را دربرمی‌گیرد. طبق نظر دارابی، سیاست ارزی باید متناسب با شرایط اقتصادی و میزان شوک‌های واردشده به اقتصاد تنظیم شود.