«دنیای اقتصاد» ۶ ماه پس از آغاز تهاجم آمریکا و اسرائیل بررسی میکند
اثر جنگ بر اقتصاد ایران و جهان
از 9 اسفند 1404 تا 9 شهریور 1405، ایران و تمام کشورهای منطقه، درگیر جنگی بودند که با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. این جنگ پیامدهای اقتصادی گستردهای را بر کشورهای منطقه و ایران تحمیل کرد اما این پیامدها از منطقه فراتر رفت و بر بازارهای جهانی انرژی و تامین مالی اثر گذاشت. ایران اعلام کرد تنگه هرمز مسدود است و حدود 20 درصد از عرضه نفت جهان با اختلال مواجه شد، همچنین آمریکا با محاصره دریایی تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد. براساس دادهها اکنون تعداد کشتیهای خروجی از تنگه هرمز از 130 کشتی به حدود 15 کشتی در روز کاهش پیدا کرده است و دولتهای گروه هفت تاکنون حدود 16میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهیهای دولتی خود به خاطر جنگ متحمل شدهاند. علاوه بر این، تورم و نرخ ارز و بیکاری در ایران با افزایش روبهرو شده و پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی 5.4 درصد بوده است.
تنها چند ساعت بعد از آغاز جنگ بود که پهپادهای ایرانی به دبی اصابت کردند. حملات ایران، نخستین ضربهها را به شهرت این امیرنشین بهعنوان پناهگاهی با ثبات در خاورمیانه وارد کرد. دامنه درگیریها بهسرعت گسترش یافت؛ جنگ در سراسر منطقه امتداد پیدا کرد و برخی مدعی شدند پایگاههای آمریکا حتی در نقاط دوردستی مانند دیهگو گارسیا هدف قرار گرفتهاند. به گزارش والاستریت ژورنال، بسته شدن تنگههرمز، در عمل به تهران یک «کلید خاموش» برای جریان جهانی انرژی داد و جنگ را به نبردی برای برتری در این آبراه تبدیل کرد. بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی کشتی، تردد روزانه از تنگه هرمز که پیش از جنگ بهطور میانگین حدود ۱۳۰ کشتی بود، در ماه اوت به میانگین روزانه ۱۵ کشتی سقوط کرده است. حملات ایران و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا عامل این کاهش بودهاند. هر دو طرف تلاش کردهاند مسیرهای جدیدی را در این تنگه بینالمللی ایجاد کنند؛ ایران مسیری را نزدیک به ساحل خود و آمریکا نیز مسیری را از کانالی در نزدیکی ساحل عمان پیشنهاد کرده است؛ جایی که بخش عمده حملات در آن رخ داده است.
فشار اقتصادی و تغییر رویکرد ایران
اگر چه توان نظامی ایران در جریان جنگ آسیب دید، اما بخش عمدهای از آن بازیابی شد. آمریکا پیش از آتشبس ۸ آوریل بیش از ۱۳ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داد و به بخشی از نیروی دریایی ایران صدمه زد؛ ناوگان قایقهای تندرو، پهپادها و موشکهای ایران همچنان فعال هستند. درحالیکه دونالد ترامپ مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران و کاهش شدید ذخایر موشکی این کشور شده، شواهد از تطبیق نیروهای ایرانی با شرایط جدید حکایت دارد. مقامهای آمریکایی نیز گفتهاند موشکهای بالستیک ایران اکنون سریعتر و دارای قابلیت مانور بیشتری هستند. ایران همچنین از دوره آتشبس برای جابهجایی تجهیزات و سازماندهی نیروهای خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، ایران موضعی تهاجمیتر اتخاذ کرده است.
همزمان، اقتصاد ایران ضربه سنگینی خورده است. طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه به سطح 89 درصد رسیده است و صندوق بینالمللی پول رشد منفی 5.4 درصدی برای اقتصاد ایران پیشبینی میکند. صادرات نفت خام و میعانات نیز در جریان محاصره آمریکا از بیش از2.2میلیون بشکه در روز در فوریه به حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده است. بر اساس دادههای شرکت اطلاعاتی «کپلر»، چین از ابتدای ماه اوت تاکنون روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نرخ بیکاری با رشد 1.8واحد درصدی به 9.1درصد رسیده و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده است.
افزایش هزینههای جنگ برای آمریکا
جنگ برای آمریکا نیز هزینههای مالی و نظامی قابلتوجهی به همراه داشته است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پیش از آخرین موج حملات در اوت، هزینه جنگ را 37.5میلیارد دلار برآورد کرد. در عین حال، پایگاههای آمریکا در خلیج فارس که پیشتر بهعنوان سپر نظامی واشنگتن عمل میکردند، اکنون خود به اهدافی آسیبپذیر تبدیل شدهاند. حملات ایران به تاسیسات آمریکایی، از جمله حمله پهپادی به یک برج ارتباطات ماهوارهای آمریکا در بحرین، و خسارت به پایگاه دریایی آمریکا در این کشور، واشنگتن را واداشته است حضور نظامی خود را در منطقه بازنگری کند. پیش از جنگ نیز مقامهای نظامی درباره آسیبپذیری پایگاههای آمریکا در خلیج فارس هشدار داده بودند. آمریکا همچنین بهسرعت ذخایر نفتی خود را مصرف کرده و ذخایر نفت خام در ذخیره استراتژیک نفت به پایینترین سطح از دهه ۱۹۸۰ رسیده است. از نظر سیاسی نیز حمایت داخلی از جنگ کاهش یافته و بر اساس نظرسنجی فاکسنیوز، میزان حمایت رأیدهندگان ثبتنامشده از اقدام نظامی از ۵۰ درصد در پایان فوریه به ۴۳ درصد در اواسط ژوئیه کاهش یافته است. در این جنگ حدود ۱۸ نیروی نظامی آمریکا کشته و صدها نفر زخمی شدهاند.
بازآرایی تجارت جهانی
جنگ ساختار تجارت و اقتصاد جهانی را نیز تحتتاثیر قرار داده است. برخلاف پیشبینیهای اولیه، قیمت نفت از ۱۵۰ دلار در هر بشکه عبور نکرده و اکنون در محدوده بالای ۸۰ دلار قرار دارد؛ زیرا مسیرهای جایگزین انتقال نفت از خلیج فارس و کاهش واردات چین بخشی از اثر بسته شدن تنگه هرمز را خنثی کرده است. با این حال، هزینه حملونقل بهشدت افزایش یافته و هزینه حرکت یک نفتکش بسیار بزرگ از خلیج فارس به چین به بیش از ۵۰۰ هزار دلار در روز رسیده است. افزایش هزینههای بیمه و کاهش تمایل شرکتهای کشتیرانی به حرکت در مسیرهای پرخطر، از عوامل اصلی این جهش بودهاند. از سوی دیگر، مسیرهای دریایی طولانیتر شدهاند. بسته شدن تنگه هرمز و تحولات دریای سرخ، شرکتهای کشتیرانی را وادار کرده است مسیرهای جایگزین و طولانیتری را انتخاب کنند و در برخی موارد زمان انتقال محموله به آسیا حدود ۳۰ روز افزایش یافته است. نفت عربستان نیز در مراحل مختلف جنگ برای رسیدن به بنادر هند، چین و کرهجنوبی مجبور به تغییر مسیر شده است.
این تحولات، کشورهای تولیدکننده انرژی خلیج فارس را به بازطراحی نقشه لجستیک منطقه واداشته است. امارات متحده عربی، کویت و عراق میلیاردها دلار در خطوط لوله جدید سرمایهگذاری میکنند تا وابستگی خود به مسیرهای دریایی پرخطر را کاهش دهند. همزمان، تجارت منطقه به سمت ترکیبی از حملونقل جادهای، ریلی و استفاده از بنادر جدید حرکت میکند. به این ترتیب، جنگ تنها باعث اختلال موقت در جریان انرژی نشده، بلکه میتواند مسیرهای انتقال نفت و تجارت منطقهای را در بلندمدت نیز تغییر دهد.
شوک جنگ همچنین فشار تورمی تازهای بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. افزایش قیمت نفت، گاز، کودهای شیمیایی و هزینههای حملونقل، بیش از همه به اقتصادهای وارد کننده انرژی در اروپا و آسیا آسیب زده است. صندوق بینالمللی پول اکنون انتظار دارد تورم جهانی در سال جاری از 4.1 درصد در سال ۲۰۲۵ به 4.7 درصد برسد. این تغییر روند نزولی تورم جهانی از سال ۲۰۲۴ را متوقف کرده است. این وضعیت بانکهای مرکزی را نیز با مشکل جدیدی روبهرو کرده، زیرا افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، استدلالی برای احتیاط بیشتر در کاهش نرخهای بهره ایجاد کرده است.
دامنه اثرات جنگ به بازار مواد اولیه نیز کشیده شده است. اختلال در تولید و عرضه هلیوم در قطر، قیمت این ماده را افزایش داده است؛ مادهای که برای تولید نیمهرساناهای مورد استفاده در صنعت هوش مصنوعی و همچنین دستگاههای تصویربرداری MRI اهمیت دارد. قیمت اسید سولفوریک نیز افزایش یافته است. این ماده در تولید مواد غذایی، فلزات، کاغذ، تراشههای رایانهای و تصفیه آب نقش مهمی دارد. عرضه نفتا نیز، که ماده اولیه تولید پلاستیک، حلالها و رنگهاست، تحت فشار قرار گرفته است. پیامد کمبود نفتا حتی به صنایع مصرفی نیز رسیده و شرکت ژاپنی تولید کننده تنقلات «کالبی» اعلام کرده به دلیل این کمبود، ممکن است بستهبندی برخی از محبوبترین چیپسهای سیبزمینی خود را به رنگ سیاهوسفید تغییر دهد.
این تحولات نشان میدهد اثر جنگ از بازار نفت فراتر رفته و به بخشهایی از اقتصاد جهانی سرایت کرده که در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با خلیج فارس ندارند. در عرصه ژئوپلیتیک نیز جنگ به شکلگیری ائتلافهای جدید منجر شده است. متحدان آمریکا، یعنی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، اوایل اوت یک پیمان دفاع جمعی امضا کردند. این اقدام تا حد زیادی بازتاب نگرانی این کشورها درباره میزان قابلیت اتکای چتر امنیتی آمریکا بود. همزمان، رقبای آمریکا از شرایط جنگی سود بردند. روسیه در اوج جنگ، به لطف افزایش قیمت نفت و معافیت موقت از تحریمهای نفتی آمریکا، درآمد قابلتوجهی به دست آورد. بر اساس گفته مقامهای اتحادیه اروپا، درآمد ماهانه روسیه در این دوره به 12.7میلیارد دلار رسید، هرچند معافیت موقت از تحریمهای نفتی آمریکا در ژوئن پایان یافت.
اثر جنگ بر تامین مالی دولتهای گروه هفت
افزایش بازدهی اوراق بدهی دولتهای بزرگ جهان از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ماه فوریه، هزینه تامین مالی کشورهای عضو گروه هفت را دهها میلیارد دلار افزایش داده است. این روند در شرایطی رخ داده که بسیاری از دولتهای بزرگ با کسری بودجه، بدهیهای سنگین و فشار فزاینده برای افزایش هزینههای عمومی روبهرو هستند. پیامدهای اقتصادی جنگ، از افزایش هزینه انرژی تا تشدید نگرانیهای تورمی، فشار مضاعفی بر بازارهای بدهی وارد کرده است. براساس گزارش فایننشال تایمز، بررسی اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی دولتهای گروه هفت نشان میدهد این کشورها تاکنون حدود ۱۶میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهیهای دولتی خود متحمل شدهاند.
اگر افزایش نرخهای بهره ادامه پیدا کند، این رقم میتواند تا پایان فصل نخست سال آینده به حدود ۳۴میلیارد دلار برسد. این محاسبه، هزینه واقعی استقراض دولتها را با نرخهایی که پیش از آغاز جنگ وجود داشت مقایسه کرده است. تقریبا همه اوراق بدهی دولتهای گروه هفت در سررسیدهای مختلف، اکنون با نرخهای بالاتری نسبت به ماه فوریه معامله میشوند. این موضوع به آن معناست که دولتها برای تامین مالی بدهیهای جدید خود باید بهره بیشتری بپردازند. اگرچه رقم افزایش هزینهها در مقایسه با کل مخارج عمومی این کشورها چندان بزرگ نیست، اما در شرایطی که تراز مالی دولتها از پیش تحت فشار قرار دارد، میتواند مشکلات بودجهای را تشدید کند.
بیشترین سهم از افزایش هزینهها مربوط به آمریکا است. برآوردها نشان میدهد دولت این کشور تاکنون حدود 10.6میلیارد دلار هزینه اضافی بابت افزایش نرخهای بهره پرداخت کرده است. دلیل اصلی آن نیز اندازه بسیار بزرگ اقتصاد آمریکا و حجم عظیم بازار بدهی این کشور است. در صورتی که نرخهای فعلی تا پایان فصل نخست سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، هزینه اضافی تامین مالی دولت آمریکا میتواند حدود 21.7میلیارد دلار دیگر افزایش یابد. افزایش نرخ سود اوراق خزانه آمریکا در هفتههای اخیر در حالی ادامه یافته که نگرانی سرمایهگذاران درباره رشد بدهی عمومی این کشور بیشتر شده است. همزمان، نگرانی درباره افزایش تورم ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران نیز بر بازارها اثر گذاشته است. تلاش دولت آمریکا برای مهار نرخهای بهره از طریق افزایش خرید اوراق بلندمدت تاکنون نتوانسته این روند را به طور کامل متوقف کند.
پیامدهای جنگ تنها به آمریکا محدود نمانده است. کشورهایی مانند بریتانیا، ایتالیا، آلمان و ژاپن که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، از بحران ایجاد شده در بازار انرژی آسیب دیدهاند. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیر انتقال انرژی، انتظارات تورمی را افزایش داده و همین مساله فشار بیشتری بر نرخ بهره و بازار اوراق بدهی وارد کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه استقراض در شرایطی رخ داده که دولتهای بزرگ همزمان با نیازهای بیشتری برای هزینهکرد مواجه هستند. افزایش هزینههای دفاعی، سرمایهگذاری در زیرساختها، حمایتهای اجتماعی ناشی از تغییرات جمعیتی و هزینههای مربوط به گذار انرژی، همگی منابع مالی بیشتری طلب میکنند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره میتواند کاهش کسری بودجه را دشوارتر کند. اقتصاددانان همچنین نسبت به پیامدهای این وضعیت برای بازارهای سهام و اعتباری هشدار دادهاند. افزایش بازدهی اوراق دولتی، جذابیت سرمایهگذاری در سهام را کاهش میدهد و از سوی دیگر هزینه تامین مالی شرکتها را بالا میبرد. در نتیجه، افزایش نرخ بهره میتواند به سودآوری شرکتها و سرمایهگذاری بخش خصوصی فشار وارد کند. در آمریکا این اثر میتواند جدیتر باشد. افزایش هزینه وامگیری خانوارها و شرکتها در حال تبدیل شدن به مانعی برای فعالیت اقتصادی است.
بازار مسکن نیز تحتتاثیر نرخهای بالاتر وام قرار گرفته و در صورت ادامه افزایش بازدهی اوراق، هزینه دریافت وام مسکن میتواند دوباره افزایش یابد. بخشی از فشار موجود بر بازار بدهی به تغییر ساختار تقاضا برای سرمایه در اقتصاد جهانی مربوط میشود. دولتها برای تامین هزینههای دفاعی و زیرساختی به منابع بیشتری نیاز دارند و همزمان سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای جدید نیز منابع مالی قابلتوجهی جذب میکند. در نتیجه، دولتها برای تامین مالی با رقابت بیشتری بر سر پساندازها و سرمایههای موجود مواجه شدهاند. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخهای بهره لزوما به معنای آغاز یک دوره بلندمدت نرخهای بالا نیست. اگر رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ همچنان مناسب باقی بماند، نسبت هزینه بدهی به اندازه اقتصاد میتواند قابل مدیریت باشد. با این حال، ادامه جنگ و پیامدهای آن برای انرژی و تورم میتواند این محاسبات را تغییر دهد.
