یک اتفاق عجیب درشورای شهراهواز+واکنش حقوقدانان
این هفته هم نشست شورای شهر اهواز به دلیل غیبت برخی از اعضا ،برای دهمین بار با دستور سیدمحمدعلی پورموسوی رییس شورای شهر اهواز لغو شد.این نشست که بنا بود با دستور کار «برکناری شهردار اهواز » و رسیدگی به برخی از لوایح شهرداری برگزار شود پس از ۴۰ دقیقه انتظار برای حضور اعضا، توسط رییس شورا لغو و به زمان دیگری موکول شد.هرچند که رییس شورای شهراهواز گفته بود که برای برگزاری این نشست با اعضای معترض مذاکره شده و تصور می شد که آنها در نشست حاضر شوند .به گفته رسانه های محلی ،حجت الله زارع زاده، عادل شیشه گری، محمدحسین ملایی زمانی، علی مدد هاشم پور و سیاوش محمودی پنج عضو غایب در نشست بودند.۹ نشست قبلی شورا که قرار بود با همین موضوع برگزار شود به دلیل حضور نداشتن برخی از اعضا تشکیل نشد.یک ماه از اولین جلسه برکناری شهردار اهواز می گذرد اما نه تنها به این موضوع رسیدگی نشده بلکه بسیاری از لوایح شهرداری هم در نوبت رسیدگی است .
اعضای معترض پیش از این در نشستی خبری با رسانه های اهواز دلایل خود را برای مخالفت با دستور کار برکناری شهردار و غیبت از جلسات شرح داده بوند. سیاوش محمودی یکی از اعضای غایب و معترض در خصوص اتفاقات اخیر شورای شهر اهواز در این نشست گفته بود: در طی ۲ سال گذشته با وجود اختلاف نظرهایی که در شورا وجود داشت اما موضوعات مختلف شورا در فضای وحدت و همدلی پیش رفت. در شهریورماه ۱۴۰۰ برای انتخاب شهردار، جلسات متعددی برگزار و تمامی موارد بررسی شد همچنین تلاش کردیم تمام موضوعات اختلافی قبل از ورود به صحن شورا، بین اعضا برطرف شود و در مجموع انتخاب شهردار در یک فضای آرام صورت گرفت و امیدوار بودیم که این روند ادامه پیدا کند. با روی کار آمدن هیات رییسه جدید، شورا از فضای اتحاد و هم دلی خارج شده و موضوعات ابتدا در یک فضای انحصاری و هفت نفره مطرح و سپس به صحن شورا می‌آمد که مثال بارز آن بحث انتخابات کمیسیون‌ها بود. متاسفانه جمعی از اعضای شورای شهر طرحی را با موضوع "برکناری شهردار" ابتدا در کمیسیون حقوقی بررسی کرده و پس از تصویب آن به رییس شورا ارائه می‌دهند در حالی که ۶ عضو دیگر شورا از این موضوع بی اطلاع بودند.
زمانی که از این موضوع مطلع شدیم بلافاصله با رییس شورا شهر جلسه گرفته و توضیحانی خود را ارائه دادیم. چطور می‌شود در ۲ سال ابتدایی شورا، ۱۷ طرح در صحن علنی وصول شود اما طرح مهم برکناری شهردار توسط پنج نفر آن هم به صورت ضربتی وارد صحن علنی شود؟ گر بناست جلسات به همین شکل ادامه پیدا کند پیشنهاد می‌کنیم که آقای فرماندار با یک دستور کار معین و از قبل تعیین شده، اقدام به تشکیل جلسه فوق العاده کرده تا به لوایح شهرداری رسیدگی شود.
علی ممد هاشم‌پور دیگرعضو شورای شهراهواز هم درخصوص مخالفت با برکناری شهرداری کنونی اهواز توضیح می دهد: دوستان به استناد بند چهار ماده ۸۰ اعلام کردند که شرایط احراز شهردار به دلیل عدم سکونت فرزندان وی، نبود سوابق اجرایی به اندازه کافی و غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی، مختل شده است در حالی که تمام این موارد پیش از انتخاب شهردار توسط هر ۱۳ نفر بررسی و تایید شد.حتی شهردار در آن زمان اعلام کرد که امکان سکونت فرزندانش در اهواز وجود ندارد همچنین مدرک تحصیلی شهردار توسط یک کمیته اجرایی در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و همه این موارد تایید شد اما اکنون بعد از ۲۸ ماه یاد این موارد افتاده اند. وزارت کشور طی نامه‌ای حضور فرزندان شهردار در اهواز را الزامی ندانسته و سکونت شهردار و همسرش را تایید کرده است. در یک ماه اخیر ۱۰ نامه برای رییس شورا ارسال کرده و ایرادات قانونی این موضوع را مطرح کردیم اما متاسفانه تنها به یک نامه پاسخ داده شد. همچنین لازم است که دیگر اعضای شورا از مستندات موجود در اختیار هیات رییسه، مطلع شوند.حجت‌الله زارع‌زاده یکی دیگر از اعضای معترض هم با اشاره به معزل حاد مدیریتی در شورا گفت: در ۲ سال ابتدایی شورا صدها جلسه علنی و کمیسیون‌های تخصصی با موضوعات مختلف برگزار بدون کمترین تنش برگزار شد اما در سال سوم شورا یک عده به صورت خودجوش با تعدادی از همکاران ما هم‌صدا شده و فضای شورا را به سمت دیگری بردند. یک فضای غبارآلودی در شهر اهواز ایجاد شده و در این میان تشخیص درست از نادرست بسیار مهم است.
وی خطاب به آن دسته از اعضای شورا که طرح برکناری شهردار را بدون ملاحظات لازم به صحن علنی آوردند گفت: بعد از برکناری آقای امینی چه برنامه ای دارید؟ چگونه و بر اساس کدام قانون، دستور کار تعیین سرپرست در همان جلسه برکناری شهردار قرار می گیرد.
زارع زاده یکی از بزرگترین اهداف شورای ششم را بحث مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در شهری که شهردارانش توسط پیمانکاران عزل و نصب شده و پست‌های ردیف یک، ۲ و سه شهرداری خرید و فروش می‌شد دیگر خبری از این موارد نیست.
اما تاچه زمانی اعضای شورای شهر اهواز می توانند با غیبت از صحن مانع تشکیل جلسات شوند ؟
سیدرضا قریشی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها دراین رابطه به اکوایران می گوید : اطلاع دقیقی از جزییات این اتفاقات در اهواز ندارم، اما به صورت کلی اعضا می توانند از اختیارشان استفاده کنند و جلسه را ترک کنند، ولی اگر هر عضوی شش جلسه غیبت متوالی کند سلب عضویت می شود و کسانی که تا کنون عدم حضور داشتند طبق قانون نمی توانند در شورا عضویت داشته باشند.
او ادامه می دهد : هر عضو شورا می تواند به هر دلیلی شش جلسه متوالی و ۱۲ جلسه متناوب غیبت کند. هر چند این رفتار در شأن یک عضو شورا نیست، فرمانداری می تواند آنها را به شورای حل اختلاف معرفی کند. قانون با صراحت گفته اگر شش جلسه پشت سر هم غیبت کنند به شورای حل اختلاف معرفی و سلب عضویت شوند.
قریشی با اشاره به این که فرمانداری که ناظر بر رفتار شوراهاست، می تواند به عنوان یک مطالبه مردمی در این حوزه ورود کند می گوید : اعضای شورا نمی توانند با ترک جلسه امورات مردم را معطل کنند و باید به شورای حل اختلاف معرفی شوند و برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد. ما از جهت ساختاری زیر نظر وزارت کشور هستیم و مسیر رسیدگی به این امور شورای حل اختلاف است که در شهرستان به ریاست فرماندار و در استان به ریاست استاندار است و شورای مرکزی حل اختلاف به ریاست وزیر کشور است و اگر مواردی هست باید از این مسیر دنبال شود و قانون گذار هم مشخص کرده که بایستی چه رفتاری با این گونه موارد داشته باشند.
علی دشتی ؛حقوقدان هم با اشاره به این که براساس ماده ۹۰ قانون شوراها اعضای شوراها نباید اعمالی مرتکب شوند که موجب توقف انجام وظایف شورا شود به اکوایران می گوید : این بند مربوط به قصور و تقصیر در انجام وظایف شورایی است که اگر اعضای شورا در جلسه شورا که طبق دعوت نامه رسمی اعلام می شود شرکت نکنند می تواند دو اتهام به آنان بخورد نخست قصور و تقصیر در انجام وظایف شورایی است . حضور در جلسه شورا اولین وظیفه عضو شورا است. . دوم این که طبق این قانون اعضای شورا نباید اعمالی انجام دهند که باعث توقف انجام وظایف شورا شود؛ یعنی اگر اعضای شورا کاری انجام دهند که شورا نتواند وظایفش را انجام دهد این امر تخلف است.
این استاد دانشگاه یادآوری می کند : اگر جلسات بدون عذر موجه یا با آبستراکسیون برگزار نشود جزو مواردی است که تخلف محسوب می شود. در مجالس سیاسی آبستراکسیون داریم؛ مثلا در مجلس شورای اسلامی، اما در مجالسی مثل شوراهای محلی قانون گذار اجازه آبستراکسیون نداده است. هماهنگی با هم و عدم حضور در شورا و از اکثریت انداختن شورا یکی از مصادیق توقف در انجام وظایف شورا است.
او درخصوص این که آیا ۶ غیبت پیوسته در جلسات می تواند سبب لغو عضویت اعضای معترض شود هم توضیح می دهد : که اگر جلسه شورای شهر برگزار شود و غیبت ها پیوسته باشد اگر جلسه ای برگزار نشود بحث غیبت نیست؛ همچنین مقام صالح برای تصمیم گیری در خصوص این که آیا این غیبت موجه یا غیر موجه بوده خود شورای شهر است و چون شورای شهر نمی تواند تشکیل جلسه دهد و غیبت آنها را موجه یا غیر موجه تشخیص دهد عملا به سرانجام نمی رسد. تنها راهی که وجود دارد اگر با هماهنگی باعث عدم تشکیل جلسه شوند استفاده از مکانیزم های ماده ۹۰ قانون شورا است که باید مقام صالح و مرجع صالح آنها را به هیئت حل اختلاف استان ارجاع دهد و هیئت حل اختلاف استان به موضوع رسیدگی کند و اگر این را مصداق قصور یا تقصیر و یا اخلال در انجام وظایف شورا تلقی کرد حکم لازم را صادر کند. البته مصداق مهم است و باید مصداق بررسی شود و مدارک پرونده توسط مقام مطلع و مقام صالح هم رسیدگی شود.
دشتی درخصوص این که در این خصوص مقام صالح کدام نهاد است هم توضیح می دهد : چون شورای شهر است مقامی که باید به عنوان مدعی العموم ورود کند فرماندار است و گزارش را به هیئت حل اختلاف استان ارجاع دهد. قاعدتا در این مواقع رئیس شورا یا مقام رسمی در شورا به فرمانداری گزارش می دهد و اگر فرمانداری قانع شد که کار تخلف است می تواند آن را به هیئت حل اختلاف استان معرفی کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
