«هفت‌‌‌تپه در مسیر توسعه یا محکوم به بازگشت به عقب؟» این پرسشی است که خوش‌بین‌‌‌ها گزینه‌‌‌ اول و بدبین‌‌‌ها گزینه دیگرش را انتخاب کرده‌‌‌اند. خوش‌بین‌‌‌ها می‌‌‌گویند؛ همین که هفت‌‌‌تپه مجددا به مجموعه‌‌‌ دولت بازگشت، یعنی گامی رو به جلوست؛ هرچند توسعه واقعی آن در گام اول سخت باشد. مخالفان آنها، هفت‌‌‌تپه دولتی را همان شرکتی می‌‌‌خوانند که در سال ۹۴ «در وضعیت ورشکستگی» به بخش خصوصی واگذار شد و هزینه‌‌‌های اداره‌‌‌اش از روی دوش دولت برداشته شد. این عده، معتقدند هفت‌‌‌تپه هیچ‌گاه با دولت در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد؛ چراکه دولت در ذات خود اهل هزینه و فایده نیست و از منابع عمومی برای کسب منزلت و تجدید قوای سیاسی استفاده می‌کند.

جدا از این دو دیدگاه، تنها دولت است که می‌تواند از جایگاه حاکمیتی‌‌‌اش برای واگذاری شرکت‌ها یا بازپس‌گیری آنها استفاده کند. اگر واگذاری خوب از آب درآید، می‌‌‌گویند دولت خوب عمل کرده است و اگر چنین نباشد، سرآخر دولت باید پاسخگوی اعمال منجر به زوال حیات اقتصادی شرکت واگذارشده باشد. هفت‌‌‌تپه هم دقیقا در همین کادر قرار گرفته است. به منظور بررسی موقعیت این شرکت از پیش از واگذاری تا ابطال آن و ابعاد تصمیم‌‌‌هایی که از سوی دولت برای بازگشت آن به ریل اقتصاد گرفته شد، با احمد خانی‌‌‌نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم.

خانی نوذری در ابتدا گفت: شرکت هفت‌‌‌تپه که اولین مجتمع کشت و صنعت نیشکر ایران و پدر این صنعت در ایران به حساب می‌‌‌آید، نزدیک به ۶۰سال است که فعالیت دارد. این مجتمع پیش از خصوصی‌‌‌سازی در سال ۱۳۹۴، در اختیار وزارت صمت قرار داشت. طبق اظهارات افراد مرتبط در این وزارتخانه، در ابتدای دهه ۱۳۹۰، نوسازی مفصلی در شرکت مذکور صورت گرفت. البته در این مجتمع دو مرتبه نوسازی انجام شده است. در سال ۱۳۹۴ که سازمان خصوصی‌‌‌سازی، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌‌تپه را آماده فرآیند واگذاری می‌‌‌کرد، مزایده‌هایی در چند مرحله برگزار شد، اما خریداری برای آن پیدا نشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی برای خرید آن پیش‌‌‌قدم نشد و در نهایت پس از مدتی یک شرکت، هفت‌‌‌تپه را خریداری کرد. در این واگذاری شروطی مانند سرمایه‌گذاری برای ادامه تولید و توسعه نیشکر، تکمیل خطوط و... بر عهده خریدار گذاشته شد. به‌‌‌رغم وجود چنین شروطی، خریدار این مجتمع که از بخش خصوصی بود، صلاحیت‌‌‌های فنی لازم را نداشت و به دنبال این موضوع، مشکلات کارگری به وجود آمد. به این ترتیب با توجه به تخلفات عدیده‌‌‌ای که در این واگذاری اتفاق افتاد، در سال ۹۹ پرونده‌‌ تخلفات با شکایت سازمان خصوصی‌‌‌سازی به هیات داوری ارجاع و در نهایت به دادگاه عودت داده شد. دادگاه مربوطه در سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ برگزار شد و به خلع ید این شرکت از بخش خصوصی رای داد. این رای ابتدای شهریورماه سال‌جاری ابلاغ شد که مالک را به تخلیه و واگذاری مدیریت مجتمع ملزم می‌‌‌کرد. حال تا زمان خلع ید و ابلاغ آن، آخرین حقوقی پرداختی مربوط به خرداد بود که حقوق‌‌‌ ماه‌‌‌های پایانی نیز از حساب‌‌‌های مسدودشده بخش خصوصی پرداخت شده بود. او ادامه داد: سازمان خصوصی‌‌‌سازی، هفت‌‌‌تپه را پس از خلع‌ید در اختیار مجموعه‌‌‌ای که پیش از واگذاری مالکش بود، قرار داد. با توجه به اینکه هفت‌‌‌تپه از ایدرو (زیرمجموعه‌‌‌ وزارت صمت) گرفته شده بود، طبق قانون باید مجددا به این مجموعه بازمی‌‌‌گشت تا احیا و بازسازی آن در دستور کار قرار گیرد. ایدرو برای حل مشکلات هفت‌‌‌تپه، باید تنها هزار میلیارد تومان در دو سال اول واگذاری سرمایه‌گذاری می‌‌‌کرد تا صرف اورهال خطوط تولید نیشکر، پرداخت حقوق‌‌‌ کارگران، پرداخت بدهی‌‌‌های مربوط به آب، برق، تامین اجتماعی و... شود؛ برای سال‌های آتی نیز به همین میزان سرمایه نیاز داشت. بر این اساس، برای بازسازی این مجتمع حداقل به ۲هزار میلیارد تومان منابع نیاز بود که البته ایدرو هم، چنین منابعی در اختیار نداشت. به علت تعدد مسائل کارگری این شرکت، مباحث مربوط به این حوزه در هیات دولت مطرح شد تا برای مدیریت شرکت در صورت بازگشت به ایدرو، تصمیم‌گیری شود. این نکته نیز قابل ذکر است که پیش از بازگشت هفت‌‌‌‌‌‌تپه به ایدرو، ابتدا موضوع واگذاری شرکت به بخش خصوصی مطرح شد که در آن مقطع فرآیند پیچیده و زمان‌‌‌بری به شمار می‌‌‌رفت. از سوی دیگر، در دولت نیز منابع لازم برای احیای هفت‌‌‌تپه وجود نداشت. در اینجا پیشنهادی مطرح شد که مدخل ورود وزارت کار به موضوع هفت‌‌‌تپه محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ظرفیت قانونی برای واگذاری دارایی‌‌‌‌‌‌های دولت، بدون برگزاری مزایده‌‌‌ برای آنها وجود دارد، این امکان وجود داشت که بدهی دولت را با استفاده از دارایی‌‌‌هایش تهاتر کرد.  بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می‌تواند تقریبا ۱۱۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌‌‌های خود را به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، فولاد و صندوق بیمه‌اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پرداخت کند که بین ۱۰ تا ۲۰شرکت را در بر می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان بخشی از سهام یا تمام آنها را به این صندوق‌ها واگذار کرد. در این بین، یکی از شرکت‌هایی که قرار است سهامش در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود، «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» است. این شرکت در اواخر دهه ۶۰ و در قالب مدیریت‌‌‌ طرح‌‌‌های توسعه نیشکر ایجاد شد و هفت طرح در زیرمجموعه آن قرار دارد که «هفت طرح» معروف بود. با توجه به اینکه مقرر شد ۲۰درصد سهام این شرکت به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار و سازمان تامین اجتماعی نیز در توسعه نیشکر وارد حوزه سهامداری شود، ابتدا تصمیم بر این شد که هفت‌‌‌تپه به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و فرآیند آن هم به‌سرعت پیش برود. با توجه به این پیشنهاد، هیات دولت ابتدا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد به جای یکی از شرکت‌هایی که قصد واگذاری سهام آن را به سازمان تامین اجتماعی در عوض رد دیون دولت دارد، ۱۰۰درصد سهام کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌‌تپه را به این سازمان واگذار کند؛ این موضوع ظرف دو روز مورد بررسی قرار گرفت و سفری هم به استان خوزستان انجام شد.  با توجه به مذاکراتی که با کارگران صورت پذیرفت و فضایی که برای زنجیره ارزش وجود داشت، مسوولان وزارتخانه به این جمع‌‌‌بندی رسیدند که ورود به این حوزه و به عهده گرفتن بنگاهداری مستقل، به صلاح نیست. بر اساس همین نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌ها، شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» بهترین گزینه برای مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌‌تپه و در واقع ناجی آن شناخته شد.  خانی نوذری ادامه داد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هفت طرح بزرگ حدود ۱۰هزار هکتاری را راه‌‌‌اندازی کرده است. این طرح‌‌‌ها در کشت نیشکر، زنجیره تولید شکر و خود صنایع جانبی تمرکز دارند. این شرکت سال گذشته هم بیشتر از ۷۰۰هزار تن شکر تولید کرد. شرکت هفت‌‌‌تپه از لحاظ وسعت حدود ۲۴هزار هکتار مساحت دارد، اما تنها ۱۰هزار هکتار آن کشت می‌شود؛ بر این اساس از لحاظ قد و قواره یک‌‌‌هفتم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به حساب می‌‌‌آید.

 علاوه بر تخصص و زنجیره‌‌ ارزش برای توسعه صنعت نیشکر که در این شرکت وجود دارد، افزون بر ۳۰سال تجربه هم در سابقه این شرکت مشاهده می‌شود. همچنین، هر یک از شرکت‌ها و طرح‌‌‌های آن، هیات‌‌‌مدیره مستقل دارند و با اضافه شدن هفت‌‌‌‌‌‌تپه، این مجموعه از هم‌‌‌افزایی بیشتری برخوردار می‌شود. البته بدیهی است که به جای هفت طرح باید از این پس از این شرکت به‌‌‌عنوان شرکت هشت‌‌‌طرحه یاد شود.

در این واگذاری مسائل فنی واگذاری برای دولت مهم بود که ضمن آن مواردی همچون افزایش قیمت شکر طی سال ۱۳۹۹ و رشد ظرفیت تولید شرکت توسعه هم در نظر گرفته شد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌داد شرکت مذکور منابع مالی لازم برای بازپرداخت دیون و سرمایه‌گذاری برای احیای فرآیندها را در اختیار دارد. مدیریت این شرکت نیز تمایل کافی و لازم را برای انجام این واگذاری داشت. در واقع مساله اساسی این بود که هفت‌‌‌تپه چگونه به این مجموعه منتقل شود؟ همان‌طور که در پرسش هم مطرح شد، دو بانک ملی و صادرات هر کدام با داشتن ۴۰درصد از سهام جزو سهامداران اصلی شرکت توسعه نیشکر هستند؛ وزارت جهاد کشاورزی هم ۲۰درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد که البته قرار است این سهم نیز به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود. در نتیجه برای تسریع در امور واگذاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد جدیدی را به دولت ارائه داد تا با استفاده از ظرفیت قانونی، ۱۰۰درصد شرکت هفت‌‌‌تپه در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. در همین زمینه با شرکت توسعه نیشکر این توافق صورت گرفت که پس از انتقال مالکیت شرکت به مجموعه وزارتخانه، بلافاصله در قالب افزایش سرمایه به «شرکت توسعه نیشکر» منتقل شود. به این صورت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌‌تپه می‌توانست در قالب افزایش سرمایه درون شرکت توسعه نیشکر قرار بگیرد و شرکت توسعه نیز تعهداتش را بپذیرد. با این وضعیت، امکان افزایش قدرالسهم سازمان تامین‌اجتماعی، پس از واگذاری بخشی از سهام این شرکت به سازمان وجود داشت. به این شکل می‌توانستیم قدرالسهم خود را از ۲۰درصد به بالاتر افزایش دهیم.

او توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این پیشنهاد را با نگاه مساعدت در فرآیند انتقال شرکت هفت‌‌‌تپه ارائه داد. این موضوع را در جلسه‌‌‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور هم مطرح کردیم که حسن نیت خود را نشان دادیم. پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور این بود که این کار سریع‌‌‌تر انجام شود. در نهایت تصمیم بر این شد که هفت‌‌‌تپه به شکل مستقیم به شرکت توسعه انتقال یابد و سازمان تامین اجتماعی هم مالک ۲۰درصد از سهام شرکت توسعه شود. طی همان روزی که تصمیم واگذاری مستقیم هفت‌‌‌تپه به شرکت توسعه نیشکر قطعیت یافت، مدیرعامل این شرکت، مدیرعامل هفت‌‌‌تپه را منصوب کرد. مدیرعامل جدید نیز بلافاصله در شرکت مستقر شد تا پرداخت حقوق معوق کارگران، اورهال خطوط تولید و سایر اقداماتی که برای توسعه‌‌ هفت‌‌‌تپه لازم بود، تسریع شود. به این صورت، باید از این پس مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌‌تپه را بخشی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بدانیم. در بدو ورود وزارت کار به این موضوع، دستمزدها واریز نشده بود. همچنین به دلیل تعلل در پرداخت حق بیمه‌‌‌ها، در عمل خدمات درمانی و بیمه‌‌‌ای تامین اجتماعی از ابتدای مهرماه برای کارگران در دسترس قرار نداشت و مشکلات عدیده دیگری هم به چشم می‌‌‌خورد. بر اساس مذاکراتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، صورت گرفت، آنها پذیرفتند در این بخش مساعدت لازم را با شرکت توسعه انجام دهند. با توجه به اینکه شرکت هفت‌‌‌تپه در دوران خصوصی‌‌‌شدن، افزون بر ۶۰۰میلیارد تومان بدهی برای سازمان تامین اجتماعی بر جای گذاشت، توافق شد بدون واریز حق بیمه‌‌‌ها، تا پایان آبان‌ماه، خدمات بیمه‌‌‌ای و درمانی کارگران برقرار بماند. البته این اتفاق بار مالی ۱۴میلیارد تومانی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌‌‌کرد، اما این مهم را وزیر کار و سرپرست سازمان پذیرفتند. حال امید می‌رود با ورود شرکت توسعه نیشکر، روند پرداخت حقوق‌‌‌ها به ریل اصلی خود بازگردد و حالت عادی به خود بگیرد. البته بنا بر اخبار واصله حقوق‌‌‌ معوق تا شهریور پرداخت شده‌‌‌ و دستمزد مهرماه هم ظرف روزهای آینده پرداخت می‌شود.

او در ادامه گفت: زمانی که سازمان خصوصی‌‌‌سازی شرکتی را واگذار می‌کند، قیمت‌گذاری آن بر عهده هیات واگذاری است؛ اما وقتی بحث خلع ید مطرح می‌شود و باید مجددا در مورد شرکت تصمیم‌گیری شود، خود سازمان خصوصی‌‌‌سازی موضوع را بررسی می‌کند. این سازمان باید بررسی کند که بخش خصوصی چه میزان سرمایه‌گذاری کرده و چه میزان منابع از آن خارج و اصطلاحا حیف و میل شده است؛ زیرا این امکان وجود دارد که پیش‌‌‌فروشی از محصولات انجام شده ‌‌‌باشد که این مورد نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان خصوصی‌‌‌سازی همچنین مبالغی را بابت خرید شرکت از بخش خصوصی دریافت کرده است. در مجموع، خسارت‌‌‌ها، هزینه‌‌‌هایی که بخش خصوصی کرده و سایر موارد بررسی می‌‌‌شوند و کل دارایی‌‌‌ها مورد ارزشیابی قرار می‌‌‌گیرند. پس از محاسبه خسارت‌‌‌هایی که تعمدا وارد شده‌‌‌اند، میزان بدهکاری و بستانکاری‌‌‌ مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد و درنهایت مجموعه با قیمتی جدید واگذار می‌شود. حال اگر بخش خصوصی بدهکار شود باید مابه‌‌‌التفاوتش را بپردازد و اگر طلبکار شد سازمان خصوصی‌‌‌سازی باید آن را به حسابش واریز کند. ‌‌زمانی که حساب و کتاب‌‌‌ها انجام شد، دارایی‌‌‌ها قیمت‌گذاری و خسارت‌‌‌های وارده به هفت‌‌‌تپه در قیمت‌گذاری لحاظ می‌‌‌شود. در مورد حقوق‌‌‌ها هم مجموعه جدید، متعهد به پرداخت آنها شده است. البته هیات واگذاری، قیمت‌‌‌ جدید فروش شرکت را پس از تسویه حساب نهایی با بخش خصوصی تعیین می‌کند. مقرر شده بانک‌های سهامدار شرکت توسعه، همکاری لازم را برای تامین منابع مالی لازم داشته باشند. در نهایت هفت‌‌‌تپه ارزش‌‌‌گذاری و مالکیتش به شرکت توسعه واگذار می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند