برداشت اول:تغییرات پایه پولی

پایه پولی از اصلی‌ترین متغیر‌های پولی اقتصاد است که از دو رکن اصلی تشکیل شده است. اجزای پایه پولی را مسکوکات و اسکناس در جریان و همچنین سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی تشکیل می‌دهد. همچنین خلق پول توسط بانک مرکزی افزایش در پایه پولی محسوب می‌شود مانند چاپ اسکناس.

تغییرات هفت ماهه پایه پولی در ۱۰ سال

براساس بررسی‌های صورت گرفته از سال ۹۰ تا سال ۹۹ در بازه زمانی هفت ماه اول سال (تغییرات مهر نسبت به اسفند سال قبلی) بیشترین درصد رشد پایه پولی مربوط به امسال و سال ۹۱ است. در طول ۱۰ سال گذشته رشد پایه پولی نوسانات بالایی را تجربه کرده است، در برخی سال‌ها رشد هفت ماه حتی منفی هم بوده است برای مثال در پایان مهر سال ۹۰ پایه پولی نسبت به اسفند گذشته خود ۴ درصد کاهش یافته است. اما در سال ۹۱ در افزایش رکورد زده است. بعد از افزایش بالای این متغیر در سال۹۱، در سال‌های بعدی با افزایش جدی مواجه نبوده است، اما بعد از سال ۹۶ این روند افزایشی آغاز شد چنان که در هفت ماه اول سال‌جاری پایه پولی ۲/ ۱۰ درصد افزایش داشته است.

روند نقطه به نقطه پایه پولی در دهه ۹۰

بالاترین درصد افزایش نقطه به نقطه مهر ماه متغیر پایه پولی در طول ۱۰ سال گذشته نیز با ۳۲ درصد افزایش مربوط به سال کنونی است، به بیان دیگر این درصد رشد در مقایسه با بازه زمانی مشابه در ۱۰ سال گذشته رکورددار است. روند رشد یکساله این متغیر دقیقا مانند رشد هفت ماهه خود است، البته در هیچ سالی رشد یکساله پایه پولی منفی نبوده است اما بعد از تجربه رشد شدید در سال ۹۱ این متغیر رشد ملایمی را تجربه کرده و پس از سال ۹۶ روند صعودی به خود گرفت. تا اینکه در مهر ماه امسال پایه پولی رکورد درصد رشد خود را در سال ۹۱ زد و با ۳۲ درصد رشد بالاترین رشد این دهه را در بازه نقطه به نقطه به نام خود ثبت کرد. نکته تورم‌ساز بودن این متغیر‌ها در این رکوردها قابل رصد است، در سال ۹۱ و۹۹ که بیشترین درصد رشد این دو شاخص بوده است، دقیقا در همین دو سال بیشترین فشار افزایش قیمت‌ها نیز بر جامعه تحمیل شده است.

برداشت دوم؛تغییرات نقدینگی

نقدینگی از دو جزء اصلی حجم پول و شبه‌پول تشکیل شده است.حجم پول شامل سپرده‌های دیداری، مسکوکات و اسکناس است و همچنین شبه‌پول را سپرده‌های مدت دار بانکی تشکیل می‌دهد. مانند متغیر پایه پولی، بالاترین نرخ رشد هفت ماه اول سال نقدینگی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مربوط به سال‌جاری است. از سال ۹۰ که تحریم‌های اقتصاد ایران به صورت جدی‌تری دنبال شد، رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم شدت بالاتری به خود گرفت. در میان تمام هفت ماهه‌های اول سال ۱۰ سال گذشته، رشد نقدینگی هفت ماه اول سال‌جاری با ۷/ ۱۹ درصد بی سابقه بوده است. متوسط میزان رشد نقدینگی فروردین تا مهر سال ۹۰ تا ۹۸ حدود ۱۲ درصد است. در سال ۹۱ نیز که کشور در اوج تحریم‌ها قرار داشت این نرخ رشد به ۶/ ۱۶ درصد رسید که در سال‌های بعدی این روند شکل نزولی به خود گرفت. اما در این دوره می‌توان علاوه‌بر تحریم همه‌گیری کووید-۱۹ را نیز در این اتفاق دخیل دانست.

تغییرات نقطه به نقطه نقدینگی در ۱۰ سال گذشته

بالا‌ترین رشد یکساله نقدینگی نیز به سال‌های ۹۳ و سال‌جاری تعلق دارد. در طول ۱۰ سال گذشته رشد نقدینگی در بازه زمانی منتهی به مهر هیچ گاه پایین‌تر از ۲۰ درصد نبوده است، این موضوع نشانگر رشد بالای متغیر نقدینگی در اقتصاد ایران است. اما بالاترین میزان تغییرات نقدینگی در دوره ۱۰ ساله در بازه منتهی به مهر سال‌جاری رخ داده است.

برداشت سوم؛ تغییرات حجم پول

مسکوکات، اسکناس و حساب‌های جاری ارکان اصلی تشکیل‌دهنده متغیر حجم پول هستند. حجم پول به دلیل قدرت سیال بودن بالایی که دارد می‌تواند تاثیر بسزایی در تغییر سطح قیمت‌ها و تورم داشته باشد.

تغییرات هفت ماهه حجم پول

تفاوت حجم پول با متغیر نقدینگی در پرنوسان بودن نرخ رشد آن در سال‌های گوناگون است. میزان رشد حجم پولی هفت ماه اول سال در ۱۰ سال گذشته نوسانات بالایی را تجربه کرده است به طوری که در برخی سال‌ها نرخ رشد این متغیر بسیار بالا و در برخی سال‌ها حتی منفی نیز بوده است. برای مثال در سال ۹۲ رشد حجم پول از فروردین تا مهر منفی ۶/ ۵ درصد بوده و بالاترین نرخ رشد تا سال ۹۸ مربوط به سال ۹۷ با ۳/ ۲۴ درصد بوده است.البته نوسانات حجم پول که شامل مسکوکات،اسکناس و حساب‌های جاری است بستگی به تقاضای پول نقد از سوی جامعه دارد، زمانی که تورم انتظاری بالا می‌رود مردم سعی بر این دارند که دارایی‌های خود را با قدرت نقدشوندگی بالاتری نزد خود نگه دارند. برای مثال زمانی که تورم در سال ۹۶ تک‌رقمی بود و سود سپرده‌های بانکی نیز از جذابیت بالایی برخوردار بود مردم ترجیح دادند بیشتر دارایی‌های خود را در قالب حساب‌های سپرده بلندمدت قرار دهند و به همین علت نرخ رشد حجم پول در همین سال به ۵/ ۰ درصد رسید. نکته بسیار حائز اهمیت رشد بالای حجم پول در هفت ماهه سال‌جاری است. در حالی که از سال ۹۰ تا ۹۸ بالاترین رشدی که این شاخص تجربه کرده بود ۲۴ درصد بود، به یکباره این رشد امسال به ۴۳ درصد رسید؛ به بیان دیگر حجم پول نسبت به مقدار اول سال خود ۴۳ درصد رشد کرده که بالاترین میزان رشد در بازه زمانی مشابه خود در ۱۰ سال گذشته است. نکته دیگر رشد بالاتر حجم پول نسبت به نقدینگی در سه سال گذشته است. تا قبل از سال ۹۷ همیشه رشد پول کمتر از رشد نقدینگی بوده است اما با بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم از سال ۹۷ این مساله برعکس روند گذشته خود شد.

تغییرات یکساله در حجم پول

اما بالاترین و عجیب‌ترین درصد رشد نقطه به نقطه مهرماه مربوط به حجم پول با ۸۸ درصد افزایش بوده است. حجم پول که در بالاترین میزان رشد خود تا سال ۹۸ با عدد ۷/ ۴۷ درصد مواجه شده بود، در مهر امسال با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است. این متغیر تنها در سه سال گذشته با رشد بالایی مواجه شده این در حالی است که رشد این متغیر در سال ۹۴ منفی هم بوده است. این افزایش تقاضای پول نقد در سه سال گذشته می‌تواند به‌دلیل کم شدن جذابیت سود سپرده‌های بلندمدت و میل به سرمایه‌گذاری در بازار‌های سرمایه دیگر مانند بورس، ارز و مسکن بوده باشد. همچنین این مساله توازن نسبت‌های نقدینگی (نسبت پول به نقدینگی و نسبت شبه‌پول به نقدینگی) را دچار تغییر کرده است و نسبت حجم پول به نقدینگی که تا سال گذشته حدود ۱۵ درصد بوده است، مهر امسال به ۶/ ۲۰ درصد رسید و در نتیجه قدرت نقدشوندگی نقدینگی بیشتر شده است.

روند افزایش چهار متغیر در ۱۰ سال گذشته

 درصد افزایش پایه پولی، نقدینگی، حجم پول و تورم این طور نشان می‌دهد که هر چهار متغیر در یک سال گذشته روند افزایشی داشته‌اند. در حالی که در دهه ۹۰ روند این متغیرها کاملا با هم همسو نبوده است. در ۱۰ سال گذشته تنها سالی که روند افزایشی این چهار متغیر کاملا با هم همسو و صعودی هستند سال‌جاری منتهی به مهرماه امسال است. صعودی و فزاینده بودن رشد چهار شاخص مهم پولی در یک سال‌جاری می‌تواند زنگ خطری باشد درباره فعال بودن گسل‌های بزرگ تورمی. چه دلایلی باعث شد تا در یک‌سال جاری رشد شاخص‌های پولی اقتصاد ایران صعودی شوند؟ مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها، کسری شدید بودجه، اپیدمی کرونا و تورم انتظاری بالا در بین جامعه؛ از جمله دلایلی است که می‌توان برای رشد بالای متغیر‌های پولی در یک‌سال گذشته بیان کرد. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در چند سال گذشته شدت بالایی به خود گرفته است، مشکلات متعددی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. یکی از مشکلاتی که در طول دو سال گذشته شدید‌تر از قبل گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود کسری بودجه است. تحریم‌ها باعث شده تا فروش نفت که از اصلی‌ترین منابع درآمدی کشور است، در سال‌های اخیر بسیار کاهش یابد و دولت را در تامین بودجه خود با مشکلی جدی رو به رو سازد. این موضوع باعث شده دولت برای جبران کسری بودجه خود از صندوق توسعه ملی برداشت کند و این برداشت از صندوق از سوی بانک مرکزی با نرخ نیما تبدیل به ریال شد در نتیجه با خلق پول جدید توسط بانک مرکزی پایه پولی افزایش یافت که به دنبال این اتفاق دیگر متغیر‌های پولی مانند نقدینگی و حجم پول در جامعه نیز بیشتر شد.

ابتلای متغیرهای پولی به کرونا

همه‌گیری کرونا نیز موجب شد با هدف مدیریت بحران بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد شود، در نتیجه این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافت. با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی اعتبار تزریق شده به اقتصاد ایران با نسبت بالاتری به نقدینگی کشور افزود. در نتیجه بخش زیادی از رکوردشکنی در مهرماه ناشی از این سیاست‌ها است.

بالا بودن تورم انتظاری و ضریب فزاینده

یکی از اثرات مخرب تورم انتظاری در هفت ماه نخست سال افزایش بالای ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک‌ها) بود. به بیان دیگر زمانی که تورم انتظاری در جامعه بالا می‌رود میزان تسهیلات دهی بانک افزایش پیدا می‌کند، چراکه با توجه به پیش‌بینی تورم بالا در جامعه، نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. این امر باعث تقاضای وام بیشتر از بانک‌ها می‌شود تا این وام‌ها وارد بازار‌های سرمایه‌گذاری شود. زیرا پیش‌بینی می‌شود میزان سوددهی این بازار‌ها بیشتر از میزان سود بازپرداخت تسهیلات است و با این اتفاق سرعت اعطای وام توسط بانک‌ها افزایش یافته و خلق پول بیشتری توسط بانک‌ها رخ می‌دهد که باعث افزایش متغیر‌های پولی می‌شود. درحالی که متوسط ضریب فزاینده از سال ۹۰ تا ۹۷ حدود ۶ بوده، در شهریور امسال این عدد به ۷/ ۷ رسید که نشانگر خلق پول بیشتر توسط بانک‌ها در ماه‌های جاری بوده است. در این حوزه برخی کارشناسان رشد بورس را نیز یکی از عوامل تغییرات بزرگ در نقدینگی می‌دانند. با افزایش وام‌دهی بانک‌ها به کارگزاری‌ها و انحراف وام به سمت بازار سهام بخش زیادی از این وام‌ها در قالب سپرده به بانک‌ها بازگشت، اما به دلیل اینکه سپرده متناظر با این منابع نزد بانک مرکزی توزیع نشد در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر بود و خود عامل بسط پایه پولی شد.

آیا تورم هنوز هم اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟

هنوز برای پاسخ به این سوال کمی زود است، اما برخی کارشناسان تاکید دارند تورم‌های انتظاری بالا در جامعه بیش از این ادامه نخواهد یافت، چراکه این حد بالا بودن تورم انتظاری در بین مردم به دلایل برخی عدم قطعیت‌های اقتصاد سیاسی بوده است. با کنار رفتن ترامپ و انتخاب شدن نامزد دموکرات در آمریکا و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تعدیل سیاست فشار حداکثری تورم انتظاری در جامعه کاهش خواهد یافت. زیرا بخش زیادی از آحاد اقتصادی تصور می‌کنند چشم‌انداز پیش‌رو بدتر از گذشته نخواهد شد و حتی گشایش‌هایی در راه باشد. اما برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به اینکه این اتفاق پتانسیل‌های بالقوه را تضعیف می‌کند به وضعیت پتانسیل‌های بالفعل در اقتصاد ایران اشاره و تاکید دارند وضعیت کنونی به هر ترتیب همراه با ریسک است و اگر روند موجود مدیریت نشود خود می‌تواند موجب برگشت انتظارات شود. از همین رو دولت و سایر ارکان اقتصادی باید کمک کنند تا بانک مرکزی بتواند اثر روند متغیرهای تورم‌ساز تا پایان مهر را تعدیل کند.

زهر تورمی بودجه گرفته شود!

یکی از پروژه‌های اولویت‌دار برای مدیریت تورم بودجه است. دولت و مجلس باید برای سال آینده بودجه همراه با واقعیت‌های اقتصاد و کشور تعیین کنند. اگر منابع و مصارف بودجه نتواند دور موتور تولید نقدینگی برای تامین مالی هزینه‌ها را کم کند پتانسیل‌های کنونی و اتفاقات پیش رو حتی با وجود گشایش‌های سیاسی بر اقتصاد ایران اثر منفی دارد.

پادزهر نرخ بهره

یکی از متغیرهایی که می‌تواند به مدیریت نقدینگی کمک کند اصلاح نرخ بهره است که مهم‌ترین متغیر اقتصادی است. با توجه به نرخ‌های کنونی تورم نرخ بهره باید قلاب مهار آن شود. طبیعتا تعدیل نرخ به شکلی که جذابیت نگهداری پول به‌صورت سپرده بانکی و دارایی‌های شبه نقد را بالا ببرد در قبض نقدینگی و تورم موثر است. متوسط نرخ تورم بلندمدت ایران حدود ۲۰ درصد بوده است، این در حالی است که متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا ۴/ ۲ درصد بوده که بیانگر حل شدن معضل تورم در بسیاری از کشور‌های دنیا است. ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم میزان تورم جهان قرار دارد. یکی از مسائلی که موجب شده در ایران نرخ تورم حل نشود اصلاح‌های اقتصادی مانند ساختار بودجه و نرخ بهره است. اصلاحاتی که با توجه به وضعیت متغیرهای تورم‌ساز بیش از پیش ضروری شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند