وزیر اقتصاد در نشست خبری اعلام کرد
عدم پرداخت تسهیلات توجیهی ندارد
بانک مرکزی به صورت ماهانه ترازنامه همه بانکها را چک میکند و بانکهایی را که تخلف میکنند رسما جریمه میکند که اقدام خوبی برای انضباطبخشی به بانکهایی است که بیمحابا به خلق پول اقدام میکردند و در نهایت منجر به آوار نقدینگی بر اقتصاد کشور میشد. با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در برزخ بود و به صورت رسمی اعلام نمیشد، بانکها در این خصوص کوتاهی میکردند و در نهایت به صورت رسمی اعلام شد و همه مکلف به رعایت آن شدند و از این به بعد هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد، چرا که پیش از این گفته میشود که نرخ سپرده اعلام شده، اما نرخ تسهیلات هنوز اعلام نشده و در نتیجه رغبتی به اینکه تسهیلات سریعتر داده شود نبود؛ اما بانک مرکزی این مانع را برداشت تا اگر استنکافی در پرداخت وامهای خرد هست نیز برطرف شود و مواردی که در خصوص پرداخت تسهیلات صورت میگیرد حتما رسیدگی میشود.»
تصویر آماری بهمنماه
در ابتدای جلسه روز گذشته، سخنگوی اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولت تا پایان بهمن سخن گفت و در این راستا اعلام کرد: «در ۱۱ماهه امسال کل درآمدها و سایر دریافتهای واریزی به خزانه کل کشور ۱۱۴۷هزار میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۹۰درصد رقم مصوب ۱۱ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ است که این رقم ۶۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.» او درباره عملکرد مالی دولت در بخش درآمدها و هزینهها گفت: «درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای جاری دولت که سرفصل تراز اول است به نحو مناسبی و قریب به ۱۰۰ درصد مصوب بودجه ۱۱ماهه محقق شده است. در بخش هزینهها ۱۱۵۴هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که این رقم معادل ۹۰درصد مصوب بودجه ۱۱ماهه است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲درصد رشد داشته است.» او همچنین درباره درآمدهای واریزی به خزانه و پرداخت اعتبارات عمرانی توضیح داد: «در واقع درآمدهای واریزی به خزانه ۶۰درصد و هزینهها ۵۲درصد افزایش یافته است. پرداخت اعتبارات عمرانی در ۱۱ماهه امسال ۱۰۴هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸درصد افزایش را نشان میدهد.»
انجام مبادلات بدون دلار و یورو
با توجه به تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته، چین به یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده است. با وجود خریداری نفت ایران توسط چین در این شرایط، این تجارت از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. احسان خاندوزی در نشست خبری به موضوع چگونگی تجارت ایران و چین پرداخت و در این باره گفت: «سیاست دولت سیزدهم در خصوص تسویه وجوه ناشی از تجارت با کشورها و شرکای اصلی تجاری خود بر این اساس بوده است که از حداکثر ارزهای محلی استفاده کند و بنابراین نیاز به ارزهای جهانی مانند یورو یا دلار به حداقل ممکن برسد.»
او در این باره افزود: «در سفر چین هم این موضوع مطرح شد و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفت. البته تا امروز هم اکثر مبادلات با چین به عنوان شریک بزرگ تجاری کشورمان بر اساس مبادلات یوانی صورت میگرفته است و سهم مبادلات غیریوانی بسیار بسیار اندک بوده؛ اما مسیر نیازمند تسهیل و روانسازی بود که میتوانست با دوره زمانی و کوتاهی بیشتری اتفاق بیفتد و بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است و امیدواریم به محض اینکه منجر به یک توافق قطعی شد از سمت رئیس بانک مرکزی این خبر اعلام شود.»
برنامه دولت برای انتظارات تورمی
در ماههای اخیر نوسانات نرخ ارز موجب شده است انتظارات تورمی افزایش یابد. با توجه به وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، این مساله از اهمیت بالایی برخوردار است. خاندوزی در مورد برنامه دولت برای کنترل این انتظارات گفت: «بانک مرکزی بهشدت به دنبال این است که از ناحیه افزایش قیمت ارز شاهد تورم و ایجاد انتظارات تورمی نباشیم و امیدواریم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه این جزء یعنی ایجاد انتظارات تورمی در اثر نوسانات ارز در ماههای اولیه سال ۱۴۰۲ نیز مهار و اثرات کاهشی بر تورم داشته باشد.» او در این باره ادامه داد: «بانک مرکزی بهشدت به دنبال این است که از ناحیه افزایش قیمت ارز شاهد تورم و ایجاد انتظارات تورمی نباشیم و امیدواریم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه این جزء یعنی ایجاد انتظارات تورمی در اثر نوسانات ارز در ماههای اولیه سال ۱۴۰۲ نیز مهار شود و اثرات کاهشی بر تورم داشته باشد.»
امتناع بانکها از اعطای تسهیلات خرد
در این جلسه خبرنگار «دنیای اقتصاد» پرسشی مبنی بر چرایی امتناع بانکها از اعطای تسهیلات خرد، با وجود افزایش نرخ سود مطرح کرد. خاندوزی در پاسخ به این پرسش گفت: «مساله اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ یکی از تصمیمات دشوار اقتصاد کلان بود چرا که باید ترازنامه بانکها جدی گرفته میشد. بانک مرکزی به صورت ماهانه ترازنامه همه بانکها را چک میکند و بانکهایی را که تخلف میکنند رسما جریمه میکند که اقدام خوبی برای انضباطبخشی به بانکهایی است که بیمحابا به خلق پول اقدام میکردند و در نهایت منجر به آوار نقدینگی بر اقتصاد کشور میشد.
با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در برزخ بود و به صورت رسمی اعلام نمیشد، بانکها در این خصوص کوتاهی میکردند. در نهایت به صورت رسمی اعلام شد و همه مکلف به رعایت آن شدند و از این به بعد هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد، چرا که پیش از این گفته میشد که نرخ سپرده اعلام شده اما نرخ تسهیلات هنوز اعلام نشده و در نتیجه رغبتی به اینکه تسهیلات سریع تر داده شود نبود. اما بانک مرکزی این مانع را برداشت تا اگر استنکافی در پرداخت وامهای خرد هست نیز برطرف شود و مواردی که در خصوص پرداخت تسهیلات صورت میگیرد حتما رسیدگی میشود.»