در نشست پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد
نقش بانک‌ها در برنامه هفتم
در این نشست محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد‌جواد شریف‌زاده معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و امیر‌مسعود رزازان عضو هیات‌مدیره بانک ملی به گفت‌وگو پرداختند. در این نشست به نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم پیشرفت با نظر به نظام بانکی پرداخته شد. نقاط ضعف این قانون این‌گونه عنوان شد که این برنامه بیشتر بر مسائل نظارتی تمرکز دارد تا توسعه اقتصادی. همچنین پیش‌نیازهای لازم برای تحقق رشد ۸درصدی در آن مطرح نشده و اولویت‌های توسعه اقتصادی و مدل توسعه کشور مشخص نیست. به نظر صاحب‌نظران این نشست، برنامه هفتم پیشرفت با واقعیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ نیست. همچنین برخی مداخلات در وظایف بانک مرکزی و تعارضات با اختیارات آن وجود دارد. از طرفی از نقاط قوت این قانون شفاف شدن روابط مالی دولت و شرکت‌های دولتی با بانک‌ها و اوراق‌سازی بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی اشاره شد.
محمد‌جواد شریف‌زاده با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم پیشرفت کشور بیان کرد: برنامه هفتم پیشرفت کشور به جای تمرکز بر توسعه، بیشتر به مسائل نظارتی در حوزه بانکی پرداخته و نیازهای توسعه‌ای را به‌خوبی پوشش نداده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی و تجدید منابع مالی، که بیشتر سهم آن بر عهده نظام بانکی است، لازم است پیش‌نیازهای مناسبی فراهم شود. این پیش‌نیازها در برنامه هفتم به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند؛ هرچند برخی نشانه‌ها وجود دارد.
او با ذکر مثال‌هایی در خصوص ضعف‌های برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: در یکی از بندهای این قانون آمده است که دولت باید تا پایان سال اول برنامه، یکی از بانک‌های تخصصی موجود را با اصلاح اساسنامه به بانک توسعه جمهوری اسلامی تبدیل کند. همچنین در مورد بانک‌های توسعه‌بخشی، به دولت اجازه داده شده است تا اقدامات قانونی لازم برای ایجاد این بانک‌ها انجام دهد و اساسنامه آنها را به تصویب هیات وزیران برساند. نشانه‌هایی از دیدگاه توسعه‌ای در این قانون دیده می‌شود که قابل‌انکار نیست، اما این نشانه‌ها بیشتر وعده‌گونه و نسیه هستند و ماهیت عملی و قطعی ندارند. این در حالی است که مشخص نیست منابع کافی برای آن در نظر گرفته شود. همچنین ممکن است صرفا نام یکی از بانک‌های موجود تغییر کند، بدون آنکه امکانات جدیدی فراهم شود و در نهایت همان مشکلات فعلی بانک‌ها باقی بماند.
شریف‌زاده با اشاره به تاکید برنامه هفتم بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۸درصد و عدم وجود منابع کافی برای این امر بیان کرد: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی در سال جاری، نیاز به تخصیص منابعی بالغ بر ۱۶۰همت در بودجه ۱۴۰۳ دارد. این برآورد با این فرض صورت گرفته است که قصد داریم به طور تدریجی و مرحله‌ای پیش برویم تا در پایان برنامه به هدف نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی برسیم، نه اینکه این هدف را تا پایان سال جاری محقق کنیم. اما سوال این است که این منابع از کجا تامین خواهند شد؟ در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای این موضوع راهکاری دیده نشده است. برنامه بیشتر به جای اینکه اختیارات لازم را به نظام بانکی بدهد، رویکردی نظارتی اتخاذ کرده و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرده است. وقتی می‌گویند که نظام بانکی باید تامین مالی کند تا کشور به رشد ۸درصدی برسد، باید به بانک‌ها اختیارات، امکانات و منابع لازم داده شود، اما این موارد فراهم نشده است. در عوض، وعده‌هایی داده شده که نقد نیست.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص نقاط قوت برنامه هفتم بیان کرد: یکی از نقاط قوت این قانون، سازوکاری است که برای اوراق‌سازی بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. طبق بند ب ماده ۱۰، باید ظرف سه ماه از اجرایی شدن این قانون، یعنی تا پایان مهرماه امسال، ۲۵۰ همت از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به اوراق تبدیل شود. البته این اوراق ویژگی‌های خاصی دارند، اما قطعا به بهبود وضعیت مالی بانک‌ها کمک خواهند کرد. از این مبلغ، حداقل ۱۰۰همت باید مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌ها باشد و ۱۵۰همت مربوط به بدهی‌های شرکت‌های دولتی. با‌این‌حال، بانک‌ها ادعا دارند که مطالبات واقعی آنها از دولت و شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از این ارقام است، اما این ۲۵۰همت نیز یک گام به جلو است.
پایان استفاده نامشخص از منابع بانکی برای دولت
شریف‌زاده با اشاره به نقطه قوت دیگر این قانون بیان کرد: از زمان اجرایی شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید از طریق تحویل اوراق مالی اسلامی قابل‌معامله در بازار سرمایه و موسسات اعتباری صورت گیرد. بدین‌ترتیب دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به‌طور نامشخص از منابع بانک‌ها استفاده کنند. یکی از مشکلات جدی که در بانک‌های دولتی و خصوصی طی دهه‌های اخیر وجود داشته، نوع روابط مالی با دولت و شرکت‌های دولتی بوده است، که با وجود قانون جدید می‌توان به اصلاحات در این زمینه امیدوار بود. محمد شیریجیان در ادامه این نشست بیان کرد: برنامه هفتم در برخی موارد وارد حوزه اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی شده است. به عنوان مثال، در بخش تامین مالی مسکن، برنامه هفتم به این موضوع پرداخته که اگر بانک‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل نکنند، بانک مرکزی باید نسبت سپرده قانونی آنها را افزایش دهد و منابع حاصل را به بانک‌هایی که وظایف خود را انجام داده‌اند اختصاص دهد. این نوع مداخلات در واقع ورود به حوزه اختیارات بانک مرکزی است. در نتیجه، چنین مواردی تعارضاتی را در زمینه اختیارات و ماموریت‌های بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
عدم تعیین اولویت توسعه اقتصادی
شیریجیان با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم بیان کرد: یکی از اشکالات ساختاری که در برنامه هفتم وجود دارد و در برنامه‌های قبلی نیز مشاهده شده، عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور است. در حقیقت مشخص نشده مسیر توسعه کشور باید با تمرکز بر چه اولویت‌هایی طی شود. این اولویت‌ها باید بر اساس مزیت‌های اقتصادی کشور تعیین شوند، به این معنا که اکوسیستم اقتصادی، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی کشور به‌دقت بررسی شده و تمرکز بر اولویت‌هایی باشد که بیشترین بازده را داشته باشند. با توجه به منابع مالی محدود، چه ریالی و چه ارزی، ضروری است که این منابع به طور بهینه به اولویت‌های توسعه اختصاص یابند. در این میان، نظام بانکی که ۹۰درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد، باید دقیقا بداند که این منابع باید به چه بخش‌ها و اولویت‌هایی تخصیص یابد.
این عدم‌وضوح در تعیین اولویت‌های اقتصادی، به‌ویژه برای نظام بانکی، یکی از چالش‌های جدی برنامه است که نیاز به اصلاح دارد. او اشاره کرد: دومین نکته این است که مدل توسعه اقتصادی کشور نیز در این برنامه مشخص نشده است. همچنان روشن نیست که این مدل توسعه قرار است بر چه مبنایی و با چه رویکردی پیش برود. به عنوان مثال، برنامه به توسعه کسب‌وکارهای خرد توجه کرده است، اما وقتی به تاریخچه برنامه‌های اقتصادی گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مدل‌های توسعه اقتصادی از این جنس در دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده‌اند. نمی‌توان نظارت موثری بر کیفیت تخصیص این منابع به مشاغل و بنگاه‌های خرد داشت و این بنگاه‌ها نمی‌توانند در راستای توسعه اقتصادی کشور به یکدیگر کمک کنند. لازم است مدل توسعه اقتصادی بر بنگاه‌های بزرگ و صادرات‌محور تمرکز داشته باشد. بنگاه‌های کوچک نیز باید در چارچوب این مدل، به صورت خوشه‌ای و در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ رشد کنند. این رویکرد باعث می‌شود منابع مالی اختصاص‌داده‌شده توسط نظام تامین مالی کشور، هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر قابلیت نظارت، به‌طور موثرتری به هدف اصابت کنند و تخصیص منابع بهینه‌تری صورت گیرد.
شیریجیان در خصوص دلیل ناترازی‌های بانکی بیان کرد: در ساختار اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ از جمله ناترازی در بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نظام تامین مالی. اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، بسیاری از این ناترازی‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی، در واقع نتیجه سرریز مشکلات از سایر بخش‌ها هستند؛ به این معنا که اگر تمرکز خود را بر حل ناترازی‌های دیگر بگذاریم، به طور طبیعی شاهد بهبود وضعیت ناترازی در نظام بانکی نیز خواهیم بود.
عدم همخوانی اهداف برنامه هفتم با واقعیت اقتصادی
این تحلیلگر اقتصادی سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: مساله دیگری که در برنامه مشاهده می‌شود، وجود مجموعه‌ای از اهداف است که اولا با یکدیگر در تضاد هستند و ثانیا بسیار آرمانی و دور از واقعیت‌های اقتصادی بلندمدت کشورند. به عنوان مثال، هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده، درحالیکه اگر به تاریخ ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، متوسط رشد اقتصادی کشور به‌سختی به ۳درصد رسیده است. حتی در چند سال اخیر، این میانگین حدود ۴.۲درصد بوده است. اینکه بگوییم هدف ما رشد اقتصادی ۸درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر سال ۲۰ درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد، با واقعیت‌های نظام تامین مالی کشور همخوانی ندارد. چرا که نظام مالی ایران همچنان بانک‌محور است و ۹۰درصد تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است. این نوع نظام تامین مالی به طور طبیعی به افزایش اضافه‌برداشت‌ها منجر می‌شود.
شیریجیان فاصله زیادی میان تحقق اهداف برنامه و وضعیت فعلی اقتصاد می‌داند و در این خصوص بیان کرد: تا پایان برنامه، بانک مرکزی موظف است نرخ رشد نقدینگی را به ۱۳.۸درصد برساند. درحالیکه نرخ رشد نقدینگی برای امسال، یعنی سال ۱۴۰۳، طبق هدف‌گذاری‌ها، حداقل ۲۱درصد در نظر گرفته شده است. با این نرخ، نظام بانکی کشور قادر خواهد بود حدود ۱۵۰۰همت تسهیلات جدید ارائه دهد. اما وقتی این رقم را در کنار ۱۶۰۰همت تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تمام منابع جدید خلق‌شده باید صرف این تسهیلات تکلیفی شود. پرداخت این نوع تسهیلات، بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی در اقتصاد، نه‌تنها به تقویت زیرساخت‌های توسعه کشور کمک نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸درصد و کنترل رشد نقدینگی و تورم نیز قابل‌تحقق نباشند. برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰همت منابع نیاز دارد. در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰درصد از بار مالی این تامین بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع به حدود ۷۰درصد کاهش یابد.
کنترل تورم با کنترل ترازنامه بانک؛ امری متوهمانه
فرید موسوی در ادامه این نشست بیان کرد: انتظار داشتم بانک مرکزی راهکارهای مشخصی برای کنترل تورم ارائه دهد، اما تاکنون برنامه منسجمی ندیده‌ایم. تنها محدود کردن ترازنامه‌ها بانک‌ها برای کنترل تورم کافی نیست. مسائل دیگری همچون بهره‌وری تولید، سرمایه‌گذاری و نقش بانک‌ها در رشد اقتصادی مطرح است. دولت باید به‌جای انتقاد، راهکارهای عملیاتی ارائه دهد. در نهایت، ما نیازمند اصلاحات جدی و همکاری گسترده بین دستگاه‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصادی هستیم.
لزوم آسیب‌شناسی عدم تحقق برنامه‌های قبلی
در ادامه، امیر‌مسعود رزازان با اشاره به ناموفق بودن برنامه‌های گذشته، این‌گونه سخنان خود را آغاز کرد: هدف‌گذاری‌هایی مانند کاهش نرخ تورم یا رفع ناترازی‌ها در برنامه‌های قبلی به‌درستی محقق نشده‌اند. لازم است علت عدم موفقیت آن برنامه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود. برنامه‌های مشخص‌شده نباید انتزاعی و دور از واقعیت‌های اقتصادی باشند. با وجود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی موجود و عدم توجه کافی به ریشه مشکلات، به نظر می‌رسد برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌درستی محقق نخواهد شد. او همچنین در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها بیان کرد: حتی اگر نسبت سرمایه بانک‌ها بهبود یابد، تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای برطرف نشود، در زمان کوتاهی منابعی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه استفاده شده، از بین خواهد رفت و به شرایط سابق بازخواهیم گشت.
دلیل اصلی زیان‌دهی بانک‌ها
یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌ها، تعیین نادرست نرخ سود در واسطه‌گری پول است. این نرخ‌گذاری اشتباه باعث زیان‌دهی بانک‌ها، افزایش تقاضای وام و فساد می‌شود. برای سوددهی بانک‌ها، نرخ سود باید به‌درستی تنظیم شود. از سوی دیگر، وام‌های بلندمدت با نرخ‌های پایین، سوددهی بانک را برای سال‌ها به تاخیر می‌اندازد و منجر به زیان‌های پیاپی می‌شود. از طرفی، قوانین و مقرراتی که از سوی دولت اعمال می‌شود، بانک‌ها را در مسیر زیان‌دهی قرار داده است. از سوی دیگر، دولت معمولا توانایی پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را ندارد، که این باعث می‌شود بانک‌ها ناتراز شده و در نهایت منجر به زیان‌های بیشتر می‌شود. در نهایت، بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌های دقیق برای مدیریت منابع و کنترل ریسک، بانک‌ها توانایی رسیدن به سوددهی را نخواهند داشت.
