دستکاری نظام مالیاتی؛ پرهزینه و بی‌حاصل
با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، فشار مالیاتی با ارائه طرح‌های اصلاحی برای جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات‌های جدید به‌طور غیرمتعارفی افزایش یافته و در هر مورد هم کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه، مقابله با اختلال در بازارهای اقتصادی، عدالت مالیاتی و... به‌عنوان ضرورت‌های مالیات‌های جدید برشمرده میشوند. نمونه‌ای از این طرح‌های شکست‌خورده، قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی است که از همان ابتدا کارشناسان شکست آن را پیش‌بینی می‌کردند؛ اما نه طراحان و نه تصویب‌کنندگان اعتنایی نکردند تا کیسه مالیاتی دوخته‌شده خالی ماند و دولت سیزدهم این بار لایحه جدیدی برای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه مسکن تهیه شده است. صرف‌نظر از امکان‌پذیری کم این پیشنهاد، تداوم همان رویه وصله‌پینه‌ای مالیه عمومی ویرانگر و پرآسیب است. چرا مانند کشورهای کامیاب در اصلاح نظام مالیاتی یک‌بار و برای همیشه اصلاحات فراگیر برای طراحی و اجرای نظام مالیات بر درآمد خانوارها و سیاستگذاری مالی (مالیات‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی و حمایتی) انجام نمی‌شود؟
در بیشتر کلان‌شهرهای توسعه‌یافته بخش مهمی از منابع مالی شهرداری‌ها بر مالیات بر املاک و مستغلات شهری بنا شده است، میتوان نشان داد که با مجموعه‌ای از معیارها همچون عادلانه‌بودن، ملازمت با کارآیی و رشد اقتصادی، پیشگیری از فرار مالیاتی، حفظ پایه‌های مالیاتی، امکان‌پذیری اجرا و باصرفه بودن بهترین نوع مالیات شهری به شمار می‌رود. شهروندان به‌طور متوسط باید بین یک تا 2درصد ارزش املاک و مستغلات خود را به صورت مالیات سالانه به دولت ملی یا محلی پرداخت کنند. در نبودن چنین سازوکاری و با الزام خودگرانی شهرداری‌ها از دهه 1360، دریافت عوارض از فروش تراکم یا فروش فضای عمومی شهر و با زیرپاگذاشتن آشکار قوانین و طرح‌های شهری و منافع شهر به‌عنوان منبع اصلی تامین مالی شهرداری‌ها به رسمیت شناخته شد و سهم آن در سال‌های اخیر به حدود 80درصد درآمد شهرداری‌ها رسید و روزبه‌روز عمق و دامنه‌ای جدید یافت تا جایی که در کلان‌شهرها هویت شهری، گذشته و آینده شهرها و فضای زیست‌شهری را قربانی تامین مالی شهرداری‌ها کرد.
سهم عوارض نوسازی و پسماند روزبه‌روز کمتر شد تا جایی که عواید این عوارض با روش سنتی حتی هزینه‌های جمع‌آوری را پوشش نمی‌دهد. یکی از دلایل آن نیز ثابت‌ماندن قیمت منطقه‌ای املاک و مستغلات به‌عنوان پایه مالیاتی و مبنای محاسبه این عوارض بود. با این وضعیت و رکود تورمی بی‌سابقه بازار مسکن در دهه 1390 هم مالیه شهری در تنگنای بی‌سابقه قرار گرفت و هم چشم دولت به افزایش ارزش دارایی مسکن روشن شد. قیمت واحدهای مسکونی در 10سال اخیر در کلان‌شهر تهران حدود 25 برابر شده و دولت به‌جای اصلاح یکپارچه نظام مالیاتی و برقراری مالیات بر املاک و مستغلات برمبنای اصلاح تدریجی ارزش منطقه‌ای هربار با پیشنهادی برای دریافت بخشی از این افزایش ارزش، خیز برداشته است.
به‌طور طبیعی هم باز سر مالیه شهری بی‌کلاه می‌ماند و شهرداری‌ها باید کلاهی تازه برای پرداخت هزینه‌های روزافزون خود ببافند. برای آنان اداره شهر با تکیه بر درآمدهای ناپایدار تراکم‌‌‌فروشی، دیگر نه ممکن است و نه مطلوب. رکود تاریخی ساخت‌وساز در سال‌های اخیر و نبود چشم‌‌‌انداز خروج از رکود ادامه شهرفروشی و سهم‌گیری از سازندگان را غیرممکن کرده است.
از سوی دیگر قانون‌گذار نباید از نظر دور داشته باشد که در شرایط تورم 50درصدی کنونی اساسا تعیین ارزش برای دارایی‌‌‌های ملکی به‌منظور دریافت مالیات عایدی سرمایه، دشواری‌‌‌ها و چالش‌‌‌های اجتماعی بزرگی درپی دارد. بسیاری از املاک و خودروهایی که هماکنون و در قالب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، با اینکه بسیاری از این دارایی‌‌‌ها هم ممکن است هماکنون مستهلک شده باشند و حتی فاقد ارزش حسابداری باشند، بیش از نصاب ریالی اعلام‌شده ارزش‌گذاری میشوند، در سال‌های نه‌چندان دور، ارزشی کمتر از یک‌دهم ارزش کنونی داشته‌اند و به علت تورم‌‌‌های سالانه بالا و افسارگسیخته، اینک به دارایی لوکس و مشمول مالیات کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. به زبان دیگر خانوارها یک‌بار قربانی مالیات تورمی میشوند و یک‌بار مالیات بر عایدی.
با کمی نگاه کارشناسی میتوان دریافت که که مالیات بر عایدی سرمایه ملکی نیز در نهایت به همان سرنوشت مالیات بر خانه‌‌‌های خالی یعنی شکست دچار خواهد شد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت می‌‌‌یابد که توجه کنیم مالیات‌ستانی به همان اندازه که امری مالی و اقتصادی است، امری حقوقی، اجتماعی و سیاسی است و توفیق آن نیازمند سطح قابل قبولی از اعتماد میان دولت و مردم و در دنیای جدید برخورداری از موهبت شفافیت و گزارش‌دهی و نظام اطلاعاتی مقرون به واقع و فراگیر و بهنگام است. در وضعیت و فضای بی‌اعتمادی فعلی، امکان دریافت چنین مالیات‌‌‌هایی بسیار ضعیف است.
سومین واقعیت تلخ آن است که برخلاف ادعای وزارت اقتصاد در مورد فرارمالیاتی بزرگ، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های مالیاتی یعنی مجموع مالیات پرداختی به سازمان مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و عوارض محلی مواجه‌اند که نسبت آن به تولید ناخالص ملی، وضعیتی غیرقابل باور را نشان می‌دهد. وضع مالیات جدید و تحمیل بار سنگین کسری بودجه فزاینده بر بنگاه‌‌‌ها و خانوارها قابل ادامه نیست و به تعمیق رکود، تسریع فرار بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها یا تعطیلی آنها و افزایش فقر خانوارها منجر می‌شود. ضمن آنکه آخرین فرصت مالیه شهری برای اصلاح نظام تامین مالی را از آن خواهد گرفت.
کوتاه سخن اینکه خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و مالیه شهری قربانیان اصلی این وصله‌پینه‌های موردی بی‌حاصل در نظام مالیاتی‌اند و عایدی دندان‌گیری هم برای دولت نخواهند داشت.
