«دنیای اقتصاد» ریسک کسری بودجه ۱۴۰۵ را بررسی میکند
جاماندگی مالیات از هدف
محمدحسین حسینی: براساس دادههای منتشرشده از سوی پژوهشکده امور مالیاتی، درآمد دولت از محل مالیاتها در ۴ماه نخست ۱۴۰۵به بیش از ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده است. اگرچه این رقم بهدلیل افزایش سطح عمومی قیمتها از نظر اسمی رشد کرده، اما مقایسه میزان وصول مالیات با اهداف تعیینشده در قانون بودجه، از کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته حکایت دارد.
تا پایان تیرماه امسال، تنها 51.4 درصد از درآمد مالیاتی پیشبینیشده متناسب با این مقطع محقق شده است. با این حال عملکرد مالیاتی تا پایان تیرماه، نسبت به سهماه ابتدایی سال(عملکرد ۴۷.۸ درصدی) بهبود داشته است. با وجود رشد اسمی ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، این ارقام همچنان نسبت به تورم کمتر هستند و رشد حقیقی منفی را تجربه میکنند. دادهها نشان میدهد که نیمی از درآمدهای مالیاتی مورد نظر وصول نشده و باتوجه به شرایط جنگی و وضعیت درآمد بنگاهها، روند وصول مالیاتها به دور از انتظار نبود. با این حال، اگر این جاماندگی تا پایان سال جاری جبران نشود، احتمالا دولت به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد.
کاهش درآمدهای مالیاتی میتواند حاصل همزمانی چند عامل باشد که در میان آنها، تحولات اقتصاد کلان نقش مهمی ایفا میکند. رکود یا کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی، تولید و فروش بنگاهها را محدود کرده و در نتیجه پایه مالیات بر درآمد شرکتها و مشاغل را کاهش میدهد. از سوی دیگر، افت قدرت خرید خانوارها به کاهش مصرف منجر میشود و درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده، که یکی از منابع مهم درآمدهای مالیاتی است، تحتتاثیر قرار میگیرد. تورم بالا نیز اگرچه در ظاهر به افزایش درآمدهای اسمی مالیاتی منجر میشود، اما با تضعیف توان پرداخت بنگاهها و خانوارها، میتواند وصول واقعی مالیات را محدود کند. در این میان، صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که سهم قابلتوجهی در پرداخت مالیات اشخاص حقوقی دارند، در پی تاثیرات جنگ و کاهش سودآوری، میتوانند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز تحتتاثیر قرار دهند.
در کنار عوامل اقتصادی، متغیرهای ساختاری و سیاستی نیز در این روند موثرند. معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی گسترده، بخشی از ظرفیت درآمدی دولت را از دسترس خارج میکند. همچنین قیمتگذاری دستوری ارز، انرژی و کالاهای اساسی میتواند با کاهش سودآوری بنگاهها، پایه مالیاتی را محدود کند. تغییرات قانونی، از جمله افزایش سقف معافیت مالیات حقوق یا کاهش نرخ برخی مالیاتها و همچنین افزایش استرداد مالیاتی به بنگاهها، درآمد خالص دولت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، ضعف اجرایی و اختلالات بیرونی نیز میتواند روند وصول را دشوارتر کند. افزایش نااطمینانی، انگیزه فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت را بالا میبرد و عواملی مانند تحریمها، اختلال یا قطع اینترنت و تنشهای منطقهای نیز با کاهش فعالیت اقتصادی و حجم معاملات، بر درآمدهای مالیاتی اثر منفی میگذارند.
عملکرد مالیاتی در سالهای اخیر
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی، کاهش مستمر نسبت درآمدهای مالیاتی وصولشده به درآمدهای پیشبینیشده در قانون بودجه را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۱، دولت توانسته بود حدود ۸۲ درصد از درآمدهای مالیاتی متناسب با هدف بودجهای این دوره را محقق کند؛ اما این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۷۹ درصد کاهش یافته است. روند نزولی، در سالهای بعد شدت بیشتری گرفته و نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست ۱۴۰۳ به ۶۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۵۷ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۵ نیز تنها ۵۱ درصد از درآمد مالیاتی پیشبینیشده برای این مقطع وصول شده است.
این کاهش نشان میدهد رشد اسمی درآمدهای مالیاتی الزاما به معنای بهبود عملکرد دولت در تامین منابع بودجهای نیست. بهویژه در شرایط تورمی، افزایش مبلغ وصولشده میتواند تا حد زیادی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها باشد، درحالیکه تحقق درآمدها نسبت به اهداف بودجهای کاهش یافته است. تداوم این روند میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع درآمدی دولت وارد کند و وابستگی بودجه به منابعی مانند فروش نفت، انتشار اوراق و سایر درآمدها را افزایش دهد. هر چند که دولت در ماههای اخیر در تامین مالی از طریق سایر درآمدها نیز با چالش روبهرو است و احتمال دارد رقم کسری بودجه 1405 نسبت به سالهای قبل بیشتر باشد.
الگوی تحقق مالیات
از سوی دیگر نمیتوان انتظار داشت درآمد مالیاتی در هر ماه دقیقا معادل یکدوازدهم رقم پیشبینیشده سالانه باشد. فعالیتهای اقتصادی از الگوی فصلی پیروی میکنند؛ برای مثال، حجم معاملات معمولا در اسفندماه افزایش مییابد و در فروردین، با تعطیلات نوروز، کاهش پیدا میکند. مناسبتهایی مانند محرم و رمضان نیز میتوانند این الگو را تغییر دهند. از سوی دیگر، همه مالیاتها بهصورت ماهانه وصول نمیشوند؛ مالیات بر درآمد عمدتا سالانه و در قالب اقساط دریافت میشود، درحالیکه مالیات حقوق بهصورت ماهانه وصول میشود.
همچنین بخشی از درآمدهای ثبتشده در هر ماه ممکن است ناشی از وصول معوقات دورههای گذشته باشد. تغییرات نرخ ارز، تورم و نقدینگی، اعمال بخشودگیهای مالیاتی، تقسیط بدهیها و سیاستهای مربوط به تشدید یا تسهیل وصول نیز میتواند نوسانات ماهانه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. بنابراین، ارزیابی عملکرد مالیاتی دولت صرفا بر مبنای عملکرد یک ماه، تصویر دقیقی ارائه نمیدهد و بهتر است روند تجمعی درآمدها، عملکرد در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته و الگوهای فصلی تاریخی نیز در نظر گرفته شود.
روند درآمد مالیاتی بدون تورم
تعدیل مبلغ اسمی مالیاتها بر اساس تورم نقطهبهنقطه تیرماه، نشاندهنده افت ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی است. این ارقام از حدود 104 همت در سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با رشد تدریجی به 112 همت در ۱۴۰۲ و سپس به اوج خود یعنی ۱۱7 همت در ۱۴۰۳ رسیده است. پس از آن مسیر نزولی آغاز میشود و در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۰ همت کاهش مییابد و سرانجام در ۱۴۰۵ با افت قابلتوجه به حدود ۸۵ همت میرسد که پایینترین سطح دوره مورد بررسی است. درحالیکه درآمد اسمی مالیات در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ با رشد حدود ۴۶ درصدی به بیش از ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده، مبلغ حقیقی آن بهطور محسوسی افت کرده است. این اختلاف بیانگر اثر تورم بالا و کاهش قدرت واقعی وصول مالیات است. همزمان نسبت تحقق اهداف بودجهای نیز از حدود ۸۲ درصد در ۱۴۰۱ به 51.4 درصد در ۱۴۰۵ کاهش یافته که با افت شدید آمار سال جاری همخوانی دارد. این دادهها نشان میدهند که رشد اسمی لزوما به معنای بهبود واقعی عملکرد مالیاتی نیست و چالشهای ساختاری و اقتصادی همچنان پابرجا هستند.
نااطمینانی در تحقق بودجه 1405
در بودجه عمومی سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رقم حدود ۲۸۲۰ هزارمیلیارد تومان، مهمترین منبع درآمدی دولت محسوب میشوند و سهم قابلتوجهی از منابع عمومی را تشکیل میدهند. البته در قانون میزان مالیات واردات و سایر اجزا نیز به این رقم اضافه میشود. با این حال، نکته مهمتر از حجم این درآمدها، میزان تحقق مورد انتظار آنهاست دولت پیشبینی کرده است حداقل ۷۵ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب را در طول سال محقق کند. به این ترتیب، حتی در برآوردها نیز وصول کامل درآمد مالیاتی پیشبینیشده چندان محتمل در نظر گرفته نشده و حدود یکچهارم این منابع ممکن است محقق نشود.
پس از درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی با رقم حدود ۵۵۲ هزارمیلیارد تومان یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که برای آن نیز نرخ تحقق ۵۰ درصدی پیشبینی شده است. سود سهام و سایر درآمدها با ارقام بهمراتب کوچکتر در رتبههای بعدی قرار دارند. در مجموع، این ترکیب نشان میدهد اتکای اصلی دولت در بخش درآمدهای جاری به مالیات است و تحققنیافتن بخش قابلتوجهی از آن میتواند مستقیما بر تامین منابع بودجه اثر بگذارد. بنابراین ساختار بودجه ۱۴۰۵ از یک سو بر درآمدهای مالیاتی بهعنوان منبع پایدارتر تکیه دارد، اما از سوی دیگر، حتی تحقق این درآمدها نیز با عدمقطعیت همراه است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم هرچه فاصله میان درآمد مالیاتی مصوب و درآمد محققشده بیشتر باشد، فشار برای تامین کسری منابع از محل نفت، انتشار اوراق یا سایر روشهای تامین مالی افزایش خواهد یافت.
پیشتر، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با تسنیم، گفت: مالیات حداکثر ۴۸ درصد هزینههای دولت را پوشش میدهد و مابقی هزینهها باید از محل منابعی مانند فروش نفت و انتشار اوراق تامین شود. به گفته او، درحالیکه بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال با رشد ۴۶ درصدی به ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده است. درحالیکه این میزان رشد حتی پایینتر از تورم سالانه و کمتر از رشد ۶۰ درصدی مورد انتظار در بودجه است. بنابراین بخش قابلتوجهی از درآمد پیشبینیشده باید در ماههای باقیمانده سال محقق شود.
