از میان شاخص‌های بررسی شده دو شاخص «نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع» و «نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع» به هدف در نظر گرفته شده رسیده است. البته کاهش سهم نفت در بودجه، بیشتر به‌دلیل تحریم‌ها بوده و افزایش نسبت درآمد مالیاتی نیز پیامد کاهش اجباری منابع نفتی است. حال که این عملکرد نشان می‌دهد اکثر این آمار با موفقیت همراه نمی‌شود، سوال مشخص این است که هدف برنامه‌های توسعه‌ای در کشور چیست و چرا این داستان به‌رغم عدم‌موفقیت ادامه پیدا می‌کند؟ از نگاه کارشناسان، با توجه به اینکه درحال‌حاضر اقتصاد ایران با چالش‌ها و عدم‌قطعیت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، نیاز است که ابتدا نقشه کوتاه‌مدت برای حل چالش‌های اقتصادی داشته و پس از آن بتواند یک رویکرد بلندمدت برای توسعه اقتصاد داشته باشد.

مرکز آمار ایران گزارش اقتصادی فصل بهار ۹۹ را منتشر کرده بود. گزارش فصلی اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات اقتصادی کشور است که به منظور رفع نیازهای آماری جامعه ایرانی، تهیه و منتشر شده است. اما آنچه در این گزارش از موردتوجه است، مقایسه عملکرد دولت در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. در گزارش مرکز آمار هفت شاخص اصلی اهداف برنامه ششم توسعه در پایان سال ۹۸، یعنی دو سال بعد از اجرایی شدن آن، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از هفت شاخص، تنها یک شاخص به هدف رسیده است. اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از سال ۹۶ آغاز و در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد.

شاخص اول: ضریب جینی

یکی از شاخص‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه، ضریب جینی است که هدف ۳۴/ ۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب معمولا نشان‌دهنده بالابودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ یعنی سال شروع برنامه ششم توسعه، برابر ۳۹/ ۰ بود، که در سال ۱۳۹۶ به رقم ۳۹۸/ ۰ رسیده است. با اینکه برنامه‌ریزی توسعه برای ضریب جینی ۳۴/ ۰ بوده است؛ روند افزایشی این ضریب در سال بعد نیز ادامه یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۴۰۹/ ۰ رسید. براساس آخرین اطلاعات مربوط به ضریب جینی در پایگاه داده‌های مرکز آمار، این شاخص در سال ۱۳۹۸ به رقم ۳۹۹/ ۰ بازگشته است. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم در سال‌جاری، باز هم روند صعودی ضریب جینی را شاهد باشیم.

شاخص دوم: نسبت منابع نفتی به کل منابع

سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. البته این مساله چندان با تصمیم‌گیری حاصل نشده، بلکه به شکل تحمیلی رخ داده است. تحریم عملا درآمدهای نفتی را از لیست منابع درآمدی دولت حذف کرد. طبق اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه ششم، مقرر شده بود که در انتهای برنامه نسبت منابع نفتی به کل منابع به ۷/ ۳۴ درصد رسیده باشد. مطابق عملکرد سال ۹۸، سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی در سال گذشته معادل ۷/ ۱۱ درصد بوده است. سازمان برنامه و بودجه گزارش داده که سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در منابع بهار امسال، معادل ۹/ ۰ درصد بوده است. این عدد در فصل اول سال گذشته، ۲۸ درصد بود. در واقع به‌رغم اینکه تحریم در طول سال گذشته تشدید شد، کرونا و کاهش تقاضا نیز مزید بر علت شد تا میزان فروش نفت در سال‌جاری به کمترین میزان برسد.  مطابق با گزارش فصلی اقتصاد ایران، برای ارزیابی روند دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف برنامه با نسبت منابع نفتی به کل منابع در سال ۹۸ را با هم مقایسه می‌کند. نسبت منابع نفتی به کل منابع در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۲۸ درصد بوده است؛ که ۶ واحد درصد کمتر از هدف تعیین شده در برنامه توسعه است. با اینکه کاهش نسبت منابع نفتی بعه کل منابع اقدام مناسب و ارزشمندی برای خودکفایی بودجه از اقتصاد نفتی ایران می‌شود ولی با این حال فاصله ۶ واحد درصدی با هدف تعیین شده محسوس است. به عبارت دیگر نشان از این موضوع دارد که حتی مطابق برنامه‌ریزی‌ها اقتصاد ایران انتظار کاهش زیاد منابع نفتی دولت را نداشته که در سال‌جاری اثر آن را می‌توان به‌صورت کسری بودجه قابل‌توجه ملاحظه کرد. کاهش سهم نفت در بودجه نه به شکل برنامه‌ریزی بلکه با اجبار تحریم صورت گرفته است.

شاخص سوم: نرخ بیکاری

یکی دیگر از شاخص‌های سنجش عملکرد دولت در مورد برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری است. براساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری به‌طور متوسط حدود ۲/ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس گزارش فصلی مرکز آمار کشور در سال ۹۸، نرخ بیکاری به ۱۲درصد رسیده است. بنابراین طی سه سال از اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری فاصله حدود ۲ واحد درصدی را با هدف در نظر گرفته شده دارد. حتی کاهش نرخ تورم در سال‌جاری نیز به‌دلیل کاهش سطح مشارکت بوده است.

شاخص چهارم: نرخ تورم

طبق برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ۸/ ۸درصد بود. به گزارش مرکز آمار ایران این شاخص در سال ۹۸ به میزان ۹/ ۲۶ درصد بوده است. گفته می‌شود مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است. در سال گذشته با توجه به نوسانات ارزی، نرخ ارز روند افزایشی داشت، اگر چه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تورم تک‌رقمی شد اما چون به شکل ساختاری شرایط کاهش تورم ایجاد نشد، نرخ تورم در سال‌های بعد و با شوک‌های سیاسی روند افزایشی گرفت.

شاخص پنجم: رشد اقتصادی

مطابق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور ضروری است، ولی واقعیت این است که قطار رشد اقتصادی کشور گرفتار سکون یا حتی پسرفت شده است. به نظر می‌رسد این روند در سال‌های بعد نیز ادامه‌دار خواهد بود، زیرا عوامل بنیادین پدید‌آورنده این شرایط اقتصادی همچنان به‌جای خود باقی‌اند. فضای کسب‌وکار، وضعیت آزادی اقتصادی، روند سیستم پولی و مالی کشور و... همه باعث شده رغبت سرمایه‌گذاری و به سبب آن تولید، روزبه‌روز کاهش بیشتری را تجربه کند. با اینکه در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود ولی مطابق با جدول ارائه شده در گزارش فصلی از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸، رقم منفی ۴ درصد بیان شده است.

شاخص ششم: نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی

متغیر دیگری که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی است. در سال‌جاری، رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: «با اجرای نظام مالیات هوشمند تا سال ۱۴۰۰، درآمدهای مالیاتی رشد پیدا می‎کند و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز از ۸ درصد فراتر می‎رود.» آنچه پیداست طبق پیش‌بینی برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی رقم ۴/ ۷ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ رقم ۸/ ۶ درصد را نشان می‌دهد. بنابراین در این شاخص نیز عملکرد دولت ۶/ ۱ واحد درصد کمتر از حد پیش‌بینی شده باشد.

شاخص هفتم: نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع

یکی از شاخص‌های در نظر گرفته شده در گزارش فصلی مرکز آمار، نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع است. نکته قابل‌توجه این است که در سال ۹۸، رقم این نسبت بهتر از هدفی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، اعلام شده است. منابع بودجه عمومی دولت متشکل از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی است. در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع ۲/ ۳۵ هدف‌گذاری شده بود که در سال ۱۳۹۸ این شاخص به ۲/ ۳۶ رسید. این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور امسال وصول ‌شد، رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ داشته است. در این میان، نرخ مالیات افزایش نداشته و پایه مالیات جدیدی نیز (به استثنای مالیات بر ثروت موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹) ایجاد نشده است. بنابراین با اینکه روند بهبود در سیستم مالیات‌ستانی ایران درحال‌حرکت است ولی نمی‌توان اثر کاهش منابع دیگر دولت را بر این شاخص (نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع) نادیده گرفت. بنابراین شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل افزایش نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع را کاهش سایر منابع بودجه دولت دانست که در نتیجه دولت نیازمند توجه بیش از پیش ‌بر درآمد‌های مالیاتی را ضروری دانسته است. با این وجود، هرچند میزان سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه طی سال‌های اخیر افزایش یافته، اما کماکان با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد (میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت ۲/ ۳۳ درصد است که با میانگین ۶۴ درصدی جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و تقریبا به نصف میانگین جهانی رسیده است.)

برنامه‌های شعاری برای توسعه

با توجه به آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی مرکز آمار، ارزیابی اطلاعات به‌دست آمده نشان‌دهنده نرسیدن به اهداف عنوان شده در برنامه ششم توسعه است. شاید مهم‌ترین موضوع مورد سوال، درمورد چرایی وجود برنامه‌ریزی ۵ ساله برای اقتصاد ایران است. نکته قابل‌توجه لزوم همخوانی و هماهنگی میان برنامه‌ریزی توسعه و ویژگی‌های کشور هدف است.

سوالاتی در مورد برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران هنوز بدون پاسخ مانده‌اند؛ مثلا اینکه با وجود نوسانات اقتصادی در اقتصاد داخلی، برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت ایران بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ وجود تحولات جهانی در برنامه‌ریزی‌های چند ساله چگونه پیش‌بینی شده است؟ از طرف دیگر در نگاهی جامع و تاریخی به برنامه‌ریزی‌های کشور، فرآیند مثبت و قابل قبولی میان اهداف تعیین شده با موارد اجرایی وجود ندارد. حاصل نشدن برنامه‌های توسعه در حالی است که میان اقدامات دولت و سازمان‌های مربوطه، دنباله‌روی از هدف مشخص مشاهده نمی‌شود. شاید این موضوع به پراکندگی زیاد اهداف موجود در برنامه‌ها یا نبود همخوانی میان منابع و اهداف باشد ولی در هر صورت نشان‌دهنده عدم‌توان برنامه‌ریزی صحیح در داخل کشور است.

در دنیای امروز، اقتصاد‌های موفق با برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای پیش نمی‌روند. در طول تاریخ کشورهایی وجود داشته‌اند که در برنامه‌ریزی تجربه‌های موفقی ثبت کرده‌اند؛ اما جهان امروز بسیار متفاوت از چند دهه گذشته است. با وجود تمامی تفاوت‌ها، از بررسی تجارب این گروه از کشورها، به نقطه مشترکی می‌توان رسید. معنا دار بودن هدف‌گذاری و تعداد محدود اهداف یا تک‌هدفه بودن نیز از ویژگی‌ها و نقطه مشترک کلیه برنامه‌ریزی‌های موفق در طول تاریخ اقتصادی است.  برای این منظور لازم است سیاست‌گذاران اقتصاد داخلی مسائلی را مورد سنجش و بررسی قرار داده و لزوم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را مجددا با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهند. تنها یک عدد را نمی‌توان هدف برنامه‌های توسعه اعلام کرد، در حالی‌که اقتصاد ایران و جهان، با تحولات ثانیه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، لازم است به جای هدف‌گذاری عددی در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله، برنامه‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌محور تجویز شود. به‌عنوان مثال اگر به‌جای این ارقام، برنامه‌ای برای چالش‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، می‌تواند اثرگذار باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند