علی القاصی‌مهر یکشنبه ۱۱ شهریور در یک کنفرانس خبری گفت: با توجه به اینکه شهروندان به این معترض هستند که چرا نام و محکومیت افراد مفسد اقتصادی اعلام نمی‌شود، تصمیم گرفته شده که براساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اعلام خواهد شد.

وی این اقدام را مبتنی بر قوانین موجود دانست و تاکید کرد: بخشی از جرائم امنیتی و اقتصادی است که اگر حکم قطعی بشود در بعضی موارد موظف هستیم که اسم افراد را هم اعلام کنیم.

القاصی با اشاره به تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی و پیش‌بینی کار به شکلی که سرعت بیشتر خواهد بود؛ گفت: در این دادگاه‌ها تعداد قضات سه نفر است که از نظر سابقه‌ی قضایی حداقل بیست سال سابقه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه رسیدگی به فساد در دادگاه‌های ویژه‌ی جرائم اقتصادی به صورت علنی بوده و حضور مردم و خبرنگاران در این دادگاه آزاد است؛ گفت: رسیدگی عمدتا یک مرحله‌ای بوده و احکام این دادگاه‌ها قطعی است جز اعدام که قابل فرجام‌خواهی در دیوان است.

القاصی با بیان اینکه صلاحیت این دادگاه‌ها همه‌ی جرائم نیست، گفت: تنها جرائمی که در چهارچوب قانون مجازات اخلال‌گران مسائل اقتصادی قرار گیرد توسط این دادگاه‌ها بررسی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه ۲ شعبه‌ی ویژه‌ی رسیدگی به این جرائم در فارس پیش‌بینی شده است، گفت: تعداد ۶ نفر از قضات با سابقه‌ی استان فارس را به عنوان قضات این شعب به محضر رئیس محترم قوه‌ی قضائیه معرفی کرده‌ایم که به‌زودی احکام آنان صادر و کار شعب آغاز خواهد شد.

او با بیان اینکه وظیفه‌ی پیشگیری از فساد را قانون‌گزار به صراحت مشخص و در قوانین ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ گفت: وقتی که مراتب شناسایی و به دستگاه قضاییه اعلام شد؛ آنوقت قوه‌ی قضائیه وظیفه دارد که با قدرت و صلابت ورود کند.

القاصی تصریح کرد: قوه‌ی قضاییه در آخرین مرحله‌ی برخورد با مفاسد قرار دارد اما در افکار عمومی طوری وانمود شده که برخورد با فساد در تمام مراحل عهده‌ی دستگاه قضایی است.

او گفت: الآن برای چند مدیر پرونده تشکیل شد زیرا در اعلام و معرفی کارمندانی که مرتکب فساد شده‌اند کوتاهی کرده‌اند؛ هم‌اینک برای یکی از معاونان و ذی‌حساب شرکت آبفای روستایی فارس به‌دلیل آنکه یک مورد فساد و اختلاس را اعلام نکرده بودند، پرونده تشکیل و قرار جلب و محاکمه صادر شده است.

القاصی با بیان اینکه مدیر یکی از شعب بانک ملی شیراز نیز به دلیل اعلام نکردن مراتب وقوع یک مورد تخلف و فساد اداری تحت تعقیب است؛ گفت: فرد مرتکب فساد در آبفای روستایی استان فارس، هم‌اینک بازداشت است.

او با بیان اینکه موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد تنها به دستگاه قضایی مربوط نیست؛ گفت: مسئولیت این موضوع به تمام دستگاه‌ها و تمام مسئولان و مدیران مربوط بوده و باید براساس میزان مسئولیت پاسخگو باشند؛ لذا اگر متوجه کوتاهی مدیر و مسئولی در هر رده شویم؛ قطعا با موارد تخلف و فساد یا کوتاهی بدون اغماض برخورد قانونی می‌کنیم.

القاصی با تصریح اینکه وقوع فساد به نبود نظارت توسط مدیران و دستگاه‌ها برمی‌گردد، به مواردی که رای صادر شده و احکام قطعیت پیدا کرده است؛ گفت: از پرونده‌های قابل توجه پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر آباده و شورای شهر و شهرداری صدرا بود که تمام احکام مجرمان صادر و در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

او با اشاره به احکام صادره برای محکومان این پرونده‌های شورا و شهرداری آباده و صدرا، با ذکر نام و جزئیات محکومیت افراد را بیان کرد و گفت: داریوش خاکسار به جزای نقدی و ۲ سال حبس و شلاق و ۲ سال ممنوعیت از شرکت در اجتماعات سیاسی و شوراها، محمدرضا صفائیان به دو سال حبس و شلاق و تعلیق از خدمات دولتی، مهدی رهنما شهردار آباده، به ۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی، طیبه آگین به ۲ سال حبس و شلاق که بخشی از مجازاتش تعلیق شده است، مصطفی رهنما به ۵ سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

القاصی با اشاره به سایر احکام پرونده‌ی فساد مالی آباده، گفت: مسلم لطفعلیان، ۴ سال حبس و ابطال معاملات، جهانشاه رئیسی به ۶ ماه حبس، محمدرضا ثابت اقلیدی به ۴ سال حبس و جزای نقدی و سید سعید حسینی به زندان و جزای نقدی، سعید جعفری شورباخلو به ۷.۵ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی، محکوم شده‌اند.

وی با بیان اینکه در پرونده‌ی شهرداری و شورای شهر صدرا ۱۱ نفر محکومیت گرفته‌اند، گفت: در این پرونده منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا به اتهام ارتشاء، عدم اطلاع‌رسانی جرائم واقع شده در شهرداری و مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر به ۳۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن مال نامشروع، جریمه‌ی نقدی محکوم و در مجازات تکمیلی نیز به ۲ سال منع اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

القاصی ادامه داد: ابراهیم فریدونی مدیراجرایی وقت شهرداری صدرا براساس اتهامات مطروحه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، جریمه‌ی نقدی، انفصال از خدمات دولتی و در مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

او گفت: امین کشاورزی معاون فنی وقت شهرداری صدرا نیز به ۱۸ سال حبس تعزیری، جریمه‌ی نقدی و از جهت تکمیل کیفر به ۲ سال تبعید به ایرانشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است؛ حسن دهقانی دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ وقت شهرداری صدرا نیز به تحمل ۹ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و به جهت حکم تتمیمی و تکمیلی نیز به ۲ سال تبعید به ایرانشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

وی ادامه داد: حسن فریدونی آزاد به ۵ سال حبس تعزیری جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و در حکم تتمیمی به تحمل ۲ سال ممنوعیت از اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و اسماعیل مختاری به هفت سال حبس تعزیری، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و به لحاظ کیفر تتمیمی به ۲ سال ممنوعیت سکونت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

القاصی گفت: امید ترک‌زاده نیز به اتهام پرداخت رشوه به امین کشاورزی به ۳ سال حبس، حبس مال رشوه داده شده، ۲ سال ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و سید حسن انجوی‌نژاد به اتهام فراهم کردن موجبات تحقق جرم به ۳ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه متهم ردیف ششم این پرونده برائت گرفته است، گفت: مسعود محمدی نیز در این پرونده به ۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و ۳ سال انفصال از خدمات دولتی و در حکم تتمیمی به ۲ سال منع اقامت در شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به اتمام رسیدگی و صدور آرا در بعضی از پرونده‌های اختلاس و سوءاستفاده مالی در بانک‌های استان فارس نیز گفت: علی‌رضا نباتی به اتهام سوءاستفاده مالی در یکی از شعب بانک کشاورزی به ۱۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی قانونی و انفصال ۱۰ ساله از خدمات دولتی محکوم شده است.

او ادامه داد: مهدی خدامی که به‌عنوان کارچاق کن عمل کرده و به واسطه ۲۱ فقره کلاهبرداری از بانک تجارت به میزان حدود ۴۰۰ میلیون ریال به ۲۱ فقره ۴ سال حبس و جزای نقدی و رد اصل ما به شکات محکوم شده است.

القاصی خاطرنشان کرد: علی‌رضا عقیقی نیز در ارتباط با سوءاستفاده مالی به ۳ سال حبس تعلیقی و انفصال ۸ ساله از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده است.

او ادامه داد: مهدی حضوری به دلیل برداشت غیرقانونی از حساب دانشگاه آزاد جهرم به استرداد مبلغ، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۶ سال و نیم حبس؛ محمدصالح عین‌گشا به اتهام قریب به ۲۳ میلیارد ریال کلاهبرداری از نمایندگی ایران‌خودرو به ۷ سال حبس، جزای نقدی و استرداد وجه به شاکی و سعید یوسفی به اتهام تضییع اموال دولتی، به ۴ سال حبس، شلاق، جریمه‌ی نقدی و استرداد مال تضییع شده در حق دانشگاه علوم پزشکی شیراز محکوم شده است.

او با اشاره به اتمام رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس در بانک کشاورزی سپیدان اضافه کرد: هادی خسروی رئیس وقت بانک کشاورزی شعبه‌ی سپیدان به جرم مشارکت در اختلاس و جعل امضا به ۸.۵ سال حبس تعلیقی، استرداد وجوه، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده است.

القاصی در خصوص سوء استفاده مالی در یکی از شعب بانک رفاه شیراز نیز گفت: بهروز جعفری اهرمی‌زاده به ۶ سال حبس و انفصال از خدمت، حسین بشات به ۱۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی و علی‌رضا موسوی به ۳ سال حبس محکوم شده‌اند که دو نفر از متهمان متواری بوده و تحت تعقیب قرار دارند.

رئیس کل دادگستری فارس گفت: براساس اطلاعات کسب شده این دو متهم در یکی از کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس بسر می‌برند و حکم مربوطه به ناجا ابلاغ شده تا از طریق پلیس اینترپل نسبت به دستگیری و استرداد مجرمان اقدام شود.

القاصی گفت: در خصوص پرونده‌ی مربوط به یکی از شعب بانک ملی نیز جواد ایزدی به ۴ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی، جلیل آهنگرانی به حبس و جزای نقدی و صدیقه شهاب به ۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

او همچنین گفت: علی‌رضا عقدکی به دلیل تحصیل مال نامشروع به ۲ سال حبس و محمد مصلی‌نژاد نیز به یک سال حبس و رد مبلغ به شاکی محکوم شده‌اند.

القاصی با اشاره به اتمام رسیدگی یک پرونده پول‌شویی نیز گفت: ۲ متهم این پرونده اسماعیل بهمنی به ۲ سال حبس و نیما دریایی‌زاده نیز به ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: در موضوع پرونده‌ی بانک کشاورزی شعبه‌ی کوار نیز علی‌اکبر فیروزی‌پور به ۱۰ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی و شهرام متکبرپور به ۱۰ سال و ۷ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند. و محمد قاسمی به ۶ سال حبس و جزای نقدی و محمدامین طهماسبی‌بیگلو به ۷ سال حبس محکوم شده‌اند؛ البته محکومان ردیف‌های اول، دوم و سوم متواری و تحت تعقیب هستند.

القاصی با تصریح اینکه موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی، در ابعاد مختلف با قدرت در حال پیگیری است، وعده داد که از این پس براساس قانون اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده‌ها انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به کشف سه انبار دارو در شهرستان ممسنی و یک مورد احتکار کالا در استان فارس خاطرنشان کرد که این پرونده‌ها مراحل تکمیل و تحقیقات را طی می‌کند.

وی گفت: فردی به‌نام محسن زارع به اتهام نگهداری ۵ کیلو و ۲۳۰ گرم متادون به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و شلاق و به جرم نگهداری کالای قاچاق به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ برابر ارزش کالای مکشوفه به میزان ۲۷۲ میلیارد ریال و به اتهام نگهداری کالا در محلی غیربهداشتی و غیراستاندارد به جریمه‌ی نقدی به میزان ۵ برابر ارزش کالا معادل ۴۰۸ میلیارد ریال محکوم شده است.

القاصی همچنین گفت: فردی به‌نام عبدالله نبی‌زاده‌فرد شیرازی نیز که شکات متعددی دارد در ارتباط با تبدیل اراضی به باغشهر و واگذاری به افراد به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری فارس خاطرنشان کرد که پرونده‌ی مربوط به دستگیر شدگان و متهمان بازار ارز و طلا در استان فارس نیز در آینده‌ی نزدیک در شعب دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به شکل علنی برگزار خواهد شد.