اثر سبقت رشد قیمتها از درآمد چیست؟
تهدید تورمی سفره خانوار
محمدحسین حسینی: در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی محتواهای زیادی با موضوع افزایش قیمت کالاها منتشر شدهاند؛ بارزترین آنها مربوط به چیپس نمکی بود که یک کیلو گرم از آن با قیمتی بیش از یکمیلیون تومان معامله شد. مقایسه قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال 1400، نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها در بخش مصرف در طول پنج سال اخیر، هفت برابر شده است. در این میان بهای بسیاری از کالاها و خدمات با سرعت بیشتری نسبت به سطح حداقل دستمزد افزایش یافته است. حذف ارز ترجیحی در ماههای پایانی سال ۱۴۰4 و اختلال تردد در تنگه هرمز در ماههای اخیر، بخشی از جهش قیمت کالاها را توضیح میدهد. اگرچه در مقاطعی از پنج سال اخیر که صادرات نفتی ارقام قابل قبولی را نشان میدهند، اما کیفیت زندگی خانوارها بهبود چندانی را شاهد نبوده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رشدی بیشتر از حداقل دستمزد را تجربه کردهاند.
سال پایه، سالی است که برای اندازهگیری تغییرات قیمت و مقایسه سطح قیمتها در دورههای مختلف بهعنوان مبنا انتخاب میشود. در سال ۱۴۰۱ شاخصهای قیمتی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ بهروزرسانی شدند و مقدار شاخص در این سال برابر ۱۰۰ است. بنابراین، اعداد شاخص در سالهای بعد نشان میدهند سطح قیمتها نسبت به سال ۱۴۰۰ چه میزان تغییر کرده است. با مبنا قرار دادن سال ۱۴۰۰، امکان مقایسه تغییر سطح قیمتها در پنج سال گذشته فراهم میشود. بررسی شاخص گروههای مختلف کالا و خدمات نشان میدهد افزایش قیمتها در این مدت یکسان نبوده و برخی اقلام چند برابر سریعتر از سطح عمومی قیمتها گران شدهاند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مرداد امسال، سطح عمومی قیمتها هفت برابر شده است. به بیان دیگر، اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ واحد بوده باشد، هزینه همان سبد اکنون به حدود ۷۰۰ واحد رسیده است. این افزایش به معنای رشد حدود ۶۰۰ درصدی سطح قیمتها در این دوره است. البته افزایش قیمت همه کالاها به یک اندازه نبوده و برخی اقلام بسیار بیشتر از میانگین اقتصاد گران شدهاند.
در میان اقلام مورد بررسی، قیمت روغنها و چربیها به 19.8 برابر رسیده که بیشترین رشد را در میان کالاها و خدمات داشته است. پس از آن، قیمت انواع گوشت 11.6 برابر، شیر، پنیر و تخممرغ 10.6 برابر، هتل و رستوران 10.6 برابر و حملونقل عمومی 10.3 برابر شدهاند. همچنین قیمت گروههای میوه و خشکبار، دخانیات، نان و غلات شاهد رشد بیش از 800 درصدی بودهاند؛ به بیان دیگر، قیمت آنها بیش از ۹ برابر شده است. بنابراین، درحالیکه سطح عمومی قیمتها هفت برابر شده، قیمت این اقلام رشد بیشتری داشته است. علاوه بر این، حداقل دستمزد نسبت به سال 1400 حدود 6.3 برابر شده است. در این میان، سطح قیمت استفاده از وسایل حملونقل شخصی حدود 5.5 برابر، آموزش حدود 4.5 برابر، مسکن حدود 4.4 برابر و ارتباطات حدود 4 برابر شده است.
مسکن، آموزش و حملونقل شخصی در این دوره کمتر از شاخص کل قیمتها رشد کردهاند، زیرا قیمت این خدمات و کالاها علاوه بر تورم، تحتتاثیر عواملی مانند قدرت خرید خانوار، رکود تقاضا، سیاستهای تنظیمی و قیمتگذاری قرار دارند. برای نمونه، کاهش توان خرید میتواند مانع افزایش سریع شهریه مدارس یا قیمت مسکن شود. با این حال، قیمت بیشتر کالاهای خوراکی با سرعت بیشتری نسبت به CPI (شاخص قیمت مصرفکننده) و حداقل دستمزد رشد کردهاند. البته باید یادآور شد که حداقل دستمزد معمولا با تاخیر و کمتر از تورم واقعی تعدیل میشود، زیرا تصمیمگیری بر اساس تورم گذشته انجام میگیرد و افزایش اسمی آن اغلب از تورم جاری عقب میماند. در نتیجه قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته و فاصله بین درآمد و هزینههای زندگی بیشتر میشود. این عقبماندگی یکی از عوامل اصلی فشار تورمی بر سفره خانوارهای کمدرآمد است.
همحرکتی دلار با تورم
همچنین رشد نرخ دلار نیز تفاوت کمی با رشد شاخص قیمت مصرفکننده داشته است. دادهها نشان میدهد شاخص دلار در این دوره به حدود 7.2 برابر رسیده؛ در همین چارچوب، رشد دلار تقریبا هممسیر با تورم عمومی بوده است. در این میان، قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی مانند روغن، انواع گوشت و غلات، تحتتاثیر حذف ارز ترجیحی با جهشهای قابلتوجهی روبهرو شدهاند. با این حال، رشد همه کالاها به دلیل یادشده رخ نداد. زیرا بسیاری از کالاهایی که تورم بالا را تجربه کردهاند، شامل دریافت ارز ترجیحی نبودهاند. برای مثال قیمت دخانیات و خدمات حملونقل عمومی به ترتیب به حدود 9.5 و 10.3 برابر رسیده است. این تفاوت نشان میدهد که رشد قیمتها را نمیتوان صرفا به حذف یا کاهش دسترسی به ارز ترجیحی نسبت داد.
افزایش هزینه تولید و توزیع، رشد دستمزدها، افزایش هزینه واردات و نهادهها، تغییرات عرضه و تقاضا و همچنین سیاستهای قیمتگذاری میتوانند بهطور مستقل بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارند. بنابراین، حتی اقلامی که مشمول ارز ترجیحی نبودهاند نیز میتوانند در دوره تورمی، افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کنند. عدم وابستگی تورم برخی کالاها به تغییرات اخیر نرخ ارز، حاکی از وجود دلایل عمیقتری مانند ناترازی سیستم بانکی و کسری بودجه دولت است؛ چالشهایی که حتی در صورت ثبات شرایط سیاسی و تجاری، همچنان به موتور رشد تورم سوخترسانی میکنند.
فشار تورمی بر اقلام خوراکی
مقایسه روند قیمتها نشان میدهد فشار تورمی بر خوراکیها بهمراتب بیشتر از بسیاری از کالاها و خدمات غیرخوراکی بوده است. این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که خوراکیها بخش ضروری سبد مصرف خانوار را تشکیل میدهند و امکان حذف یا کاهش مصرف آنها، بهویژه در کوتاهمدت، محدود است. بنابراین افزایش سریعتر قیمت مواد غذایی میتواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کرده و قدرت خرید آن را کاهش دهد. در مقابل، رفتار گروههای غیرخوراکی یکسان نبوده است. برخی کالاها و خدمات، مانند مسکن، آموزش و ارتباطات، افزایش قیمت کمتری را تجربه کردهاند و از تورم عمومی عقب ماندهاند، درحالیکه گروههایی مانند حملونقل و رستورانها رشد قیمت قابلتوجهی داشتهاند. در نتیجه، نمیتوان غیرخوراکیها را یک گروه همگن دانست. تفاوت میان این گروهها نشان میدهد عوامل موثر بر قیمت، از ساختار هزینه و میزان وابستگی به نهادههای وارداتی گرفته تا وضعیت تقاضا، سیاستهای قیمتگذاری و قدرت خرید خانوار، در هر بخش متفاوت است.
اثر روانی کاهش ارزش پول
اگرچه تاثیر تورم و کاهش ارزش پول به صورت مستقیم در هزینه خانوارها نمایان میشود، اما اثرات روانی و اجتماعی نیز در پی دارد. کاهش ارزش پول ملی و شوکهای ارزی میتوانند تاثیر قابلتوجهی بر سلامت روان افراد بگذارند. مطالعات نشان میدهند این شوکها از طریق افزایش نااطمینانی، کاهش قدرت خرید، تهدید شغلی و استرس مالی عمل میکنند. در یک مطالعه شبهآزمایشی در یک کشور آفریقایی، کاهش ناگهانی ارزش پول ملی باعث افت فوری و معنادار ارزیابی افراد از شرایط زندگی و بهزیستی ذهنی شد. این اثر حتی در کوتاهمدت و بر اساس انتظارات آینده نیز مشاهده شد. در سوئیس، افزایش ناگهانی ارزش فرانک در سال ۲۰۱۵ احتمال مراجعه به رواندرمانگر را حدود ۱۳ درصد افزایش داد. این تاثیر عمدتا از طریق بدتر شدن ادراک امنیت شغلی و انتظار بیکاری رخ داد و در میان افراد در سن کار قویتر بود، درحالیکه نسخههای دارویی رواندرمانی تغییر معناداری نداشت.
سایر پژوهشها نیز نشان میدهند که بحرانهای مالی و ارزی با افزایش افسردگی، اضطراب، اختلالات روانی و نرخ خودکشی مرتبط هستند. در بحران مالی اندونزی در اواخر دهه ۱۹۹۰، علائم پریشانی روانی مانند غم، اضطراب و خستگی تقریبا دو برابر شد و این اثرات حتی پس از بازگشت نسبی شاخصهای اقتصادی ادامه یافت. در نیجریه نیز سیاست تغییر طراحی ارز و کمبود نقدینگی با کاهش قابلتوجه بهزیستی روانشناختی همراه بود. مطالعات مرتبط با تورم نیز نشان میدهند استرس ناشی از کاهش ارزش پول با افزایش چشمگیر خطر اضطراب و افسردگی مرتبط است. شواهد علمی حاکی از آن است که تورم، شوکهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی هزینههای روانی کوتاهمدت و گاه پایدار ایجاد میکنند. این اثرات در گروههای آسیبپذیرتر مانند افراد کمدرآمد، شاغلان و کسانی که منابع حمایتی کمتری دارند، شدیدتر است.
