بسته ۹۵میلیارد دلاری به تصویب نهایی نزدیک شد
روز حاتم‌بخشی کنگره
به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، انتظار می‌رود که قانون‌گذاران بعدازظهر شنبه به وقت آمریکا، به‌طور جداگانه درباره کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان و همچنین درباره لایحه دیگری رای دهند که شامل اقداماتی می‌شود که می‌تواند منجر به ممنوعیت سراسری برنامه چینی تیک‌تاک و تحریم‌های جدید علیه ایران شود. لایحه چهارم برای شیرین کردن معامله برای محافظه‌کاران در نظر گرفته شده است. جانسون برای ساختن ائتلاف‌های مختلف قصد دارد ترکیبی از لوایح را در دستور کار قرار دهد. انتظار می‌رود که هر یک از لایحه‌های کمک به این سه کشور با اکثریت قاطع تصویب شود و سنا هم به سرعت آن را بررسی کند و قانون را برای امضا به میز رئیس‌جمهور برساند و به مسیر پرفراز و فرود آن پایان دهد.
این قانون شامل کمک ۶۰میلیارد دلاری به کی‌یف است. همچنین ۲۶میلیارد دلار برای اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در مناطق درگیری، از جمله غزه در نظر گرفته شده است. ۸میلیارد دلار دیگر هم برای هند و اقیانوسیه مد نظر کنگره است. این قانون به رئیس‌جمهور دستور می‌دهد تا ۱۰میلیارد دلار کمک اقتصادی به دولت اوکراین به شرط بازپرداخت باشد؛ شرطی که توسط رئیس‌جمهور سابق دونالد جی.ترامپ حمایت می‌شود و او تاکید کرده است که هرگونه کمکی به اوکراین در قالب وام باشد. اما این قانون همچنین به رئیس جمهور این امکان را می‌دهد که از سال۲۰۲۶ این وام‌ها را ببخشد.
صحنه‌ای که انتظار می‌رود روز شنبه در صحن مجلس نمایندگان نمایش داده شود، هم شامل حمایت گسترده دو حزبی در کنگره از ادامه کمک به ارتش اوکراین برای شکست نیروهای روسیه است و هم اینکه قدرت ریسک سیاسی خارق‌العاده جانسون را نشان می‌دهد که به مبارزه با مخالفان برخاسته است. شاخه رادیکال حزبش ماه‌ها این اقدام را مسدود کرده بود. پرده آخر نمایش هم مربوط به اقدام جانسون برای کمک مالی به اوکراین است که ابتدا خود را یک «سوپر محافظه‌کار خارق‌العاده» نشان داد و رای منفی به طرح کمک مالی به اوکراین داد؛ اما حالا برای تصویب آن به دموکرات‌ها وابسته است.
قانون نظارت در سنا تصویب شد
سنا اوایل روز شنبه تمدید قانون نظارت بدون حکم را تصویب کرد و مدت کوتاهی پس از انقضایش، اقدام به تمدید آن کرد و برای تایید نهایی به جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده ارسال کرد. مقامات امنیت ملی می‌گویند برای مبارزه با تروریسم بسیار مهم است؛ اما طرفداران حریم خصوصی آن را تهدیدی برای حقوق آمریکایی‌ها می‌دانند. لایحه بخش۷۰۲ قانون نظارت بر کشور‌های خارجی با دریافت ۶۰رای موافق از قانون‌گذاران در سنا و ۳۴نماینده مخالف تمدید شد.
پیش از این، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید اعلام کرده بود که از تمدید بند۷۰۲ قانون شنود بر شهروندان خارجی حمایت می‌کند و دولت آمریکا معتقد است که اگر این برنامه تمدید نشود، مقامات آمریکایی ابزار شناسایی تهدیدات علیه امنیت خود را از دست خواهند داد. اصلاحیه سال۲۰۰۸ قانون شنود بر اطلاعات خارجی در سال۱۹۷۸ به آژانس‌های جاسوسی آمریکا این حق را می‌دهد که مکالمات تلفنی را شنود کرده و ارتباطات الکترونیکی شهروندان خارجی از جمله شرکت‌های بزرگ را بدون تایید دادگاه ویژه، مشاهده کنند. در عین حال، سازمان‌های جاسوسی آمریکا حق نظارت مشابه بر شهروندان آمریکایی را بدون حکم ندارند.رای‌گیری شب جمعه در حالی انجام شد که الزامی در کنگره درباره اصلاح این قانون به وجود آمد که شرط ضمانت‌نامه را به بخش۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی می‌افزاید.
براساس بخش۷۰۲ این قانون، آژانس‌های اطلاعاتی کشور، تنها امکان جاسوسی و نظارت بر شهروندان غیر آمریکایی را داشتند که خارج از کشور زندگی می‌کنند؛ اما با افزوده شدن این شرط، دولت می‌تواند ارتباطات آمریکایی‌هایی را که در تماس با خارجی‌های تحت نظارت هستند، کنترل کرده و فعالیت‌های آنان را رصد کنند؛ درحالی‌که افراد ذی‌نفع این ضمانت‌نامه معتقدند این کار برای حمایت از متمم چهارم قانون اساسی آمریکا ضروری است، مخالفان لایحه اظهار کردند این کار به لحاظ قانونی لازم نیست و لایحه را پیچیده و از اجرای قانون براساس اطلاعات در زمان درست، جلوگیری می‌کند.
