کمیته ارزی اتاق ایران با راه‌اندازی تالار مبادلات توافقی ارز موافقت کرد
تایید ابزار جدید ارزی
با راه اندازی تالار مبادلات ارز توافقی، امکان معاملات بین واردکنندگان و صادرکنندگان مشمول ارز اشخاص در یک «بسته معاملاتی یکپارچه» جهت معامله ارز فراهم می‌شود. در حقیقت تالار مبادلات توافقی ارز با هدف تسهیل تبادل ارز با نرخ توافقی میان اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی طراحی شده است. با‌این‌حال، در جلسه کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم بر این شد که این طرح به صورت آزمایشی و در مدت شش ماه اجرایی شده تا ضمن شناسایی و رفع مشکلات احتمالی، به صورت کامل ارزیابی شود. به اعتقاد اعضای کمیته ارزی، این تالار می‌تواند در روند تجارت گره‌گشا باشد.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، در مورد راه‌اندازی تالار مبادلات ارز توافقی بیان کرد: بخش خصوصی از ابتدای امر به دنبال آن بود که ارز را با نرخ توافقی عرضه کند؛ بنابراین ایجاد سامانه‌ای که بتواند این روند را اجرایی کند، مورد تایید است. در این بین ضرورت دارد کارمزد بانک‌ها در روند کار تالار توافقی، شفاف اعلام شود و مبلغ آن به گونه‌ای باشد که استفاده از این سازوکار را جذاب کند. از طرفی باید تا زمانی که تالار مبادله توافقی ارز در مرحله آزمایشی قرار دارد استفاده از روش‌های دیگر برای رفع تعهدات ارزی، امکان‌پذیر باشد. در این جلسه تاکید بر این شد که جهت گرفتن بهترین نتیجه از اجرای این پروژه، باید هر ۱۵ روز وضعیت فعالیت سامانه ارزیابی شود. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز با حضور در این نشست، گفت: اتاق ایران مدت‌هاست که به دنبال راهکاری برای ایجاد بازار توافقی ارز بوده و حال که این مکانیسم شکل گرفته باید به جای رد کامل آن، روند اصلاح را پیش گرفت.
اهمیت نظام رسمی پرداخت در مدیریت نوسانات بازار
پیش از این، علی‌حسین نبی‌زاده، قائم‌مقام مدیرعامل مرکز مبادله ایران، با اشاره به چالش‌های نظام پرداخت رسمی در کشور بیان کرد: تحریم‌های خارجی ضربه شدیدی به نظام پرداخت رسمی کشور وارد کرد و باعث ایجاد یک سیستم پرداخت غیر‌رسمی و پراکنده شد. این وضعیت منجر به کاهش شفافیت در بازار ارز، دشواری در نظارت بر جریان ارز و افزایش ریسک‌های اقتصادی شد. با راه‌اندازی سامانه نیما، گامی مهم در جهت احیای نظام پرداخت رسمی برداشته شد، اما همچنان چالش‌هایی مانند نظارت بر صادرکنندگان خرد و مدیریت نوسانات ناشی از شوک‌های اقتصادی، نیازمند توجه ویژه هستند.
او با اشاره به کارکرد نظام رسمی پرداخت و گفت: نظام رسمی پرداخت ارزی به این شکل است با تعیین اولویت‌ها، مسیر جریان ارز در اقتصاد را هدایت می‌کند؛ به این معنا که صادرکنندگان و واردکنندگان موظف هستند ارز خود را به گروه‌هایی که مشخص می‌شود، بفروشند و در نتیجه از سوءاستفاده از ارز جلوگیری می‌شود. نبی‌زاده به پیامدهای نبود نظام رسمی پرداخت و اشاره کرد: نبود یک نظام پرداخت رسمی منجر به عدم شفافیت در جریان ارز و افزایش ریسک‌های اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، مشخص نیست که ارز حاصل از صادرات به کجا هدایت می‌شود و چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند.
ممکن است این ارز به جای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه، صرف فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شود. همچنین، خریداران ارز نیز نمی‌دانند که ارز خود را از چه منبعی تهیه می‌کنند و آیا این ارز از مسیرهای قانونی وارد بازار شده است یا خیر. یک نظام پرداخت رسمی با ایجاد شفافیت در معاملات ارزی، از بروز چنین مسائلی جلوگیری کرده و به ثبات بازار کمک می‌کند. همچنین او با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز، اظهار کرد: عدم توازن بین عرضه و تقاضای ارز در بازار، به دلیل عدم اطلاعات دقیق از حجم عرضه و تقاضا، یکی از مشکلات اساسی بوده است.
صادرکنندگان معتقد بودند بانک مرکزی به اندازه کافی برای خرید ارز آنها تقاضا ایجاد نمی‌کند؛ از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز به دلیل عدم اطلاع از میزان عرضه دقیق، نمی‌توانست برنامه‌ریزی مناسبی برای جذب ارز انجام دهد. ایجاد یک بازار رسمی با هدف شفاف‌سازی اطلاعات و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گام نخست برای حل این مشکل است.به گفته تحلیلگران، راه‌اندازی تالار مبادلات توافقی ارز گامی در جهت ساماندهی بازار ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و می‌توان انتظار داشت که بازار ارز به سمت یک بازار شفاف‌تر، کارآمدتر و منظم‌تر حرکت کند.
