علی حیدری در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت، در حال حاضر بازار سرمایه در حال پیشخور کردن تورمی است که به احتمال زیاد در دولت آینده شکل می گیرد؛ این امر بدان معنا است که فعالان بازار سرمایه به خوبی می‌دانند که تورم پایه در دولت جدید حداقل ۳۵ درصد خواهد بود.

چراکه رویکرد دولت جدید اقتصاد محور است و اقتصاد دستوری را سرلوحه کار خود قرار می دهد، رویکردی که از سال  ۱۳۵۰ تداوم داشته است؛ پس به سادگی می توان فهمید که دولت جدید نیز تورمی در بطن خود دارد. تورمی که در برخی از بازه های زمانی با عملکردهای دستوری به یک ایست قیمتی نه ثبات قیمتی در بازار می رسد و پس از آن بازار مجددا شروع به حرکت خواهد کرد این حرکت بازار سرمایه دلیل اقتصادی یا رویکرد درست مدیران اقتصادی، مسئولین و منصوبین نیست بلکه دلیل آن عملکرد سلیقه ای و غیر علمی اقتصاد در بطن جامعه است. از این رو پیش بینی ها حاکی از آن است که در دولت آینده نیز تورم حداقل رشد ۳۵ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ بازار سرمایه نیز این را درک کرده است و قیمت ها در بازار به سمت هضم تورم پیش می روند و تا مادامی که ساختارهای دستوری در بازار شکل بگیرد و یا اینکه خبرهای خوشی از برجام به گوش برسد رشد قیمت ها در بازار سرمایه نیز ادامه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن فرض بالا می توان به این نتیجه رسید که رشد اخیر بازار سرمایه در نتیجه رونق اقتصادی نیست بلکه به خاطر مشخص شدن ساختار دولت بعدی است که تورم زا است و بازار نیز به سمت پیشخور کردن این تورم می رود؛ در نتیجه رشد شاخص دور از انتظار نبوده و نخواهد بود رشدی که متاسفانه حاصل از رویکرد اقتصادی و علمی نیست.

نوسانات بازار سرمایه در کوتاه مدت صعودی و جهشی خواهد بود و در میان مدت و تا پایان تابستان نیز می توان انتظار رشد قیمت ها در بیشتر سهام های موجود در بازار را داشت اما این رشد قیمت ها در برخی از مقاطع با نزول های سنگین همراه خواهد شد به ویژه اگر حاشیه خبر یا نظری در خصوص برجام در بازار منتشر شود و این اخبار و نظرات منجر به بدبینی در بازار شود. با در نظر گرفتن اینکه رویکرد دولت فعلی همسو با حاکمیت است می توان انتظار رشد قیمت ها در بیشتر سهام ها را داشت و تا پایان سال که در برخی از مواقع تورم به داد بازار سرمایه می رسد تقریبا عملکرد اقتصادی خاصی را نمی توان از سوی دولت مشاهده کرد؛ این صعود آرام تا پایان سال در اکثر سهام ها قابل مشاهده است مگر اینکه سهم خاصی در بازار به وقایع برجامی و یا حاشیه های جانبی و سیاسی در دولت آینده واکنش نشان دهد.

در مجموع می توان به این نتیجه رسید که بازار سرمایه در سال های آینده نیز روندی مشابه سال های قبل در پیش گیرد و در ۴ سال پیش رو نیز خود را باتورم همسو و همراه کند؛ این پیش بینی تنها در حالتی محقق نخواهد شد که بانک مرکزی سیاست های پولی و انضباط پولی را دوباره سرلوحه کار خود قرار دهد و یا اینکه دولت آینده سیاست های مالی خود را همسو با سیاست های پولی بانک مرکزی تعریف کند. اینکار موجب سودآوری در بازار سرمایه خواهد شد در غیر این صورت بازار به صورت جهشی و لحظه ای صعودی و نزولی خواهد بود.

*کارشناس اقتصاد

این مطلب برایم مفید است
56 نفر این پست را پسندیده اند