چرا طرح «گذار از ساختوساز سنتی» پس از ۱۵ سال هنوز در جا میزند؟ «دنیایاقتصاد» بررسی میکند
۵ سوءبرداشت از صنعتیسازی مسکن
تنزلدادن «شیوه صنعتی» ساخت مسکن به «تولید کارخانهای قطعات خانه» اولین «خطای متولی مسکن» در ابتدای دهه ۹۰ بود که اصل ایده «مدرنسازی فعالیتهای ساختمانی» را تا امروز در بیراهه سیاستی متوقف کرده است
دلیل اول، آن بود که صنعتیسازی مسکن صرفا به معنای تولید قطعات خانه در کارخانه است؛ این برداشت عامیانه از یک «تجربه جهانی گذار از سنتیسازی مسکن» باعث شد اصل مفهوم سانسور شود. دلیل دوم آن بود که به اشتباه این موضوع مطرح شد که صنعتیسازی یعنی حذف معمار با تکرارسازی تولید مسکن، این در حالی است که هنر کشورها در صنعتیسازی مسکن، برقراری تعادل بین «استانداردسازی تولید بخشهای قابل تکرارشونده» و «انعطافپذیری فضاهای سکونتی نیازمند طراحی و خلق ایدههای معماری» است. دلیل سوم؛ انتظار کاهش فوری قیمت ساخت مسکن بود.
این در حالی است که صنعتیسازی نیازمند «سرمایهگذاری قابلتوجه» برای یکپارچهسازی زنجیره تولید و همچنین بهکارگیری فناوریهای نوین طراحی، ساخت کارخانه قطعات پیشساخته و... است. خطای چهارم؛ این ذهنیت بود که برای صنعتیسازی فقط «فناوری» نیاز است، این در حالی است که بال اول صنعتیسازی ساخت، فناوریهای نوین و بال دوم بازار پایدار تولید است دلیل پنجم نیز عدم موفقیت صنعتیسازی با سیاستگذاریهای جزیرهای است.
هوشنگ فروغمند اعرابی، معمار و مدرس دانشگاه دلایل اصلی عدم پیشبرد صنعتیسازی در بخش مسکن را در ایران شرح داد، وی معتقد است در حال حاضر مانع اصلی پیشروی صنعتیسازی مسکن در ایران مساله ضعف فناوری نیست، بلکه سوءتفاهم مفهومی و ضعف اقتصاد سیاسی ساختوساز است. ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که تا پایان برنامه، دستکم ۱۵ درصد از برنامههای تامین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین، صنعتیسازی، پیشساختگی، مجموعهای یا مدولار و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور عملیاتی کند. این حکم، از نظر سیاستی بسیار مهم است؛ اما اگر صنعتیسازی فقط به چند نمونه پیشساخته یا چند تفاهمنامه با شرکتهای فناور تقلیل یابد، نه تکلیف قانون محقق میشود و نه مساله تولید مسکن حل خواهد شد.
نخست برای آنکه گرفتار معنای عامیانه نشویم باید بدانیم صنعتیسازی مسکن چه چیزی نیست. صنعتیسازی، صرفا استفاده از قطعات پیشساخته، نصب چند دیوار سبک، استفاده از قالب تونلی، خرید چند دستگاه تولید پنل، یا مونتاژ محدود برخی اجزای ساختمانی، نیست. به طور خلاصه صنعتیسازی یعنی تبدیل ساختمانسازی از یک فعالیت پراکنده کارگاهی به یک نظام تولید قابلبرنامهریزی؛ نظامی که در آن طراحی، تامین مالی، تولید قطعات، حمل، مونتاژ، کنترل کیفیت، بیمه، نگهداری و بهرهبرداری در یک زنجیره واحد عملیاتی میشوند.
رعایت توأمان استانداردسازی و انعطافپذیری
صنعتیسازی همچنین به معنای حذف معماری نیست. یکی از خطاهای رایج آن است که تصور میشود ساختمان صنعتی باید الزاما بیروح، تکراری و فاقد کیفیت فضایی باشد. تجربه جهانی خلاف این را نشان میدهد. مساله این نیست که همه واحدها شبیه هم شوند؛ مساله این است که بخشهای قابلتکرار، استاندارد شوند و بخشهای نیازمند تنوع، طراحیپذیر باقی بمانند. صنعتیسازی موفق، میان «استانداردسازی تولید» که حاصل از علوم همهجایی است و «انعطافپذیری سکونت» که ضرورت فرهنگی و وابسته به جغرافیا است، تعادل برقرار میکند.
در این میان نکتهای که با توجه به ساختارهای با تمرکز بیشاز حد بر مهندسی ممکن است به فراموشی سپرده شود اما نباید فراموش کرد این است که بخشی از تاریخ صنعتیسازی ساختمان، نه از کارگاه پیمانکاری یا آزمایشگاه سازه، بلکه از حوزه معماری سرچشمه گرفته است. لوکوربوزیه در طرح «خانه دومینو»، با جدا کردن سازه از سازمان فضایی، امکان پلان آزاد، تکرارپذیری و انعطاف در چیدمان واحد مسکونی را به مسالهای معمارانه تبدیل کرد. والتر گروپیوس و جریان باوهاوس، رابطه طراحی، استانداردسازی، تولید انبوه و کیفیت زندگی روزمره را در مرکز آموزش و عمل معماری قرار دادند. ژان پرووه، با خانههای بازشدنی و قابلحمل، نشان داد که قطعه صنعتی میتواند همزمان دقیق، اقتصادی، زیبا و انسانی باشد. موشه سفدی نیز در «هبیتات ۶۷» کوشید از مدولهای پیشساخته، نه یک تکرار خشک، بلکه گونهای سکونت متراکم با تراس، نور، تنوع فضایی و کیفیت خانه حیاطدار بسازد. این نمونهها یادآور میشوند که صنعتیسازی فقط روش ساخت نیست؛ نوعی طراحی از پیش برای امکان تولید، مونتاژ، تنوع و سکونت است. از همین رو، معمار در صنعتیسازی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ نقش اصلی او تعریف زبان فضایی، نظام مدولار، نسبت جزء و کل، تنوعپذیری واحدها و کیفیت زیست در دل منطق تولید صنعتی است.
همچنین صنعتیسازی مسکن، وعده کاهش فوری و قطعی قیمت تمام شده نیست. این یکی از خطرناکترین شعارهاست. تولید صنعتی نیازمند سرمایهگذاری اولیه سنگین، کارخانه، نیروی انسانی آموزشدیده، نرمافزار، حملونقل تخصصی، استاندارد فنی و بازار پایدار است. بنابراین در مقیاس خرد و پروژههای پراکنده، اگرچه محصول نهایی قابل مقایسه نیست اما به لحاظ عددی گرانتر از ساختوساز فعلی تمام شود. مزیت اقتصادی صنعتیسازی زمانی آشکار میشود که تیراژ، تکرار، سرعت تحویل، کاهش خواب سرمایه، کاهش خطا، کاهش دوبارهکاری، کنترل کیفیت، کاهش آسیبهای زیستمحیطی و شاید مهمتر از آنها کاهش مصرف انرژی در ساختمانها در مقیاس بزرگ معنا پیدا کند. به همین دلیل، در جهان نیز صنعتیسازی ساختمان عمدتا در قالب صنعتیسازی مسکن فهم شده است. مسکن، برخلاف بسیاری از پروژههای خاص مانند موزه، بیمارستان تخصصی یا برجهای نمادین، دارای نیاز انبوه و الگوهای تکرارشونده است. خوابگاه، هتل، مسکن اجارهای، مسکن حمایتی، شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید، بیشترین ظرفیت را برای صنعتیسازی دارند. این همان نقطهای است که ماده ۵۵ برنامه هفتم نیز بهدرستی بر آن تاکید کرده و اولویت را به شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید داده است.
نمونههای موفق جهانی
نگاهی به تجربه جهانی نشان میدهد صنعتیسازی موفق به صرف فناوری نیست، بلکه بازار پایدار، دولت جهتدهنده، شرکتهای بزرگمقیاس و زنجیره تامین منظم داشتهاند. در سوئد، سهم قابلتوجهی از خانههای منفرد با عناصر پیشساخته تولید میشود و برخی برآوردها سهم پیشساختگی در خانههای جداگانه را حدود ۸۴ درصد اعلام کردهاند. در ژاپن، خانهسازان صنعتی بزرگ مانند سکیسویی، دایوا و پاناسونیکهومز، صنعتیسازی را به یک مدل تجاری معتبر تبدیل کردهاند و سهم مسکن پیشساخته از شروع ساخت واحدهای مسکونی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳ درصد گزارش شده است. در آمریکا، با وجود علاقه زیاد به ساخت خارج از سایت، سهم ساخت مدولار و پنلی در خانههای تکخانواری در سال ۲۰۲۴ فقط حدود ۳ درصد بوده است. این تفاوت نشان میدهد که صنعتیسازی نه با تبلیغ، بلکه با ساختار بازار بهخصوص وجود نهادهای مالی حامی، سیاستهای پایدار اقتصادی و شهرسازی شکل میگیرد.
در سنگاپور، صنعتیسازی مسکن بهواسطه نقش پررنگ دولت، زمین محدود، برنامهریزی بلندمدت و نظام مسکن عمومی (حمایتی) پیش رفته است. استفاده از روشهای طراحی برای ساخت و مونتاژ، ساخت خارج از سایت، واحدهای پیشساخته، بخشی از سیاست رسمی افزایش بهرهوری ساختوساز است. چین نیز با هدفگذاری صریح در برنامههای ملی، سهم ساختمانهای پیشساخته را در ساختوساز جدید افزایش داده و برای سالهای اخیر هدفهای بالای ۳۰ درصدی تعیین کرده است. این مصادیق گواه آن هستند که صنعتیسازی بدون برنامهریزی دولتی و بازار قابلپیشبینی خاص خود، به صنعتی پایدار تبدیل نمیشود.
مساله ایران دقیقا در همینجاست. اقتصاد مسکن ایران بر پایه خردهسرمایهها، سازندگان کوچکمقیاس، پروژههای پراکنده، تصمیمهای کوتاهمدت و نوسان شدید قیمت زمین و مصالح شکل گرفته است. در چنین ساختاری، صنعتیسازی بهصورت خودجوش متولد نمیشود. یک بساز و بفروش محلی، توان ایجاد کارخانه تولید مدول، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، خرید ماشینآلات، آموزش نیروی انسانی و تضمین بازار چندساله را ندارد. حتی بخشی از سازندههای بزرگ مقیاس نیز بیشتر پیمانکار پروژه هستند تا هلدینگ صنعتی ساخت مسکن.
چالشهای ایران برای صنعتیسازی مسکن
ایران امروز، برای صنعتیسازی مسکن، فاقد هلدینگهای بزرگمقیاسِ یکپارچه در سطحی است که بتوانند از طراحی تا تولید، از تامین مالی تا اجرا و از فروش تا خدمات پس از تحویل را در یک زنجیره صنعتی هدایت کنند. در کشورهای موفق، شرکتهای بزرگ، فقط سازنده نیستند؛ مالک فناوری، مدیر زنجیره تامین، خریدار عمده مصالح، تولیدکننده قطعات، توسعهدهنده زمین و گاه ارائهدهنده خدمات پس از سکونتاند. در ایران اما اجزای این زنجیره از هم جداست: زمین جای دیگر است، پول جای دیگر، پیمانکار جای دیگر، طراح جای دیگر، کارخانه جای دیگر و خریدار نهایی نیز در انتهای زنجیرهای نامطمئن قرار دارد. از سوی دیگر، خود دولت نیز با ضعف جدی در سیاستگذاری بلندمدت مواجه است. صنعتیسازی به افق پنجساله و دهساله نیاز دارد، نه تصمیمهای مقطعی. کارخانهای که امروز برای تولید قطعات مسکن سرمایهگذاری میکند، باید بداند در چند سال آینده چه حجمی از تقاضا، با چه استانداردی، در چه مناطقی و با چه مدل پرداختی وجود خواهد داشت. اگرچه صنعتیسازی با دستور اداری آغاز میشود، اما با استمرار سیاست عمومی زنده میماند.
در کنار ماده ۵۵ برنامه هفتم، نباید از ظرفیت مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمانها» غفلت کرد. اهمیت این مبحث در آن است که صنعتیسازی را صرفا به یک فناوری خاص یا یک سیستم سازهای محدود نمیکند، بلکه ساختمان را از منظر میزان بهرهگیری از عناصر صنعتی، مدولار، پیشساخته و روشهای اجرایی نوین قابل ارزیابی میداند. در این چارچوب، استفاده از اجزای صنعتی در طراحی، سازه، دیوارها، نما، تاسیسات، سرویسهای بهداشتی پیشساخته، اجرای خشک و روشهای کاهش ضایعات، میتواند در قالب جداول و شاخصهای امتیازدهی سنجیده شود. این روش از آن جهت مهم است که صنعتیسازی را به یک امر قابلاندازهگیری تبدیل میکند و از کلیگویی فاصله میگیرد.
با این حال، چنین نظام امتیازبندی، هرچند لازم و مفید است، بهتنهایی نمیتواند صنعتیسازی مسکن را عملیاتی کند. اگر اقتصاد مسکن همچنان بر خردهسرمایههای پراکنده، پروژههای کوتاهمدت، نبود هلدینگهای بزرگمقیاس، فقدان تقاضای تضمینشده، ناپایداری سیاستها و ضعف پیوند میان بانک، زمین، کارخانه و توسعهگر استوار باشد، حتی دقیقترین جداول مقرراتی نیز به تحول صنعتی منجر نخواهد شد. مقررات ملی میتواند زبان فنی و معیار سنجش صنعتیسازی را فراهم کند، اما صنعت زمانی شکل میگیرد که این زبان فنی با سیاست پایدار، بازار قابلپیشبینی و مدل اقتصادی مقیاسپذیر پشتیبانی شود.
بنابراین، برای تحقق ماده ۵۵، چند شرط ضروری است. نخست، دولت باید تقاضای پراکنده مسکن حمایتی، شهرهای جدید، مسکن اجارهای، خوابگاههای دانشجویی و سکونتگاههای کارگری را در قالب سبدهای بزرگ و قابلپیشبینی تجمیع کند. دوم، بانکها باید تولید کارخانهای را بهعنوان پیشرفت واقعی پروژه به رسمیت بشناسند؛ زیرا اگر قطعه در کارخانه ساخته شود اما در نظام پرداخت بانکی دیده نشود، صنعتیسازی از نقدینگی محروم میماند. سوم، قراردادهای ساخت باید از پیمانکاری سنتی به قراردادهای طراحی ـ ساخت صنعتی، خرید تضمینی، مشارکت بلندمدت و مدیریت زنجیره تامین تغییر کند. چهارم، صنعتیسازی بدون داده و کنترل کیفیت دیجیتال به نتیجه نمیرسد. در روش کنونی بسیاری از خطاها در کارگاه و با هزینه زمان و پول اصلاح میشوند. در تولید صنعتی، خطا باید پیش از تولید کشف شود؛ زیرا اشتباه در طراحی مدول یا اتصال، در تیراژ بالا تکرار میشود. پنجم، استانداردهای ملی باید میان ایمنی، دوام، انرژی، اقلیم، حملونقل و قابلیت تعمیر تعادل ایجاد کنند.
در نهایت، صنعتیسازی مسکن در ایران نه با حذف انبوهسازان موجود ممکن است و نه با تکیه صرف بر شرکتهای دانشبنیان و نمایش فناوری؛ بلکه با تغییر نقش بازیگران فعلی معنا پیدا میکند. انبوهساز باید از سازنده کارگاهی به مدیر مونتاژ و یکپارچهساز زنجیره تامین تبدیل شود؛ شرکت دانشبنیان نیز باید از سطح ایده، نرمافزار یا محصول منفرد فراتر برود و در دل یک بازار واقعی، مقیاسپذیر و قابلتکرار قرار گیرد. راه عملی، شکلگیری کنسرسیومهایی میان انبوهسازان، شرکتهای فناور، کارخانههای مصالح، بانکها و نهادهای زمیندار است؛ اما چنین کنسرسیومی بدون مدل اقتصادی قابلاعتماد، تقاضای بلندمدت تضمینشده و سیاست پایدار شکل نمیگیرد. از این رو، دولت باید از سفارشدهنده مقطعی به تنظیمگر بازار صنعتی مسکن تبدیل شود؛ یعنی بداند چه میخواهد، کجا میخواهد، با چه استانداردی میخواهد و تا چه زمانی به آن پایبند میماند. ماده ۵۵ برنامه هفتم میتواند نقطه شروع این تغییر باشد، مشروط بر آنکه صنعتیسازی از فناوریهای کنونی به معماری نهادی تولید ارتقا یابد. صنعتیسازی، صرفا کارخانه یا قطعه پیشساخته نیست؛ یک نظام اقتصادی، فنی و مدیریتی است. اگر این نظام ساخته نشود، حتی حد کمال پیش ساختگی در اجزا نیز در نهایت به همان ساختوساز کند و پرهزینه منجر خواهد شد.
