اخیراً تحلیل‌هایی در فضای مجازی و توسط برخی کارشناسان صورت می‌گیرد که بر اساس آن ادعا می‌شود "دولت عامدا نرخ ارز را دستکاری کرده تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و از این طریق بتواند بدهی‌های خود را به بانک‌ها و برخی شرکت‌ها را سبک کند".

در همین باره سعید اسلامی بیدگلی - کارشناس اقتصادی - با بیان اینکه افزایش اینگونه تحلیل‌ها و باورپذیری آنها به دلیل افزایش بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت است، گفت: بررسی مقوله‌هایی مانند این ادعاها نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای مختلف است. همچنین باید روندهای مختلف ورود و خروج نقدینگی از طریق دولت را بررسی کرد.

این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت ارز و بروز تورم در یک سال گذشته اظهار کرد: تردیدی نیست که افزایش قیمت ارز و تورم باعث شده است بخشی از مشکلات دولت در این روند برطرف شود، اما اینکه دولت عمداً این کار را کرده باشد بعید به نظر می‌رسد، چراکه اگر اینگونه باشد دولت برای این کار سرمایه اجتماعی بزرگی را هزینه کرده است.

صاف شدن بدهی‌های دولت عوارض یک اشتباه ناخواسته!

او با تاکید بر اهمیت بسیار بالای سرمایه اجتماعی دولت نسبت به سرمایه‌های مادی آن ادامه داد: سرمایه اجتماعی بسیار با ارزش‌تر از حجم بدهی‌های دولت است. دولت حتی اگر قصد داشت با بی ارزش کردن پول ملی بدهی‌های خود را صاف کند می‌توانست این کار را منظم‌تر و با فاصله زمانی بیشتری انجام دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه به هزینه‌های دولت از قبال افزایش نرخ ارز هم پرداخت و گفت: با افزایش قیمت دلار و اختصاص آن به کالاهای ضروری، حجم بسیار بالایی از منابع ارزی از کشور خارج شد. ضمن اینکه نارضایتی عمومی هم ایجاد شده است.

اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه هیچ دولتی چنین کاری را برای سبک کردن بدهی‌های خود انجام نمی‌دهد، احتمال تعمد در افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را رد کرد و گفت: حتی اگر نتیجه کاهش ارزش پول ملی، سبک شدن بدهی‌های دولت باشد باز هم این اتفاق عوارض ناخواسته یک اشتباه بزرگ است.

به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش نرخ ارز در اوایل سال جاری، موج تورمی حاصل از آن علاوه بر بازارهای سرمایه‌ای سایر بازارهای مصرفی را هم درنوردید و علاوه بر افزایش قیمت کالاها ارزش پول ملی را نیز تا حد زیادی کاهش داد.