اخبار سرمقاله

صدور یک مجوز عام (general license X) GLX توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) وزارت خزانه‌داری آمریکا دایر بر «مجاز شدن تولید، تحویل و فروش نفت خام و تولیدات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از مبدأ ایران» و انواع خدمات مربوطه برای یک دوره دو ماهه تا ۳۰ مرداد، تحول مهمی است که عمدتا با هدف پیشبرد مذاکرات و ارائه مشوقی جدی به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای انجام شده‌است.

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: با دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازسازی روابط مالی و بانکی ایران با جهان ایجاد می‌شود؛ اما تجربه پس از برجام نشان داد رفع تحریم‌ها به‌تنهایی مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل نمی‌کند. ✍️ چالش اصلی نظام بانکی ایران علاوه بر محدودیت‌های خارجی، ناشی از مداخلات داخلی، ناترازی‌های انباشته و ضعف‌های نهادی است. ✍️ بنابراین اصلاح نظام بانکی در دوره پساتوافق باید بر اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی، بازگرداندن منطق اقتصادی به عملیات بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی متمرکز باشد. ✍️ نخستین اولویت، اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی و کاهش مداخلات در تصمیمات تجاری بانک‌هاست؛ از جمله کاهش تسهیلات تکلیفی، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بودجه‌ای، محدود کردن بخشودگی‌های غیرهدفمند، احترام به استقلال مدیریتی بانک‌ها و تغییر رویکرد مقررات از مداخله به نظارت. بدون اختیار بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی، اصلاح پایدار ممکن نیست. ✍️ دومین اولویت، اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز است؛ زیرا ناترازی برخی بانک‌ها موجب رشد نقدینگی و فشار بر بانک مرکزی می‌شود. در این زمینه ارزیابی مستقل بانک‌ها، شناسایی مشکلات ساختاری، اجرای ادغام یا افزایش سرمایه و اعمال استانداردهای کفایت سرمایه و مدیریت ریسک ضروری است. ✍️ اولویت‌های دیگر شامل تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، تکمیل الزامات تعامل مالی بین‌المللی مانند تعیین تکلیف FATF و ارتقای شفافیت، احیای روابط کارگزاری و تامین مالی خارجی، اصلاح حاکمیت شرکتی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و توسعه بازار سرمایه برای کاهش وابستگی اقتصاد به تامین مالی بانکی است. ✍️ دوره پساتوافق فرصتی برای بازسازی نظام مالی است. چالش اصلی صرفا تحریم‌ها نیست، بلکه نحوه حکمرانی بر بانک‌هاست. ✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇 @den_ir

در صورت دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور با فرصت کم‌نظیری برای بازسازی روابط مالی و بانکی خود با جهان روبه‌رو خواهد شد. با این حال، تجربه دوره پس از برجام نشان داد که رفع تحریم‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست.

دکتر ایمان چراتیان؛ دکترای اقتصاد بین‌الملل و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: جنگ‌های معاصر تنها مناطق درگیر را متاثر نمی‌کنند و از طریق پنج کانال مشخص بازارهای کار را حتی در کشورهای دور از خط مقدم دچار اختلال می‌کنند.

جنگ‌های معاصر دیگر تنها بر مناطق درگیر تاثیر نمی‌گذارند؛ شوک‌های ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک از طریق پنج کانال مشخص، بازارهای کار را در کشورهای دور از خط مقدم نیز دچار اختلال می‌کنند. مطالعات تازه با بررسی جنگ روسیه-اوکراین (۲۰۲۲ تاکنون) و بحران خاورمیانه (۲۰۲۳ تاکنون) نشان می‌دهد که این مکانیسم‌ها، اشتغال، دستمزدها و شرایط کاری را حتی در اقتصادهای به‌ظاهر ایمن دستخوش تغییر می‌کند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) هشدار داده است که فراتر از هزینه‌های انسانی، بحران خاورمیانه «یک شوک آرام، اما بالقوه طولانی‌مدت است که به تدریج بازارهای کار را بازتعریف خواهد کرد».

دکتر مهرداد سپه‌وند؛ کارشناس اقتصاد مالی و بین‌الملل در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: طرح صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا می‌تواند یا در حد شعار باقی بماند یا با طراحی دقیق حقوقی، مالی و نظارتی به نقطه آغاز تحولی در اقتصاد ایران تبدیل شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰‌میلیاردی که در متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گنجانده شده است، می‌تواند فقط در حد حرف باقی بماند یا با طراحی هوشمندانه به نقطه آغاز یک برنامه جسورانه برای گذر اقتصاد ایران از تنگناهای موجود و فرصتی برای خروج از انزوا بدل شود.

دکتر پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تفاهم‌نامه فعلی میان ایران و آمریکا فرصتی مهم برای سیاستگذار اقتصادی ایجاد می‌کند؛ هرچند ممکن است به تنهایی توان توقف چرخه‌های جنگ و آتش‌بس را نداشته باشد؛ تحقق نتایج گسترده‌تر به توافق جامع در ۶۰ روز آینده وابسته است. با این حال همین تفاهم‌نامه می‌تواند فضایی برای اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی فراهم کند.

تفاهم‌نامه فعلی بین ایران و آمریکا، فرصتی بااهمیت برای سیاستگذار اقتصادی است؛ هرچند ممکن است پتانسیل کافی برای توقف موج‌های سینوسی جنگ و آتش‌بس را نداشته باشد. امری که با اجرای این تفاهم‌نامه و رسیدن به توافق جامع در ۶۰روز بعد از آن به‌دست می‌آید. با وجود این، همین تفاهم‌نامه نیز می‌تواند فضایی برای اجرای برخی از سیاست‌های اصلاحی فراهم کند.

دکتر کامران کرمی پژوهشگر مسائل خلیج فارس در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعلان تفاهم میان ایران و آمریکا بلافاصله در خاورمیانه بازتاب یافت؛ منطقه‌ای که به‌شدت تحت‌تاثیر معادله جنگ و توافق است.

اعلان تفاهم میان ایران و آمریکا، بلافاصله در خاورمیانه طنین‌انداز شد؛ منطقه‌ای که بیش از سایر مناطق جهانی، تحت‌تاثیر معادله جنگ و توافق قرار دارد. بر این اساس، اگر در پایان‌دوره ۶۰ روزه مذاکرات، تهران و واشنگتن بتوانند چارچوب تفاهم را به یک توافق تبدیل کنند، آنچه در معادلات منطقه‌ای رخ خواهد داد، صرفا یک توافق میان دو بازیگر فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای نخواهد بود، بلکه نشانه‌ای از ورود خاورمیانه به مرحله‌ای تازه از بازتنظیم ژئوپلیتیک خواهد بود.

ایران در یک سال گذشته مسیر بسیار سختی را پشت سر گذاشت و شاهد دو جنگ و تشدید درگیری‌ها با آمریکا و اسرائیل بود. لذا امضای یادداشت‌تفاهم میان ایران و آمریکا به صورت طبیعی با یک واکنش عاطفی خوش‌بینانه مواجه خواهد بود و برخی‌ بر این باورند که گام اصلی و اولیه در حل مساله برداشته شده است؛ بنابراین مسیر بعدی هموارتر از امروز خواهد بود. از آنجا که هنوز متن توافق منتشر نشده و جزئیات مذاکره و چانه‌زنی‌های دو طرف همچنان معلوم نیست، لذا باید منتظر باشیم و ببینیم که در این فرآیند مذاکرات دیپلماتیک چه گذشته است. اما فارغ از این مساله، در حال حاضر سوالات مهمی وجود دارد که پاسخ به آنها مستلزم گذشت زمان است:

دکتر علیرضا بختیاری؛ مدیرمسوول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: خبر تفاهم اولیه ایران و آمریکا واکنش هیجان‌انگیزی در سطح جهانی داشت، زیرا امید به کاهش فشار بر حمل‌ونقل دریایی و آرام شدن بازار نفت را افزایش داد. با این حال ایران این خبر را با آرامش و بدون هیجان اعلام کرد، زیرا آن را ادامه رخدادهای یک سال گذشته می‌داند و معتقد است تا زمانی که پیامدهای جنگ برطرف نشده، نمی‌توان از وضعیت عادی سخن گفت.

خبر تفاهم اولیه ایران و آمریکا، برای رهبران کشورها و تحلیلگران جهان، خبری هیجان‌انگیز بود؛ اما ایران، آن را با آرامش و خونسردی و ظاهرا بدون برداشتن انگشتان از روی ماشه‌های دفاعی و تهاجمی، اعلام کرد. علت آن هیجان، امید به کاهش فشار بر حمل‌ونقل‌ دریایی و آرام شدن بازار نفت بود که حالا احتمال تحقق آن بیشتر شده است. علت برخورد غیر‌هیجانی ایران هم این است که این تفاهم برای دولت و ملت ایران ادامه رخدادهای یک سال اخیر است و مواجهه با آن می‌بایست همسنگ رفتارهای دوران جنگ، فارغ از دستپاچگی باشد. به‌عبارت دیگر، روزگار پس از جنگ برای کشورهای دیگر، وضع عادی به‌شمار می‌رود، اما برای ایرانیان تا روزی که عوارض جنگ از بین نرفته، نمی‌توان از وضع عادی سخن گفت.

دنیای اقتصاد: دکتر علیرضا سلطانی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعلام تفاهم سیاسی اولیه میان ایران و آمریکا، علیرغم عدم قطعیت به دلیل فشارهای داخلی، مواضع متغیر آمریکا و مداخله بازیگران ثالث، روزنه امیدی برای اقتصاد ایران گشوده است.

مقامات سیاسی ایران و آمریکا در روزهای اخیر از دستیابی به یک تفاهم سیاسی اولیه برای یک توافق سیاسی نهایی خبر می‌دهند که البته این اخبار با توجه به اهمیت آن در گستره رسانه‌ای و محافل سیاسی داخلی ایران، آمریکا و در سطح بین‌الملل بازتاب و انعکاس گسترده و متفاوتی داشته است.

دنیای اقتصاد: دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: توسعه اقتصادی ایران تنها به رفع تحریم‌ها یا عملکرد دولت وابسته نیست، بلکه به مشارکت مسوولانه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد نیاز دارد.

توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم‌‌ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل ‌گیری مشارکتی مسوولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است. یکی از پرسش ‌های مهم و مکرری که سال ‌هاست در محافل کارشناسی و سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود، این است که چرا اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تدوین برنامه‌‌های متعدد توسعه، هنوز نتوانسته است به رشد اقتصادی پایدار و متناسب با ظرفیت‌های خود دست یابد.

دکتر مهرداد سپه‌وند، کارشناس اقتصاد مالی و بین الملل در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مفهوم «حکمرانی» در فارسی نادرست فهم شده است؛ برابرگذاری واژه فارسی «حکمرانی» با governance می‌تواند خود منشأ سوءتفاهم باشد. در زبان فارسی این واژه نوعی ساختار قدرت را به ذهن متبادر می‌سازد که در آن یکی حکم می‌راند و دیگری حکم می‌پذیرد؛ یکی فرمان می‌دهد و دیگری فرمان می‌برد. حال آنکه مساله حکمرانی به واقع نه حکم و دستور، بلکه نحوه اداره امور است، همان‌طور که منظور از governor اداره‌کننده است و نه فرمانده.

با وجود تاکید زیادی که بر مساله حکمرانی می‌شود، به نظر می‌رسد که این مفهوم به‌خوبی درک نشده است. برابرگذاری واژه فارسی «حکمرانی» با governance می‌تواند خود منشأ سوءتفاهم باشد. در زبان فارسی این واژه نوعی ساختار قدرت را به ذهن متبادر می‌سازد که در آن یکی حکم می‌راند و دیگری حکم می‌پذیرد؛ یکی فرمان می‌دهد و دیگری فرمان می‌برد. حال آنکه مساله حکمرانی به واقع نه حکم و دستور، بلکه نحوه اداره امور است، همان‌طور که منظور از governor اداره‌کننده است و نه فرمانده. پرسش اصلی حکمرانی این نیست که چه کسی و چگونه فرمان می‌دهد، بلکه این است که امور چگونه فهم، تدبیر، تنظیم، اجرا، ارزیابی و نهایتا اصلاح می‌شوند.

دنیای اقتصاد: پساجنگ زمان بازگشت به گذشته، دلخوشی به بازسازی کالبدی یا «نوستالژی» نیست، بلکه زمان بازطراحی ساختارها، نوسازی رویکردها، بازاندیشی در نظم ملی، تجدید سازمان کشور و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سخت و واقع‌گرایانه است.

پساجنگ، زمان بازگشت به گذشته و به تعبیر یوشکا فیشر (وزیر خارجه پیشین آلمان) قرارگیری در تله «نوستالژی» نیست، بلکه زمان بازطراحی ساختارها و نوسازی رویکردها و رویه‌های فرسوده است. پساجنگ لحظه دلخوش کردن به بازسازی کالبدی و درجاسازی ویرانی‌ها هم نیست، بلکه بنا بر گفته سیدجواد طباطبایی لحظه بازاندیشی در نظم ملی و تجدید سازمان کشور و یا به تعبیر همایون کاتوزیان «ترمیم آگاهی تاریخی جدید» در مواجهه با بحران‌های بزرگ و هنگامه اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سخت و واقع‌گرایانه است. به عبارت دیگر پساجنگ ماهیتا زایش «فرصت» از دل «تهدید» است؛ لذا باید موقعیت کم‌نظیر «پساجنگ» و پنجره نیمه‌باز حکمرانی (ناشی از پذیرش اجتماعی ضرورت تغییر و اصلاحات) در این برهه را به خوبی درک کرد.

دنیای اقتصاد: آن طور که از رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های خارجی برداشت می‌شود، ظاهرا آمریکا تغییر موضع داده است و به‌گونه‌ای ناچار شده است، نه تنها به خواسته‌های خود نرسد، بلکه برخی از خواسته‌های ایران را هم بپذیرد. گرچه هیچ تخصصی در مورد امور نظامی و روابط بین‌الملل و تحولات استراتژیک ندارم و نمی دانم منظور این رسانه‌ها چیست، اما همچنان احتمال تداوم وضع موجود و نوعی بلاتکلیفی همراه با گشایش‌های مقطعی و تشدید مجدد تنش را بالا می‌دانم و به تبع آن، انتظار تداوم مشکلات اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا را دارم. حتی اگر مصالحه‌ای جدی رخ دهد، ما به سرعت امکان برگشت به تورم‌های خیلی پایین را نداریم و به همین دلیل، درک درست از علت تورم و نحوه مواجهه درست با معضل تورم، همچنان موضوعیت خود را برای ما حفظ می‌کند.

آن طور که از رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های خارجی برداشت می‌شود، ظاهرا آمریکا تغییر موضع داده است و به‌گونه‌ای ناچار شده است، نه تنها به خواسته‌های خود نرسد، بلکه برخی از خواسته‌های ایران را هم بپذیرد. گرچه هیچ تخصصی در مورد امور نظامی و روابط بین‌الملل و تحولات استراتژیک ندارم و نمی دانم منظور این رسانه‌ها چیست، اما همچنان احتمال تداوم وضع موجود و نوعی بلاتکلیفی همراه با گشایش‌های مقطعی و تشدید مجدد تنش را بالا می‌دانم و به تبع آن، انتظار تداوم مشکلات اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا را دارم. حتی اگر مصالحه‌ای جدی رخ دهد، ما به سرعت امکان برگشت به تورم‌های خیلی پایین را نداریم و به همین دلیل، درک درست از علت تورم و نحوه مواجهه درست با معضل تورم، همچنان موضوعیت خود را برای ما حفظ می‌کند.

سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به قلم دکتر حسین توکلیان؛ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی بازارهای مختلف مالی پرداخته شده است.

بازارهای مالی همیشه به خبرها همان‌طور واکنش نشان نمی‌دهند که مردم عادی انتظار دارند. گاهی خبری که در ظاهر خوب است، بازار را نگران‌تر می‌کند. گزارشی که هفته گذشته از بازار کار آمریکا منتشر شد از همین جنس بود. در ظاهر، اقتصاد آمریکا هنوز قوی به نظر می‌رسید. اشتغال بهتر از انتظار بود، بازار کار نشانه‌ای جدی از ضعف نشان نمی‌داد و این پیام را می‌داد که موتور اقتصاد آمریکا هنوز خاموش نشده است. اما بازارها این خبر را با خوشحالی نپذیرفتند. سهام افت کرد، طلا تحت فشار قرار گرفت، دلار تقویت شد و دارایی‌های پرریسک با موجی از احتیاط روبه‌رو شدند.

دنیای اقتصاد؛ در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۶اردیبهشت روزنامه «دنیای‌اقتصاد» موضوع مهم «اولویت منافع ملی» به قلم جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد مورد بحث قرار گرفته بود.

در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۶اردیبهشت روزنامه «دنیای‌اقتصاد» موضوع مهم «اولویت منافع ملی» به قلم جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد مورد بحث قرار گرفته بود. استاد غنی‌نژاد در آن سرمقاله با تاکید بر ضرورت پیگیری منافع ملی در روابط بین‌المللی به این نکته توجه داده بود که از آنجا که در نظر‌سنجی‌های مراکز رسمی کشور اکثر نظردهندگان لغو تحریم‌های بین‌المللی را مهم‌ترین موضوع در فرآیند مذاکرات با آمریکا دانسته بودند، بنابراین باید لغو تحریم‌های بین‌المللی را مطالبه ملی تلقی کرد و در مذاکرات صلح با آمریکایی‌ها در اولویت قرار داد.

امیرحسین امین‌آزاد*بیش از چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود با بسیج منابع مالی کشور، زمینه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را فراهم کند. اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها تا پایان نیمه نخست سال۱۴۰۴ تنها حدود ۶۰۱همت از ۲۲۲۱ همت تعهدات تسهیلاتی خود را ایفا کرده‌اند. به عبارت دیگر نزدیک به سه‌چهارم اهداف اعتباری قانون محقق نشده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود ضمانت اجرا، بلکه ناکارآمدی ابزارهای انتخاب‌شده برای اجرای قانون است این ارقام نشان می‌دهد که مساله اصلی، صرفا تصویب قانون نیست، بلکه انتخاب ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف آن است.