بحث را ابتدا از ریشه شناسی کلمه خزر آغاز می‌نماییم که‎ ‎برگرفته از قومی تُرک تبار است که به استناد منابع تاریخی، در ساحل ‌شرقی این دریا می‌زیستند که بعد به دین یهود درآمدند و کارشان حملهدائم به همسایگان بود و زمانیکه با اعراب همسایه شدند و با ‌آن‌ها به جنگ پرداختند؛ و یکی از مشکلات بزرگ هارون الرشید خلیفه وقت به حساب می‌آمدند از همان زمان‌ها نیز اعراب، این ‌دریا را خزر خواندند که همچنان به همین نام باقی مانده است. البته هزار سال پیش فردوسی شاعر نامدار رنج برده، نام دریای ‌مازندران را بار‌ها و بار‌ها در اشعار خود تکرار کرده است. اهالی گیلان نیز در اطراف این دریاچه با عنوان «کادوسیان» و «‌تالش‌ها» حتی پیش از آمدن آریائی‌ها به این دریاچه بزرگ عالم در حوالی ان می‌زیستند. دریای خزر را در آن سوی این دریا و ‌در منابع انگلیسی زبان نیز کاسپین می‌خوانند‎. ‎برخلاف تصورِ برخی کاسپین نام یونانی نیست، نام «کاسپین» ‎کاملا ایرانی است ‌و برگرفته از دو قوم ایرانی ساحل همین دریا یعنی کاسی‌ها و پین‌ها است که اولی پس از کوچ، شهر قزوین را بنا نهادند و دومین ‌شهر فین را ساختند‎.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه‌ی درون خشکی در کره‌ی زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ‌‌۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰کیلومتر است. این دریاچه نتیجه‌ی خشک شدن و تجزیه‌ی دریای بزرگ ‌‎"‎تتیس"است. ‌مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح آب دریا‌های آزاد واقع است. از این وسعت کران‌های ‌‌۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ‌‎۸۲۰ ‎کیلومتر به آذربایجان، ۶۵۷ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه وترکمنستان ‌تعلق دارد‎

این دریاچه دارای منابع غنی بیشماری از نفت، گا ز، انواع آبزیان میباشد. در مورد ذخایر نفت این دریاچه باید گفت که بیش از ‌‌۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد‎.

در مورد پیشینه حقوقی مسایل این دریاچه می‌توان به عهدنامه‌های گلستان وترکمنچای در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی اشاره ‌شود. در واقع این دو عهدنامه، نخستین اسناد حقوقی در رابطه با دریای خزر هستنددر این عهدنامه‌ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ‌ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر را ‌داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دوعهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در ‌زیر بستر دریای خزراشاره‌ای نشده است. در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر ‌روی دریای خزر تردد می‌کند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان ‌طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها شود‎. ‎کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون ‌خواهند بود که برای معاملهروانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانبروسیه اعانت و یاری ‌دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی‌های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق ‌در دریای خزر بوده اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق عمل شود و أحدی از دولت‌های دیگر سوای ‌دولت روس کشتی‌های جنگی دردریای خزر نداشته باشد‎.

همچنین در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است:‌‎

کشتی‌های تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره ‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق ‌خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به ‌همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه (پرچم‌های نظامی) ‌روسیه دارند، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز ‌به‎ اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته ‌باشد پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب‌های خزر و محرومیت ‌ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه ‌پایانی بر حاکمیت تزار‌های روس ورومانوف‌ها نهاد، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا ‌رسید. در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰)، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران ‌صرفاً ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد. اما در ‌فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طورمشاع وجود داشته است‎.

مهمترین اسناد حقوقی در مورد نظام حقوقی در یای خزر قبل از فروپاشی شوروی دو سند ذیل هستند‎

پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی‎

عهدنامه ۱۹۲۱‌‎

بر حسب این پیمان نامه مفاد عهدنامه ترکمنچای ملغی و طرفین به شرح ذیل به توافق دست یافتند:

ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم‌های خود از حقوق برابر بهره‌مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده ‌است: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده ما بین ایران و روسیه درترکمانچای نیز که ‌فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین ‌متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را ‌داشته باشند. به موجب فصل ۱۱‌‎ ‎قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. ‌وهیچگونه محدودیتی برای حرکت کشت یهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد‎.

عهدنامه ۱۹۴۰‌‎

معاهده ۱۹۴۰ م. با برابری رفتار نسبت به پرچم ها‌ی دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار میدهد؛ زیرا پرچم هر ‌کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیر ش. اعمال و رفتار یکسا ن. در قبا ل. پرچم ها‌ی هر دو کشور در دریای خزر، ‌بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه آب‌های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند. در همین معاهده، مجوز‌های ‌دریانوردی صادره توسط هر یک از دو دولت ساحلی پذیرفته می‌باشد. با توجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰ م، فعالیت شرکت مختلط ‌ایران و روسیه که در ۱۹۲۷ م. تاسیس شده بود، به آب‌های ماورای منطقه انحصاری ماهی گیر‌ی محدود شد. دولت ایران پس از ‌انقضای مدت قرارداد در سال ۱۹۵۳‌‎ ‎م از تمدید آن خودداری کرد. نظام حقوقی ماهی گیری به صورتی که در طول تاریخ مناسبات ‌دو کشور ساحلی شکل گرفته و تا به امروزه ادامه دارد، یک نظام مخصوصی است که مبنا‌ی قراردادی دارد و با آنچه دریا ها‌ی ‌بسته و نیمه بسته محل میشود، متفاوت است. در قرارداد ۱۹۴۰ م. صرفنظر از یک نوارده مایلی ساحلی که به طور انحصاریه ‌کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در بقیه دریا برای هر دو کشور آزاد است. در قرارداد ۱۹۴۰ مهم اصول تساوی حقوق ‌دوکشور، بر اساس قرارداد است‎. ‎

فروپاشی شوروی و وضعیت جدید کشورها‎

با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ این مساله پدید آمد که تکلیف کشور‌های جدیدالتاسیس با معاهدات شوروی چیست و چگونه باید ‌با وضعیت جدید روبرو شد‎. ‎‌ برای این بحث ابتدا ضروری است به بررسی این موقعیت در حقوق بین الملل و اسناد مورد اتفاق ‌کشور‌های تازه استقلال یافته بپردازیم‎.

معاهده وین مربوط به جانشینی کشور‌ها ۱۹۷۸

این معاهده ناظر به وضعیت کشور‌های بوجود امده بر اثر استقلال، تجزیه و انضمام و وحدت کشور‌های قبلی است. بر اساس ‌دکترین لوح پاک کشور‌های تازه تاسیس ملزم به تبعیت از تعهدات کشور‌های قبلی نیستند به غیر از مواردی، چون معاهدات عینی ‌که مربوط به وضعیت سرزمینی و معاهدات قانون ساز هستند. ضمن اینکه این معاهده بین کشور‌های بوجود امده براساس استقلال ‌از استعمار و کشور‌های تجزیه شده فرق قائل شده و تنها کشور‌های استقلال یافته میتوانند از مواهب دکترین لوح پاک بهره‌مند ‌شوند‎. ‎هرچند در رویه اجرایی به این نوع تفکیک اعتنایی نشده است‎.

ب. – موافقتنامه الماتا ۱۹۹۱‌‎

در این موافقتنامه دولت‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق تعهد خود را به‎

معاهداتی که در زمان شوری سابق امضا شده است اعلام نموده اند‎.

ج. – موضع گیری دولت‌ها

جمهوری اسلامی ایران‎:

جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیمگیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس "اتفاق آراء" تاکید دارد و معتقد است ‌که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشور‌های ساحلی به یک توافق پایدار نایل خواهند شد. همچنین با ‌توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب میشود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با ‌دیگر کشور‌های ساحلی است، به ویژه در مسایلی همچون حفظ محیط زیست دریا که بدون همکاری کشور‌ها با یکدیگر میسر ‌نیست، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات‌ی کجانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشور‌ها ‌باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد. موضوع اصلی مذاکرات چند جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با ‌تک تک کشور‌های ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به "اصل انصاف" اعتقاد ‌دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که ‌هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگ یهای خاص وتاثیرگذار جغرافیایی خزر‎: ‎نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر ‌سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یک تقسیم ‌منصفانه (با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین الملل) این ویژگی‌ها باید مد نظر قرار گیرند. همچنین ایران اعتقاد دارد که ‌دریای خزر صرفا متعلق به کشور‌های ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناور‌های کشور‌های ثالث در آن تردد نماید ‌و اصولا کشتیرانی در این پهنه‌ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان پذیراست. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید ‌دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشور‌های ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشور‌های بیگانه نه تنها مشکلی ‌را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود‎. ‎

روسیه‎

موضعگیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت‌های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین ‌رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه‌های ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هرگونه ‌اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد میکرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی ‌را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که درآن، بستر دریای خزر ‌ثروتی عمومی و متعلق به همه‌ی کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، میبایست با رعایت مصالح ‌کلیه کشور‌های ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای ‌حاکمیت انحصاری کشور‌های همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد. البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست ‌وی بیشتر بر صبر و مدارا استواربوده است‎. ‎مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً درحالیکه وزیر ‌امورخارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت میکند، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت میکنند و ‌در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای ‌خزر، معاهدات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. را معتبر میداند وهمچنین معتقد است که در عین حال میتوان بستر دریای خزر و منابع موجود ‌در آن را میان کشور‌های ساحلی تقسیم نمود و رژیم حقوقی سطح آب می‌تواند مشاع باقی بماند‎. ‎منظور از رژیم حقوقی سطح آب، ‌امور مربوط به ماه یگیری، حمل ونقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است‎. ‎

قزاقستان‎:

درباره تحدید حدود، این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ درباره حدود مرز‌های آبی با روسیه است. در آخرین ‌بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در نهم‎ ‎اکتبر ‌‎۲۰۰۰ ‎م، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. در تعیین رژیم حقوقی ‌جدید که میبایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب ‌است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد‎. ‎

آذربایجان‎:

در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم ‌حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظارهیچ ‌جوابی به انعقاد قرارداد‌های نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ م. منطقه بالای خط فرضی ‌آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را ‌متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان میداند. آذربایجان ‌قائل به‎ تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی ‌میتوانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاورساحلش، حقوق حاکمیت ‌انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای ‌خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد‎. ‎

ترکمنستان‎

این کشورقراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با این کشور در سال ۱۳۷۶ با آذربایجان امضاء نمود. اما در عمل و ‌بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشوردچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری ‌کشور‌ها و بقیه آب‌ها مشترک، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر بوده است‎.

یک نکته بسیار حائز اهمیت اینکه روس‌ها بعد از فروپاشی تا سال ۱۹۹۵، (یعنی دوره اول یلتسین) به شدت میل به طرفداری از ‌ایران را داشتند. در زمان دولت هاشمی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر‎ که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند. ولی از سال ۱۹۹۸، روسیه با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در ‌منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آراء که پیشتر خود بر آن تاکید داشت، ‌عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را باامضای ‌قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید. به نظرمی آید چالش حقوقی ‌ایران از این برهه شروع شد‎.

روس‌ها علیرغم اینکه از سال ۹۸ از موضع ایران (حاکمیت مشاع) فاصله گرفتند، اما تا سال ۲۰۰۰ بصورت صریح طرفدار رژیم ‌حاکمیت مشاع دولت‌ها بودند‎. ‎‌، ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد و روی کار آمدن پوتین، موضع روسیه با قزاقستان و آذربایجان مشابهت ‌بیشتری پیدا کرد و به دنبال تغییر موضع روس‌ها بعد از روی کار امدن پوتین بود که در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و ‌آذربایجان موافقتنامه‌ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زیر بستر ‌دریای خزر را در حاکمیت آن‌ها قرار داده است. بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری ‌آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعا‌های سه طرف و تمایل نسبی ‌ترکمنستان حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ ‌درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن ‌صرفه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده میان روسیه و قزاقستان دردوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا ‌اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشور‌ها بر بستر ‌دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود‎. ‎البته ناگفته پیداست که مذاکرات نزدیک به ۲۳ سال ‌گذشته نشان می‌دهد که رهیافت‌های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشور‌های ساحلی ارایه شده، اما با ‌وجود عدم نیل به اتفاق آراء برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است‎.

مدل‌های رژیم حقوقی که تاکنون پرای دریای خزر پیشنهاد شده و بعضا هم اجراشده است به شرح ذیل هستند‎:

مشاع کامل سطح، بستر و زیر بستر‎

تقسیم کامل سطح، بستر و زیر بستر‎

تقسیم بستر، زیربستر و مشاع سطح‎

تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره برداری از منابع زیر بستر) و‎ مشاع سطح‎

تقسیم برابر منابع زیر بستر و مشاع بستر و سطح‎

تقسیم منابع زیر بستر براساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن ‌مشترک عبور می‌کند‎. ‎مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان براساس قرارداد‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰ ‌اعمال شده و می‌شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی است. تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط ‌میانی حاصله از اصل انصاف و در نظر گرفتن شکل محدبی و مقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین ‌محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی و دیگر مولفه‌هایی که پیشتر به آن پرداخته شد‎.

جمع بندی و ارائه پیشنهاد‎

‎۱-‎اقدامات عملی در بهره برداری از منابع زیر بستر دریای خزر بر اساس مدل ۱+۴ که با حمایت مسکو صورت گرفت و به زیان ‌ایران تمام شده است‎.

‎۲- ‎تبعیت از اصل اتفاق آراء درخصوص حل و فصل مسایل دریای خزر که درسال ۱۳۷۱ ‌‎ ‎مورد قبول پنج کشور بود و از سوی ‌چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است‎.

‎۳-‎تاکید بر قرارداد‌های ۱۹۲۱‌‎ ‎و ۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد تاکید ایران و روسیه بوده است و با خلف وعده روس‌ها بی اهمیت ‌شده اند‎.

‎۴-‎تاکید بر اصل عدم بهره برداری از منابع انرژی زیربستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر براساس ‌پذیرش ایران و روسیه در سال ۱۳۷۱، که ازطرف ۴ کشورباحمایت روسیه زیر پا گذاشته شد‎.

‎۵-‎نظم مطلوب در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر با عنایت به ماده ۱۲۳ کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ ان است که دریای ‌خزر به علت محصور بودن در خشکی در ترم حقوقی دریاچه قرار میگیرد و در این معاهده برای تعیین نظام حقوقی دریاچه‌ها ‌غفلت شده است؛ لذا کشور‌های ساحلی با تدبیر خود باید این موضوع را برطرف نمایند. با توجه به وضعیت شرح داده شده در مورد ‌لزوم تعهد کشور‌های ساحلی به پیمان‌های ۱۹۲۱ و ‌‎۱۹۴۰ ‎هیچ کشوری حق دست زدن به اقدامات یکجانبه را ندارد وتا تعیین رژیم ‌حقوقی جدید باید از وضعیت سابق پیروی نماید با توجه به روح حاکم بر دو معاهده اخیر الذکر بنظر می‌آید راه حل مناسب استفاده ‌از نظام کاندومینیوم در تقسیم منابع دریای خزر میباشد که به شرح ذیل است:‌‎

نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فو ق. الذکر، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده ‌برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهر ه. برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است‎. ‎‌ این رژیم در ساختار حقوق ‌بین الملل چندان متداول نیست، ولی از دید حقوق بین الملل، نظام حاکمیت و بهره برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان ‌بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده اش، گونه‌های اشتراک و همپیمانی میان کشور‌ها ‌در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که میتواند برآیند دگرگونی‌ها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده ‌رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز در حقوق داخلی رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی مالکیت مشترک یاد میشود. ‌پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای «مالکیت مشاع» در دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ‌ترکمنستان دنبال شده است‎. ‎دولت روسیه تا ۱۹۹۸ م. در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره برداری مشترک از دریای ‌مازندران تأکید میکرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول ‌بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشور‌ها بخش اختصاصی آن‌ها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و ‌آنچه میماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی میتواند بر پایه تعاریف بین المللی یا روشی ویژه که مورد ‌توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی ‌است‎

و سخن و پیشنهاد آخر اینکه‎:

با توجه به اینکه مذاکره در یکی دو سال اخیر حول محور بهره برداری مشترک از منابع زیر بستر موسوم به البرز از سوی ایران ‌و آراز، آلو و شرق از سوی آذربایجان آغاز شده و احتمال برخی شیطنت‌ها توسط بعضی محافل سیاسی و رسانه‌ای درکشور‌های ‌حاشیه خزر می‌رود، مسولان ذی ربط وزارت امور خارجه در دولت تدبیر و امید باید این مذاکره را که از دوره دولت اصلاحات ‌شروع شده و در دوره دولت‌های نهم و دهم همچون مجموعه روابط خارجی کشور به محاق رفته بود، با اعمال دیپلماسی واقع ‌بینانه و تعامل سازنده به سرانجام برسانند‎