وعده‌های عجیب اردوغان برای حفظ صندلی ریاست جمهوری
کارنامه اقتصادی رجب طیب اروغان، رئیس جمهور ترکیه، کارنامه درخشانی نبوده‌است؛ حدود سال ۲۰۱۳ و پس از یک دهه رشد و شکوفایی بالا در دوره اردوغان و حزب عدالت، رفاه اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یافت. آن سالی که اعتراضات سراسری بی‌سابقه علیه دولت او باعث سرکوب پایدار آزادی‌های مدنی شد. در همان زمان، بازگشت نقدینگی در بازارهای جهانی، ترکیه و سایر بازارهای نوظهور را در گرسنگی تامین مالی قرار داد.
از سال ۲۰۱۳، سرمایه گذاران خارجی شروع به رها کردن دارایی های ترکیه کردند و در نهایت بازارهای FX، اعتبار و بدهی را به شدت تحت مدیریت دولتی در اقتصاد بازار نوظهور که زمانی ستاره‌ای در میان مدیران صندوق‌های غربی بود، رها کردند.
در گذشته، اردوغان می توانست برای حامیان خود، خوب عمل کند. اما بحران اقتصادی زهر خود را می‌ریزد؛ حامیانش هنوز او را دوست دارند، اما از اینکه باید بهای این دوست دشتن را از جیب خود بپردازند، ناراضی هستند. اردوغان از حمایت قوی در میان محافظه کاران و ملی گرایان روستایی و طبقه کارگر برخوردار است. نظرسنجی ها نشان می دهد که او و ائتلاف حاکمش هنوز می توانند در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان پیروز شوند.
دولت می‌گوید کاهش نرخ‌های این کشور صادرات و سرمایه‌گذاری را به عنوان بخشی از برنامه‌ای که دارایی‌های بر پایه لیر را تقویت می‌کند، اجرایی می‌شود. این کشور حداقل دستمزد را در ۱۸ ماه گذشته دو برابر کرد و سطوح بی سابقه ای را صرف کمک های اجتماعی کرد که به حفظ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در سال گذشته کمک کرد. این محرک به کاهش بیکاری از نزدیک به ۱۴ درصد در دو سال گذشته به ۱۰ درصد کمک کرد.
اما مقامات با کاهش نرخ بهره از ۱۹ درصد به ۸.۵ درصد از سال ۲۰۲۱، تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح خود تحت نظارت اردوغان رساندند، تورمی که آمارهای رسمی آن را بالای ۸۵ درصد اعلام کردند. آخرین باری که تورم سالانه به هدف رسمی ۵ درصد رسید در سال ۲۰۱۱ بود.
بر اساس شاخص جینی درآمد و توزیع ثروت، سال ۲۰۱۱ نیز زمانی بود که نابرابری شروع به افزایش کرد. این روند در سال ۲۰۱۳ شتاب گرفت و دستاوردهای بزرگی را که در سال های ۲۰۰۶-۲۰۱۰ در اولین دهه ریاست اردوغان به دست آمد، از بین برد. ترکیه را از نظر شاخص رفاه خود در رتبه ۹۵ جهان قرار گرفته‌است که از سال ۲۰۱۱ به دلیل دخالت در آزادی شخصی، ۲۳ پله سقوط کرده است.
۲۰۱۳؛ سال آغاز دوره تاریکی
حزب عدالت و توسعه (AKP) نوظهور اردوغان در سال ۲۰۰۲ زمانی که اقتصاد در حال بازگشت از بدترین رکود خود از دهه ۱۹۷۰ بود، با وعده شکستن سوءمدیریت و رکود اقتصادی که مدت‌ها ترکها را ناامید کرده بود، قدرت را به دست آورد.
او درست زمانی که ریاضت های تحمیل شده بر اساس برنامه صندوق بین المللی پول در سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۱ کاهش یافت، نخست وزیر شد و او از این بازگشت و چرخش دیپلماتیک به غرب استفاده کرد تا حدود یک دهه شکوفایی به ارمغان آورد.
تورمی که یک دهه قبل سه رقمی بود کاهش یافت و جذابیت لیر ترکیه را افزایش داد. سیاست‌های پولی آسان غرب در پی بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، هجوم اعتبار خارجی ارزان را به همراه داشت و به رونق ساخت و ساز ترکیه دامن زد.
اما همه چیز در سال ۲۰۱۳ تغییر کرد، زمانی که اعتراضات کشور را فرا گرفت و منجر به درگیری های گسترده، دستگیری و حبس شد. در همان زمان، جریان نقدینگی از سوی غرب خشک شد و جرقه خروج سرمایه از ترکیه و مهار رونق اعتباری ارزان آن، زده شد.
سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نقطه عطفی بود برای تولید ناخالص داخلی سرانه، که رونق را بر حسب دلار اندازه‌گیری می‌کند، و برای اشتغال و سایر معیارهای رفاه اقتصادی مولفه‌ای کلیدی است؛ ارزش لیر از آن زمان به بعد - از جمله ۸۰ درصد در برابر دلار در پنج سال گذشته - کاهش یافته است و قدرت خرید ترک ها را کاهش داده است.
اگر اردوغان رای بیاورد، ترکیه سقوط خواهد کرد
در طول دهه گذشته، اختلافات سیاسی در سراسر کشور تشدید شده است، برخی از مقامات کلیدی اقتصادی حزب عدالت و توسعه را در مخالفت با قدرت گرفتن اردوغان، ترک کردند. تحلیلگران می گویند که پس از آن، شکاف هایی در سیاست های بانک مرکزی ظاهر شد، از جمله فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره حتی در شرایطی که لیر در سال ۲۰۱۸ و اواخر سال ۲۰۲۱ دچار بحران شد.
رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه، گفت: «همه دولت اولیه اردوغان را به یاد می‌آورند، زمانی که او برای ایجاد یک اقتصاد فراگیر دیده شد. اما واقعاً بخش‌های بی‌سابقه‌ای از جامعه را کاملاً به دولت وابسته کرد و این غیرقابل دوام است».
او گفت: "اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود و به سیاست اقتصادی خود ادامه دهد، در یک نقطه به سقوط کامل خواهد رسید. این یک تصویر بسیار تاریک است." "می توانید کارها را برای مدتی به تعویق بیندازید، اما در نهایت باید صورت حساب را پرداخت کنید."
وعده‌های اقتصادی عجیب اردوغان برای حفظ صندلی ریاست جمهوری
با وجود شرایط وخیم اقتصادی ترکیه، رئیس جمهوری ترکیه در مبارزات انتخاباتی جاری، شعار اقتصادی خود را تکرار کرد:« سرمایه گذاری، تولید، صادرات و مازاد حساب جاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه می شود.»
او گفت: «ما تورم را به تک رقمی برمی‌گردانیم و قطعا کشورمان را از این مشکل نجات می‌دهیم.»
در بیانیه تفصیلی اخیر حزب حاکم ترکیه در این باره آمده است: «ما با ساختاری مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و یکپارچه با جهان، سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده و بهبود خواهیم داد.»
اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده با "کمال قیلیچداراوغلو" نامزد اصلی ائتلاف اپوزیسیون ترکیه (موسوم به میز شش تایی) و دو نامزد دیگر رقابت خواهد کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
