اخبار سرمقاله

با گذشت حدود یک‌ماه و نیم از توقف جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران همچنان در انتظار و به‌عبارت دقیق‌تر بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این فاصله و تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه یا نرخ ارز در ظاهر، هنوز در فرآیند واکنش‌های تند و شدید قرار نگرفته‌اند، اما نشانه‌های فراگیر رکود، تعلیق و احتیاط در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌وضوح در تمام سطوح حاکمیتی، نهادی و مردمی اقتصاد ایران احساس می‌شود.

اهمیت معاهده FATF برای ایران بسیار گسترده است؛ زیرا همزمان که فضای مالی بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند، پنجره‌ای است که می‌تواند بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد؛ از آن مهم‌تر آنکه دعوت به مذاکره، در زمانی صورت می‌گیرد که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب شده است.گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که توسط ۷ کشور صنعتی موسوم به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ به ‌وجود آمد و در پاریس مستقر شد تا وظیفه حفاظت از بازارهای مالی جهان را از طریق تدوین استانداردها و سیاست‌های بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و اخیرا تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (PF) را تامین کند.

در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در چنگال رکود تورمی گرفتار شده است؛ هیولایی دوسر که تورم افسارگسیخته را با رشد اقتصادی ناچیز یا منفی درهم می‌آمیزد و زندگی ‌میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار خرد می‌کند. کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و تضعیف تولید، تنها بخشی از پیامدهای این بحران‌ هستند که چشم‌انداز آینده را تیره کرده است.

۱. نظریه تلنگر (Nudge Theory) در اقتصاد رفتاری، رویکردی در حوزه طراحی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری و رفتارسازی است که توسط ریچارد تالر و کاس سانستین در کتاب تلنگر: راهنمایی هوشمندانه برای تغییر رفتار ارائه شد. این نظریه بر این باور استوار است که تغییر محیط پیرامون افراد می‌تواند بدون الزام، اجبار یا محدودیت، رفتارهای آنها را به سمت گزینه‌های بهتر و مطلوب‌تر هدایت کند. خاصیت تلنگر آن است که بعد از وقوع آن، درجه هوشیاری و درک حضور فرد در واقعیات افزایش و رویکردها در عمل از سطح آرمان، در حد شرایط زمان و مکان، نزول می‌کند.

توافق صلح اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که با میانجی‌گری و نظارت مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به امضا رسید، رویدادی است که فراتر از یک آتش‌بس یا تفاهم‌نامه سیاسی دوجانبه معنا پیدا می‌کند. این توافق که پس از ۳۵سال مناقشه، دو جنگ خونین و ده‌ها دور مذاکره نافرجام حاصل شده، نشان‌دهنده تغییر معادله قدرت در قفقاز جنوبی و بازآرایی نقش بازیگران سنتی و جدید در این منطقه حساس است.

این روزها هر کس را که می‌بینیم، بی‌درنگ می‌پرسد: آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو می‌رویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسش‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ اما حقیقت این است که پاسخ روشنی برای این سوال‌ها وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام است و نااطمینانی، مانند مه غلیظ، تصمیم‌گیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسش‌های بی‌پاسخ دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان نیز نوعی «بی‌تصمیمی» حاکم است.

در باب مفید بودن یا نبودن حذف چهار صفر از پول ملی، بسیار گفته‌اند. صفی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی هشدار داده‌اند که این اقدام، در شرایط اقتصادی کنونی کشور، نه ضرورتی دارد، نه اولویتی. بارها گفته‌اند که این تصمیم نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را واقعی‌تر می‌سازد و نه حتی نقش جدی در کاهش هزینه‌های حسابداری دارد. اما ظاهرا این هشدارها، با وجود تکرار مستند و مودبانه‌شان، گوش شنوایی در میان تصمیم‌گیران نیافته است. مصمم هستند که این مسیر را تا انتها بروند. بسیار خب. اگر اراده کرده‌اند، بگذار چنین کنند.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمال شروع دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای آینده وجود دارد. اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا بعد از حمله اسرائیل به ایران در حالی ممکن است صورت ‌گیرد که آمریکا از شرایط خود عقب‌نشینی نکرده و ایران هم اعلام کرده است که غنی‌سازی در خاک خود را به‌عنوان خط قرمز تعریف می‌کند و حاضر به مذاکره درباره موضوعات موشکی و منطقه نیست.

بانک‌های مرکزی بر آن هستند تا با کنترل تورم از سربرآوردن صفرهای بیشتر روی اسکناس‌های خود جلوگیری کنند. البته به‌طور دقیق مساله صفرهای روی اسکناس‌ها نیست، مشکل صفرهای ارقام معاملات روزانه است که اگر این بود، بانک مرکزی با عدم انتشار اسکناس‌های بزرگ در سال‌های اخیر، از این فقره دوری گزیده بود؛ البته به هزینه از بین رفتن نقش اسکناس در معاملات روزانه. اولویت مهم، خشکاندن علت ایجاد صفرها در ارقام معاملات روزانه است و بعد بهره بردن از ثمره آن با تعریف واحد پولی جدید.

سرزمینمان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و بخش اصلی این سختی پیامد نوع نگاه به تخصیص منابع طی یک دوره طولانی است. درحالی‌که سیاسیون به دنبال آن هستند تا از هر دشواری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رقبای خود را تخریب کنند و آینده‌ای برای خود دست و پا کنند؛ پدیده‌ای که از زمان‌هابیل و قابیل برقرار بوده و برقرار خواهد بود. ضرورت دارد اصحاب علم اقتصاد بی‌علاقه به جنگ و دعوای سیاسی به تبیین مسائل اقتصادی با عینک علم اقتصاد بپردازند و یادآوری کنند که چگونه مشکلات انباشته‌شده و تبدیل به چالش و ابرچالش و سوپر ابرچالش و از این قبیل اسامی شده‌اند و چگونه باید نوع نگاه به تخصیص منابع تغییر کند تا فقط بخشی از کژی‌های اقتصاد کاسته شود و ادامه حیات در این سرزمین را ممکن سازد.

سفر رئیس‌جمهور به اسلام‌آباد در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی و در هنگامه‌ای که دو کشور در ماه‌های اخیر درگیر جنگ بوده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بی‌تردید این سفر در جهت تقویت دیپلماسی همسایگی و محملی برای تعمیق روابط دوجانبه است. با این‌همه، گمانه‌های متعددی در باب چرایی اهمیت این سفر مطرح است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

رشد اقتصادی سال گذشته طبق اعلام مراجع حدود ۳درصد بوده است. در یک افق زمانی طولانی‌تر، از ابتدای دهه۹۰ تاکنون، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۲درصد بوده که ناگفته پیداست عملکرد رشد فاصله بسیاری با اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه دارد.

آب در ایران فقط «منبع طبیعی» نیست؛ روایتی سیاسی، فرهنگی و تاریخی است که هر نسل و هر سیستم حکمرانی، معنای تازه‌ای به آن داده است. بحران امروز آب، بیش از آنکه صرفا کمی و ناشی از کاهش بارش باشد، محصول تداخل روایت‌ها و نبود یک زبان مشترک برای حکمرانی آب است: از روایت آب محلی متکی بر عرف و همیاری، تا روایت آب دولتی برای توسعه و نهایتا روایت آب حکومتی برای خودکفایی و امنیت غذایی. این تقابل روایت‌ها، بر قانون‌گذاری، سیاستگذاری و حتی زبان عمومی درباره آب سایه انداخته است.

اگر بهترین و کارآترین قوانین تهیه و تدوین شوند، اما نهاد قانون‌گذار مهر تصویب بر آنها نزند؛ اگر شایسته‌ترین و خلاق‌ترین نیروها آموزش ببینند و تربیت شوند، اما نهاد گزینش آنها را تایید صلاحیت نکند و اگر تیم فوتبالی با بازیکنان سرآمد، به استثنای خط دفاعی ضعیف، گرد هم آورده شوند، در هر یک از این موارد نتیجه و برآیند کلی چه خواهد بود؟ جمله قدیمی «قدرت یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است» را همه شنیده‌ایم یعنی قدرت یا عملکرد کلی یک سیستم، گروه یا ساختار را ضعیف‌ترین جزء آن تعیین می‌کند.

«توسعه شهری تهران دارد به جایی می‌رسد که من اینجا اعلام خطر می‌کنم! اگر این توسعه همین‌طور ادامه پیدا کند، بالمآل جیره‌‌بندی آب، جیره‌‌بندی برق و سایر مسائل و تبعات اجتماعی دیگر گریبانگیر ما خواهد بود.» این سخنان و انذارهای گوش‌آشنا مربوط به دیروز و چند سال اخیر نیست، بلکه هشداری جدی است که ۵۴سال پیش (اوایل سال ۱۳۵۰) نخست‌‌وزیر وقت (امیرعباس هویدا) در مجلس سنا، آن هم در زمانی که میزان جمعیت تهران حدود یک‌‌سوم جمعیت فعلی و میزان بارش باران چهاربرابر میزان فعلی بود، مطرح می‌‌کرد.

تهران در طول تاریخ خود با مساله کم‌آبی بیگانه نیست. تا پیش از روزگار معاصر و ساختن سدها و لوله‌کشی آب، شهر برای تامین آب آشامیدنی خود اتکا به قنات‌ها و آب انبارها داشت.

به طور تاریخی «آب» در فلات ایران به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر تمدنی از دیرباز نزد ایرانیان واجد اهمیت خاص بوده‌ است. آناهیتا، فرشته نگهبان آب، الهه‌ای ساخته ذهن ایرانی در صیانت از منابع آب تلقی می‌شده و آب در هویت هنری، فرهنگی و معماری ایران صاحب نقش و جایگاه رفیعی بوده ‌است.

سه کشور اروپایی و ایران در حالی به میز مذاکرات در استانبول بازگشتند که هر کدام دلایل خاص خود را برای آغاز مذاکرات دارند. ایران نگران تشدید تنش است و از همین رو ترجیح می‌دهد که همچنان مسیر مذاکره با غرب باز بماند. از نظر ایران، اروپا می‌تواند تسهیل‌کننده توافق بین ایران و آمریکا باشد. از طرف دیگر این مذاکرات نشان می‌دهد که ایران برخلاف چند ماه گذشته نقش اروپا را در مذاکرات جدی گرفته است.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های حکمرانی در ایران، عدم تمایز روشن میان مسائل دائمی حاکمیتی و مسائل متغیر سیاست عمومی است. هرچند امنیت، دادرسی، قانون‌گذاری، سیاست خارجی و دیپلماسی، از جمله وظایف ذاتی و همیشگی دولت‌های مدرن محسوب می‌شوند و باید در هر دوره‌ای با جدیت دنبال شوند، اما آنچه در یک نظام سیاستگذاری کارآمد اهمیت دارد، تفکیک حوزه‌های حاکمیتی از حوزه‌های خدمات عمومی و سپس، تعیین اولویت‌های واقعی جامعه در سیاست عمومی است.

ترامپ برهم‌زننده قوانین عرفی و نهادهای مدنی است. در همین چند ماه، وی با اتکا به استثنائات قانونی و با دستاویز قرار دادن شرایط «اضطراری» هر آنچه را که خواسته از وضع تعرفه‌ها تا اخراج مهاجران بعضا قانونی بدون رای کنگره اجرا کرده است. برای او فرقی ندارد تا آزادی مشروع یک مهاجر را زیر پا لگد کند یا نهادهای مدنی چون دانشگاه‌ها را تحت سیطره و فشار منویات خود درآورد. چنان‌که در نتیجه آن امسال ثبت‌نام آمریکاییان در دانشگاه‌های بریتانیایی رکورد شکست و آنان را روانه آن سوی اقیانوس اطلس کرد؛ نشانه‌ای از ترک برداشتن جایگاه آمریکا.

در میان صاحب‌نظران داستان جالبی از نفوذ وجود دارد. صحت و سقم این داستان معلوم نیست، اما با توجه به خصلت سازمان‌های جاسوسی می‌تواند تا اندازه‌ای مقرون به صحت باشد. داستان از این قرار است که در دوره رهبری مارشال تیتو بر یوگسلاوی سابق یکی از مشاوران او جاسوس سازمان سیا از آب درآمد. مارشال تیتو او را خواست و گفت من تو را بیش از ۳۰سال است می‌شناسم از تو مدرکی دال بر اینکه اطلاعاتی را به بیرون درز داده باشی هم نیست. تو چه جاسوسی بودی و چگونه جاسوسی می‌کردی؟ این جاسوس سیا پاسخ داد که من اطلاعاتی را به بیرون درز نمی‌دادم، اما به شما مشاوره‌های غلط می‌دادم. مثلا می‌خواستی فلان فرد را که بسیار شایسته است وزیر یا استاندار فلان منطقه بکنی، وظیفه من این بود که نگذارم این فرد سمتی را در دولت بر عهده بگیرد و یک فرد بی‌لیاقت را به شما معرفی می‌کردم تا از این طریق به کشور ضربه بزنم.

جنگ ۱۲روزه و به‌طور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سخت‌ترین و مبهم‌ترین دوران تاریخی خود در نیم‌قرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانه‌های خود را در شاخص‌های اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری به‌عنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.

در سال‌های جنگ تحمیلی، زمانی که تحریم‌ها و تخریب زیرساخت‌های اقتصاد کشور را تضعیف کرده بود، دولت برای تامین نیازهای مردم در بخش کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر و حتی برخی کالاها مانند پنیر و کره به توزیع کوپنی روی آورد. این سیستم در ابتدا امیدی برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرد؛ اما با مشکلات بزرگی مثل فساد، توزیع نه‌چندان عادلانه و شکل‌گیری بازار سیاه مواجه شد.

درحالی‌که تلاش‌ها برای حمایت از بازار سرمایه ادامه دارد به نظر می‌رسد در مجموع تدابیر حمایتی نتوانستند مسیر احیای اعتماد سرمایه‌گذاران را هموار کنند. از همین منظر است که توجهات به یک نکته کلیدی معطوف می‌شود. چرا صعود اخیر دماسنج اصلی بازار سهام که با اتکا به مشوق‌های حمایتی همچون انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به «اوراق همیار» و تزریق مستقیم منابع مالی به وقوع پیوست، باز هم نتوانست جلوی خروج پول‌های گریزان از بورس را بگیرد؟

شوکی که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی کشور و امنیت ذهنی مردم ایران وارد آورده فرصت تلخ اما میمونی است برای بازنگری مسیر سیاستی پیش رو. در تاریخ معاصر دیگر کشورها هم شاهد نقاط عطف مشابهی بوده‌ایم مانند موقعیت استثنایی‌ که در چین با آغاز حکمرانی دنگ شیائو پینگ باعث دگردیسی حکومت چین در مسیر توسعه و هم‌آمیزی اقتصاد چین در بازارهای جهانی شد و در نهایت رشد اقتصادی چشم‌گیر آن کشور را رقم زد.

در هفته‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرد که تمام مجوزهای معدنی از ابتدای مردادماه، صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد. به بهانه این تصمیم به بحث مجوزهای بهره‌برداری از معادن در ایران می‌پردازیم و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

از منظر اقتصادی اگر فرض کنیم که مهاجران به یک کشور، یارانه‌ای از دولت میزبان دریافت نمی‌کنند، مساله‌ای که باقی می‌ماند آن است که آیا ورود مهاجران باعث بیکاری نیروی کار بومی می‌شود یا خیر؟ و دغدغه دیگر به‌خصوص برای نیروی کار اینکه آیا با وجود عرضه بیشتر نیروی کار، دستمزدها در کشور میزبان کاهش می‌یابد یا خیر؟

حضور ایران در خاورمیانه همیشه از نظر اقتصادی پراهمیت بوده است. راه ابریشم یکی از بی‌شمار نشانه‌های این موضوع است که در دوران قدیم از ایران گذر می‌کرد و همه را از تجارت در آن زمان منتفع می‌ساخت و ایران هم سود مناسبی از آن می‌برد. برخی از سفرنامه‌نویسان به ثروتمند بودن روستاییان ایران که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند، اشاره کرده‌اند؛ دورانی که آرامش نسبی بر اقتصاد حکمفرما کرده بود.

دشمن به خاک ایران زده است؛ دشمنی که نه به قواعد بین‌المللی پایبند است و نه به اصول انسانی. امیدواریم این‌بار آخری باشد که کسی به ایران حمله می‌کند. در عین حال باید در کنار افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی، اقتصاد ایران برای هر شرایطی آماده‌ شود. جهت‌گیری اقتصاد باید به سمت استفاده کارآمدتر از منابع حرکت کند و این با دو کلیدواژه تعریف می‌شود: کاهش اختلال در فرآیند تولید و افزایش هدفمندی توزیع.