جمعی از بازنشستگان: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسوولان محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، تکلیف بازنشستگان بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه را که سی سال پیش به اتکای دولتی بودن استخدام شدند روشن کنید. ما بازنشستگان بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه قریب سی سال پیش به اتکای مندرجات اصل ۴۴ قانون اساسی و تقسیم‌بندی نظام بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی که بانکداری در بخش دولتی ذکر نام شده بود همانند داوطلبان استخدام در بانک‌های دولتی سپه، مسکن، ملی و کشاورزی به امید پایداری مفاد اصل ۴۴ و حمایت دولت در بانک‌های دولتی تجارت، صادرات، ملت و رفاه پس از طی مراحل قانونی به استخدام بانک‌های دولتی درآمدیم.

پس از گذشتن سال‌ها از استخدام و بازنشستگی در پی تصمیم قانونگذاران محترم، این بانک‌ها خصوصی شده‌اند؛ بدون آنکه تکلیف بازنشستگان زمان دولتی بانک‌های مذکور را مشخص کنند (در بانک دولتی دیگر ادغام یا هنگام خصوصی‌سازی به سهامداران تبیین کنند که قانون حاکم بر بازنشستگان زمان دولتی این بانک‌های خصوصی شده و همچنین رفتار با آنها باید همانند بازنشستگان سایر بانک‌های دولتی استمرار یابد) ما را به حال خود رها و بانک‌های خصوصی‌شده به جای تمکین و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با بازنشستگان مذکور، از تصمیمات متخذه داخلی خود (گاهی برخلاف قانون) تبعیت می‌‌‌کنند و متاسفانه به جای رسیدگی به مشکلات و رفاهیات این قشر فرهیخته که سال‌ها تلاش کردند تا بانک را به‌درستی تحویل مدیران جدید دهند با مصوبات غیرقانونی داخلی و تضییع حقوق قانونی پرسنل در پاسخ اعتراض آنها را به دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها و ادارات کار ارجاع می‌دهند؛ به‌طوری‌که اکثر پرونده‌های آن مراجع مربوط به بانک‌هاست.

شایان توجه اینکه تمام بانک‌های موصوف قبل از خصوصی‌سازی فصل دهم قانون خدمات کشوری را پذیرفته و بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی بانک‌ها فقط تابع آن قانون هستند؛ بنابراین بین بازنشستگان این بانک‌های خصوصی‌شده با بازنشستگان بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملی و سپه که همه تابع یک قانون، مشمول یک صندوق، در زمان دولتی استخدام و در زمان دولتی بازنشست شدیم از نظر پرداختی‌های مستمر و غیرمستمر مندرج در قانون یا مصوبات شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که بر عهده این بانک‌هاست نیز نباید تفاوتی باشد. تعیین کنید حامی بازنشستگان زمان دولتی و تابع قانون خدمات کشوری بانک‌های خصوصی‌شده کیست؟ و چه ارگانی ناظر بر اجرای صحیح مقررات بر این بازنشستگان است؟

 

تعدادی از بانوان بازنشسته: چرا بانک‌های خصوصی‌شده برخلاف قانون حاکم بر بازنشستگان، به بانوان بازنشسته همسر از دست داده حق عائله‌مندی نمی‌پردازند؟ ما در زمان دولتی در بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و رفاه استخدام و در زمان دولتی بازنشسته شده‌ایم و احکام صادره براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، عیدی سالانه همانند قانون خدمات کشوری و درست مثل بانک‌های دولتی‌مانده (ملی، سپه، مسکن و کشاورزی)، همه ما تابع صندوق بازنشستگی بانک‌ها (این صندوق نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است) هستیم. همه کارها مثل بازنشستگان بانک‌های دولتی است به‌جز پرداخت حق عائله‌مندی (آن هم فقط برای بانوان همسر از دست داده) که باید توسط بانک‌های مذکور طبق قانون خدمات کشوری پرداخت شود.

از آنجایی که بانک‌های خصوصی‌شده نیز مکلفند به منظور تطبیق دقیق، وضعیت پرسنل بازنشسته را با تک‌تک بند‌ها و ماده‌های فصل دهم مربوط به حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دهند، لکن این بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و از اجرای یکی از بندهای قانون (بند ۴ ماده ۶۸ که در آن به‌صراحت یکی از مشمولان دریافت حق عائله‌مندی پرسنل زن را بانوان همسر از دست داده اعلام داشته) خودداری می‌‌‌کنند و چند سال است این قشر آسیب‌پذیر را تحت فشار قرار داده و به‌رغم بر حق بودن مطالبه آنها با وجود قانون مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر رسیدگی به زنان بی‌سرپرست، مسوولان این بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از دادن حق این بانوان (که اکثرا با حقوق پایین و تنها زندگی می‌کنند) امتناع می‌ورزند. خواهش می‌کنیم یکی به داد ما برسد.

اخبار مرتبط