اصلاح یا افزایش نرخ بهره بانکی؟

دکتر مهرداد سپه‌وند؛ کارشناس اقتصاد مالی و بین‌الملل در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نرخ بهره در ایران به دلیل تعیین دستوری، کارکرد سیاستی و اطلاعاتی خود را از دست داده است. بین «افزایش نرخ» (تعیین دستوری عددی تازه) و «آزادسازی نرخ» (اصلاح سازوکار کشف هزینه تامین مالی) تفاوت وجود دارد.

آموزه‌های جهانی نشان می‌دهد آزادسازی باید به عنوان بخشی از یک «بسته سیاستی» اجرا شود، نه اقدامی منفرد. پیش‌نیازهای این اصلاحات، وجود نظارت احتیاطی و تعیین تکلیف «بانک‌های زامبی» و شرکت‌های ورشکسته است؛ زیرا آزادسازی بدون این اصلاحات، تنها به گسترش فساد و ناکارآمدی می‌انجامد. از منظر توالی نیز آزادسازی باید از بازار بین‌بانکی آغاز شده و به بازار خرده‌فروشی تعمیم یابد.

افزایش دستوری نرخ بهره در شرایط «تورم فشار هزینه» و ناترازی ترازنامه بانک‌ها، می‌تواند به رقابت ناسالم، دامن زدن به کژمنشی و افزایش زیان بانک‌ها منجر شود.

اگرچه نرخ‌های فعلی نیازمند بازبینی‌اند، اما نباید در افزایش عددی خلاصه شوند. اجرای فوری آزادسازی با توجه به شرایط بحرانی و جنگی کنونی شاید به صلاح نباشد، اما بانک مرکزی باید حرکت به سوی آن را آغاز و مقدمه‌چینی کند. 

هدف نهایی باید افزایش کارایی بازار استقراض و انتقال اطلاعات واقعی درباره ریسک و سررسید باشد، به گونه‌ای که افزایش نرخ تنها «پیامد» اصلاحات باشد، نه هدفِ سیاست.

حجم فایل صوتی:15.18M | مدت زمان فایل صوتی :00:11:03