طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌‎ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان و قضات عالی‌ رتبه آن برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابربانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می‌‎کنند.

پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌‎ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎‌ای)‌ نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌‎ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تأیید شد.

گفتنی است؛ مشروح مذاکرات جلسه اصراری کیفری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مجلد سالیانه چاپ و منتتشر می‌شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.