لعیا جنیدی چهارشنبه شب در گفت و گو با ایرنا در این باره افزود: در پرونده &#۳۹;هاولیش&#۳۹; که مربوط به یکی از قربانیان و متضرران حادثه ١١ سپتامبر در امریکاست و از دادگاه این کشور حکم سنگینی برای جبران خسارت علیه ایران تحصیل کرده بود، درخواست اجرای این حکم را از دادگاه های مختلفی در دنیا از جمله دادگاهی در لوکزامبورگ کرده است.

وی ادامه داد: با طرح این دعوی دستور توقیف اوراق ١.٦ میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ داده شد تا از این طریق بتوانند در نهایت حکم صادره در امریکا را اجرا و مبلغ محکومیت موضوع حکم صادره در امریکا را استیفا کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: با دفاعیاتی که وکلای بانک مرکزی انجام داده اند، انتظار می رفت که امروز ٢٧ مارس(۷ فروردین ) با رد درخواست اجرا، رفع توقیف از اوراق به عمل آید، که چنین شد.

وی اضافه کرد: مهمترین دفاع وکلا غیر از دفاعیات شکلی از جمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران وضعف دلایل و شهادت های مبنای حکم دادگاه امریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن ها بود.

جنیدی گفت: وکلا در مقام دفاع خواهان رد درخواست اجرای حکم صادره علیه ایران و رفع توقبف از اوراق به دلایل شکلی و ماهوی مورد اشاره شدند که نهایتا دادگاه لوکزامبورگ به ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات وکلای ایران متقاعد شد.

وی ادامه داد: برای اینکه این اوراق مجددا در معرض خطر قرار نگیرد باید به قید فوریت اقداماتی انجام شود که ان شاء الله اتخاذ خواهد شد.

به گزارش ایرنا، جورج بی دانیلز یک قاضی فدرال در نیویورک سال ۲۰۱۲ ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا و پرداخت ۵ میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.

به دنبال آن دادگاهی در لوکزامبورگ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول ایران را به عنوان غرامت قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به صورت موقتی بلوکه کرد. اما این دادگاه پس از دفاعیات وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز امور حقوقی گفته است، درخواست آمریکا با قوانین و حقوق بین المللی مغایرت دارد و این حکم را رد کرده است.