آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی ۱۴۰۱منتشر شد؛ مسیر آینده از لنز کارشناسان
رشد مثبت پایدار می‌ماند؟
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1401 را با احتساب نفت 4درصد و بدون احتساب نفت 5/ 3درصد اعلام کرده است. پیش از این نیز مرکز آمار در گزارشی از رشد اقتصادی 8/ 4 درصدی با نفت و 5/ 4درصدی بدون نفت در سال ١٤٠١ خبر داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین تغییرات در میان شاخص‌های کلان اقتصادی در سال گذشته، مربوط به تشکیل سرمایه ثابت بوده است که پس از ثبت رشد ناامید‌کننده در سال‌های گذشته، این رقم در سال 1401رشد 7/ 6درصدی را ثبت کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش رشد اقتصادی در سال جاری باشد.
اما نکته مهم در رابطه با ثبت رشد اقتصادی، تداوم این روند است. به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای نفتی و سرریز اثرات آن به سایر صنایع یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما باید توجه کرد که ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست و برای تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی این موانع باید مرتفع شوند. ادامه روند رشد اقتصادی به عواملی نظیر گشایش‌های تجاری با دیگر کشورها و بهبود روند جذب سرمایه، افت ریسک‌های سیاسی و حرکت به سمت لغو تحریم‌ها و مهار تورم و افت نااطمینانی‌های اقتصادی بازمی‌گردد.
تایید رشد اقتصادی مثبت از سوی بانک مرکزی
بانک مرکزی گزارش مربوط به تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1401 را منتشر کرده است که بر این اساس عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال 1401 با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های پایه ثابت سال 1395 به‌ترتیب به 1515 و 1388هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4 و 5/ 3درصدی همراه بوده است.همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ثابت سال 1395در سه‌ماهه چهارم سال 1401 به بیش از 359هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 1400، رشد 3/ 5درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 7/ 4درصد بوده است.
سوخت‌گیری موتور رشد
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت است که نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص از ابتدای دهه 90 به شکل نگران‌کننده‌ای در مدار نزولی قرار گرفته است؛ به نحوی که در سال 98 رشد موجودی سرمایه کشور منفی شده است. این روند برای سه سال متوالی ادامه یافته است، به این معنا که تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های 98، 99 و 1400 کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. این مساله از این نظر نگران‌کننده است که عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد.
با این‌حال بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1401 پس از سه سال متوالی تشکیل سرمایه ثابت منفی، این شاخص رشد مثبت 7/ 6درصد را ثبت کرده است و عملکرد در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 4/ 15 و 2/ 1درصد بوده است.همچنین بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نشان می‌دهد در سه‌ماهه چهارم سال 1401 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 6درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل 6/ 10 و 2/ 3درصد بوده است.
کارنامه مثبت رشد 1401 در گروه‌ها
بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 1401 نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، حمل‌و‌نقل و انبارداری، نفت و گاز و اطلاعات و ارتباطات بوده است. بر این اساس، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1401 به قیمت‌های ثابت سال 1395 به میزان 127هزار میلیارد تومان بوده است که رشد 10درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. همچنین گروه صنایع و معادن در سال 1401، نرخ رشدی معادل 5/ 6درصد را ثبت کرده است که در مقایسه با سال قبل 4/ 5واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل 6/ 1واحد درصد از نرخ رشد 4درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
در سال 1401 ارزش افزوده گروه کشاورزی نیز به قیمت‌های ثابت سال 1395 به میزان 157هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل 1/ 1درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام‌شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتیب 4/ 3 و 2/ 0- درصد و تولید محصولات اصلی دامی 7/ 2درصد تغییر یافته است.
افزایش مصرف خانوار
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در تمامی فصول سال 1401 مثبت بوده و برای کل سال رشد 7/ 8درصدی را ثبت کرده است. این موضوع نیز بیانگر افزایش مصرف یا هزینه خانوار در اقتصاد است که می‌تواند نشان‌دهنده تحرکات مثبتی در این بخش باشد.
رشد اقتصادی ادامه می‌یابد؟
پس از انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی مثبت در سال 1401، این پرسش مطرح شد که این رشد اقتصادی از چه محلی ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی در سال گذشته و سرریز اثرات آن به سایر صنایع در ثبت رشد اقتصادی مثبت اثر قابل توجهی داشته است. اما نکته مهم این است که ادامه این رشد بخش واقعی اقتصاد ایران با سرعت فعلی محل تردید است. به این دلیل که ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تحریمی و موانعی که بر سر راه تجارت با دیگر کشورها وجود داشت، همچنان در اقتصاد ایران پابرجا بوده و می‌تواند بر تداوم رشد اقتصادی فعلی اثر بگذارد.
همچنین بخشی از رشد اقتصادی ثبت‌شده به دلیل وضع محدودیت بر واردات برخی کالاها بوده است. این اقدام با اثر انحصاری که برای صنایع مشابه داخلی ایجاد می‌کند منجر به افزایش تولید شده و از این مسیر بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. اما باید توجه کرد که این موضوع باعث بهبود وضعیت رفاهی نشده و بیشتر شبیه یک تنفس مصنوعی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که این صنایع در آینده به سرنوشت صنایعی نظیر خودروسازی دچار شوند. در این بین ممکن است رشد اقتصادی مثبت در سال جاری نیز ادامه یابد. اما برای تداوم پایدار آن در سال‌های آینده لازم است ریسک‌های سیاسی کاهش یافته و در نهایت به رفع تحریم‌ها منجر شود. همچنین افزایش تجارت با کشورهای مهم می‌تواند در ادامه روند فعلی نقش مهمی ایفا کند. بنابراین برای رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیاز است از یک سو، ریسک‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان مهار شود و از سوی دیگر، با کاهش نرخ تورم و دورشدن نااطمینانی‌ها، فضای مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد شود.
باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
