چارچوبی برای طراحی سیاستهای صنعتی
نگرش سیستمی به توسعه صنعتی
با وجود اهمیت توسعه صنعتی، بعد از دهه 1350 توسعه صنعتی کشور دچار چالش‌‌‌های جدی شد. در دودهه اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین و تجهیزات صنعتی روندی نزولی داشته است. برخی برآوردها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری به سطحی کمتر از استهلاک رسیده است و سرمایه‌‌‌های صنعتی ایران رو به کاهش است.
به‌علاوه در ایران به‌جز صنایعی که از مواد اولیه و انرژی ارزان در کشور استفاده می‌کنند، مانند پتروشیمی و فولاد و محصولات معدنی که مواد خام معادن در طبیعت ایران هستند، کمتر صنعتی داریم که توان رقابت در سطح منطقه یا جهان را داشته باشد. به عبارت دیگر، در این مدت توسعه صنعتی ایران سردرگم و کم‌فروغ بوده است. به‌منظور تغییر این وضع، علاوه بر درک اهمیت توسعه صنعتی از سوی مدیران کشور برای امنیت و رفاه مردم، لازم است استراتژی یا بسته‌‌‌ای از سیاستهای منسجم توسعه صنعتی که بخشی از آن تعامل سازنده با دنیاست، تهیه و پیاده‌سازی شود. در سال‌های گذشته چند بار برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی اقدام شد که با تغییر دولتها و مسوولان آنچه تدوین شده بود به کناری گذاشته شد و مجددا تلاشی بی‌‌‌نتیجه انجام گرفت.
طبیعتا هدف این یادداشت ارائه استراتژی توسعه صنعتی نیست، بلکه ارائه چارچوبی برای تدوین بسته‌‌‌ای منسجم از سیاستهای توسعه صنعتی است که بتواند استراتژی توسعه صنعتی و نقش دولت را در توسعه صنعتی تبیین کند.
در تئوری‌‌‌های تدوین استراتژی، تئوری مهمی به نام تئوری منبع‌محور وجود دارد. این تئوری می‌‌‌گوید که استراتژی یک‌مجموعه باید بر مبنای منابع ویژه یا مزیتهای نهفته آن از یک‌طرف و شرایط و نیازهای محیطی از طرف دیگر طراحی شود. بر مبنای این روش باید سیاستها و استراتژی‌‌‌هایی تدوین شوند که مزیتهای نهفته مجموعه را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنند. به‌منظور به‌کارگیری این تئوری در تنظیم سیاستهای صنعتی کشور باید مزیتهای نهفته ایران را که در شرایط اقتصاد ملی و جهانی میتواند مزیت ایجاد کند شناخت و با سیاستهای مناسب، توانایی‌‌‌های لازم برای بهره‌‌‌برداری از آن مزیت‌‌‌ها را ایجاد کرد.
منابع ویژه باید چند ویژگی داشته باشند: اول باارزش باشند و قابلیت خلق ارزش داشته باشند؛ دوم، نادر باشند و همه‌جا به‌سادگی یافت نشوند؛ سوم، قابل کپی کردن نباشند؛ چهارم، جایگزین نداشته باشند یا جایگزین آنها به‌سختی پیدا شود. با توجه به موارد بالا برخی از منابع ویژه که آنها را مزیتهای نهفته ایران می‌نامیم و می‌‌‌توانند با بررسی بیشتر تدقیق شوند، عبارتند از:
1. ذخایر معدنی باارزش کشور، شامل مواردی نظیر نفت؛ گاز؛ کانی‌‌‌های فلزی مانند آهن، مس، سرب و روی و همچنین کانی‌‌‌های غیرفلزی نظیر معادن سنگ‌‌‌های ساختمانی و قیمتی. منابع مزبور با مجموعه سیاستهای صنعتی مناسب می‌‌‌توانند مزیتهای رقابتی در زنجیره ارزش از معدن تا کالای نهایی ایجاد کنند و سبب رشد صنعتی کشور شوند.
2. موقعیت جغرافیایی کشور که مابین خلیج‌فارس و کشورهای شمالی از یک‌طرف و آسیا در شرق و اروپا در غرب قرار گرفته است. حمل کالاهای ترانزیتی از ایران و همچنین واسطه‌‌‌گری تجارت برای کشورهای مختلف که در اطراف ایران هستند، موقعیت ممتاز و مزیت نهفته‌‌‌ای است که ایران از آن برخوردار است. با مجموعه‌‌‌ای از سیاستها و تمهیدات می‌‌‌توان از این مزیت نهفته در جهت افزایش درآمد ملی و توسعه صنعتی که در سایه تبادل با کشورهای دیگر ایجاد میشود، بهره برد.
3. وجود بازار 85میلیون نفری داخل و بازار 350میلیون نفری کشورهای مجاور فرصت مناسبی برای رشد صنایع مصرفی مانند صنایع غذایی و صنایع کالاهای بادوام و بی‌‌‌دوام مصرفی ایجاد می‌کند. نزدیکی به بازار مصرف و امکان حمایت از صنایع داخلی در تامین تقاضای محلی مزیت نهفته مناسبی است که زمینه رشد برخی صنایع را ایجاد می‌کند. از آنجا که معمولا در صنعت صادراتی از نوع مصرفی آن ابتدا بازارهای داخلی قوی میشوند و توان رقابت در بازار صادراتی را پیدا می‌کنند، بازار داخلی و بازار کشورهای مجاور برای صنایع مزبور مزیت نهفته به‌حساب می‌‌‌آیند.
4. برخی مهارت‌‌‌ها، تجارب تولیدی و سرمایهگذاریهای صنعتی موجود نظیر قطعه‌‌‌سازی خودرو یا ماشین‌‌‌سازی که کاربر هستند، از مزیتهای نهفته هستند که با سیاستهای صنعتی مناسب و افزایش کیفیت می‌‌‌توانند در بازار داخلی و همچنین در صادرات، مزیتهای رقابتی داشته باشند.
5. نیروهای تحصیلکرده و بااستعدادی در زمینه کامپیوتر و الکترونیک در ایران وجود دارد. در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی مهم‌ترین عامل تولیدی نیروی انسانی زبده است. صادرات محصولات و خدمات در این حوزه سهل و سریع است. انقلاب صنعتی چهارم به میزان زیادی متکی به صنعت نرم‌‌‌افزاری است که ایران منابع انسانی خوبی در آن حوزه تربیت می‌کند. بنابراین یکی از مزیتهای نهفته ایران، وجود نیروهای بااستعداد و توانمند در حوزه نرم‌‌‌افزاری است. سیاستهای صنعتی مناسب میتواند در شکوفایی و ثمربخشی نیروها و توسعه صنعت نرم‌‌‌افزار و صادرات محصولات و خدمات آن در کشور نقش مهمی ایفا کند.
6. شرکت‌های مهندسی و ساخت زیادی در ایران تاسیس شدهاند. این شرکت‌ها با سرمایهگذاریهای عمرانی ناشی از درآمد نفت زیاد شده و رشد کرده‌اند. اکنون که بودجه‌‌‌های عمرانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در کشور کم شده، ظرفیت بسیاری از این شرکت‌ها بلااستفاده باقی‌مانده است و چه‌بسا به تعطیلی کشیده شوند. در واقع یکی از مزیتهای نهفته اقتصاد ایران، توان و تجربه و ظرفیت مهندسی و ساخت اعم از شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری است که می‌‌‌توانند به صدور خدمات فنی-مهندسی و افزایش صادرات کشور، اعم از خدمات مزبور و به‌واسطه خدمات مزبور صادرات کالاها و مواد ساختمانی کمک کنند. ظرفیت شرکت‌های مزبور در حال حاضر یکی از مزیتهای نهفته است که با سیاستگذاری مناسب و در پرتو سیاستها و روابط خارجی مناسب میتواند موجب افزایش صادرات کشور شود.
7. پتانسیل صرفهجویی در مصرف زیاد انرژی به ازای یک‌واحد تولید ملی: مصرف انرژی به ازای یک‌واحد تولید ملی در ایران نزدیک دو تا چهاربرابر کشورهایی است که بهرهوری مناسبی در مصرف انرژی دارند. در حالی که در سال 2019 مصرف انرژی به ازای یک‌دلار (PPP) تولید ناخالص داخلی بیش از 11متاژول بود، این عدد در آلمان 3، در فرانسه 3 و در آمریکا 5 بوده است. صرفهجویی در مصرف انرژی مستلزم اتخاذ سیاستهای اقتصادی از یک‌طرف و عرضه خدمات و کالاهای لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی دیگر است؛ در نتیجه بازار بالقوه بزرگی برای خدمات و کالاهای موردنیاز در صرفهجویی انرژی در کشور وجود دارد. این بازار بزرگ خود مزیت نهفته‌‌‌ای است که اگر با سیاستهای دولت مورد بهره‌‌‌برداری قرار گیرد، اولا زمینه رشد صنعت خدمات و کالاهایی که موجب صرفهجویی در انرژی میشوند فراهم میشود و ثانیا با صرفهجویی انرژی امکان افزایش صادرات انرژی و درآمدهای ارزی کشور فراهم خواهد شد. مواردی که در بالا به‌عنوان مزیتهای نهفته ایران ارائه شد باید یک‌تبیین اولیه تلقی شود. برای توسعه صنعتی کشور، دولت باید مزیتهای نهفته ایران را تبیین و سیاستهای صنعتی را برای حمایت و بهره‌‌‌برداری از آن مزیت‌‌‌ها تدوین و اعمال کند.
یک‌دولت کارآمد میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب مزیتهای نهفته را به توانمندی‌های رقابتی برای کشور در جهت توسعه صنعتی کشور تبدیل کند، به‌طوری که ضمن پیشرفت صنعتی امکان رقابت اقتصاد کشور در بازار جهانی را نیز فراهم سازد، برای تبدیل مزیتهای نهفته به توانمندی رقابتی، دولت و سیاست‌‌‌هایی که وضع می‌کند نقش کلیدی خواهد داشت. شکل بالا نقشهای دولت را با رنگ قرمز در مجموعه‌‌‌ای از ارتباطات و تعاملات مفاهیم مختلف در هدایت توسعه صنعتی کشور نشان می‌دهد. در شکل بالا، دولت برای تدوین، پیاده‌سازی و هدایت توسعه صنعتی 17 نقش دارد که توسط 17 پیکان از دولت به نقش‌‌‌هایی که باید ایفا کند و با رنگ قرمز نشان داده شدهاند وصل و مشخص شدهاند. اهم این نقش‌‌‌ها از نوع سیاستگذاری است. از 17نقش مزبور فقط چهار نقش توسعه زیرساخت‌‌‌های فیزیکی، توسعه نیروهای ماهر و توسعه خدمات آموزشی و بهداشتی، ترکیبی از سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری و اجرا خواهد بود.
فعالیت‌‌‌های شرکت‌های دانشبنیان نیز در جهت استفاده و بهره‌‌‌برداری از مزیتهای نهفته میتواند هم‌جهت با سیاستهای دولت هم‌‌‌افزایی و اثربخشی زیادی داشته باشد. نقشهای دولت و ارتباط و تاثیر آن بر توسعه صنعتی به شرح زیر است.
شناخت مزیتهای نهفته و اعلام و تشریح: شناخت و اعلام مزیتهای نهفته پتانسیل‌‌‌های رشد را تعیین و اعلام می‌کند. مزیتهای نهفته و امکان سرمایه‌گذاری در آنها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جاذبه دارد و موجب تحریک آنها میشود. «سیاستهای تشویقی در جهت سرمایه‌گذاری روی مزیتهای نهفته» از طرف دولت موجب افزایش سرمایه‌گذاری، رشد ظرفیت صنعتی و توسعه صادرات میشود.
سیاستهای تشویقی شامل مواردی نظیر بخشودگی مالیاتی، جایزه صادراتی، حمایتهای زمان‌بندی‌شده گمرکی و تسهیل اخذ اعتبارات داخلی و خارجی است. وجود مزیتهای نهفته از یک‌طرف و حمایتهای دولت از سرمایه‌گذاری با سیاستهای مناسب و فراخور هر حوزه از مزیتهای نهفته از طرف دیگر سبب افزایش سرمایه‌گذاری میشود. افزایش سرمایه‌گذاری از یک‌سو و وجود پتانسیل‌‌‌های رشد از سوی دیگر سبب رشد صنعتی و توسعه صادرات میشود.
سیاستها و روابط خارجی: یکی دیگر از عوامل مهمی که سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی میشود، علاوه بر پتانسیل رشد و حمایتهای دولت، روابط خارجی خوب است. بنابراین یکی دیگر از نقشهای مهم دولت «بهبود روابط با کشورهای دیگر درجهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. روابط خارجی مناسب با کشورهای دیگر، نه‌تنها سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صنعتی میشود، بلکه زمینه افزایش صادرات را نیز فراهم می‌کند. صادرات، تولیدکنندگان را به رعایت کیفیت و استانداردها بازار جهانی وادار می‌کند. رعایت استانداردهای جهانی و بهبود کیفیت محصولات صنعتی رشد صنعتی را تقویت می‌کند. در سیاست خارجی ضمن بهبود روابط خارجی نقش دولت در حمایت از صادرکنندگان کشور در بازارهای خارجی به لحاظ کاریابی و دریافت مطالب نیز حائز اهمیت است.
شکل بالا نشان می‌دهد که رشد صنعتی سبب اشتغال و رفاه اجتماعی میشود و افزایش رفاه اجتماعی تقاضای داخلی را تقویت می‌کند که خود سبب رشد بیشتر صنعتی میشود. به‌علاوه اشتغال و رفاه اجتماعی آرامش و حمایت اجتماعی از سیاستهای دولت را ایجاد می‌کند که آرامش و حمایت اجتماعی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر ظرفیت صنعتی میشود. چرخه رشد صنعتی، رفاه اجتماعی و افزایش تقاضا و چرخه رشد صنعتی، اشتغال و رفاه اجتماعی، آرامش و حمایت اجتماعی، کاهش ریسک و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت اولیه و رشد صنعتی به طور طبیعی اتفاق می‌‌‌افتد و دولت در شکل‌‌‌گیری این چرخه نقشی ندارد. بنابراین برای کلید خوردن رشد صنعتی دولت باید سه نقش مهم ایفا کند: شناخت و معرفی مزیتهای نهفته، تدوین سیاستهای تشویقی در جهت سرمایه‌گذاری روی مزیتهای نهفته و توسعه صادرات و بالاخره بهبود روابط خارجی با دیگر کشورها، به‌خصوص کشورهای صاحب سرمایه، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زمینه‌‌‌سازی توسعه صادرات.
دولت علاوه بر سه‌نقش مزبور، نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار و فراهم‌‌‌سازی بستر توسعه صنعتی دارد. در بستری‌‌‌سازی، دولت نقشهای متعددی را باید ایفا کند. اولین نقش مهم دولت، همان‌طور که در شکل بالا نشان داده شده، «تقویت نهاد بازار و رقابت» است.
تقویت نهاد بازار و رقابت: سیاست‌‌‌هایی که کارکرد سازوکار بازار و رقابت را در اقتصاد تقویت می‌کند، باید توسط دولت تعیین و اعمال شود. رقابت باعث نوآوری، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت و در نتیجه توسعه صنعتی میشود. همزمان باید سیاستها و روش‌هایی که مانع کارکرد سازوکارهای بازار و تضعیف رقابت میشوند شناسایی و حذف شوند. وقتی تقویت نهاد بازار و رقابت به‌درستی انجام شود، رانت و امتیازات ویژه و فساد را کاهش می‌دهد و موجب بهبود فضای کسبوکار میشود. به‌علاوه تقویت رقابت موجب بهبود و تقویت مدیریت بنگاه، به‌خصوص بنگاههای عمومی و دولتی میشود. بهبود مدیریت بنگاه‌‌‌ها، همان‌طور که شکل بالا نشان داده است، بهرهوری را افزایش می‌دهد و به رشد صنعتی کمک می‌کند.
اصلاح مقررات و مقرراتزدایی: نقش دیگر دولت در بسترسازی و بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مقررات و مقرراتزدایی است. مقررات موجود باید بررسی و با بازمهندسی فرآیندها و ساده‌‌‌سازی آنها مقرراتزدایی شوند.
مقرراتزدایی از دولت قبل شروع شد و تلاشهایی در آن جهت صورت گرفت؛ ولی کافی به مقصود نشد. هنوز برای انجام فعالیت‌‌‌های اقتصادی و اخذ مجوزهای متعدد حتی به صورت غیرحضوری پیچ و خم‌‌‌های زیاد و غیرضروری وجود دارد. باید با بازطراحی فرآیندهای تعامل فعالان اقتصادی با بدنه دولت در حوزههای مختلف، اعم از ثبت شرکت، امور بیمه، مالیات، واردات، صادرات، محیط‌زیست، ادارات کار، ادارات بهداشت و غیر‌آن فرآیندها را ساده‌‌‌تر و حداقل مقررات را برای انجام سهل و روان آن فرآیندها تدوین کرد. در این بازطراحی باید در صورت لزوم قوانین متعددی که وجود دارد یکپارچه و ساده‌‌‌سازی شود و لوایح لازم برای تصویب به مجلس ارائه شود.
ساماندهی بازار سرمایه و بانک‌ها: نقش بعدی دولت برای بهبود فضای کسبوکار، ساماندهی بازار سرمایه، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و پولی است. توسعه صنعتی به تامین مالی نیاز دارد. بانک و بازار سرمایه باید عامل تامین مالی توسعه صنعتی باشند. بسیاری از بانک‌های کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و ظرفیت وامدهی کافی ندارند. تحمیل اعتبارات تکلیفی، عدم‌رعایت مقررات بانک‌مرکزی و پرداخت وام‌‌‌های خارج از ضابطه بانک‌ها را در شرایطی قرار داده است که ظرفیت حمایت مالی از توسعه صنعتی را ندارند. به‌علاوه لازم است محصولات و مقررات بازار سرمایه در تامین مالی توسعه صنعتی تسهیل و ارتقا یابد. گروهی از متخصصان مالی و بانکی باید ساماندهی بانک‌ها و بازار سرمایه را درجهت تقویت آنها برای ایفای نقش شایسته در توسعه صنعتی برنامه‌‌‌ریزی کنند. بدون بخش بانکی و بازار سرمایه توانمند توسعه صنعتی سرعت نمی‌گیرد. مجموعه سیاستها و فعالیت‌‌‌های دولت در تقویت نهاد بازار و رقابت، بهبود مقررات و ساماندهی بانک‌ها و بازار سرمایه فضای کسبوکار را بهبود می‌‌‌بخشد. بهبود فضای کسبوکار سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش پتانسیل بهرهوری میشود.
کاهش ریسک و افزایش پتانسیل بهرهوری که موجب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهرهوری در صنعت میشود، به سیاستها و اقدامات دیگر دولت به شرح زیر نیز بستگی دارد.
ایجاد ثبات اقتصادی: یکی از حوزههای مهم سیاستگذاری دولت در کاهش ریسک ثبات اقتصادی به مفهوم تورم کم و ثبات در نرخ ارز است که متاثر از سیاستهای پولی و مالی و تجاری دولت است. سیاستهای مزبور باید به نحوی تدوین و اعمال شود که موجب ثبات اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری شود. در سیاستهای مالی، توازن بین درآمدها و هزینه‌‌‌های دولت نقش اساسی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد. در سیاستهای پولی وجود نظام بانکی سالم و پایدار برای تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. وقتی اعتبارات تکلیفی با نرخ‌های بهره کمتر از هزینه پول به بانک‌ها تحمیل شود یا بانک‌ها برخلاف مقررات بانک‌مرکزی به شرکت‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود و وابستگان نزدیک به خود وام دهند، ظرفیت وامدهی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران غیر‌مرتبط با خود کاهش می‌‌‌یابد. بنابراین وجود بانک‌های منضبط که تحت مقررات بانک مرکزی مستقل و مقتدر در فضایی با تورم پایین فعالیت کنند، ظرفیت بانک‌ها را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌‌‌های صنعتی افزایش می‌دهد.
به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری لازم است سیاستهای تجاری دولت نیز در جهت حمایت از صنایع نوپا ثبات داشته باشد. تغییر زیاد و مکرر در مقررات واردات و صادرات و تعرفه‌‌‌های گمرکی عدم‌اطمینان ایجاد کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند.
توسعه زیرساخت‌‌‌های فیزیکی: از دیگر فعالیت‌‌‌های مهم دولت در زمینه‌‌‌سازی برای افزایش بهرهوری صنعتی، توسعه زیرساخت‌‌‌های فیزیکی نظیر راه و راه‌‌‌آهن، بنادر، فرودگاه‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های برق‌‌‌رسانی توسط دولت یا با کمک سرمایه‌گذاران خصوصی در قالب قراردادهایی که برای ساخت و بهره‌‌‌برداری با دولت منعقد می‌کنند انجام میشود. در این زمینه لازم است، با شناسایی تنگناهای زیرساختی و سیاستهای توسعه منطقه‌‌‌ای و اولویت‌بندی احداث زیرساخت‌‌‌ها و فراهم‌‌‌آوردن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به احداث زیرساخت‌‌‌ها اقدام کنند.
اصلاح قوه قضائیه: یکی دیگر از حوزه‌‌‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و بهرهوری را افزایش می‌دهد، کارآمدی قوه قضائیه در زمینه دعاوی حقوقی کسب‌وکارهاست. یک قوه قضائیه سالم و کارآمد برای رسیدگی به دعاوی حقوقی کسب‌وکارها و احقاق حق شاکیان اطمینان ایجاد می‌کند که در فعالیت‌‌‌های اقتصادی از حقوق فعالان اقتصادی صیانت میشود. با وجود چنان قوه قضائیه‌ای اطمینان ایجاد میشود که به‌واسطه افراد بانفوذ یا از طریق پرداخت رشوه حقوق فعالان اقتصادی تضییع نمی‌شود. در این جهت باید قوه قضائیه با تعیین و تخصیص دادگاه‌های خاص با قاضی‌های سالم و با دانش حقوقی کافی جهت رسیدگی به دعاوی اقتصادی بستری را فراهم کند تا با سلامت و سرعت به دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی رسیدگی و اعلام نظر شود.
عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO): توسعه صادرات مستلزم سهولت دادوستد با کشورهای دیگر است. در این جهت عضویت در سازمان‌های تجارت جهانی ضروری است. بنابراین یکی از اقدامات دولت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است، عضویت در سازمان مزبور الزاماتی دارد که برای کشورهایی که به‌تازگی عضو میشوند به‌تدریج لازم‌الاجراست و ایران میتواند با عضویت در آن سازمان از مزایای دسترسی به بازار کشورهای دیگر با تخفیفات گمرکی برخوردار شود. در این زمینه به‌تدریج ایران موانع گمرکی و فیزیکی واردات را کاهش می‌دهد. با افزایش توان رقابتی کشور می‌‌‌توان با کاهش تعرفه‌‌‌ها مانند سایر اعضای WTO رقابت کالاهای داخلی و خارجی را در بازار داخلی نیز امکان‌پذیر کرد.
توسعه نیروهای ماهر: توسعه صنعتی به نیروهای ماهر در سطح کارگران فنی و تکنسین نیاز دارد. وجود نیروهای ماهر در تصمصم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک‌منطقه موثر است. یکی از فعالیت‌‌‌های دولت اقدام برای توسعه نیروهای ماهر با مشارکت صنایع است. توسعه هنرستان‌‌‌های صنعتی و مراکز آموزشی فنی‌وحرفه‌‌‌ای در کنار مجتمع‌‌‌ها و شهرک‌‌‌های صنعتی جهت آمادگی نیروهای حرفهای برای زمینه‌‌‌سازی رشد و توسعه صنعتی لازم است. در توسعه نیروهای ماهر ضمن توسعه مهارت‌های فنی پایه باید به مهارت‌های موردنیاز توسعه صنایع مبتنی بر مزیتهای نهفته توجه شود.
کیفیت آموزشهای عمومی و عالی: آموزش عمومی دانش، تربیت، هویت و اخلاق دانش‌‌‌آموزان را پایه‌گذاری می‌کند. تقویت آموزش عمومی میتواند موجب تربیت نسلی مسوولیت‌‌‌پذیر، خلاق و با توانمندی فکری شود.
برعکس ضعف آموزش عمومی سبب به وجود آمدن نسلی ضعیف میشود که مسوولیت‌‌‌پذیر، منضبط و خلاق نیست، بنابراین توان مشارکت در توسعه صنعتی را به‌اندازه کافی ندارد. سرمایه‌گذاری در آموزشهای عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که دولت میتواند برای پی‌ریزی توسعه کشور انجام دهد.
آموزش عالی نیروهای تخصصی و دانشمندان و محققان را تربیت می‌کند. اولا کیفیت آموزش عالی در کنار ارتباط آن با صنایع کشور زمینه‌‌‌ساز تقویت تحقیقات صنعتی و نوآوری در صنعت میشود. صنایع ایران از کمبود تحقیق و توسعه و ضعف در نوآوری رنج می‌برند. در سال‌های گذشته در جهت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تلاشهایی صورت گرفته؛ اما تلاش‌های مزبور به‌اندازه کافی ثمربخش نبوده است. در این جهت لازم است نظام‌های انگیزشی در دانشگاه‌ها و صنایع برای تقویت و تعمیق این ارتباط اصلاح شوند. در دانشگاه‌های خوب کشور وزن اصلی در ارزیابی اساتید برای ارتقا چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی است. ضمن اینکه چاپ مقالات در مجلات مزبور معیار خوبی برای انجام کار علمی معتبر است، ولی اگر مقالات چاپ‌شده در مورد حل مسائل و نوآوری در صنایع کشور باشد، باید وزن و اهمیت بیشتری پیدا کند؛ ضمن آنکه پروژه‌هایی که در همکاری با صنعت سبب نوآوری و افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات صنعتی میشود نیز باید معیار کافی در ارزیابی و ارتقا باشد. در حوزه صنعت نیز با آزادسازی نرخ ارز و ایجاد فضای رقابتی باید انگیزه لازم برای همکاری و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی داخلی به وجود آید.
خصوصی‌‌‌سازی: دولتها در اداره امور اقتصادی کارآمد نیستند. در بنگاههای اقتصادی دولتی نوآوری و خلاقیت، راندمان و بهرهوری، تولید ثروت از امکاناتی که در اختیار دارند به‌ندرت اتفاق می‌‌‌افتد. مدیران غالبا با ملاک‌‌‌های سیاسی و نه شایستگی مدیریتی، انتخاب میشوند و با تغییر سیاستمداران ارشد تغییر می‌کنند. زمانی گفته می‌‌‌شد بعد از انقلاب متوسط عمر مدیران شستا که بنگاه عظیم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است 9ماه بوده است. 9ماه برای شناخت آن مجموعه بزرگ و تنظیم برنامه و سیاستهای پیشبرد آن کافی نیست. علاوه بر آن بسیاری از مدیرانی هم که برای مدیریت این بنگاه انتخاب می‌‌‌شدند، تجربه مدیریت بنگاههای اقتصادی آن‌هم در ابعاد کوچک را نداشتند. برای افزایش بهرهوری باید موسسات اقتصادی دولت خصوصی شود. در خصوصی‌‌‌سازی موثر باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه قبل از خصوصی‌‌‌سازی اقتصادی لازم است حذف رانت‌‌‌های اقتصادی و رقابتی شدن اقتصاد اتفاق بیفتد. دوم، خصوصی‌‌‌سازی نباید به واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی تبدیل شود. تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای عمومی که توسط دولت اداره میشوند، تغییری در اداره آن شرکت‌ها از سوی دولت، آن هم با کنترل‌‌‌های ضعیف‌‌‌تر ایجاد نمی‌‌‌کند. شرکت‌های دولتی تحت ضوابط و کنترل‌‌‌های دولتی اداره میشوند؛ ولی در اداره شرکت‌های عمومی ضوابط و کنترل‌‌‌های کمتری برقرار است. سوم، ممکن است برای بنگاههای بزرگ دولتی بخش خصوصی توانمندی که امکان خرید بنگاه را داشته باشد وجود نداشته باشد یا مخاطرات سیاسی و اجتماعی آن را در شرایط فعلی بپذیرد. یک‌راه ادامه خصوصی‌‌‌سازی ارائه سهام بنگاههای دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار است تا به‌تدریج خصوصی‌‌‌سازی ادامه یابد و بهرهوری بنگاههای دولتی افزایش پیدا کند.
اصلاح نظام مدیریت بنگاههای عمومی و دولتی: بنگاههای دولتی و عمومی بخش مهمی از دارایی‌های ملی را مدیریت می‌کنند. افزایش بهرهوری در این دارایی‌‌‌ها برای خلق ثروت و ایجاد رشد صنعتی از ضروریات است. از آنجا که آزادسازی اقتصاد و فرآیند خصوصی‌‌‌سازی واقعی بنگاههای دولتی و عمومی میتواند مدت زیادی به طول انجامد، لازم است همزمان نظام مدیریتی مزبور اصلاح شود. اصلاح نظام مدیریتی مستلزم جداسازی مدیریت بنگاه‌‌‌ها از جریانات و مقامات سیاسی و جلوگیری از نفوذ سیاسیون از افراد مجلس یا دولت در تعیین و تغییر مدیران و عزل و نصب مقامات در رده‌‌‌های مختلف و سفارش استخدام افراد در بنگاههای دولتی یا سفارش واگذاری کار به تامین‌‌‌کنندگان خدمات و کالاهای خاص است. بازطراحی نظام مدیریتی بنگاههای دولتی و عمومی به نحوی که امکان دخالت و اعمال نفوذ سیاسیون در آنها وجود نداشته باشد یا به کمترین حد خود برسد و کیفیت مدیریت مدیران بنگاه‌‌‌ها به طور حرفهای ارزیابی و کنترل شود، یکی از ضروریات بهبود مدیریت در بنگاههای دولتی و عمومی است. ایجاد هیات‌امنایی از افراد خوشنام، متخصص و مستقل برای شرکت‌های مزبور و واگذاری بخشی از اختیارات مجامع به آنها و نصب سازمان‌های حسابرسی و بازرسی مستقل و حرفهای برای آن شرکت‌ها از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
حمایت از صنایع با فناوریهای جدید: در دهه اخیر تحولات زیادی در فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، مواد و زیست‌فناوری ایجاد شده است. فناوریهای جدید عمدتا متکی بر مغز افزار و دانشبنیان هستند. توجه به این فناوری‌‌‌ها و توسعه توان ملی در زمینه فناوریهای جدید با اتکا به جوانان تحصیلکرده نخبه و استفاده از آن فناوری‌‌‌ها به‌خصوص در جهت بهره‌‌‌برداری بیشتر از مزیتهای نهفته کشور یک‌ضرروت است. حمایت از فناوریهای جدید مانع ایجاد فاصله زیاد از کشورهای صنعتی در این زمینه‌‌‌ها شده و موجب دستیابی کشور به فناوریهای جدیدی میشود که بهرهوری را افزایش داده و رشد صنعتی را زیاد می‌کند.
آمایش صنعتی: نقش دیگر دولت هدایت توزیع جغرافیایی صنعت کشور متناسب با استعدادهای طبیعی مناطق و ملاحظات اجتماعی و دفاعی کشور است. دولت برای هدایت آمایش صنعتی کشور، میتواند از ابزارهای سیاستی مانند بخشودگی مالیات، حمایت از تامین مالی صنایع و در اختیار قرار دادن زمین و زیربناهای صنعتی و حتی صدور محوزهای صنعتی استفاده کند.
در تدوین استراتژی صنعتی براساس چارچوب بالا، لازم است کمیته‌‌‌های تخصصی مختلف با شرکت متخصصان اقتصادی، سیاستگذاری، صنعتی و حقوقی تشکیل شود و در هر مورد سیاستهای مناسب را تنظیم کند. یک‌کمیته مرکزی باید شناسایی و تشریح مزیتهای نهفته و هماهنگی و تلفیق سیاستهای حوزههای مختلف را به‌طور سازگار عهده‌‌‌دار شود.
