آنها خواهان برکناری عبدالقادر ‌صالح، رئیس مجلس سنای الجزایر و الطیب بلعیز، رئیس شورای قانون‌اساسی و نورالدین بدوی، نخست‌وزیر تازه تعیین شده از سوی بوتفلیقه هستند. معترضان نمی‌خواهند این شخصیت‌ها در اداره مرحله انتقالی نقشی داشته باشند. حدود ۲۰ جمعیت مدنی در بیانیه‌ای اعلام کردند که استعفای بوتفلیقه کافی نیست و باید تمام شخصیت‌های نظام برکنار شوند. در همین راستا، کارشناسان قانون‌اساسی هشدار داده‌اند که درخواست برای برکناری رئیس مجلس سنا و رئیس شورای قانون‌اساسی و نخست‌وزیر به «خلأ قانون‌اساسی» منجر می‌شود و این درحالی است که ارتش الجزایر مایل است روند انتقال سیاسی در چارچوب قانون‌اساسی صورت گیرد. درحال‌حاضر احمد بن‌بیتور، نخست‌وزیر سابق الجزایر برای جانشینی بوتفلیقه به‌دلیل کارنامه سیاسی‌اش و احترامی که بیشتر تظاهرکنندگان به او دارند، محتمل‌ترین گزینه است.