راه عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی

ساختار نظام تامین اجتماعی چندلایه و فراگیر

نظام‌های تامین اجتماعی نقش زیادی در ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری در یک کشور ایفا می‌کنند. نگاهی به نظام تامین اجتماعی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اغلب کشورها از دو نظام تامین اجتماعی فراگیر و تامین اجتماعی چندلایه استفاده می‌کنند. می‌توان گفت هر یک از این نظام‌ها رویکردهای متفاوتی در زمینه حمایت از افراد جامعه دارند و بر اساس ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی کشورها طراحی می‌شوند. برای مثال نظام تامین اجتماعی فراگیر به‌گونه‌ای طراحی شده است که تمامی افراد جامعه را بدون در نظر گرفتن وضعیت شغلی و درآمد تحت پوشش قرار می‌دهد. نگاهی به ویژگی‌های نظام تامین اجتماعی فراگیر نشان می‌دهد که این نظام با هدف پیشگیری از فقر، همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این نظام خدمات ارائه‌شده شامل بهداشت و درمان پایه، آموزش و ارائه حقوق بازنشستگی حداقلی است.

منابع مالی این نظام نیز عمدتا از طریق مالیات‌های عمومی تامین می‌شود. این امر امکان پوشش همگانی و گسترده را برای دولت فراهم می‌کند.  بر‌خلاف نظام تامین اجتماعی فراگیر، نظام تامین اجتماعی چندلایه، از چند سطح حمایتی تشکیل شده است که هرکدام برای گروه‌های مختلفی در جامعه طراحی شده‌ و نیازهای مختلفی را پوشش می‌دهد. اولین لایه این نظام لایه پایه است. این لایه مشابه نظام تامین اجتماعی فراگیر عمل کرده و پوشش حداقلی را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند. این لایه معمولا از طریق مالیات‌های عمومی تامین مالی می‌شود و هدف آن حمایت از افرادی است که توانایی مالی ندارند.

لایه دوم در این نظام، لایه مشارکتی است. این لایه برای کسانی است که در بازار کار فعال هستند و با پرداخت حق بیمه به صورت مشارکتی میان خود و کارفرما از بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری و بیمه درمانی برخوردار می‌شوند. لایه سوم نظام تامین اجتماعی چندلایه، لایه خصوصی و مکمل است. این لایه به افراد اجازه می‌دهد با استفاده از پس‌انداز شخصی خود از مزایای بیمه‌های خصوصی برخوردار شوند. این بیمه‌ها ممکن است شامل بیمه‌های درمانی خصوصی، برنامه‌های بازنشستگی مکمل و دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری باشد. این لایه برای افرادی طراحی شده است که توانایی مالی بیشتری دارند و می‌خواهند سطح بالاتری از امنیت مالی را برای خود فراهم کنند.

 زنجیر صندوق‌های بازنشستگی بر پای بودجه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام تامین اجتماعی فراگیر در ایران که هدف آن ارائه حمایت‌های پایه‌‌ای به همه افراد است با چالش‌های متعددی روبه‌روست. برای مثال یکی از چالش‌های اصلی نظام تامین اجتماعی فراگیر، وابستگی شدید آن به منابع مالی دولت است. این مساله در شرایط فعلی ایران فشار زیادی بر بودجه وارد می‌کند. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی فروش نفت و درآمدهای ارزی ایران را محدود کرده است. به همین دلیل بودجه دولت دائما با کسری‌های بالا مواجه بوده است. شیوه تامین کسری بودجه توسط دولت نیز تورم‌های بالا را به ارمغان آورده است. در چنین شرایطی کارشناسان بر کاهش هزینه‌های دولت با هدف مهار تورم تاکید می‌کنند.

با‌این‌حال نگاهی به بودجه صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت بیشتر شده است. درحال‌حاضر ۱۶درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد؛ این در حالی است که سهم صندوق‌ها از بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴.۶درصد بوده است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که ۲۵۶.۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. اقتصاددانان معتقدند که رشد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت می‌تواند به تشدید تورم و ایجاد بحران‌‌های عظیمی بینجامد. یکی از پیامدهای چنین وضعیتی کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

برای مثال دولت با توجه به محدودیت منابعی که دارد نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد. افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از میزان تورم نیز موجب شده که قدرت اقتصادی بازنشستگان سال به سال کاهش پیدا کند. از سوی دیگر افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم با توجه به کسری بودجه می‌تواند به تورم‌های بالاتر بینجامد.  به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای عبور از بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی به اصلاحات ساختاری نیاز دارند. حرکت به سوی استقلال صندوق‌های بازنشستگی و همچنین گام برداشتن در مسیر چندلایه شدن نظام اجتماعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در زمینه عبور از بحران‌های فعلی صندوق‌های بازنشستگی راهگشا باشد.

برای مثال با گسترش مشارکت‌های فردی و کارفرمایان در تامین مالی خدمات اجتماعی در نظام تامین اجتماعی چندلایه، بار کمتری بر دوش دولت خواهد بود و این امر می‌تواند به بهبود پایداری مالی نظام و همچنین کاهش وابستگی صندوق‌ها به منابع عمومی کمک کند. همچنین این نظام به دولت اجازه می‌دهد تا بودجه خود را به صورت هدفمندتر تخصیص دهد و در عین حال، از توانایی‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های فردی برای افزایش سطح امنیت اجتماعی بهره‌برداری کند.