به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی،  معاون وزیر اقتصاد در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمام دستگاه‌‌‌ها در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی شد و گفت: از دستگاه‌‌‌ها می‌‌‌خواهیم از ساختارهای مقابله با پول‌شویی در دستگاه‌‌‌ها حمایت ویژه کنند.

در این نشست که با محور آسیب‌شناسی چگونگی اجرای دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی برگزار شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مطرح شدن انتقاد از برخورد جدی در برخی امور در دستور کار این مرکز با دستگاه‌‌‌های مختلف یادآور شد: همواره بنای ما در ابتدا تعامل و فرصت دادن به دستگاه‌‌‌های مختلف است. در ادامه اگر هر یک از بخش‌‌‌ها دستورکار حوزه مبارزه با پول‌شویی را رعایت نکنند، برخورد ما جدی خواهد بود و مراتب را از طریق ابزارهای قانونی پیگیری خواهیم کرد. در صورتی که با عدم ‌اهتمام یا خدای نکرده کوتاهی روبه‌رو شویم، از ابزارهایی نظیر ارجاع امر به دستگاه قضایی استفاده می‌‌‌کنیم.

او با تاکید بر ضرورت و اهمیت تبیین درباره مرکز اطلاعات مالی، اقدامات و ضرورت ایجاد آن گفت: در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پول‌شویی، با مسوولان کشور اتفاق نظر داریم که این پروژه ملی است؛ بنابراین از اهالی فناوری انتظار داریم با جدیت به موضوع مبارزه با پول‌شویی ورود کنند. خانی در پاسخ به برخی نقدهای مطرح‌شده به مصوبات و دستورالعمل‌‌‌های گذشته گفت: مصوبات هر جا که لازم باشد به طور قطع اصلاح خواهد شد؛ چراکه ما قصد اجرای قانون را داریم و دنبال کار تشریفاتی نیستیم. چند ماه قبل هم مکاتباتی با بانک‌ها داشتیم که علت عدم‌اجرای دستورالعمل‌‌‌های سابق بانک مرکزی را اعلام کنند.

اگر لازم باشد مصوبات مطابق نیازهای کشور اصلاح می‌شود. همچنین در سامانه‌‌‌ای که طراحی کرده‌‌‌ایم قسمتی برای ارتباط با مدیران و کارشناسان مبارزه با پول‌شویی و دریافت نظرات آنان ایجاد خواهد شد. او یادآور شد: تعامل و تفاهم ما با بانک مرکزی تفاهم بسیار خوبی است. بانک مرکزی دستگاه متولی نظارت است و ما ضمن انتظار از آن برای اجرای کامل وظایف درخصوص مبارزه با پول‌شویی، تاکید داریم ‌شأن نظارتی این نهاد مهم بانکی حفظ شود.

اخبار مرتبط