سال گذشته به دنبال اتفاقاتی که پس از انتشار برخی فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دولت افتاد، فضای کارشناسی اقتصادی اقدام به تحلیل و بررسی این موضوع کرد که از اساس پدیده‌ای مانند فیش‌های حقوقی چرا شکل گرفته است؟ و نکته‌ی دیگر اینکه چرا فیش‌های حقوقی که اغلب مبالغ چندان بالایی هم نداشتند، اینقدر واکنش عموم مردم را برانگیختند؟

کارشناسان با بررسی این موضوع به یک جواب واحد رسیدند و آن اینکه «نظام دستمزد در ایران عادلانه نیست». این موضوع را مقامات مسئول نیز تایید کردند. علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید کرده بود که نظام دستمزد در کشور نه تنها عادلانه نیست، بلکه کارآمد هم نیست. کارآمدی به این معنا که مشوق انجام کار بهتر و با کیفیت بالاتر نیست.

همان موقع‌ها بود که بحث ایرادات وارد بر قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد و اینکه چه منفذهایی در این قانون وجود دارد که هیچ تعادلی بین حداقل و حداکثر دستمزد لحاظ نشده. در همان زمان دولت این نکته را مطرح کرد که لایحه جدیدی در دست تقریر دارد که در آن ایرادات قانون مدیریت خدمات کشوری برطرف شده و منفذهای آن بسته خواهد شد.

همچنین دولت قول داد برای بودجه سال‌های آینده لایحه بودجه را به نحوی تنظیم کند که نظام دستمزد در کشور به سمت عادلانه‌تر شدن پیش رود.

علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، تنظیم لایحه مدیریت خدمات کشوری به درازا کشید و در عین حال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تغییر خاصی مشاهده نشد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هم به همین منوال پیش رفت. با این حال واکنش عمومی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ مثل سال‌های قبل نبود.

گر چه در سال‌های قبل نیز جزئیات بودجه منتشر می‌شد، ولی امسال ریز جزئیات بودجه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و دست به دست می‌چرخید. موضوعاتی مانند افزایش یکسان ۱۰ درصدی حقوق(چه برای حداقلی‌ها و چه برای حداکثری‌ها) یکی از موارد اعتراضات عمومی بود. اینکه بر چه مبنایی دولت چه برای کسانی که ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و چه برای کسانی که هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان(هفت برابر) و حتی بیشتر حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته است. به این ترتیب به حقوق دسته اول کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و به حقوق دسته دوم نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد و این امر خود مولود نابرابری بیشتر است.

موج واکنش‌ها و البته درخواست از مجلس برای «تغییر بودجه به نفع مردم»، در نهایت منجر به آن شد که مجلس برای بخش‌هایی از بودجه از جمله بخش حقوق و دستمزد متفاوت از آنچه در لایحه دولت آمده، تصمیم‌گیری کند.

 در آخرین تصمیم‌گیری بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین  ۱.۵ تا  پنج میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه که پس از بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان نیز هست: میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل ۱۸درصد، میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان معادل ۱۷درصد، میزان دریافتی بین ۲.۵  تا ۳میلیون تومان معادل ۱۶درصد، میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان معادل ۱۵درصد، میزان دریافتی بین ۳.۵  تا ۴میلیون تومان معادل ۱۴درصد خواهد بود.

همچنین میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان معادل ۱۳درصد، میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵میلیون تومان معادل ۱۲درصد رشد خواهد کرد و دریافتی افرادی که بالاتر از ۵میلیون تومان حقوق می‌گیرند مشمول افزایش حقوق نخواهد بود.

در همین زمینه عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: نظر کمیسیون تلفیق بر این بوده است که افرادی که بالای ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش حقوقی نداشته باشند. البته این موضوع درباره جانبازان و ایثارگران صدق نمی‌کند چون حقوقی که این افراد می‌گیرند، عمدتا شامل هزینه‌های مربوط به مراقبت و درمان آن‌ها هم می‌شود، در نتیجه اصلاحات مربوط به استثنائات این موارد نیز در این بحث لحاظ شده است.

وی البته تاکید کرد: هنوز هیچ موردی قطعی نیست و مصوبات کمیسیون تلفیق باید به صحن علنی مجلس بیاید تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان درگفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: من معتقدم گر چه تصمیمات خوبی برای حداقل‌بگیرها گرفته شده است، ولی بهتر است حقوق همان حداقلی‌ها تا ۲۰ درصد و در عین حال حقوق حداکثری‌ها (۵ میلیون تا هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)، حدود ۵ درصد افزایش یابد و کسانی که بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، از افزایش حقوق برخوردار نشوند.

پازوکی همچنین یکی از نقایص نظام حقوق و دستمزد را امکان برخی برای بالابردن پاداش بازنشستگی خود می‌داند و می‌گوید در این زمینه باید اقدام موثری صورت بگیرد.

همچنانکه در سال‌های گذشته با مسئله عدم رغبت برخی مدیران به بازنشستگی روبه رو شده بودیم و بسیاری به این دلیل که می‌توانستند با باقی ماندن در نظام اداری دستگاه‌های اجرایی در نهایت از مزایا و پاداش بیشتری برخوردار باشند، تمایلی برای بازنشسته شدن نشان نمی‌دادند، این در حالی است که ما در ایران با مسئله بحران بیکاری نیروی کار روبه‌رو هستیم.

البته در هفته گذشته کمیسیون تلفیق برای پاداش کارکنان سققف حدود ۲۵۰ میلیون تومان را در نظر گرفت که اگر در صحن رای بیاورد می‌تواند تا حدی حلال این مشکل باشد.

پازوکی همچنین این انتقاد را هم مطرح کرد که علی‌رغم تلاش برای پلکانی کردن حقوق و دستمزد، ولی همچنان برخی مشکلات مربوط به نظام حقوق و دستمزد برقرار است. مثلا چرا از اساس باید سیستمی برقرار باشد که عده‌ای بیش از حداکثر حقوق بگیرند؟ مثلا اعضای هیئت علمی دانشگاه که با هیئت امنایی شدن دانشگاه‌ها از این امکان برخوردار شده‌اند و همچنین کارکنان قوه قضاییه که ۵۰ درصد حقوق بیشتری نسبت به کارکنان هم‌سطح خود در دولت می‌گیرند.

در این زمینه یوسفیان ملا چنین می‌گوید نمی‌توان پولی که مثلا به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پرداخت می‌شد را پس گرفت. ولی به هر حال می‌توان با عدم افزایش دستمزد آن‌ها که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است کمک کرد که دستمزد آن‌ها در همان حدی که هست فعلا باقی بماند.

او  در زمینه حقوق قوه قضاییه نیز چنین می‌گوید که نظر بر این است که باید برخی قضات از حدی از حقوق و دستمزد بهره‌مند باشند که بتوانند قضاوت صحیح و عادلانه انجام دهند. در نتیجه در زمینه حقوق و دستمزد قضات از نظر مجلس باید این تفاوت وجود داشته باشد.

البته این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز ضرورت بالا بودن دستمزد برخی مشاغل به منظور کاهش احتمال خطا از سوی آن‌ها بارها مطرح شده بود.