همچنین درصورتی‌که در بخش‌‌‌های زیرساخت کشور نیازی به منابع برای توسعه وجود داشته باشد، می‌توان تا سقف ۳۰‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی را تخصیص داد، ولی عملا این منابع به عنوان استقراض دولت از صندوق در نظر گرفته خواهد شد و مانده‌‌ این منابع به میزان ۵۰‌درصد باید صرفا در راستای اهداف اصلی تاسیس صندوق که همان حفظ سهم نسل‌‌‌های آینده است را نظر گرفت و لازم است به عنوان سرمایه‌گذاری مستقل در بخش‌‌‌های اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد. مهدی غضنفری با بیان اینکه نباید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی کشور دچار شود، تاکید کرد: لازم است نگاه به صندوق توسعه ملی به گونه‌‌‌ای باشد که ضعف عملکرد برخی از سازمان‌ها منجر به برداشت‌‌‌های بی‌رویه و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نشود. در این نشست رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی با اشاره به تاکید ویژه رئیس هیات عامل در فصل جدید و دهه‌‌ دوم فعالیت صندوق بر استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالیت اقتصادی، گفت: به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، یکی از وظایف هیات عامل صندوق ارائه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی و پولی و مالی داخلی و همچنین خارجی است.

او اضافه کرد: به همین منظور پیشنهادی از طرف هیات عامل به هیات امنای صندوق توسعه ملی ارسال شده است که به موجب آن اختیار تعیین شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری بر عهده هیات عامل گذاشته شده است. مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هدف از تاسیس این صندوق، صیانت از سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز و منابع خدادادی بوده است، گفت: صندوق در طول ۱۰ سال نخست فعالیت خود صرفا به پرداخت تسهیلات ارزی اقدام کرده است. او استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: تاکنون منابع صندوق بیشتر در بخش تثبیتی (مصارف بودجه‌‌‌ای) و همچنین توسعه‌‌‌ای (بخش عمرانی) هزینه شده و کمتر در بخش صیانتی بوده است. محمدی با تاکید بر استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی برای حفظ سرمایه نسل‌‌‌های آینده گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱؛ بخشی از ورودی‌‌‌های صندوق توسط دولت برداشت و صندوق به وظایف تثبیتی و توسعه‌ای خود عمل کرده و لازم است صندوق در بخش صیانتی فعالیت بیشتری داشته باشد.

 

اخبار مرتبط