اخبار سرمقاله

از مصائب شرایط حاضر، عموم سخن‌های بسیاری گفته‌اند، اما یکی از موارد اخیر که در شبکه‌های مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمت‌ها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز بسیار دشوار می‌چرخد. حال پرسش این است، چرا چنین وضعیتی رخ داده است و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟

ایران در طول دهه‌ها دوره‌هایی از آرامش نسبی اقتصاد و دوره‌هایی از بی‌ثباتی‌های مخرب را تجربه کرده است. اگر منصفانه و عمیق به آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است نگاه کنیم، غیر از دهه۱۳۴۰ هیچ دوره فاقد درد و رنج اقتصاد کلان در تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم. اگر ما از شروع دهه۱۳۵۰ تاکنون تکنوکرات‌های فرهیخته‌ای داشته‌ایم که درد زخم بی‌ثباتی را می‌فهمیده‌اند و در حدی که مقدور بوده است، تلاش کرده‌اند سیاسیون را ترغیب کنند که اقتصاد را به سمت ساحل ثبات هدایت کنند، تلاش آنها نتوانسته است این زخم عمیق را درمان کند و شهروندان این سرزمین غنی، نه تنها رنج برده‌اند که به تدریج بر رنج آنها افزوده شده است. مصیبت بزرگ‌تر آن است که بخش بزرگی از این درد و رنج به بهانه آن بوده است که برای شهروندان رفاه ایجاد شود یا از کاهش رفاه آنها جلوگیری شود. اما نظام سیاستگذاری چگونه به این پدیده نگریسته و چگونه در پی حل آن برآمده است؟

اخیرا آمار شاخص دلارزدایی چین (سهم هر ارز از کل تراکنش‌های بین‌المللی چین) و پیشی گرفتن سهم یوآن از دلار در این شاخص بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برخی از آن با عنوان پایان هژمونی دلار یاد کرده‌اند. در سنوات اخیر با خبر قدرت گرفتن بریکس و طرح ارز بریکس مسائل مشابهی مطرح شده است.

واقعیت داستان خلق پول توسط بانک‌ها چیست که همواره با ربط و بی‌ربط، مسوول و نامسوول، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور را در آن می‌بینند و هیچ‌کس هم یارای مقابله با آن را ندارد؟ ایراد از کجاست؟ اجازه دهید قبل از پرداختن به فعالیت بانک و فرآیند خلق پول این نکته را از ابتدا مشخص کنیم که اساس عملکرد بانک بر خلق و امحای پول استوار است و این نه موجب شرمساری، بلکه هنر بانک است؛ هنری که اگر به درستی انجام شود، تامین مالی، رشد اقتصادی و رفاه خانوارها با هزینه‌ای نازل ممکن می‌شود.

ماجرای اخیر بانک آینده و تصمیمات مربوط به سامان‌دهی آن، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران؛ یعنی ناترازی بانکی را به صدر اخبار بازگردانده است.

در ابتدای ماه اکتبر هر سال، دولت آمریکا بودجه‌ پیشنهادی خود را برای تصویب به کنگره ارائه می‌کند. اگر این بودجه تصویب نشود یا به عبارت دیگر، دولت و کنگره به توافق نرسند، دولت تعطیل می‌شود.

یکی از دلایل تفاوت در نتایج تحلیل، بررسی و تخمین رقم واقعی و محقق‌شده کسری بودجه دولت در هر سال از سوی نهادها و مراجع مختلف کارشناسی و مطالعاتی، تنوع در مشکلات روش‌های برآورد و عدم پذیرش پیش‌فرض‌هایی است که در پیش‌بینی ارقام سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اخیرا صندوق بین‌المللی پول، اقدام به انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه اکتبر کرده است. درحالی‌که سال گذشته، این نهاد بین‌المللی برای سال ۲۰۲۵ نگاهی خوش‌بینانه داشت و روندی روبه‌رونق را برای رشد اقتصادی جهانی پیش‌بینی می‌کرد، در اکتبر امسال، بنابر برآوردهای این صندوق، شاهد محو شدن آن خوش‌بینی‌ها و انتظار یک روند کاهشی برای اقتصاد جهان هستیم. دلیل این امر، طبق گزارش چشم‌انداز صندوق، قبل از هر چیز، متوجه سیاست‌های اقتصادی ترامپ است. سیاست‌هایی که جنگ تعرفه‌ای و حمایت‌گرایی را دامن زده، نااطمینانی را افزایش داده و به پیوستگی زنجیره تامین در سراسر جهان آسیب رسانده است.

نوبل اقتصاد۲۰۲۵ یادآور این است که رشد پایدار اقتصادی نه از دل انحصار، کنترل دستوری و حمایت‌های بی‌قید و شرط، بلکه از مسیر رقابت در بازار آزاد و نوآوری به‌دست می‌آید. اما این نوبل اقتصاد چه درس‌هایی برای ما دارد؟

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

در ایران معاصر، بحران مسکن به یکی از چالش‌های اساسی جامعه بدل شده است.‌‌ میلیون‌ها ایرانی به‌ویژه در کلان‌شهرها و پایتخت روزمره با این بحران درگیر هستند. بحران مسکن در نابرابری‌های اقتصادی، رشد شتابان شهرنشینی و سیاست‌های ناکارآمد شهرسازی و مدیریت شهری ریشه دارد. آنهایی که دستی در سیاستگذاری امر مسکن دارند، به ویژه نمایندگان مجلس و مدیران شهری همچون شهرداران و اعضای شوراهای شهر، با ساده‌انگاری مساله مسکن بیشتر به دنبال رویکردهایی به ظاهر ساده هستند که نه تنها حلّال مشکل نیست، بلکه آن را تشدید می‌کند. برای نمونه، تصور می‌کنند با تخصیص زمین رایگان یا ارزان می‌توان در مدتی کوتاه و ضربتی بحران مسکن را برای همیشه حل کرد.

اقدامات اخیر روسیه در فرستادن پهپادها به حریم هوایی ناتو و ارسال هواپیما به حریم هوایی استونی، گام دیگری از جنگ هیبریدی بلندمدت روسیه علیه اروپاست. بعد از ناکامی نشست ترامپ و پوتین در آلاسکا، روسیه دوباره تصمیم گرفته است آستانه تنش با اروپا را افزایش دهد. مسکو بر این باور است که اروپا بدون همراهی آمریکا توان مقابله با اقدامات نظامی احتمالی روسیه و حتی جنگ هیبریدی را ندارد و چون ترامپ تمایلی به درگیر کردن آمریکا در اروپا ندارد، لذا روسیه می‌تواند از این طریق اروپا را وادار به عقب‌نشینی در جنگ اوکراین کند و این جنگ حیثیتی‌شده برای مسکو را به نفع خود خاتمه دهد و از این طریق جایگاه خود را در سیاست جهانی به‌عنوان قدرتی همسنگ آمریکا و چین تثبیت کند.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض سه‌گانه‌ای بحرانی قرار داده است: رکود، تورم و افت سطح معیشت خانوارها. این سه مشکل به ظاهر مستقل، در عمل به‌طور ساختاری در هم تنیده‌اند و رفع هر یک معمولا به تشدید دیگری منجر می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان در چارچوب نظریه مشهور سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ (Impossible Trinity / Trilemma) توضیح داد.

اعطای جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ به سه اقتصاددان برجسته، جوئل موکیر (Joel Mokyr)، فیلیپ آگیون (Philippe Aghion) و پیتر‌هاویت (Peter Howitt) بازتابی است از اهمیت مجدد نوآوری فناورانه، پویایی نهادی و تخریب خلاقانه در تحلیل رشد اقتصادی پایدار.

یکی از سوالات کلیدی در اقتصاد کلان این است که چرا برخی کشورها رشدهای بالا و در مقابل سایر کشورها، رشدهای پایین اقتصادی را تجربه می‌کنند؟ چرا برخی کشورها دارای استانداردهای زندگی بالایی در مقایسه با برخی دیگر از کشورها هستند؟ چرا برخی کشورها در مقایسه با گذشته نسبت به سایرین، رشدهای بالایی تجربه کرده و به رفاه اقتصادی بالاتری رسیده‌اند؟

وقتی به تاریخ اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، یک نکته همواره تکرار می‌شود: دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند یک منبع پایدار و قابل اعتماد برای تامین هزینه‌های خود بیابند. در دوران قدیم، درآمد حکومت‌ها بیشتر از زمین و کشاورزی و باج و خراج می‌آمد. بعد از آنکه نفت در اوایل قرن بیستم کشف شد، همه‌چیز تغییر کرد و درآمد نفتی به رگ حیات مالی دولت‌ تبدیل شد.

تصور کنید از هزینه‌های خود زده اید و ۵۰‌میلیون تومان در بانک پس‌انداز کرده‌اید تا با آن یک کالای بادوام خانگی بخرید. ناگهان صبح که از خواب بیدار می‌شوید، اعلام می‌شود که ۵۰‌میلیون تومان شما تبدیل به پنج‌هزار تومان شده است. چه حالی می‌شوید؟ ارزش دارایی شما ناگهان با یک تصمیم نامناسب، در شرایطی بسیار نامناسب‌تر به یک ده‌هزارم کاهش پیدا کرده است. واقعا تصور می‌کنید قیمت مبلمان یا یخچالی که می‌خواهید بخرید به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند؟

مرحله اول طرح صلح غزه تا دوشنبه اجرا خواهد شد. اما برای قضاوت درباره کل طرح صلح غزه ترامپ باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا مراحل دیگر این طرح و مخصوصا موضوع خلع سلاح حماس هم اجرایی خواهد شد یا نه، زیرا تا الان می‌توان گفت که حماس دست به نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی زده است، چون نه خلع سلاح را پذیرفته و نه قرار است از غزه خارج شود. از طرف دیگر این گروه در یک معامله توانسته است در ازای ۲۰گروگان اسرائیلی، ۲هزار زندانی فلسطینی را آزاد کند. بنابراین تا اینجای کار نمی‌شود از عقب‌نشینی استراتژیک حماس سخن گفت.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، نشان‌دهنده چولگی بازار کار به افزایش سهم زنان از جمعیت در سن کار است؛ به‌نحوی‌که در این فصل، زنان ۵۱درصد از جمعیت در سن کار و مردان ۴۹درصد آن را تشکیل می‌دهند.

بسیاری از مسوولان دولتی و خارج از دولت پیشنهادهای مختلف اقتصادی و تجاری را برای تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده‌اند و از جمله به امکان فعال شدن نقش بخش خصوصی برای گذر از مشکلات فعلی اشاره شده است؛ حال آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تاثیرگذاری مکانیسم ماشه بر فعالیت‌های اقتصادی کشور گسترده خواهد بود و نمی‌توان بدون تغییرات اساسی در نگرش سیاسی و اقتصادی کشور انتظار بهبود داشت یا از مردم خواست که در قالب بخش خصوصی اقتصاد کشور را متحول کنند.

بحث بر سر تقدم یا تاخر اصلاحات اقتصادی نسبت به تحولات سیاسی، سال‌هاست که در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری ایران جریان دارد. دو طیف عمده در این خصوص شکل گرفته است: گروهی بر این باورند که در شرایط فعلی، سایه‌ سنگین تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، فضای مانور اصلاحات اقتصادی را به حدی محدود کرده است که اجرای آن یا ناممکن است یا به شکست خواهد انجامید.

وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست؛ بحثی که فارغ از صحت و سقم آن که مقوله‌ای در قالب نظام قانونی حاکم بر اداره کشور است، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اصلا سیاست پولی و ارزی کشور چیست و چه سهم و جایگاهی در کارکرد اقتصاد کشور دارد؟

پایین نگه داشتن قیمت بنزین در ایران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. یارانه گسترده‌ای که دولت به این فرآورده اختصاص می‌دهد، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از معیشت مردم صورت می‌گیرد، اما عملا موجب اتلاف گسترده منابع، افزایش قاچاق و تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی شده است.

چندی است شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تصویب و اجرای مصوبه‌ای قرار گرفته است که بر اساس آن دانشگاه‌های غیرانتفاعی مجاز به پذیرش دانشجوی پزشکی و پرستاری خواهند بود.

در هفته اخیر یکی از اخبار قابل‌ توجه شرق آسیا، شروع به کار هلدینگ «گرند اوپوس» بود که از سرمایه‌گذاری مشترک شینسگای کره‌جنوبی و علی‌بابای چین ایجاد شده است. دستاورد اصلی این هلدینگ باز کردن دست بسیاری از خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک برای صادرات مستقیم است. به عبارت دیگر شما با داشتن یک مغازه کوچک در روستاهای کره هم می‌توانید مشتریان بین‌المللی داشته باشید و با ارائه کالای خود به مشتریان علی‌بابا به هر جا خواستید و با کمترین هزینه کالای خود را صادر کنید.

مطابق آنچه از سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم، حتی اگر جنگ دوازده‌روزه رخ نمی‌داد و مکانیسم ماشه فعال نیز نمی‌شد، اقتصاد ایران در مسیر افزایش نرخ تورم قرار گرفته بود و این امر از مواردی است که نشان می‌دهد،

تحریم‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این پدیده نه موقتی و گذرا، بلکه روندی تکرارشونده است که هر بار با شدت و ضعف متفاوت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری ایجاد کرد و مسیر اقتصاد را از بحران‌های عمیق‌تر دور نگه داشت.

همان‌طور که انتظار می‌رفت پیش‌نویس قطعنامه‌ای که از سوی روسیه و چین برای جلوگیری از بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ارائه شده بود، نتوانست آرای لازم را به‌دست آورد. برای ارائه‌دهندگان این پیش‌نویس این نتیجه دور از انتظار نبود. اما آنها با این سیاست خود می‌خواستند همزمان دو پیام برای دو طرف ماجرا بفرستند.

اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای به نام کسری بودجه ساختاری دست به گریبان است؛ مشکلی که در ظاهر هر سال در لوایح بودجه تکرار می‌شود، اما در واقع ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی تنها بخشی از عوامل این بحران‌ هستند.

پس از تلاش‌های مکرر به نظر می‌رسد که ایران و غرب با دو منطق متفاوت پذیرفتند که مکانیسم ماشه فعال خواهد شد و خود را برای دوران پس از فعال‌سازی این مکانیسم آماده می‌کنند.