کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه روز جمعه خود بار دیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد. پیش‌تر در اوایل اسفندماه ۹۷، این گروه تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته بود، ولی از ایران خواسته بود، اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. به گزارش «ایسنا» با این حال FATF که ماموریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از برنامه‌های اصلی خود می‌داند، به‌دلیل تصویب نشدن دو لایحه در ایران طی ۴ ماه اخیر، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است، FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»

در این بیانیه آمده است: «از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشور دیگری فقط قوانینی را که کامل اجرا می‌شوند، در نظر می‌گیرد.»

FATF با بیان اینکه برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسیده، تصریح کرده این کارگروه در ژوئن ۲۰۱۹ خاطرنشان کرده هنوز مواردی هستند که ایران آنها را کامل نکرده و باید در آینده به‌طور کامل آنها را رفع کند. این موارد عبارتند از:

۱- اقدام مناسب برای اعلام تامین مالی تروریسم به‌عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».

۲- شناسایی و انسداد دارایی‌های تروریستی منطبق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد.

۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل‌اجرا در زمینه شناسایی مشتری.

۴- روشن کردن اینکه چارچوب‌های قانونی ایران ارائه گزارش مبادلات مشکوک برای تلاش‌های مربوط به تامین مالی تروریسم را پوشش می‌دهند.

۵- مشخص کردن اینکه مسوولان چطور انتقال پول/ اعتبارهای بدون مجوز را شناسایی و تایید می‌کنند.

۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» وCFT و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی.

۷- ضمانت اینکه نهادهای مالی تایید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.

طبق این بیانیه، FATF در جلسه خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند و البته از تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود خواسته نظارت‌های خود بر شعبات و موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند