مقام‌های هندی در خفا می‌گویند که مالکیت و بهره‌برداری از فرودگاه می‌تواند به‌مثابه یک بازدارنده باشد که به کنترل فعالیت‌های دریایی چین در هامبانتوتا یاری می‌رساند. هند حتی می‌تواند طی تمرینات آموزشی، با اجازه دولت سریلانکا، مبادرت به فرود آوردن هواپیماهای نظامی در راستای تقویت آن پیام کند. اما علاقه هند به این پروژه شکست‌خورده سیگنال عجیبی ارسال می‌کند. این کشور به نگرانی‌های نظامی پیرامون پروژه مشکوک تجاری با نظامی کردن بالقوه آن پاسخ می‌دهد. چشم‌انداز دور زدن یک پروژه شکست‌خورده وسوسه‌انگیز است و اگر کارگر باشد، هند می‌تواند نقش قهرمان را بازی کند و همسایه جنوبی خود را از کار عبث و بی‌فایده چینی‌ها رها سازد. اما اگر شکست بخورد، هند با خطر آسیب‌های حیثیتی مواجه می‌شود؛ درست همان‌طور که چین با آن مواجه شده است. همچنین بسته نجات مالی هند ممکن است موجب نوعی خطر اخلاقی شود و حسی از امنیت کاذب به مقام‌های آینده سریلانکایی برای پیگیری پروژه‌های پرمخاطره‌تر بدهد. به‌جای اینکه هند در زمین چین بازی کند و حیثیت و اعتبار خود را زیر سوال ببرد، بهتر این است که بر مبانی اقتصادی متمرکز شود. برای چین، انتخابات ۲۰۱۵ سریلانکا شاخصی اصلی برای مشکلاتی بود که رخ خواهد داد. طی سال ۲۰۱۸، نامزدهای اپوزیسیون انتقاد از BRI در مالزی و پاکستان – چنان‌که در فصل‌های ۶ و ۷ ذکر آن به میان آمد- و مالدیو را مهار کردند و به کنترل درآوردند. هر سه دولت، حامیان سرسخت BRI، عوض شدند. پس‌ازآنکه محمدابراهیم سلیح قدرت را در مالدیو به دست گرفت، دریافت که بدهی این کشور به چین دو برابر چیزی است که او انتظارش را داشت. این عکس‌العمل نتیجه طبیعی چرخه بیش ‌از اندازه وام بود؛ بدون اینکه شفافیت و نظارت کافی وجود داشته باشد. این حتی در اقتصاد جهانی رخ می‌داد که عملکرد خوبی داشت و میزان وام‌دهی خطرناک BRI را معتدل کرده و پنهان می‌ساخت. وقتی آن شرایط بدتر شد، بی‌تردید مشکلات بیشتری از زیر به سطح خواهند آمد.

اینکه آیا برند BRI مسموم و خطرناک شود یا خیر، نه‌تنها بستگی به این خواهد داشت که چگونه چین واکنش نشان می‌دهد، بلکه به این هم بستگی دارد که آیا کشورهای دریافت‌کننده مایل بوده و می‌توانند نظارت و انتظام بیشتری بر تصمیمات پروژه خود اعمال کنند یا خیر؟ تجربه سریلانکا نشان می‌دهد این امر دشوار خواهد بود و نشان می‌دهد هشدار نسبت به شروع پروژه‌های خطرناک کافی نیست. وقتی رهبران مشوق‌های کوتاه‌مدت شروع پروژه‌ها را در برابر خطرات بلندمدت بدهی‌ها و عملکرد ضعیف قرار می‌دهند و با هم می‌سنجند، اغلب اولی برنده می‌شود. جایگزین‌های بهتر مالی می‌تواند مواجهه کشورهای دریافت‌کننده را با نرخ بالای بهره‌ها و شرایط پروژه که وابستگی‌های خطرناکی ایجاد می‌کند، محدود سازد. اقدامات ظرفیت‌ساز می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا پروژه‌ها و شرایط مذاکره را ارزیابی کنند. اما هیچ منبع آلترناتیو تامین مالی چالش بنیادین خروج از پروژه‌های غیرقابل اجرا از رد تا ساخت فرودگاه‌های بعدی ماتالا و بنادر هامبانتوتا را حل نخواهد کرد. جایگزین‌های بهتر تامین مالی نمی‌تواند و نباید برای تمام پروژه‌های پیشنهادشده در دسترس باشد. برخی پروژه‌ها به‌وضوح نباید دنبال شوند. آن مسوولیت بر عهده مقام‌های دولتی است و در دموکراسی‌ها، بر عهده شهروندانی که آنها را برمی‌گزینند. همان‌طور که اولین نخست‌وزیر سریلانکا «دی.اس.سنانایاک» در بدو استقلال این کشور به مردم گفت: «آزادی، مسوولیت‌های سنگینی با خود به ارمغان می‌آورد.»

جاه‌طلبی راجاپاکسا بی‌پایان است. در سال ۲۰۱۸، سیریسنا مبادرت به اخراج «رانیل ویکریمه سینگ» کرد و راجاپاکسا را به‌عنوان نخست‌وزیر به‌جای او برگزید و پس‌ازآنکه دولت جدید نتوانست اکثریت را تشکیل دهد، موجب شد سریلانکا وارد گرداب بحران قانون اساسی شده و مجلس منحل شود. پس از مداخله دادگاه قانون اساسی سریلانکا، راجاپاکسا مجبور به استعفا شد. او برای کمتر از دو ماه نخست‌وزیر بود؛ اما این دو ماه آنقدر زیاد بود که او بتواند دو قرارداد به ارزشی بیش از ۵۰میلیون دلار با شرکت‌های چینی برای ارتقای بندر امضا کند. راجاپاکسا در سخنرانی استعفای خود با ناراحتی گفت: «ما با سازمان‌دهی کردن مردم، نیروهای مخالف کشور را به‌زانو درمی‌آوریم.» این برای بندباز سیاسی که در طول دوران حرفه‌ای خود فقط «صعود» را تجربه کرده بود - از یک عضو مجلس به وزیر شیلات، رهبر اپوزیسیون و درنهایت نخست‌وزیر- یک شکست بود.

333

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند