Untitled-1

 براساس این جدول نه تنها اعتبارات هزینه‌‌‌ای نسبت به تورم افزایش غیر‌متعادلی نداشته است بلکه مشکل اصلی از یکسو عدم‌اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل نرخ تورم و از سوی دیگر احتمالا توزیع نامتوازن پرداخت‌‌‌ها بوده که منجر به کاهش سطح عمومی رفاه شده است. در مباحث مربوط به سیاستگذاری عمومی، تشخیص درست مساله مهم‌ترین بعد قضیه در حل مساله است.  برای یافتن راه‌حل عملی کاهش کسری بودجه، به‌نظر می‌رسد پاسخ به سوالات ذیل می‌تواند چارچوب‌‌‌ها و ضوابطی را به عنوان نقشه راه تبیین کند:

1- همان‌طور که ملاحظه می‌‌‌کنید اعتبارات هزینه‌‌‌ای دولت، طی 5 سال گذشته رشدی بالاتر از نرخ رشد تورم نداشته است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این افزایش به یک نسبت به همه دستگاه‌های اجرایی ( بر اساس تعریف عمومی آن شامل کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌‌کنند) و در همه رده‌‌‌ها اختصاص یافته است یا صرفا مختص دستگاه‌ها و رده‌‌‌های خاصی بوده است؟

2- با توجه به تعدد مراکز علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و معاونت علمی-فناوری رئیس‌جمهور و وجود معاونت پژوهشی یا برنامه‌‌‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد و توسعه مراکزدانشگاهی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از چه توجیهی برخوردار است و تاکنون این مراکز چه ارزش‌افزوده‌‌‌ای داشته‌اند که از عهده وزارتخانه‌‌‌های متولی آموزش و پژوهش یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط بر نمی‌‌‌آمده است. آیا غیر از ایجاد رانت برای تولید مدرک، ایجاد پست‌‌‌های هیات علمی برای افراد خاص و اختصاص اعتبارات پژوهشی به وظایف جاری دستگاه‌ها ثمره دیگری داشته است؟

3- آیا از حذف و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و به مرور زمان کاهش نیروی انسانی مازاد، سالانه چند‌درصد در هزینه‌‌‌ها صرفه‌جویی خواهد شد؟ حجم مطلوب دولت و اعتبارات هزینه‌‌‌ای آن با توجه به جمعیت و تولید ناخالص داخلی چه میزان است؟

4- بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول برنامه (1396) سامانه ثبت حقوق و مزایا را ایجاد کند تا همه پرداخت‌‌‌ها در این سامانه درج شود، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به همه افراد مشخص و امکان دسترسی به اطلاعات سامانه برای عموم مردم نیز فراهم شود. ضمنا تفاوت حقوق و مزایای بین افراد در مشاغل مشابه و شرایط مشابه از 20‌درصد تجاوز نکند. سوال کلیدی این است که اگر اطلاعات در سامانه وجود دارد چرا اختلاف در دریافتی‌‌‌های افراد تا این اندازه فاحش است و آیا اگر سقف 15 برابر حداقل حقوق رعایت می‌شد (قبلا 21 برابر بوده)، چنددرصد از اعتبارات هزینه شده صرفه‌جویی و برگشت داده می‌‌‌شد؟ (از امکان دسترسی عموم به اطلاعات بگذریم که متاسفانه به شوخی بیشتر شبیه است.)

5- اگر حکم حقوقی را عادلانه فرض کنیم کل دریافتی افراد چند برابر حکم آنهاست ؟ آیا سقف گذاشتن نمی‌تواند منجر به کاهش هزینه‌‌‌ها شود؟

6- اگر فقط حقوق 10‌درصد از افراد با بالاترین دریافتی‌‌‌های هر دستگاه که معمولا افراد ذی‌نفوذ هم هستند حذف شود حجم اعتبارات هر دستگاه و در مجموع حجم کل اعتبارات هزینه‌‌‌ای چند‌درصد کاهش خواهد یافت؟

7- حقوق و مزایای حدود 3400 نفر اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی چقدر است که اکثرا با رانت برمسند قدرت نشسته‌‌‌اند؟ حذف آنها و جایگزینی با افراد واجد شرایط موجب چند‌درصد کاهش در هزینه‌‌‌ها خواهد شد؟

8- در خصوص پروژه‌‌‌های عمرانی که از اعتبارات تملک استفاده می‌کنند و حجم اعتبارات این بخش به نرخ واقعی هرساله کاهش یافته است، تبدیل پرداخت نقدی به استفاده از اوراق مالی، قیمت این پروژه‌‌‌ها را به چند برابر افزایش داده است؟ گاها شنیده می‌شود که هزینه اجرای برخی پروژه‌‌‌ها به سه برابر افزایش یافته است و دادن اوراق مالی به پیمانکاران عملا از توان بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌‌‌ها هم کاسته است.

9- نرخ بازدهی دارایی و سرمایه‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی چند‌درصد است؟ آیا پرداخت بدهی دولت با واگذاری دارایی و سهام به این صندوق‌ها منجر به خودکفا شدن آنها شده است یا کماکان بدون حمایت‌‌‌های دولت، ناتوان از پرداخت حقوق بازنشستگان هستند؟ چرا حاضر به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی مطابق قانون نیستند؟ نقش قوانین از جمله بازنشستگی پیش از موعد، اضافه شدن صندوق‌های ورشکسته به این صندوق‌ها، کاهش سن و سنوات برای بازنشستگی و دیگر عوامل در این روند چگونه است؟

10- تعداد افراد بالای 30 ساله کارکنان بخش عمومی چند نفر است و کل دریافتی‌‌‌های آنها چند برابر حکم حقوقی آنهاست؟ بازنشستگی آنها، واگذاری سهام دولت در بانک‌ها به‌جای پاداش پایان خدمت و پرداخت صرفا معادل حقوقشان به صندوق‌های بازنشستگی و آزاد شدن بقیه دریافتی آنها، برای چند نفر می‌تواند شغل ایجاد کند؟

11- اگر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به‌صورت واقعی و نه صوری (بهای هر خدمت نه هزینه‌یابی فعالیت‌ها) اجرا می‌شد و میزان پرداخت به هر دستگاه و نهادی قاعدتا بر اساس ارزش افزوده‌‌‌ای بود که از تولید کالا یا ارائه خدمت به عموم مردم حاصل می‌شد نه بر اساس روال گذشته و تعداد افراد حقوق بگیر و هزینه‌‌‌های سربار، چند‌درصد از هزینه‌‌‌ها قابل حذف بود؟ کدام دستگاه‌ها رشد اعتبار هزینه‌‌‌ای بیشتر از متوسط داشته‌‌‌اند؟

12- یارانه پرداختی به هر خانوار چند‌درصد درآمد خانوار است؟

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند