تجربه نشان داده که این ترکیب نامتقارن در رشد کسری‌ها زمانی در بودجه دولت اتفاق می‌افتد که دولت با یک افزایش قابل‌توجه در درآمد‌های نفتی مواجه شده باشد. درآمد‌های نفتی دولت در بازه پنج‌ماهه یادشده با افزایش تقریبا ۲ برابری نسبت به‌بازه زمانی مشابه به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین از رقم ۴۷ هزار میلیارد تومانی کسری عملیاتی، تقریبا ۱۴ هزار میلیارد تومان آن توسط درآمد‌های نفتی پوشش داده نشده است. این مقدار کسری مازاد بر درآمد‌های نفتی، با کل هزینه‌های عمرانی دولت؛ حدود ۵ هزار میلیارد تومان، جمع شده و رقم تقریبی ۱۸ هزار میلیارد تومانی کسری کل را منتج شده است. در نهایت برای تراز شدن درآمد‌ها و هزینه‌های کل، دولت معادل با کسری کل، خالص دارایی‌های مالی واگذارشده خود را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر کسری خود را با انتشار دارایی‌های مالی به تعویق می‌اندازد.

عدم‌تقارن در رشد کسری‌ها

آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت بودجه دولت حاکی از آن است که اگر چه کسری عملیاتی در ۵ ماه آغازین سال‌جاری نسبت به به بازه مشابه در سال قبل حدود ۴۵ درصد افزایش یافته، اما کسری عملیاتی و سرمایه‌ای که همان کسری کل است حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. رقم کسری عملیاتی در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان ماه پنجم سال‌جاری به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. رقم کسری کل نیز از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در پنج ماه ابتدایی سال گذشته به ۱۸ هزار میلیارد تومان در بازه مشابه در سال‌جاری کاهش یافته است. کسری عملیاتی آن دسته از هزینه‌های جاری دولت است که به‌وسیله «درآمد‌های مالیاتی» و رقم «سایر درآمد‌ها» پوشش داده نشده‌اند. بخشی از رقم کسری عملیاتی، با واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای که عمدتا درآمد‌های نفتی هستند، پوشش داده می‌شود و بخش باقیمانده با هزینه‌های عمرانی جمع شده و رقم کسری کل را حاصل می‌شود. بنابراین در بازه‌هایی که کسری عملیاتی افزایش قابل‌توجه داشته ولی کسری کل کاهش یافته، مهم‌ترین علت محتمل می‌تواند افزایش درآمد‌های نفتی باشد. افزایش درآمد‌های نفتی از این حیث می‌تواند هر دو رقم کسری عملیاتی و کل را تحت‌تاثیر قرار دهد که در وهله اول هزینه‌های جاری دولت را تحریک می‌کند و از سوی دیگر، مقدار قابل‌توجه آن می‌تواند کسری کل را کاهش دهد.

افزایش کسری عملیاتی

افزایش ۴۵ درصدی در کسری عملیاتی را می‌توان به دو عامل مختلف نسبت داد. در حالت اول ممکن است درآمد‌های مالیاتی و رقم «سایر درآمد‌های دولت» با کاهش قابل‌توجه مواجه شده باشند و دومین حالت محتمل می‌تواند افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت باشد. بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در بازه پنج‌ماهه یادشده هزینه‌های جاری دولت نسبت به بازه مشابه در سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر درآمد‌های دولت در مجموع نیم درصد نسبت به بازه مشابه در سال قبل کاهش یافته است؛ بنابراین مهم‌ترین علت رشد کسری عملیاتی افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری در کنار توقف درآمد‌ها بوده است. دولت در ۵ ماه آغازین سال گذشته حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری که عمدتا هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کارند، کرده بود. درحالی‌که این رقم در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری به مقدار قابل‌توجه ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. تجربه نشان داده که مهم‌ترین علت جهش مقطعی هزینه‌های جاری می‌تواند افزایش درآمد‌های نفتی دولت باشد. از طرف دیگر توقف درآمد‌های دولت را می‌توان به کاهش قابل‌توجه در رقم «سایر درآمد‌های دولت» نسبت داد. به‌عبارت دیگر اگرچه مالیات‌های دولت در بازه یاد شده بیش از ۳ درصد افزایش یافته است؛ اما کاهش تقریبا ۱۲ درصدی سایر درآمد‌های دولت باعث شده است تا درآمد‌های دولت با کاهش نیم‌درصدی روبه‌رو شود. در یک اقتصاد متعارف انتظار می‌رود هر دو مخارج جاری و درآمد‌های مالیاتی دولت متاثر از تورم و رشد اقتصادی رشد پایاپایی داشته باشند. رشد اقتصادی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۶/ ۵ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود. از سمت دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۵/ ۱ درصد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد رشد درآمد‌های مالیاتی کمتر از مقدار مورد انتظار و رشد هزینه‌های جاری بیش از مقدار مورد انتظار بوده است.

رشد دو برابری نفت

بررسی اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد کل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ۵ ماهه ابتدایی سال‌جاری نسبت به بازه مشابه در سال گذشته با ۹۷ درصد افزایش به حدود ۲ برابر خود رسیده است؛ به‌طوری‌که رقم مربوط به منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در بازه یادشده، در سال گذشته از ۱۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش قابل‌توجه در درآمد‌های نفتی به دو طریق در کسری عملیاتی نقش می‌آفریند. در گام اول، می‌تواند هزینه‌های جاری را که از دوره‌های بعد معوق شده بودند، پوشش دهد. در گام بعدی، افزایش درآمد‌های نفتی می‌تواند زمینه را برای افزایش ریخت‌و‌پاش در هزینه‌های جاری که حاکی از ناکارآیی دولت‌ها است، فراهم کند. یکی دیگر از اثرات افزایش درآمد‌های نفتی را می‌توان در تغییرات هزینه‌های عمرانی دید. در دوره‌های افزایشی درآمد‌های نفتی انتظار می‌رود هزینه‌های عمرانی متاثر از آن نیز افزایش یابد. این در حالی است که در ۵ ماه یادشده هزینه‌های عمرانی دولت نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۸ درصد نسبت به بازه مشابه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اگرچه اقتصاددانان با هرگونه افزایش در هزینه‌های دولت شامل هر دو هزینه‌های جاری و عمرانی، مخالف هستند، اما افزایش مخارج جاری را از این حیث که جنبه ناکارآیی در آن بیشتر است و اثرات تورمی بیشتری نیز دارند، به مراتب خطرناک‌تر می‌دانند. اگرچه بخشی از رشد بالای درآمد‌های نفتی را می‌توان به کاهش این رقم در پنج ماهه آغازین سال گذشته نسبت داد؛ اما اثرآن در رشد هزینه‌های جاری در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری قابل‌تامل است. درآمد‌های نفتی در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ نسبت به بازه مشابه در سال قبل از آن حدود ۲۶ درصد کاهش یافته بود. هزینه‌های جاری نیز در حالی ۱۵ درصد افزایش یافته که در بازه مشابه سال قبل نیز افزایش حدودا ۲۳ درصدی را تجربه کرده بود.

کاهش کسری کل

در بودجه دولت آن بخش از کسری عملیاتی که به وسیله منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پوشش داده نمی‌شود با هزینه‌های عمرانی دولت جمع می‌شود و رقم مربوط به کسری کل را حاصل می‌شود. در نهایت معادل کسری کل واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به تملک دارایی‌های مالی افزایش می‌یابد. در پنج ماه نخست سال‌جاری از مجموع ۴۷ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان آن به‌وسیله درآمد‌های حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پوشش داده شده است. رقم باقیمانده یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان از آن، با رقم تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی جمع شده است و رقم تقریبی ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری کل را حاصل شده است. در گام آخر دولت کسری کل را با استفاده از انتشار دارایی مالی پوشش می‌دهد تا ارقام هزینه‌ها و درآمد‌های کل در بودجه دولت به تعادل برسد. در ۵ ماه آغازین سال‌جاری به‌منظور پوشش ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری کل، دولت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان دارایی مالی واگذار کرده و حدود ۵ هزار میلیارد تومان دارایی مالی متملک شده است.

بانک و بیمه