او افزود: اخیرا گزارشی ازسوی کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی‌جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر رو‌به‌رو شده و با وجود فشارها و حمایت‌های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد. رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین‌بار در کشور ۳ درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک‌میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

او تاکید کرد: البته در تلاش هستیم در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادهای جدیدی به هیات دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی، زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی است.

نظامی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارش‌های فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشگر می‌تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام خانوادگی خود را ثبت کند یا می‌تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد. او اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی‌ها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستندات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود گزارش را به مراجع قضایی یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد.

وقتی گزارش‌ها به مرجع پیگیری ارسال می‌شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می‌دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می‌کند. درطول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظف به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص سازوکار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد ۱۳ و ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد. او گفت: این موارد سبب شد با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه‌های سوت‌زنی و موارد مشابه آن در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز‌و‌کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ تدوین شده است.

نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوت‌زنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولا شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. با توجه به این ضعف‌ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است. در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. سازوکار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته است و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.

او افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در‌حال‌حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است. همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم‌نهاد گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، سازوکاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیات‌منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد است.

رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارش‌های فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارش‌ها را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارش‌های متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همان‌طور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند. نظامی با بیان اینکه گزارش‌هایی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت گزارش‌ها با چه اعدادی اعلام شده‌اند، چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند. او در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارش‌هایی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارش‌ها وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط