در مصاحبه مشاور وزیر اقتصاد مطرح شد
اثر عرضه اوراق بر بورس
وزارت اقتصاد برای تامین مالی ناترازی‌های به‌وجود آمده در بودجه سال ۱۳۹۹ چه اقداماتی انجام داده‌است؟
همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌ویژه سال ۱۳۹۹ شرایط بسیار متفاوتی را تجربه کرد. از یک سمت شاهد تشدید فشارهای حداکثری دولت سابق آمریکا در قالب وضع شبکه پیچیده‌ای از تحریم‌های فلج‌کننده و بی‌سابقه در تاریخ روابط اقتصادی کشورها بر اقتصاد ایران بودیم و از سمت دیگر پیامدهای اقتصادی گسترده شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ در عمل به عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ منتهی شد. ترکیب این عوامل شرایط کم‌نظیری را برای مدیریت اقتصادی کشور به‌واسطه محدود شدن جدی دامنه انتخاب‌ها فراهم کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف محوله جهت تامین این ناترازی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. از این منظر در مدت مذکور تلاش شد با احصای ترکیبی بهینه از گزینه‌های تامین مالی دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات بی‌سابقه و اثرگذار انجام شود. مقصود از ترکیب بهینه التزام به دو مولفه کلیدی در فرآیند سیاستگذاری است.
مولفه اول: طراحی و اتخاذ سیاست‌های مختلف با لحاظ آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی منطبق بر منافع حال و آینده کشور بوده است.
مولفه دوم: از ابتدا خط قرمز وزارت اقتصاد و دولت استقراض از بانک‌مرکزی برای جبران ناترازی بودجه بوده است.
اگر به اختصار بخواهم الگوی تامین مالی جبران ناترازی را شرح دهم باید به محورهای اصلی ترکیب تامین مالی دولت برای جبران ناترازی در سال گذشته که بحق سال ویژه‌ای بوده است اشاره کنم که به ترتیب اولویت شامل چهار مورد است: «افزایش مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ در این رابطه تحقق ۱۰۷ درصدی تکالیف بودجه ۹۹ و نیز تحقق ۱۲ هزار میلیارد تومانی اجتناب از فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد؛ مدیریت دارایی‌ها و اموال دولت، از طریق واگذاری در بازار سرمایه؛ بهره‌گیری از ظرفیت اوراق مالی اسلامی و انتشار ۲۰۲ هزار میلیارد تومان».
با توجه به اقدامات انجام شده در بازار اوراق دولتی، اثر عرضه این اوراق را بر بازار سرمایه و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در این رابطه توضیح دهید.
همان‌طور که گفتم بهره‌گیری از بازار بدهی اوراق دولتی در سال گذشته یکی از محورهای اصلی جبران ناترازی بودجه بود. در این خصوص دولت توانست با عرضه اوراق در بازار پول و سرمایه با رشد ۱۳۰ درصدی در انتشار اوراق، بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق دولتی منتشر کند. در این میان لازم به توضیح است که از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی و ۷۲ هزار میلیارد تومان آن اسناد خزانه اسلامی یا اوراق تحویل به طلبکار بود.
در سال ۱۳۹۹، پیرامون عرضه اولیه اوراق نقدی کار بزرگی صورت گرفت و آن عرضه اوراق از طریق فرآیند حراج بود. در حقیقت بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای از سمت دولت، براساس منطق بازار و کشف قیمت، اوراق دولت طی ۴۴ هفته در کمال شفافیت واگذار شده‌است. ترکیب خریداران اوراق نیز ۵۰ درصد بانک‌ها و ۵۰ درصد نهادهای مالی بازار سرمایه بوده‌اند.
در اینجا لازم می‌دانم به نکته‌ای اشاره کنم، بر خلاف گمانه‌زنی‌های مطرح در خصوص اثرگذاری انتشار اوراق بر بازار سرمایه، با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار از طریق انتشار اوراق نقدی (۱۳۰هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار از محل منابع پرداخت شده در سررسید طی مدت مذکور (۶۱ هزار میلیارد تومان) و فرآیند تدریجی و ۹ ماهه و هفتگی انتشار، عملا انتشار اوراق در این ابعاد فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه با توجه به حجم خالص منابع تجهیزی دولت در بازار بدهی بوده است.
در همین راستا بررسی عملکرد روند واگذاری اوراق نقدی با نوسانات شاخص کل بازار سرمایه موید این واقعیت است که دولت هوشمندانه با در نظر گرفتن جمیع جهات و پرهیز از سیاست انبساطی کور در زمینه انتشار اوراق، آثار جانبی بر سایر بازارها را محدود کرد. شاهد این امر، دامنه محدود نرخ بازدهی اوراق به‌رغم تقاضای مستمر از سوی برخی از بازیگران اقتصادی و نیز عدم امکان فروش بخش قابل‌توجهی از اوراق عرضه شده در حراج‌های هفتگی است.
در صورت عدم انتشار اوراق در مسیر جبران ناترازی شرایط موجود چگونه بود؟
انتشار اوراق بهادار دولتی و عرضه آن در بازار بدهی در عمل از محل تجمیع نقدینگی سیال موجود در اقتصاد صورت می‌پذیرد و بنابراین نه‌‌تنها واجد آثار تورمی نیست؛ بلکه به‌دلیل سیالیت پایین‌تر و سرعت گردش کمتر اوراق بهادار دولتی (به‌عنوان یک IOU) در مقایسه با سپرده‌های بانکی و پول (سکه، اسکناس و سپرده‌های دیداری) در گردش، از شتاب تورم بسته به حجم و برنامه انتشار خواهد کاست. بعضا مطرح می‌شود انتشار اوراق در سال گذشته موجب تورم شده‌است، آیا در واقعیت این‌گونه بوده است؟ درخصوص آثار ضدتورمی رویکرد تامین مالی دولت در سال ۱۳۹۹ نیز باید به این واقعیت توجه داشت که اگر جبران ناترازی از مسیر بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی اتفاق نمی‌افتاد، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی ۴۰ درصدی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب بود و معیشت آحاد مردم را به‌شدت متاثر می‌کرد. به‌رغم فشارهای تحریمی و بحران کرونا و برخلاف پیش‌بینی‌های بسیار بدبینانه برای تورم سال ۱۳۹۹، خوشبختانه توانستیم تورم را در سطح ۴/ ۳۶ درصد مدیریت کنیم.
برخی بهره‌گیری از ظرفیت انتشار اوراق دولتی برای جبران ناترازی بودجه را آینده‌فروشی می‌دانند. آیا وزارت اقتصاد جوانب مختلف انتشار اوراق و رفع ناترازی بودجه از این مسیر را ارزیابی کرده‌است؟
اطلاق صفت آینده‌فروشی به فرآیند تامین مالی از محل انتشار اوراق بدهی برخلاف موازین علمی و تجربیات پذیرفته شده در علم اقتصاد است. فرض کنید دولت اوراق منتشر نکند، مجبور است برای جبران کسری به پولی‌سازی کسری بودجه و قرض گرفتن از بانک‌مرکزی روی آورد. آیا تحمیل آثار تورمی این اقدام که با وقفه بر جامعه انعکاس می‌یابد و وضعیت معیشت مردم و روند پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را متاثر می‌کند برخلاف منافع ملی نیست؟ آیا اگر دولت به‌جای انتشار اوراق که با شفافیت کامل و تعهد به بازپرداخت در سررسید صورت می‌پذیرد، به‌دنبال ایجاد بدهی غیرسیال بود وضعیت بهتری رقم می‌خورد؟ آیا چیزی جز قفل شدن اقتصاد از محل انبساط دارایی‌های منجمد در ترازنامه بازیگران اقتصادی ناشی از بدهی‌های غیربازارپذیر دولت رقم می‌خورد؟ آیا منتقدان انتشار اوراق تجربه سایر کشورها را مشاهده کرده‌اند؟ آیا حجم بالای انتشار اوراق دولتی و میزان موفقیت آنها در مواجهه با بحران فراگیر کرونا قابل انکار است؟ بنابراین استفاده از واژه آینده‌فروشی به انتشار اوراق و این نوع سطحی‌نگری حتما فاقد وجاهت علمی است. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه انتشار اوراق با رعایت همه جوانب انتشار اوراق است. وزارت اقتصاد از سه سال پیش حسب بند (ت) ماده (۸) برنامه توسعه ششم مستمرا سنجه‌های پایداری بدهی‌ها را پایش می‌کند و حسب همین قانون و سند بالادستی سطح بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس ارائه می‌شود. آیا می‌دانید وزارت اقتصاد به‌دلیل صیانت از منافع سهامداران و نیز توجه به توان دولت بعدی، سدی محکم در برابر افزایش نرخ موثر اوراق بوده است؟ اطلاع از این موارد نقش کلیدی در شناخت وضعیت موجود و اجتناب از پیش‌داوری غیرمنصفانه دارد.
به‌عنوان سوال آخر، جمع‌بندی شما از سیر تحولات سیاستگذاری در سال گذشته چیست؟
همان‌طور که ذکر شد شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته شرایط ویژه‌ای بود. پیش‌بینی بسیاری از فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ گواه شرایط به‌مراتب بدتری از شرایط محقق شده کنونی است. این به این مفهوم است که دولت توانسته است تا حدود زیادی جلوی نابسامانی‌های اقتصادی مورد انتظار اغلب کارشناسان را بگیرد.
قضاوت درخصوص مجموعه اقدامات باید معطوف به شناخت ظرفیت‌های کشوری تحت تحریم، علم به محدودیت‌های فرارو و درجات بالای عدم قطعیت در دوره مورد تحلیل باشد. شدت تحریم‌ها از یکسو پیامدهای کرونا و پاره‌ای از ناسازگاری‌های سیاسی را دارد و از سوی دیگر باید مورد بررسی غیرسیاسی و جناحی قرار گیرد.
از دید من قطعا آیندگان با روشن شدن زوایای روشن و پنهان شرایط سیاستگذاری در سال ۹۹ و سال ۹۸ قضاوت نهایی را انجام خواهند داد.
