دسترسی خانوارها به انرژی بهتر شده اما تعداد قطعیها افزایش یافته است
نقشه فقر انرژی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت فقر انرژی در ایران، تصویری دوگانه از بخش انرژی ارائه میدهد؛ درحالیکه دسترسی خانوارها به برق تقریبا به پوشش کامل رسیده و شبکه گاز نیز طی حدود دو دهه گذشته بهطور چشمگیری گسترش یافته است، پایداری عرضه برق با افت محسوسی مواجه شده است. خاموشیهای ناشی از کمبود تولید و مدیریت بار از 3.64 دقیقه در روز در سال ۱۴۰۱ به 19.21 دقیقه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همزمان، تعرفههای یارانهای و پایین نگه داشتن قیمت انرژی، اگرچه سهم هزینه انرژی از سبد خانوار را پایین نگه داشته، اما با تضعیف انگیزه صرفهجویی و سرمایهگذاری، به تشدید ناترازی انرژی دامن زده است.
گزارش یادشده نشان میدهد مساله انرژی در ایران دیگر صرفا دسترسی نیست؛ بلکه کیفیت، پایداری و نحوه سیاستگذاری در این بخش به چالش اصلی تبدیل شده است. گزارش تازهای از سوی بازوی پژوهشی مجلس با عنوان «پایش ابعاد فقر؛ فقر انرژی» نشان میدهد که دسترسی به برق در ایران تقریبا به صددرصد رسیده و شکاف بین مناطق شهری و روستایی از بین رفته است. همچنین شبکه گاز نیز بهشدت گسترش یافته؛ با این حال، توزیع نامتناسب و ناپایداری خدمات همچنان چالشهایی را بر جای گذاشته است.
خانوارهای روستایی و دهکهای پایین به وسایل برقی کمتری دسترسی دارند و الگوی سرمایش به سمت تجهیزات پرمصرفتر حرکت کرده. خاموشی ناشی از کمبود تولید و مدیریت بار از حدود سه و نیم دقیقه در روز به بیش از 19 دقیقه رسیده است. سهم هزینه انرژی از سبد خانوار پایین مانده اما فشار نسبی بر فقرا بیشتر است؛ این کاهش عمدتا حاصل ثبات تعرفههای یارانهای در برابر تورم است که مصرف را افزایش داده، انگیزه سرمایهگذاری را کم کرده و پایداری عرضه را تهدید میکند. توسعه همزمان شبکههای برق و گاز نیز برخلاف تجربه جهانی، هزینههای زیرساختی را بالا برده و وابستگی به سوخت فسیلی را تشدید کرده است.
بررسی شاخصهای فقر انرژی نشان میدهد ایران در دسترسی به برق، چه در مناطق شهری و چه روستایی، به سطح کشورهای پردرآمد نزدیک شده و شکاف شهری و روستایی در این زمینه بسیار محدود است. این وضعیت از منظر برابری اجتماعی، یکی از دستاوردهای مهم سیاستهای انرژی کشور محسوب میشود. در حوزه گاز نیز دسترسی به شبکه لولهکشی از ۶۹ درصد در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۹۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. با این حال، گسترش گسترده شبکه گاز، همزمان با افزایش تقاضا و ناترازی عرضه، چالشهایی مانند محدودیت مصرف و استفاده نیروگاهها از سوختهای آلاینده ایجاد کرده است. به علاوه، شکاف بین مناطق مختلف کشور همچنان قابلتوجه است؛ بهویژه در استانهایی مانند هرمزگان و سیستانوبلوچستان.
در این راستا، انتقادهای زیادی به سیاست گازرسانی فراگیر وارد است؛ زیرا انتقال گاز به مناطق دورافتاده، بهویژه روستاهای کمجمعیت، هزینهبر و از نظر اقتصادی توجیهناپذیر است. گزینههای جایگزین مانند توسعه شبکه برق و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند راهکاری پایدارتر و کمهزینهتر باشند. مرکز پژوهشهای مجلس، بازنگری در سیاست توسعه شبکههای انرژی با رویکرد پایداری و تنوعبخشی را ضروری دانسته و بهطور مشخص از «برقیسازی هدفمند برخی مصارف» در کنار حفظ دستاوردهای دسترسی سخن گفته است. این رویکرد دقیقا در مقابل توسعه همزمان و پرهزینه دو شبکه برق و گاز قرار دارد.
گزارش فقر انرژی ایران، وضعیت انرژی را در سه بُعد دسترسی و استفاده، پایداری و استطاعت مالی بررسی میکند. در بخش دسترسی، برقرسانی تقریبا به پوشش کامل رسیده و شکاف شهری و روستایی در این زمینه عملا از میان رفته است؛ با این حال، دسترسی خانوارهای روستایی به تجهیزات برقی همچنان پایینتر از مناطق شهری است. دسترسی به گاز لولهکشی نیز از ۶۹ درصد در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۹۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، اما تفاوتهای منطقهای همچنان شدید است؛ بهویژه در هرمزگان و سیستانوبلوچستان. از این رو، توسعه شبکه برق و انرژیهای تجدیدپذیر میتواند برای مناطق دورافتاده گزینهای اقتصادیتر باشد. از نظر استطاعت مالی، سهم هزینهبرق و گاز در بودجه خانوار پایین است، اما این موضوع لزوما به معنای رفاه بیشتر نیست و تحتتاثیر تعرفههای یارانهای و عدم تناسب قیمت انرژی با تورم قرار دارد. به طور کلی، سهم خانوارهای گرفتار در فقر انرژی کاهش یافته، اما دهکهای پایین و برخی استانها همچنان آسیبپذیرترند.
ناپایداری عرضه در شبکه انرژی
بررسی پایداری عرضه برق نشان میدهد مساله اصلی شبکه در سالهای اخیر، بیش از آنکه به بخش توزیع مربوط باشد، به ناترازی عرضه و تقاضا و کمبود تولید بازمیگردد. متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع از 1.16 دقیقه در روز در سال ۱۴۰۱ به 0.96 دقیقه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در مقابل، خاموشیهای ناشی از مدیریت بار و کمبود تولید از 3.64دقیقه به19.21 دقیقه در روز افزایش یافته که نشاندهنده تشدید ناپایداری تامین برق، بهویژه در تابستان است. افزایش خاموشیها میتواند دسترسی خانوارها به خدمات ضروری مانند روشنایی، سرمایش، آموزش و بهداشت را مختل و کیفیت زندگی را کاهش دهد.
همچنین، خانوارها ممکن است برای جبران قطعیها به منابع جایگزینی مانند ژنراتور روی آورند که هزینه بیشتری ایجاد میکند و فشار مالی بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میسازد. آسیب به وسایل برقی نیز از دیگر پیامدهای احتمالی قطعیهای مکرر است. در کنار این مشکلات، ارزیابی دقیق پایداری شبکه با محدودیت جدی داده مواجه است؛ زیرا اطلاعات منسجم و عمومی درباره تعداد و مدت خاموشیها، نوسانات ولتاژ و کیفیت تامین گاز بهصورت منظم منتشر نمیشود. بنابراین، توسعه نظام پایش و انتشار شفاف و مستمر دادههای کیفیت خدمات انرژی برای ارزیابی فقر انرژی و سیاستگذاری دقیق ضروری است.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهرغم پیگیریهای مکرر از شرکت توانیر، شاخص پایداری عرضه برق به تفکیک استانها یا شرکتهای توزیع در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است. همچنین اطلاعات منسجم درباره تعداد و مدت خاموشیها، نوسانات ولتاژ و کیفیت تامین انرژی بهصورت منظم منتشر نمیشود. این کمبود داده، امکان شناسایی دقیق مناطق آسیبپذیر و مقایسه عملکرد شبکه را محدود میکند. دسترسی عمومی به دادههای دقیق، منظم و تفکیکشده، علاوه بر ارتقای شفافیت، برای پژوهشگران در ارزیابی فقر انرژی و برای سیاستگذاران در شناسایی نقاط ضعف شبکه، تخصیص منابع و طراحی سیاستهای موثر ضروری است. عدم دسترسی به این اطلاعات، حتی برای بازوی پژوهشی قوه مقننه، میتواند پرسشهایی درباره شفافیت عملکرد سازمانها و شرکتهایی مانند توانیر ایجاد کند.
اثر سیاستگذاری دستوری در بخش انرژی
سیاست قیمتگذاری یارانهای انرژی در ایران، یک اثر دوگانه دارد. از یک سو، ثبات نسبی تعرفههای برق و گاز در برابر تورمهای بالا باعث شده سهم هزینه انرژی از کل سبد خانوار در بیشتر سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ پایین بماند. این کاهش ظاهری فشار مستقیم هزینهای بر خانوارها را کم کرده و نرخ فقر انرژی را بهطور چشمگیری پایین آورده است. با این حال، این روند عمدتا نتیجه سیاستهای قیمتگذاری دستوری و عدم تعدیل متناسب تعرفهها با نرخ تورم است، نه بهبود واقعی قدرت پرداخت خانوارها یا افزایش کارآیی مصرف انرژی. از سوی دیگر، همین تثبیت قیمت، پیامدهای منفی جدی به همراه دارد. وقتی قیمت انرژی نسبت به سایر کالاها ارزان میماند، انگیزه خانوارها برای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف کاهش مییابد و مصرف کلی بالا میرود.
همزمان، درآمد پایین شرکتهای تولید و توزیع انرژی، انگیزه سرمایهگذاری در نوسازی زیرساختها، افزایش ظرفیت تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را تضعیف میکند. نتیجه این چرخه، فرسودگی شبکه و ناترازی عرضه و تقاضا بهویژه در فصول اوج مصرف است. نمونههای عینی آن، محدودیت یا قطع گاز صنایع و نیروگاهها در زمستان و اجبار به استفاده از سوختهای آلایندهای مانند مازوت است که هم بازدهی نیروگاهها را پایین میآورد و هم آلودگی هوا را تشدید میکند. بنابراین، پایین بودن سهم هزینه انرژی در سبد خانوار نباید بهعنوان یک موفقیت تمام و کمال تفسیر شود. این وضعیت در بلندمدت پایداری عرضه را تهدید میکند و بدون مهار تورم، اصلاح تدریجی قیمتها همگام با کالاهای دیگر و نبود برنامههای بهرهوری، چالشهای انرژی کشور تشدید خواهد شد.
تغییر الگوی مصرف خانوارها
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، الگوی استفاده خانوارها از تجهیزات سرمایشی در سالهای اخیر تغییر کرده است. این تغییر با توجه به افزایش دما و اهمیت دسترسی به سرمایش، از منظر فقر انرژی قابلتوجه است. در این راستا، استفاده از کولر آبی از ۵۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، درحالیکه سهم پنکه از ۵۱ به حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. همزمان، استفاده از کولر گازی تقریبا دو برابر شده و از ۱۲ درصد به حدود ۲۴ درصد رسیده است. این تغییرات نشان میدهد بخشی از خانوارها همزمان با افزایش میانگین دمای هوا، به سمت تجهیزات سرمایشی پرمصرفتر حرکت کردهاند. این روند در دهکهای درآمدی نیز متفاوت است؛ استفاده از کولر آبی در دهکهای پایین افزایش یافته، درحالیکه در دهکهای بالاتر کاهش داشته است. در مقابل، استفاده از کولر گازی در همه دهکها افزایش یافته و فاصله استفاده میان دهکهای اول و دهم نیز بیشتر شده است. در نتیجه، الگوی استفاده از وسایل سرمایشی علاوه بر افزایش دسترسی، به تغییر در نوع و شدت مصرف انرژی خانوارها منجر شده است.
