محمود محمودزاده در خصوص وام ودیعه مسکن و تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی برای تغییر نام ودیعه مسکن به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: تصمیم گرفته شده از سوی بانک مرکزی به هدف اصلی که همانا پرداخت تسهیلات به مستأجران واجد شرایط است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وام به مستأجران واجد شرایط پرداخت می‌شود، افزود: پیشنهاد بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است که تسهیلات واگذار اما در نهایت بعد از یک‌سال، اصل تسهیلات به بانک بازگردانده شود. منتظر هستیم جزئیات شنبه ۱۱ مرداد از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه اعلام شود. در عین حال، اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیلات به مستأجران است به قوت خود باقی می‌ماند.

محمودزاده تصریح کرد: مجری شناخت و معرفی مستأجران وزارت راه و شهرسازی است. اما نوع تسهیلات و شیوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن، موضوعی است که بانک مرکزی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در تمامی مدتی که وام ودیعه اجاره مسکن در حال برنامه ریزی بود، جلسات متعددی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: پرداخت وام به مستأجران واجد شرایط تصمیم مشترک وزارت راه و بانک مرکزی بود.

محمودزاده توضیح داد: شنبه ۱۱ مرداد با اعلام و ابلاغ بانک مرکزی در خصوص جزئیات این وام، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود و کسانی که برای دریافت این نوع از تسهیلات ثبت‌نام کرده و واجد شرایط هستند، می‌توانند با اطلاع رسانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی متعاقباً اعلام می‌شود نسبت به دریافت این نوع از تسهیلات اقدام کنند.

روز گذشته ۸ مرداد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تصمیم آن شورا، عنوان کرد: مقرر شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند