رکوردهای پولی در ۱۴۰۴

درحاشیه سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی، خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» علت تاخیر طولانی‌مدت در انتشار آمار رشد و داده‌های پولی و بانکی را جویا شد. در پاسخ، دکتر وحید مرادی، مدیر یکی از نشست‌ها از مسوول مربوط به انتشار داده‌ها خواست که این موضوع را پیگیری کند. روز گذشته آمارهای پولی و بانکی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این آمار حاکی از رشد ۵۳.۳درصدی حجم نقدینگی نسبت به اسفندماه سال گذشته است. همچنین این داده‌ها نشان داده که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه ۱۴۰۴ معادل ۶۱.۵درصد نسبت به اسفندماه۱۴۰۳ رشد کرده و به حجمی حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت(هزار‌میلیارد تومان) رسیده است.

رکورد رشد نقدینگی و پایه پولی

سری زمانی داده‌های پولی و بانکی، از سال۱۳۵۲ دردسترس است. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد رشد حجم نقدینگی و پایه پولی در سال۱۴۰۴، در بالاترین میزان خود از سال ۱۳۵۳ قرار دارد. رشد پایه پولی با نرخ بیش از ۵۰درصد، معمولا با تاخیر زمانی در ماه‌ها و فصل‌های آتی، خود را به شکل تورم و افزایش قابل‌توجه نقدینگی نشان می‌دهد. از این‌رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کاهش تنش‌های سیاسی هرچند می‌تواند فشارهای کوتاه‌مدت را کاهش دهد؛ اما رشد شدید پایه پولی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای ثبات اقتصادی باقی می‌ماند. نقدینگی به مجموع پول و سپرده‌هایی گفته می‌شود که در اختیار مردم و بنگاه‌ها قرار دارد و می‌تواند برای خرید کالا، خدمات یا سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود. همچنین، پایه پولی یا پول پرقدرت، منابعی است که بانک مرکزی ایجاد می‌کند و به دلیل توانایی آن در چندبرابر شدن از طریق وام‌دهی بانک‌ها، نقش مهمی در رشد نقدینگی و تورم دارد.

42 copy

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند 1404 معادل 7.095 واحد بوده است. به بیان دیگر، هر یک واحد پایه پولی، حدود 7.1 واحد نقدینگی در اقتصاد ایجاد کرده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهمی معادل 217.2 واحد درصد در رشد پایه پولی در سال1404 داشته است. بخشی عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این دوره ناشی از افزایش نرخ تسعیر بوده است. بنابراین مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۴، رشد ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. با این حال، این موضوع لزوما به معنای افزایش واقعی ذخایر ارزی یا ورود منابع جدید ارزی نیست.

بانک مرکزی تصریح کرده که بخش عمده این افزایش ناشی از رشد نرخ تسعیر بوده است؛ به این معنا که با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی موجود بانک مرکزی در ترازنامه بزرگ‌تر شده است. بنابراین، حتی بدون تغییر در حجم دارایی‌های خارجی، افزایش نرخ تسعیر می‌تواند موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی و در نتیجه رشد پایه پولی شود. به علاوه، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال۱۴۰۴ نقش قابل‌توجهی در رشد پایه پولی داشته و سهم آن معادل 3.5واحد درصد بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که افزایش بدهی خالص، عمدتا ناشی از رشد مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده و نه صرفا افزایش استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی. در واقع این وضعیت می‌تواند به معنای فشار مالی دولت بر ترازنامه بانک مرکزی باشد که از طریق افزایش تعهدات دولت یا تسویه‌های حساب نشده درون‌دولتی خود را نشان می‌دهد و در نهایت به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود. بنابراین این شاخص می‌تواند نشانگر تشدید وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی، در دوره یادشده باشد. در مقابل، دو عامل اصلی کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۴ نسبت به پایان سال۱۴۰۳، شامل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی 38.6واحد درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی 120.6واحد درصد بودند.

دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی، افزایش سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به منحل‌شدن بانک آینده، از مقطع دی‌ماه1404 رقم اضافه‌برداشت این بانک از ذیل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خارج و در ذیل سایر دارایی‌های بانک مرکزی لحاظ شده و به تبع آن سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این محل کاهش و سهم خالص سایر اقلام از این محل افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر، این جابه‌جایی باعث شده رشد پایه پولی که قبلا تحت عنوان مطالبات از بانک‌ها ثبت می‌شد، اکنون در بخش دیگری نمایش داده شود. این اقدام صرفا یک تغییر طبقه‌بندی است و حجم واقعی پایه پولی را تغییر نمی‌دهد؛ اما ترکیب اجزای آن را تحت‌تاثیر قرار داده است.