مصوبه پرحاشیه شورای‌عالی آمار

در بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صراحتا قید شده است: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» بانک مرکزی نیز با استناد به همین بند قانونی، نسبت به انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی اقدام می‌کرد. اما پس از توقف انتشار آمار این نهاد در سال گذشته و دوره جدید نزاع آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار، کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار در ۱۷ دی ماه ۹۷ مصوبه‌ای داشت که بانک مرکزی را از گود انتشار آمار خارج می‌کرد؛ در این مصوبه ذکر شده بود: «شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.» در حقیقت، این کمیسیون در تفسیر بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی، به این نتیجه رسید که تورم و رشد اقتصادی در حیطه تخصصی بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد. البته این تفسیر از سوی بانک مرکزی پذیرفته نشد و از نظر این بانک، تفسیر این ماده قانونی باید از سوی مراجع بالاتری صورت می‌گرفت. از این‌رو، آنچه بعدها در نشست اصلی شورای‌عالی آمار مورد تصویب قرار گرفت، متفاوت از مصوبه کمیسیون تخصصی این شورا شد.

نشست پنجاه و نهم: ۲۲ مرداد امسال، در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار یک تصمیم جدید و پرحاشیه برای نزاع آماری گرفته شد که طی آن، تولید و محاسبه رشد اقتصادی، در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن، در اختیار مرکز آمار قرار گرفت. اما به نظر تفسیر دو نهاد از این مصوبه هم با یکدیگر همراستا نبوده است. ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار کشور در نشست خبری چهارشنبه گذشته در این باره گفت: «طبق مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار، بانک مرکزی باید محاسبات خود را در حوزه محاسبات ملی به مرکز آمار ایران ارائه دهد. مرکز آمار نیز با بهره‌گیری از آمار بانک مرکزی و انجام محاسبات ملی خودش یک شاخص را منتشر کند. قانون این الزام را ایجاد می‌کند که هر دو آمار بررسی شده و یک شاخص منتشر شود.» اینکه دو آمار که بر مبنای متفاوتی محاسبه شده‌اند، بررسی شوند و یک شاخص منتشر شود، تفسیر عجیبی به نظر می‌آید. در این باره، یکی از اعضای شورا‌ی‌عالی آمار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید کرد که منظور اعضا در مصوبه شورای‌عالی آمار، مرجعیت بانک مرکزی در رشد اقتصادی و اعلام آمار این نهاد از سوی مرکز آمار و سایر مراجع اطلاع‌رسانی بود. اما اکنون تفسیری که از سوی مرکز آمار عنوان می‌شود، کاملا متفاوت با مقصود مصوبه است.

ماجرای دو نامه بی‌پاسخ: معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار همچنین خبر داد که پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای اطلاع از نرخ رشد بی‌نتیجه مانده است. فرامرزی در این باره گفت: «ما تلاش کردیم ارتباطی را با بانک مرکزی برقرار و محاسبات را دریافت کنیم. در این خصوص پیش از موعد انتشار رشد اقتصادی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده، بعد از آن نیز یک نامه پیرو داده شده است و منتظر پاسخ آنها هستیم.» به‌نظر می‌آید علت بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها نیز به تفسیر متفاوت مرکز آمار از مصوبه شورای‌عالی آمار بازمی‌گردد و در نامه‌های مذکور، صرفا «اعلام آمار» درخواست نشده است. در حقیقت با توجه به گفته معاون مرکز آمار، این نهاد به‌دنبال «بهره‌گیری» از شاخص محاسبه شده توسط بانک مرکزی و رسیدن به یک عدد واحد است، از این‌رو در نامه‌های مذکور نیز صرفا اعلام نرخ رشد درخواست نشده است، بلکه اعلام جزئیاتی از جمله نحوه محاسبه رشد نیز طلب شده است که در تناقض با تصمیم شورای‌عالی آمار قرار دارد.

بازنده نزاع کیست؟

از نظر صاحب‌نظران، در اثر این نزاع آماری، یکی از آمارهای مهم و ضروری کشور درحال قربانی شدن است. به گفته بسیاری از کارشناسان، هر کدام از دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی، دارای توانایی‌ها و استعدادهایی هستند که باید جدی گرفته شود. حذف هر کدام از این مراجع، به هر دلیلی و حتی با نیت وحدت آماری می‌تواند، آسیب‌های متعددی به‌دنبال داشته باشد. کمااینکه در زمانی هم که هر دو نهاد به انتشار آمار مبادرت می‌ورزیدند، از سوی کارشناسان به‌عنوان نشانه‌ای از آشفتگی آماری شناخته نمی‌شد، چراکه توانایی و تبحر هر نهاد در یک شاخص خاص برای کارشناسان مبرهن بود. در مورد حساب‌های ملی نیز عمق اطلاعات بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار بوده است، اما آخرین آمار منتشر شده در این باره، مربوط به فصل اول سال گذشته است. توقف در اعلام داده‌های رشد اقتصادی بانک مرکزی سبب شده تا پژوهشگران و اقتصاددانان از داده‌های مهمی محروم بمانند. اتفاقی که می‌تواند به کیفیت پژوهش‌ها در برهه فعلی آسیب بزند. مهم‌تر آنکه این مساله برای فعالان اقتصادی نیز مضر است؛ برای کسانی که با دید بلندمدت قصد سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارند، رصد داده‌های کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر برخی این گمان را مطرح می‌کنند که انتشار داده‌های نرخ تورم از سوی نهادی که خود سیاست‌گذار پولی و متولی تورم است، چندان توجیه ندارد. درحالی‌که مثلا در آمریکا، وزارت کار این کشور داده‌های نرخ بیکاری و تحولات بازار کار را منتشر می‌کند. فارغ از این مساله، در مورد حساب‌های ملی این بهانه دیگر توجیه ندارد و بانک مرکزی متولی رشد اقتصادی کشور نیست. از این منظر، بازنده اصلی نزاع فعلی، کل اقتصاد است. چرا که به عقیده کارشناسان، آمارها و داده‌ها، مخصوصا آمار مهمی چون رشد اقتصادی، خوراک اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور محسوب می‌شوند و ابهام و تاخیر در اعلام آنها می‌تواند ضریب خطا در سیاست‌گذاری را افزایش دهد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند