در پی رای نمایندگان پارلمان بریتانیا به تعویق رای‌گیری درباره توافق برگزیت، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر بریتانیا باید طبق قانون، شنبه شب طی درخواستی از اتحادیه اروپا بخواهد که برگزیت را تا پایان ژانویه ۲۰۲۰ به تعویق بیاندازند.

با این حال بوریس جانسون پس از تصویب این اصلاحیه تاکید کرد که برای تمدید مهلت برگزیت با اتحادیه اروپا وارد مذاکره نمی‌شود.

وی افزود: «قانون نمی‌تواند من را مجبور به این کار کند. تاخیر بیشتر برای کشور بد خواهد بود». جانسون اصرار دارد که بریتانیا باید در روز مقرر یعنی ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود.

جانسون در پارلمان بریتانیا تاکید کرد: «من در ۸۸ روز گذشته یعنی از زمان حضورم به‌عنوان نخست‌وزیر به دوستان و همکارانم در اتحادیه اروپا گفتم که هرگونه تعویق برای این کشور بد است. برای اتحادیه اروپا و برای دموکراسی بد است.»

اصلاحیه مصوب که توسط «الیور لتوین» عضو پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا که توسط جانسون از این حزب اخراج شد، ارائه شده بود با ۳۲۲ رای موافق و ۳۰۶ رای مخالف به تصویب رسید. موافقان این اصلاحیه خواهان وقت بیشتری برای بحث درباره جزییات توافق برگزیت هستند.

تصویب این اصلاحیه که با هدف جلوگیری از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح شده بود، در واقع جانسون را مجبور به تاخیر در اجرای برگزیت کرد آن هم تا زمانی که همۀ قوانین مورد نیاز برای این خروج، پروسۀ چند مرحله‌ایِ تصویب قوانین در پارلمان این کشور را پشت سر بگذارد.

سه سال پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت که در چهارچوب آن ۵۲ درصد از شهروندان بریتانیا موافقت خود را با خروج کشورشان از این اتحادیه اعلام کردند، هنوز آیندۀ روابط لندن‌-بروکسل روشن نیست.

با این وجود همچنان این نگرانی وجود دارد که با توافق جانسون که تنها دو روز پیش با سران اتحادیه اروپا در بروکسل حاصل شده نیز همان رفتاری شود که پیش‌تر با توافق «ترزا می» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا و بروکسل شده است.

طبق توافق جدید، بریتانیا به طور کامل از اتحادیه گمرکی اروپا خارج می‌شود و از این پس قادر خواهد بود در آینده با هر کشوری که تمایل داشته باشد قراردادهای تجاری مجزا امضا کند. بریتانیا همچنین ۳۹ میلیارد دلار حق جدایی به اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۰ به تبعیت از بخش قابل توجهی از قوانین اتحادیه گمرکی اروپا ادامه خواهد داد تا بخش تجاری بتواند خود را با قوانین جدید تطبیق دهد.

توافق جدید عمدتا شامل همان طرح نخست‌وزیر قبلی ترزا می است با یک تفاوت در بخش بحث‌برانگیز مربوط به مرز ایرلند. در توافق جدید طرح پشتوانه مرزی حذف می‌شود. یک مرز گمرکی قانونی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند (که با اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند) وجود خواهد داشت. ولی در عمل، این مرز گمرکی بین بریتانیا و کل ایرلند خواهد بود و اقلام در بنادر ایرلند شمالی کنترل خواهند شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند